سؤال نختم به مجلسنا هذا آآ يعني يقول ان فيه عرض قدم من احد البنوك لجهة قضائية لتسهيل الخدمات البنكية لهم والعرض هذا يقوم على شراء القروض من البنوك الاخرى
تقديم قروض عقارية وشخصية بنسب مائلة ميسرة شراء القروض من البنوك الاخرى تقديم قروض عقارية وشخصية بنسب فائدة ميسرة ومنح اعضاء هذه الجهة فبطاقة مصرفية خاصة من بين خدماتها تخصيص مدير للحساب الشخصي
لعضو السلطة وهي وستوفر له الخدمة وتوصل اليه الى مقر عمله وفترة سماح بسبب بعد ست فما حكم التقدم بهذا العرض والانتفاع فيه الجواب عن هذا يرعاك الله ان هذه ظلمات بعضها فوق بعض
اما شراء الدين باقل منه ولن يكون الا باقل منه طبيعة الحال فهذا من الرضا الجليل. ما دام يباع لغيري من هو عليه ان انا اسقط جزء من الدين عن النبي مقابل تعزيله جائز
ضع وتعجل الحقيقة من الدين لاجل تعجيله جائز. اذا كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين اما نتا في جهة من الجهاد مصافيه او غير مصوفية لتستثمر في شراء الديون الرديئة او حتى
الجيدة وتعجل قيمة الدين طبعا سيكون هذا المعجن اقل من قيمة الدين بطبيعة الحال ثم تتقاضى بعد هذا هذا مال بمال اقل ففيه ربا ان سيئة اجتمع فيه اجتمعت فيه
يبقى الفضل وربا النسيئة فهذا من المحرمات القطعية اضف الى هذا فيه بيع الكائن بالكامل فان الدين المباع دين مؤجل. والدين الذي اشتري به هذا الدين. المبيع دين مؤجل كذلك. فهذا مؤجل وهذا مؤجل
بيع كاين ادي الصورة لا تحل يا عبدالله ولا تشعر الاقراب فائدة قمنا او كثرة من الربا الجلي القطعي لا يترخص بها الا تحت واطئة الضرورات وكل مسلم مسئول امام الله عن تقدير ضرورته
السماح ستة اشهر يتخيل لو ان احدا اعضاء هذه الجهة من كل ما لها هذا العرض انه حاجة ماسة الى قرب وعنده امل ان يسدده في خلال ستة اشهر قد يستفيد من هذا وينتفع بهذه الرخصة على خلاف الاصل
والذي سوى هذا ما نزل به من عين نصيحتي يا عبد الله ان تعتزل هذا الملف برمته فهو ظلمات بعضها فوق بعض