نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه الحديث الرابع والستون بعد المائتين
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا بعه حتى يستوفي وفي حتى يستوفيه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله
هذا الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله
مثل هذا الحديث هذا الحديث دل على ان من اشترى طعاما من ابتاع بمعنى اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه كما فسرته الرواية الاخرى الاستيفاء القبض فدل بمفهومه
على ان من اشترى شيئا مطعوما مأكولا او مشروبا وكان هذا الطعام يحتاج الى كيل او رجل فلا يبعه حتى يقبضه بكيله او وزنه ودل بمفهومه على ان ما لا يحتاج
الى استيفا يصح بيعه قبل ذلك لانه قال فلا يبعه حتى يحصل كذا. لكن هناك شيء لا لا يحصل استيفاؤه لا يحصل له عد او كيل او ذرا والعلماء رحمهم الله
اختلفوا في بيع المشتري ما اشتراه قبل العلماء رحمهم الله في هذا خمسة مذا احب سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله قال بعضهم اي مبيع لا يجوز بيعه مرة ثانية حتى يقبضه مشتريه
اشترى طعاما اشترى ثيابا اشترى دارا اشترى نخلا اشترى شيء مأكول او غير مأكول لا يجوز للمشتري ان يبيعه حتى يقبضه وهذا القول قال به الاحناف والشافعية ورواية عن الامام احمد
اختارها جمع من اصحابه ومن ائمة المذهب منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله قالوا اي مشترى لا يجوز بيعه حتى يقبضه مشتريه فاذا قبضه تصرف فيه
استثنى من ذلك الحنفية قالوا اذا كانت ارضا فلا يلزم ان ينتظر قبضها الارض يجوز بيعها قبل قبضها اخرون من العلماء قالوا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه المطعوم مكينا او موزونا
وهذا القول قال به المالكية قال الحنابلة المبيع ايا كان لا يباع قبل قبضه اذا كان يحتاج الى قبض اوعد او وزن او ذرع او مبيع بصفة او برؤية متقدمة
ما الفرق بين هذا والقول والرواية الاولى التي قلنا والتي اختارها شيخ الاسلام وتلميذه ما الفرق بينهما ذاك قالوا كل مبيع مطعوما او غير مطعوم معدودا او مزروعا او مكيلا او جزافا
لا يجوز بيعه الا بعد قبضه الا قبل الا بعد هذه الرواية قالوا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه هو ما كان مكيلا او معدودا او موزونا او مذروعا او موصوفا
او برؤية متقدمة اما ما عدا هذه الاصناف هذي الانواع فيجوز بيعه قبل قبضة يعني ما كان يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه ما دام ما يحتاج الى كيل ولا عد ولا ذرا
قال بعض المالكية نوع لا يجوز بيعه قبل قبضة هو ما كان مطعوما سواء كان مكيلا او موزونا او ما الفرق بين هذا القول وقولهم السابق قولهم السابق قالوا ما كان مطعوما
يحتاج الى توفية كيل او وزن او ذرا هذا القول قالوا ما كان مطعوما فقط سواء احتاج الى كيل او وزن او عد او ذرا او لم يحتج فانه لا يباع الا بعد
هذه اقوال العلماء رحمهم الله ونعرفها بقراءة الكتاب اقرأ الغريب من ابداع يعني من اشترى وعاما لغة كل مطعوم من مأكول ومشروب وفي الصدر الاول اذا اطلق الطعام اذا اطلق الطعام وفي الحجاز انصرف الى البر خاصة
انصرف الى البر خاصة بان نتقدم لنا في صدقة الفطر او صاعا من طعام الطعام بالبر صاع من طعام لانه كانوا تعارفوا على ان المراد بالطعام هو البر ما يقولون مثلا صاعا من تمر صاع من طعام
عام لا وانما صاع من طعام يعني صاع منبر وهنا طعام مرادا به البر هذا في الصدر الاول. والاصل ان البر ان ان الطعام كل حتى وان كان مشروب يقال له طعام مثلا
الزيت والعسل ونحو ذلك من المشروبات. فانها يقال لها طعام المعنى الاجمالي لما كان قبر الطعام من متممات العقد ومكملات الملك نهى الشارع الحكيم. تممات العقد لانه قبل ان يتم العقد كيف يجوز للانسان يتصرف
لانه ربما باعه ثم الذي اشتراه باعه ثم الذي اشتراه باعه يباع عشر بيعات وما تم العقد تماما كاملا ربما رد البيع الاول ففسدت البيوع كلها. وحدث مشاكل والبيع نفسه المرة الثانية قد يكون سببا لالتماس
ما يبطل البيع البيع الاخير قد يسبب التماس احدهما ابطال البيع ان كان الثاني باع بربح فالبايع الاول يحاول افساد البيع علشان يكون الربح ذا له وان كان البيع الثاني بيع بخسارة
فالبيع في المشتري يحاول ابطال البيعة الاولى حتى يسلم من الخسارة مما كان من متممات العقد ومكملات الملك نهى الشارع الحكيم المشتري عن بيع عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه ويكون تحت يده وتصرفه. لانه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع. ولان
عقد عليه قبل القبض ربما سبب فسخ العقد الاول عرفنا كيف يسبب اذا باع المشتري فاحدهما قد يحاول افساد البيع ان كان المشتري باع بخسارة فهو يسعى لافساد البيع لعله يسلم من الخسارة
وان كان المشتري الثاني الذي باع باع بربح فالبايع الاول يحرص على ابطال البيع لاجل ان يكون الربح هذا له فان كان بخسارة حاول المشتري الفسخ وان كان بربح حاوله البائع
ما يستفاد من الحديث اولا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ثانيا فيه لفظ حتى يستوفيه مما يشعر بانه خاص بما يحتاج الى حق توفية وهو المكيل والموزون. هذا فيه اشعار كلمة حتى
توفية كأنها تشعر ان هذا المراد فيما يحتاج الى استيفاء وهو الكيل او الوزن ونحوه وفي لفظ حتى يقبض ما يفيد عموم النهي عن البيع في الجزافي والمكيل والموزون ويأتي الخلاف في ذلك ان شاء الله تعالى
ثالثا جواز بيعه بعد القبض والاستيفاء هذا لا اشكال فيه جواز البيع لان المرء اذا قبض السلعة اصبحت ملكة وجاز له التصرف مطلقا فيها ببيع او وقف او هبة او اجارة او غير ذلك. نعم. رابعا
النهي ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع ولكن الحق كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة بعض عقود تدخل تحت مسمى البيع او تكون وسيلة اليه كالاجارة والهبة على عوظ والرهن والحوالة
خامسا اما ما عدا البيع وما يجري مجراه فيجوز التصرف فيه. لانها عقود يتسامح وفي هذا الغرر اليسير ولانها لم تقصد للربح. فمحذور الوقف مثلا او الهبة مثلا بدون عوظ
ايه بقى ليس لها حكم البيع ونحو ذلك. نعم ولانها لم تقصد للربح فمحذور محاولة فسخ العقد المشار اليه خفية اختلاف العلماء ذهبت الحنفية والشافعية الى المنع من بيع اي شيء قبل قبضه
وهو رواية قوية عن الامام احمد. هذا القول الاول للحنفية والشافعية ورواية عن الامام احمد عن اي شيء بيع لا يجوز بيعه ثانية قبل ان يقبضه المشتري الاول وهذا اسلم
وابعد عن المشاكل وعن اثارة المبطلات للبيع يعني لا تتصرف فيه في البيع حتى يكون في حوزتك وملكك وتكون جائز التصرف لانك ربما بعته وهو عند صاحبه ويحاول ابطال بيعه عليك في بطل بيعك على غيره وهكذا
اختارها من الصحابة ابن عقيل. لا من اصحابه. اختارها من اصحابه ابن عقيل. والشيخ تقي الدين وقال الشيخ وعليه تدل اصول احمد واختارها ابن القيم وصححها وذكر ان احاديثها لا تنافي احد
حديث الطعام واطال القول فيها يعني ان احاديثها الواردة في من بيع المبيع حتى القبض لا تنافي ما ورد في في ذكر عام الطعام لا يباح حتى يستوفى وغيره كذلك لا يباع حتى يستوفى. وهذه اسلم وابعد عن المشاكل
لكن الحنفية استثنوا بيع العقار فيجوز عندهم ولو قبل قبضه وذهبت المالكية في المشهور عنهم الى منع ما يبيع من الطعام بالكيل والوزن خاصة. بقيدين كونه مطعوم وماكيل او موزون
قال هذا الذي لا يباع قبل قبضه اما ما اشتريته من طعام جزافا فلك ان تبيعه قبل قبضة ما اشتريته من مكين او موزون غير مطعون فلك ان تبيعه قبل قبضة المكين والموزون غير المطعوم مثل الاثنان مثل السدر
والحنة وغيرها من الاشياء التي تباع كيلا او وزنا وهي غير مطعومة قيدوا ما لا يباع الا بعد قبضه بقيدين. القيد الاول ان يكون مطعوم القيد الثاني ان يكون مكينا او موزونا. فان كان مطعوما وبيع جزاف فلك ان تبيعه
او كان غير مطعوم وبيع كيلا او وزنا فلك ان تبيع لان غير مطعون. نعم وذهبت الحنابلة في المشهور في مذهبهم الى منع ما بيع بكيل او وزن او عد
او بصفة او رؤية متقدمة للعقد. ما ابيع بصفة يعني موصوف ولم يرى او بيع بناء على رؤية متقدمة. والتقدم هذا يختلف باختلاف المبيع هناك مبيع يباع بعد رؤيته بشهر ما يختلف
شهر ما يؤثر عليه وهناك مبيع يؤثر عليه اليومين اليومان والثلاثة مثلا فيقول نبيع برؤية متقدمة. نعم ولا فرق في ذلك بين المطعوم وغيره قالوا اشياء لا تباع الا بعد قبضها ما بيعت بكيل
او وزن اوعد او زرع او صفة او رؤية متقدمة. هذه لا تباع الا بعد قبضها. وما عداها طعام بيع جزاف ما يحتاج الى توفية هذا يجوز بيعه او معدود او مزروع
بيع جزافا هكذا فانه لا يحتاج الى توفية ويباع ولو قبل قبضة. نعم وذهب بعض المالكية الى اختصاص ذلك بالمطعوم ونستوي في ذلك ان يكون جزافا او مكيلا او موزونا او غيرها. هذا قول مذهب بعض المالكية غير
المذهب المشهور قالوا اختصاص ذلك بالمطعوم سواء كان جزاف او لا. الاولون قالوا الذي لا يباع ما اجتمع فيه صفتان مطعوم وبيع بكيل او عد او وزن او ذرى هذا الذي قالوا
القول الاخر قالوا اختصاص هذا بالمطعوم ولا ينذر سواء كان بيع جزافا او لا وفي هذا اليوم لا يباع حتى يستوفى. نعم وفي هذا القدر من المبيع تجتمع اراء جميع العلماء ولم ينفرد من فقهاء المذاهب الا
متقيدون بمشهور مذهب الحنابلة الذين قصروا المنع على المذيع بالكيل او الوزن او العد او الزرع. مع انه هنا رواية عن عن الامام احمد منع بيع الطعام مطلقا مشى عليها الخرقي وصاحب المغني وشارح المقنع
ان ما احتاج الى كيل او عد او وزن او ذرع لا يباع حتى يستوفى كما تقدم لنا في الكافي. نعم ادلة هذه الاقوال صاحب الكافية وصاحب المغني ابن قدامة رحمه الله
ادلة هذه الاقوال يستدل الحنفية والشافعية ومن وافقهم بمن وافقهم من اصحاب الامام احمد. نعم بما رواه احمد والنسائي عن حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم
فقال اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وفي اسناده مقال للعلماء. هذا دليل صريح لهم الا ان في سنده مقال والا هذا دليل واضح للقول الاول. قال ما يحل لي منها وما يحرم. قال اذا اشتريت
فلا تبعه حتى تقبضه وهو صريح بالدلالة لاصحاب القول الاول ان كل مبيع لا يجوز بيعه حتى بعد بيعه حتى يقبض. نعم وما رواه ابو داوود والدارقطني وصححه الحاكم وابن حبان عن زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم وظاهر هذين الحديثين عام في كل مبيع. نعم واستدل المالكية الذين يرون ان المنع في مكيل الطعام وموزونه بما رواه مسلم واحمد عن جابر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت طعاما فلا تدعه حتى تستوفيه قالوا هذا اذا ابتعد طعاما قيده بالطعام وقيده بالاستيفاء. ما دام طعام فلا تبعه حتى تستوفيه
والاستيفاء انما يكون في الكيل او الوزن ومثله في مسلم واحمد ايضا عن ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتري الطعام حيث يباع حتى يستوفى ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله
ان الذين لا يفرقون في المطعون بين الجزاف وغيره فيستدلون بما رواه البخاري ومسلم وابو داود مذهب بعض المالكية بما رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن ابن عمر قال
كانوا كانوا يبتاعون الطعام جزافا باعلى السوق ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه يعني جزافا هذا صريح في انه جزاف ما يحتاج الى كيل ولا وزن
يبتاعونه جزافا فنهوا عن بيعه حتى ينقلوه. يعني يستلموه. نعم وفي احد الفاظ هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وهذه احاديث تعم الجزاء وغيره. من ان حديث ابن عمر وغيره
تعم الجزاف وغيره مع ان حديث ابن عمر نص صريح بالجزاف الاول كانوا يبتاعون الطعام جزافا. يا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه
وهذه الادلة لا تنافي حديثي ابن عمر وابي هريرة الذين استدل بهم المالكية لان ثبوت وجوب القبض في المكيل والموزون. لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره وادلة هاتين الطائفتين تدل بمفهومهما على اختصاص منع البيع في الطعام سواء اكان
ام موزونا؟ كما هو مذهب المالكية او هما والجزاف ايضا. كما هو مذهب الذين ولكن مفهوم لقب وليس بحجة ولو فرضنا مجيءه فانه لا يقاوم منطوق الاحاديث التي استدل بها الحنفية والشافعية
النهي عن البيع قبل القبض اما ادلة المشهور من مذهب الحنابلة فهي مفاهيم احاديث الطعام ايضا لانها نصت عليه فدل على ان هذا الحكم مقصور على الطعام وان قصره على ما يباع بالكيل والوزن لانه هو الجاري غالبا في بيعه
ولما روي عن ابن عمر مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حد مجموعة فهو من مال الموتى رواه البخاري تعليق والمبتاع هو المشتري ثم ادوا هذا الحكم الى كل ما يحتاج الى حق توفية
مما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او بيع بصفة او بيعة. او بيع بصفة او رؤية يتم متقدمة على العقد لان هذا كله يحتاج الى حق توفية
فائدة الاولى فقهاء المذاهب يجعلون ظمان في الافة السماوية. وهي ما لا صنع لادمي في هذا حر والبرد والجراد ونحو ذلك من الجوائح يعني التي تلزم تكون على ضمان البايع
لقالوا بافة سماوية وش معنى بافة سماوية؟ يعني لا صنع لادمي فيها يعني جاءت بدون فعل ادمي تعمد شخص يعني اتلفه عاصف حر شديد برد شديد تذلك وهكذا مطر رياح
هذا يسمى بافة سماوية. وهذا يلحق بالجوائح التي هي من ظمان البائع فما يصح عندهم تصرف المشتري فيه قبل القبض بالبيع يكون ضمانه عليه اذا تلف او تعيب الذي يصح تصرفه فيه قبل قبضه يكون من ظمان المشتري لا من ظمان البايع
وما لا يصح تصرفه فيه من ضمان البائع على حسب اختلافهم المتقدم في ذلك الثانية في صفة قبض المبيعات يحصل قبل ما يباع بكيل بماذا يحصل قبض المبيع حتى يقبضه وش معنى يقبضه
قال قبضه ان كان يحتاج الى كيل فبكي له. ان كان استلام باليد فباستلامه. فالجواهر ونحوها. نعم في صفة قبض المبيعات يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله وما بيع بوزن بوزنه
وما بيع بذرع بذرعه. وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله والعقار والثمر على الشجر بتخليته بان يرفع البائع يده ويضعها المشتري والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل اتممت عمرتي ولله الحمد وسوف اخرج الى جدة لغرض من الاغراظ فهل يجوز لي ان ارجع الى مكة بعمرة اذا اديت عمرتك وسافرت الى مكان ما لجدة او الطائف او المدينة او اي مكان واردت العودة الى مكة فتعود اليها بعمرة ان شئت عن نفسك او
عن من شئت عن ابيك او عن امك لكن لا تعتمر عن الحي الا بعد علمه واذنه بذلك غير قادر على الوصول الى مكة. وتعتمر عن الميت متى شئت يقول السائل امرأة توفيت ولها بنت واخ شقيقة. فما نصيبهم
للبنت النصف مما تركت وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا فاذا تركت كما يقول السائل عشرة الاف يكون للبنت خمسة وللاخ الشقيق خمسة الباقية يقول السائل توفي والدي وكان يظع ما له في بنك وفيه فوائد. فماذا نصنع نحن
وفي الفوائد البنكية اذا توفي ما لك المال انتقل هذا المال للورثة وهو حلال لهم لانهم ورثوه ويحرم عليهم الاستمرار في المراباة عليهم ان يأخذوه اما ما هو حق صبي
او قاصر عقلا عقليا فيوفى له حقه ولا يبخس ولا ينظر الى طريقة عمل الوالد واما البالغ العاقل الرشيد فاذا اراد ان يبرئ ذمته من المال الحرام واراد ان يصرفه في مصالح المسلمين فله ذلك
وله ان يتملكه لان المال ال اليه بطريق مشروعة. بالنسبة له لانه وارث وهذا معنا قول للوارث غنمه. وللورث غرمه المورث يحاسب عليه ويسأل عنه ويعذب به اذا اكتسبه من طريق حرام
والوارث حلال النحل لانه ورثه من ابيه من اخيه من امه من ابنه من زوجه من زوجته هو حلال له فيكون الغنم لغيره والمسكين له الحساب والعذاب اذا اكتسبه من مال حرام وخلفه
اعوذ بالله لورثته يقول السائل كيف تكون الزكاة عن السيارة الشاحنة الزكاة على السيارة شاحنة اذا كانت معدة للايجار لنقل الاحمال فما اجتمع لديه من اجرة وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة
ربع العشر واما ما استلمه وانفقه على نفسه وعلى من يعول او اصلح به السيارة او اصلح به البيت او نحو ذلك فلا زكاة فيه ما انفقه على نفسه فلا زكاة فيه
وما بقي وحال عليه الحول ففيه الزكاة بحسب حول كل مبلغ لان المزكي بالاموال المتجددة امامه خياران. اما ان يزكي كل مال عند تمام حوله. وهذا فيه مشقة عليه وكلفة ويحتاج الى احصاء
هذا المال عشرة الاف مثلا وفرها في رجب يزكيها في رجب الثاني الف وفره في رمظان يزكيه في رمظان الاخر خمس مئة وفرها في شعبان يزكيها في شعبان يكون كل شهر له حول
كل شهر له فيه زكاة هذا فيه مشقة وفيه براءة الذمة ولا يبخس الفقراء حقهم ولا يزيدهم عما يستحقون الطريقة الاخرى التي يرغب فيها بعض العلماء يقول انظر يا اخي اجعل لك شهرا لزكاة مالك
كأن تجعل مثلا رمضان او محرم او رجب. الشهر الذي بدأ عندك المال فيه والعفو ان يختار الانسان اذا تساوت رمظان فينظر مثلا في رمظان ما بين يديه من مال زكوي
دراهم ذهب او فضة وعروض تجارة ويجمع ما عنده ويزكيه. منه ما له سنة ومنه ما له شهر او شهرين يزكي ما بين يديه ويستريح وهذا افضل ويكون اعطى من نفسه
للفقراء اكثر مما يستحقون وقدم ما هو متأخر وعجل ما لم يجب فيه الزكاة. عجلها هذا اسلم ينظر الانسان مثلا في رمظان او في محرم ما بين يديه من مال تجب فيه الزكاة فيزكيه. منه ما تم له
احاول ومنه ما لم يتم له حول يقول السائل اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فماذا يقول المأموم يقول المأموم ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد بدون واظح
او اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو او اللهم ربنا لك الحمد مخير بين اربعة الالفاظ هذه وليست مختلفة بوجود اللهم او عدمه ووجود الواو او عدمه ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا
ولك الحمد يقول السائل حديث لا تبع ما ليس عندك اليس في نفسي معنى هذا الحديث هذا الحديث صريح لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس عندك وحتى وان اشتريتهما دمت لم تقبضه
يقول ما حكم الجلوس ومد القدمين تجاه القبلة لا بأس بهذا لان من مد رجليه تجاه القبلة ما قصد بهذا اهانة الكعبة وانما هو تهيأ له هذا الجلوس لاجل مشاهدة الكعبة فمد رجليه ليستريح فلا ينكر عليه
ما اتى بمنكر ولا ينكر عليه يقول ما حكم التزام الملتزم وهل ورد فيه حديث الملتزم هو ما بين الحجر الاسود والباب باب باب الكعبة او ما بين الحجر الاسود ومدخل الحجر من جهة باب الكعبة
رؤيا الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون هذا الموقع يعني يلصق آآ المرء صدره وذراعيه وخده وراحتيه بالكعبة ويسأل الله ما احب من خيري الدنيا والاخرة فهو موطن من مواطن الاجابة
يقول السائل اريد ان ابتدأ في طلب العلم فبماذا تنصحونني خيرا فعلت وافضل ما عمله العامل في الدنيا بعد اداء الفرائض طلب العلم قال الامام احمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته
وعليك ان تبدأ بالمتون التي تعرفها. وتتمكن من قراءتها وفهمها وتتعلم على يد معلم. لان المرء قد يبقى في اغلاط بناء على قراءته كتب لا يحيط بها او لا يدرك ما فيها. وانما يتعلم على يد معلم ولا يستعجل. لا
في الاخذ وانما يبدأ شيئا فشيئا. ولا يستطل المدة فهو على خير في جهاد وفي عمل صالح ما دام يطلب العلم يقول السائل هل تسقط سنة تحية المسجد الحرام؟ مع دخول المرء والصلاة تقام
تحية المسجد تدخل ضمن اي صلاة صليتها عند دخولك المسجد دخلت المسجد مثلا وبعد اذان الفجر نويت سنة الفجر دخلت تحية المسجد ضمنها دخلت وقد اقيمت الصلاة دخلت في الفريضة مع الامام دخلت تحية المسجد ضمنها وهكذا
يقول السائل هل هل المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ يقطع الصلاة؟ لا بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة. وانما يحسن للانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي
فاذا لم يجد ممدوحه فليمر ولا عليه ان شاء الله يقول السائل ما حكم الرجل يصلي ويصوم ويحج؟ ومع ذلك يفعل الفواحش عليه ان ينظر في عمله لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
الصلاة التي يؤديها المسلم كما امر تنهاه باذن الله عن الفواحش لكن احيانا تكون الصلاة ما تنهى لانها صلاة بلا كأنها جسم بلا روح لا حياة فيها يعني ظاهرها ظاهر الصلاة لكنها ليست بخشوع واقبال ورغبة فيما عند الله جل
وعلا فلهذا ما تنفع. مثل الاسد الميت. هل يهاب؟ يخاف منه؟ ما يهاب. ولا يخاف منه وكذلك الصلاة اذا كان ليس فيها لب ولا اقبال على الله جل وعلا فانها لا تنفع. فعلى المرء ان ينظر في
امله وان يتقن عمله ويبتعد عما حرم الله جل وعلا عليه يقول السائل ما حكم الشرع في المرأة التي تستعمل اي اسلوب في منع الحمل لمدة عام او اكثر دون
علم زوجها لا يجوز لها ان تخفي الحال عن زوجها لانه شريكها في هذا وكأنه يحرص على ايجاد شيء ما وهو الذرية. وتحرصي على عدم وجوده فهي تظاد في هذا فينبغي لها ان تتفاهم معه
فاذا سمح وقنع بان تستعمل هذه الموانع فترة نشاء لتنشط او لتقوى او لتشفى من مرضها او او ليكبر ولده الصغير ونحو ذلك فحسن. ولا ينبغي لها ان تخفي عليه
يقول السائل اذا صلى اثنين جماعة في صف واحد فكيف يقفان في الصف يقف المأموم بحذاء امام على يمينه لان ابن عباس رضي الله عنهما نام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من اخر الليل وتوضأ
فيصلي جاء ابن عباس رضي الله عنهما ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار النبي على يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه فيكون على يمين الامام محاذيا له. ما يتأخر عنه ولا يتقدم عليه
يقول السائل معي معي معي تمر جيد طلبه مني والدي على ان يعطي ان يعطيني بدله اقل منه في وقت لاحق فوافقت على ذلك نظرا لقول لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
اذا كان هذا على سبيل البيع والمعاوضة فلا يجوز لانه يحرم الربا بين الولد ووالده بين الاخ واخيه. وبين الام وولدها. ذكرا كان او انثى وهذا ربا. ان تعطيه تمر بالوقت الحاضر
جيد ويعطيك تمر دونه في وقت لاحق. هذا جمع ربا الفضل وربا المشيئة في ان واحد اذا الفضل لانك اعطيته تمر جيد زدته يعني في التمر. وربا النسيئة هذا التعجيل. اما اذا كان الوالد اخذ منك هذا التمر على سبيل
تملك تملك شيئا ممالك وعلى نية انه ان تيسر له شيء عوضك اعطاك مثل ما اعطيته وان فلا تطالبه بشيء. فهذا لا بأس لانك على سبيل اعطيت والدك. وقد يعوضك وقد لا يعوضك
اما اذا كان على سبيل المبايعة يقول مثلا انا اخذ منك عشرة كيلو الان وان شاء الله بعد شهر او شهرين اعطيك عشرة كيلو او خمسطعشر كيلو بدلها تمر وسط فهذا لا يجوز
وقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك هذا حديث صحيح لكن في غير هذه الصورة يعني اراد ان يأخذ من مالك شيئا فلا تمانع ما دمت مستغنيا عنه. لست في حاجة ملحة اليه
يقول السائل جئت من بلدي واديت العمرة. واقمت في مكة ثمانية ايام واريد ان اؤدي عمرة اخرى ما دمت اخي دخلت مكة بعمرة فاكثر من الطواف للبيت شرفه الله. ولا تكرر العمرة مرة اخرى
وان سافرت الى مكان ما واردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت يقول السائل ما معنى تفسير هذه الاية قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات
هذه الاية الكريمة بين الله جل وعلا الناس انهم في طاعة الله ثلاثة اصناف صنف فعل الواجبات وترك المحرمات هذا الوسط هذا المقتصد وصنف فعل الواجبات ووقع في شيء من المحرمات
او اجتنب المحرمات وترك شيئا من الواجبات. هذا ظالم لنفسه والثالث فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات هذا هو السابق بالخيرات. هذا اعلى الدرجات يقول السائل هل في مال الصبي زكاة
مال الصبي اذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. يعني حال عليه الحول وهو في ملك الصبي اما اذا كان المال مال ابيه ثم مات ابوه وبحول ابيه نزكيه لا. لانه بموت ابيه انتقل الى الصبي. ويبدأ حولا جديدا. فاذا تم
له حول جديد في مال الصبي فيزكى اذا كان مما تجب فيه الزكاة يقول السائلة امرأة في عدة في عدة متوف عنها زوجها وجاءت للعمرة فما هو الحكم؟ اذا كانت في
فلا يجوز لها ان تأتي. اما اذا كانت جاءت قبل ان يتوفى زوجها. ثم توفي زوجها وهي في مسافرة للعمرة تتم عمرتها وتعود الى اهلها يقول امرأة حائض وجاء موعد السفر فماذا تفعل في العمرة؟ اذا حان موعد السفر
تعرض امرها على طالب علم يجتهد لها. متى ما حان موعد السفر. ولا تستعجل حتى يحين موعد السفر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين