من لا المسائل ايظا المتعلقة بمسألة البيوع وتقدم الاشارة الى شيء منها في حديث حكيم حزام وما يتعلق بالخيار ويسمونه عقود الخيارات. عقود الخيارات. هذا عقد مستحدث. يسمونه عقود الخيرات او عقود المستقبليات
العقود المستقبلة وله اسماء ايضا له اسماء اخرى عند اهله وهذا عقد وافد مثل ما تقدم شاعر العقود التي دخلت على المسلمين وصار يتبايع في بعضها في البنوك وبعض المؤسسات وبعض التعاملات
وهي اصلها وافد من بلاد الكفار ولها صفات عندهم ولا حقيقة لهذا البيع. عقد خيار شراء او حق خيار الشراء عقود الخيار المستقبلة حق خيار الشراء وحق خيار البيع هذا الحق بمعنى ان
صاحب الحق يدفع ثمن شمى حق الخياط وهذا حق الخيار اما ان يكون حق خيار شراء يدفع ثمن لهذه المؤسسة وهذه الجهة وهذا الشخص ويقول انا لي حق خيار الشراء وانت ليس لك حق
في ذلك بل عليك ان تبيعني اذا طلبت منك الشراء فانك تبيع فالخيار لي ويكون هذا الخيار يمتد في العادة الى تسعين يوم وقد يكون اقل. لكن يبدأ تسعين يوم
ويكون الحق لمشتري الخيار من اول يوم الى اخر يوم فهو يشتريه ينظر الى الشعر المناسب في شرائه ويقول ينظر الى انخفاض هذه الاسهم التي اشتراها فاذا انخفض سعرها اشتراها
استراحة وحق اخر وحق خيار البيع وهو ان يدفع مالا ويكون هذا الدافع له حق للشخص الذي اشتراه منه حق البيع عليه مدة تسعين يوم مثلا يقول انا في اي يوم
اختار البيعة لاختار البيع وانت تقبل مني لانه اخذ منه دراهم وملزم بالبيع. كما ان ذاك ملزم يعني موجب الشراء. ملزم بالشراء. انا حق البيع. فالذي اشترى حق البيع الذي اشترى منه
الطرف الثاني اذا باع صاحب فان ذاك عليه يشتري والجمهور بالشراء كما ان حق الشراء حقها شراء يلزم الطرف الثاني البيع ان يبيعه وفي الحقيقة لو كان شراء صحيح بمعنى انه يشتري سلعة
ويبيع سلعة ويكون الخيار له لا بأس يقول الخيار. لكن ليس شيء من هذا بل هو مجرد شراء حق ليس هنالك سلعة وليس هنالك تملك لا هو يتملك انما مجرد عقد على حق بهذه الدعوة التي اشتراها وتطرح في اسواق البورصة
مثل ما تباع الاسهم في بعض الاحيان ويكون البيع لنفس السهم وليس هنالك مادة وليس هنالك سلعة تباع ولا تشترى انما في الحقيقة اشبه ما يكون بالقمار. ربما هو يكسب
حينما يأخذ فرق السعر حينما يشتري او فرق السعر حينما يبيع فاذا ربح ويكون اكثر من الثمن الذي قدمه يكون قامرا. واذا كان اقل من الثمن الذي قدمه يكون مقبورا. هو اشبه يكون بعقد القمار
حاول بعضهم ان يخرجه على بعض صور البياعات الموجودة في الشريعة الاسلامية مثل السلم ونحو ذلك. لكن هذا لا يصح لانهم يقولون هذا حق الخيار عقد على موصوف عقد على موصوف
لا هو عقل لو كان عقله موصوف حقيقة لا بأس لكن ليس هنالك سلعة تباع ولا تشترى انما هو مجرد حق الى رابح وخاسر ومقامرة دائرة بين طرفين احدهما والاخر مقمور
ولهذا كان من البياعات المحرمة التي لا تجوز كما تقدم