كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون
المعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا واصلي واسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما
كثيرة اما بعد اهلا بكم ايها الاخوة والاخوات في هذا اللقاء الذي يتجدد عبر هذا البرنامج المبارك البناء العلمي في اه تلك الاكاديمية الاسلامية المفتوحة وعبر هذه الشبكة المباركة شبكة المجد قناة المجد العلمية
نسأل الله جل وعلا ان يجزي الجميع خير الجزاء ويصبغ عليهم العافية والعفو والنعماء وكنا الحقيقة مع الاخوة نتحدث في الدرس الماظي عن اه باب الخيار واخذنا اه جملة او اكثر الانواع التي نص عليها المؤلف من اه الخيارات في
العقود عقود البيع وقلنا منها مثلا ماذا نعم عن خيار مجلس خيار المجلس وايضا الشرط احسنت وكما تكلمنا ايضا عن تفضل يا شيخ العيب وخيار التدريس العيب وخيار اه التدليس
ولعلنا من خلال الشريحة الموجودة ايضا التي تعرض الان نتبين او يتبين لنا مجموعة من خيارات وهذه اه تقريبا الانواع اه التي ذكرها الفقهاء بل ذكروا ازيد منها المجلس خيار الشرط
خيار العيب خيار التدليس هذي التي ذكرناه. هناك خيار الغبن ولم يذكره المؤلف ويمكن ان يشير اليه. وهناك خيار الاختلاف المتبايعين هناك خيار للتخبير بالثمن هذه ان شاء الله ستأتي الان وثم خيار ايضا
لم يشر اليه المؤلف فيما اذكره خيار الخلفي في اه الصفة. فلعل قارئنا وفقه الله تعالى يقرأ الان وقفنا عليه وان شئت ان تأتي على الباب من اوله ثم نختم ان شاء الله تعالى لننتقل بعده الى عقد السلام
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. امين قال ابن قدامة رحمه الله باب الخيار
البي يعاني بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرق ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة. هذا خيار الشرط كما ذكرنا
ويشترط فيه ان اه تكون المدة معلومة فلا يجوز اشتراط الخيار باطلاق من غير تحديد للمدعى على خلاف بينهم هل هي ثلاثة ايام كما هو الجمهور؟ ام ازيد من ذلك ولو طالت كما هو المذهب ونص عليه المؤلف هنا؟ نعم
قال الا ان يقطعه وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا انقطعا سواء في خيار المجلس او في خيار الشرط انتهى عندئذ الخيار والسقاط هذا من بيناه سابقا وانما هذه على سبيل المراجعة. نعم
وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ عرش العيب. نعم وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخراج بالضمان
وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب لانه لا يمكن عندئذ الفسخ فقد هلكت السلعة التي تم التعاقد عليها كما بينا سابقا نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
الرظيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر ماذا التدريس كما تعرظنا ايظا في الدرس الماظي. نعم فان علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده. كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده او رحى حبس الماء وارسله
وعليها عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه. كصناعة في العبد او كتابة او ان الدابة هملاجة والفهد صيود او معلم او ان الطائرة مصوت ونحوه
ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة. وحظها من الربح ان كان مرابحا وان بان انه وكذا لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه هذا هو
الذي اشرنا اليه من الانواع وهو خيار الخلف في الصفة فقد ذكره المؤلف هنا اختلفت الصفة والصفة لها اثر في الثمن مثل ما لو وصف هذه السلعة بانها اه مم يعني قالت دابة هم لاجوا الفهد صيود او معلم والطائر مصوت يعني صوته جميل ولو اثر في ثمنه كما لو
بلن او نحو ذلك وتبين ان هذا غير دقيق ولا يتحقق فيه المقصود مثلا هذه آآ البقرة آآ في الحراثة نشيطة وتقوم آآ جهد يقدم كذا وكذا ثم تبين انها ضعيفة. وانها لا تقوم بهذا الجهد اه بل ولا يعني بنصفه
وعندئذ له خيار يسمى خيار الخلف في الصفة وذلك لدفع الظرر عنه ولا ضرر ولا ولا ضرار. وهذا يقاس على المصرات ايضا لان المصرات الان اثبت الشارع فيها الخيار. ما كان
يظن فيها من صفة ككثرة الحليب ونحوه وتبين خلافه مكان الخيار هكذا هنا يشمل المصرات وغيرها من كل ما تختلف فيه الصفة عما آآ ذكر البائع مما له اثر في الثمن
نعم قال ولو اخبره ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة نعم اذا لو اخبره ان المبيع هذا اه ثمن معين فتبين
اه اه ان هذا الثمن الذي دخل المبيع فيه على البائع يعني مثلا يقول ان هذه السلعة اشتريتها بعشرة الاف اسابيعها عليك باحدى عشر الفا واضح؟ ساربح الف وتبين انه اشتراها
في ثمانية مع انه يعلم الان بالثمن والسلعة امامه والثمن احدعشر الف اتفقنا عليه قال لك ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة رجع عليه بالزيادة يعني اذا كان
زاد عليه قال مثلا اشتريتها بعشرة الاف وهو لم يشترها الا بما هو اقل اه من ذلك فانه عندئذ يرجع عليه اه الزيادة كما قرر المؤلف هنا هذا قد زهب
في بعض اهل العلم الى ان المشتري الخيار بين امضاء البيع بالثمن الذي اتفق عليه وبين الفسخ بينما في الصورة التي اشار فيها المؤلف الى المسألة ما في فسخ الرجع عليه بالزيادة فقط
فليس له عندئذ الحق نعم ليس له الحق عندئذ الفسخ وهذا القول الثاني المقرر للفسخ قوي قياسا على تلقي الركبان حيث له عندئذ ان يفسخ اذا تبين ان الثمن بخلافه
خلاف ما لقي به فلما جاء الى السوق وجد ان الثمن مثلا اكثر مما باع على هذا المتلقي له به فله عندئذ ان ان يفسخ نعم قال وحظها من الربح ان كان مرابحة
يعني اذا كان البيع مرابحة والمرابحة يراد بها عند الفقهاء اذا اطلقت لا ما نفهم اليوم من عقد المرابحة المعاصر لان عقد المرابح المعاصر عقد مركب وهي التي تسمى بالمرابحة المصرفية
او المرابحة للامر بالشراء اما المرابح عند الفقهاء فيريدون بها ماذا يريدون بها البيع برأس المال وربح معلوم يعني بان يعلم المشتري من رأس مالك في هذه السلعة كذا وان ربحك فيها مقداره كذا
طيب وحظها من الربح ان كان مرابحة وان بان انه غلط على نفسه. وش معنى غلط على نفسه؟ يعني العكس يعني لو قال انا ترى رأس ما لي بمئة واريد ان ابيعها عليك برأس مالي وتبين رأس ماله كم
احسنت مئتين او مئة وعشرين اكثر ان بان انه غلط على نفسه ايضا ما يضيع حقه لان الاسلام دين عدل قال خير المشتري بين رده اما ان يرد لها السلعة لانه ما باعها على اساس انها اقل من رأس المال. وكان يظن رأس ماله مئة صار رأس ماله مئة وخمسين
او يرد لها الزيادة يقول خذ هذه خمسين لان رأس مالك مئة وخمسين وانا اخذتها منك مئة وانت كنت تظم رأس مالك مئة فتبين انه مئة وخمسين ولكن السلعة لن اعيدها لك
لانك انت اردت ان تبيعها برأس مالك وهذا رأس مالك واضح هذا ما اراد المؤلف رحمه الله تعالى آآ بيانه هنا نعم قال وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه
وان اختلف البيعان في قلبه لو اشترى السلعة منه وقال لك ان السلعة هذه الحقيقة انا اشتريتها عشرة الاف ريال اسابيع اسابيعها عليك بعشرة الاف لما اشتريت به لكنه صادق هو
في انه اشتراها بعشرة الاف انما لم يبين انه اشتراها بعقد تقسيط عشرة الاف يسددها في اربع سنوات لو اشتراها نقدا يمكن باع يعني دخلت عليه بثمانية الاف فهو اشتراها اجلا تقسيطا وباعها حالة. قال لك ماذا هنا؟ ان بان انه مؤجل. يعني رأس المال هذا الذي باع
مؤجل باعه برأس ماله ولم يخبره انه مؤجل فما يفوت الفقه حق المشتري حتى في هذه الحالة قال فله الخيار بين رده وامساكه بين رده وامساكه فاما ان يرد آآ عليه آآ الثمن ويأخذ السلعة
يأخذ البائع سلعته والمشتري الثمن اما ان يمسكه اه على اه ما اشترى اه به عند عندئذ نعم قال وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا. ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى صاحبه
وان اختلف البيعان بقدر الثمن هذا الاختلاف في الثمن ويثبت فيه الخيار ايضا ويتبعه الاختلاف في الاجل والاصل فيه ما ذكر المؤلف من الصورة هنا لو قلت انت بعتني هذه السلعة
في الف قلت انت لا انا بعتك اياها بالف ومئتين مستمر مؤجل فناء انتظر منك زيادة الان ما الحكم؟ قال ان اختلف البيعان يعني البايع والمشتري بقدر الثمن ولا بين لاحد منهما
ما في بينة لا تثبت الثمن الاقل الذي يذكره المشتري ولا الثمن الاكثر الذي يدعي به البائع ما الحكم هنا قال تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى بما قال به صاحبه
يحلف البائع اولا فان رضي المشتري تم العقد وان لم يرضى حلف المشتري فان روي البائع بحالف المشتري تم العقد على هذا الثمن الاقل ما الذي يذكره المشتري والا يتفاسخان والاصل في ذلك
حديث ابن مسعود اذا اختلف المتبايعان اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. فالقول قول رب السلعة او يتداركان واخذ منه بعض الفقهاء ان القول قول البائع مع يمينه لان السلعة خرجت منه
وهو اعرف بها والاصل انها ما تخرج عن ملكه الا الاي نعم بعلمه ورضاه وهذا يكون فيما يذكر من ثمن وهذا الحقيقة القول ايضا آآ قوي في هذه السلعة قال فالقول ما يقول رب السلعة او يترادان. وهذا الشاهد من الحديث وهو ثبوت
الفسخ عندئذ فيما لو لم يقبل المشتري بقول رب السلعة عندئذ يثبت الفسخ وهذا ما اراده المؤلف من ان المتبايعين البائع والمشترك لهما يحلف يحلف البيع اولا ان رضي المشتري بقوله
والا حلف فان آآ لم يرضى البائع بقوله كان عندئذ الفاسق. لاحظوا اذا عندنا في الشريحة ان هذه الانواع الان تقريبا مذكورة اه جميعها الا نوع واحد ما هو يا ترى الان لو خرجنا الى الشريحة التي عرضناها في انواع الخيار لاحظنا خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن خيار
خيار العيب خيار اختلاف المتبايعين خيار التخبير بالثمن خيار الخلف في الصفة. ما هو الذي لم يذكر؟ احسنتم الغبن. نعم الغبن من صوره تلقي الركبان والنجف هذا من الصور لانه آآ غبن فيزاد في قيمة السلعة ما لا تستحقه. هذا هو الغبن
الذي يكون عندئذ هو ليس عيبا ليس عيبا وليس ايضا تدليسا اه وليس كذلك من خيار اه الشرط من باب اولى ولا المجلس ولا ولا ولا انما يثبت اه اه هذا
نوع من الزيادة في السلعة او في ثمنها وذلك يكون كما ذكرنا بصور منها النجس وهذا يكون من طرف ثالث او تلقي الركبان يكون من الشخص القادم من خارج المدينة فيتلقى قبل ان يعرف السوق ثمنه فيشترى منه
من القيمة الحقيقية هذا غبن لانه دخل عليه نقص في الثمن وهو يستحق اكثر اكثر من ذلك فله عندئذ له عند اذا الخيار في كل صورة سواء كان النجش او تلقي الركبان او غيرها من الصور. جاء اه اه ما يثبت حكم الخيانة
فيها فهو خيار ثابت عند اهل العلم لرفع الظرر والاصل في ذلك القاعدة اه الشرعية العظيمة لا ضرر ولا ضرار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يمكننا عندئذ ان ننتقل الى السلام. تفضل الشيخ
قال رحمه الله باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم
يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بها وذكر قدره بما بما يقدر به من كيل او وزن او زرع او عد وجعل له اجلا معدوما. وجعل له اجلا معلوما
واعطاه الثمن قبل تفرقهما ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره
ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانها فسخ احسنت بارك الله فيك قال المؤلف هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف
في اه شيء في اليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل اه معلوم وهذا يقودنا الى الكلام على معنى السلف او السلم السلام هو لغة اهل الحجاز
ويراد به السلام يراد به التسليم والسلف لغة اهل العراق ويراد بالسلف التقديم وكل من هذين اللفظين دال على حقيقة من حقائق السلف السلام في الحقيقة يراد به ما ذكره الفقهاء من انه عقد على موصوف
الزمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد اذا يكون عقدا على موصوف لا على معين اذ يحرم السلم على معين لانه يتحقق معه الغرر عندئذ الاصل معدوم عند التعاقد فاذا كان على معين
فلربما بل يكون ذلك كذلك يؤدي الى الغرض. اذا لا بد ان يكون عقد على موصوف وهذا الوصف ينفي الجهالة كما سيأتي في الذمة مؤجل ما يكون هذا العقد على موصوف حال
وانما يكون مؤجلا ويكون لهذا الاجل كما سيأتي وقع في الثمن الشرط فيه الشرط فيه السلام والسلف التسليم والتقديم ان يقدم الثمن في مجلس العقد بثمن مقبوض في مجلس العقد
وهذا ما يمكن ان يقودنا الى الى شروط السلم واركانه. فاما اركانه فهي الصيغة والعقدان والمحل الصيغة يراد بها الايجاب والقبول وتكون بكل لفظ دل عليها والعاقدان المسلم المسلم آآ فيه
المحل يكون برأس مالي السلام عفوا العاقدان المسلم مسلم اليه اما المحل فهو المسلم فيه ورأس المال طيب كيف نتصور هذا نتصور هذا كما يلي العاقدان المسلم والمسلم والمسلم اليه
ناخذ الصورة الاخ سمير قلناه ها سمير اتيك انا نفترض ان عندك انت تبيع وتشتري في التمر عندك مزرعة فالموسم ليس الان بعد الموسم قعد ستة شهور او اكثر من ذلك
ساتي انا اليك واقول لك انا سأشتري منك مئة كيلو من التمر واذكر لك نوع هذا التمر نوع سكري وصفه كذا وكذا ما يرفع ويدفع عنه الجهالة ونتفق على آآ وزنه اللي هو الكيل فاقول لك اريد منك مئة كيلو
في ثمن مثلا عشرة الاف ريال وذلك بعد مثلا سبعة اشهر او ستة اشهر في رجب او شعبان نتفق على الموعد في رجب مثلا يكون هذا الموعد في العادة تمر موجود
ولا الزمك انا بمزرعة معينة من مزرعة كذا دون غيرها الزمك انا في وصف هذا التمر اعطيك المبلغ الان العشرة الاف والتمر هذا الموصوف والمتفق على ثمنه واجله هو ما يمكن ان نسميه
المسلم في عندنا رأس المال المبلغ اللي عطيتك المسلم فيه التمر انا مسلم وليس المراد المسلم هنا ما يقابل المؤمن او غير المؤمن لا. مسلم يعني مجري لعقد السلام فاعل لعقد السلام. انت مسلم اليه
انت مسلم ايليه كان عندئذ المراد من عقد السلام واضحا يمكن عندئذ ان نقول ان السلم لابد له من شروط اشار اليه حديث ابن عباس المتقدم في الجملة وثم شروط اخرى
دلت عليها الادلة والقواعد الشرعية من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اذا الاسلاف هنا التقديم تقديم الثمن ان يكون معلوما المسلم فيه قدرا واجلا وبهذا
كما ذكرنا يتحقق المقصود من السلم عند عند الاطلاق وهنا يمكن ان نشير الى قضية الفرق بين السلام وبين البيع في المعدوم الفرق الرئيسي بينهما بنبيع المعدوم المنهي عنه هو
كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل اما ما لا يكون مجهول الوجود بل معلوم الوجود في المستقبل فلا يكون عندئذ من الممنوع ولذلك يمكن ان نقول ان الشريعة لم تأتي المنع من بيع المعدوم
وانما اتت من النهي عن بيع الغرا والغرر يتحقق مع بيع المعين اذا كان معدوما اما اذا كان موصوفا في الذمة فان هذا لا يتحقق معه اذا ما وجدت التمر في هذه المزرعة تجده في المزرعة الاخرى
اذا ما وجدت عند فلان تجده عند عند آآ فلان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من ان يكون السلام في حائط في حائط معين لان المسلم هنا فيه مجهول الوجود في
في المستقبل واجاز السلم البلدي كله من غير تقيد بحائط لان المسلم فيه هنا محقق الوجود بحسب العادة. بحسب العادة ويمكن بعد ذلك ان ننتقل الى الى شروط الى شروط السلام
نعم مسلا لو اه احنا في السلام هذا المزارع مسلا وكان يحتاج الى مبلغ لكي يستكمل به الزراعة مزارع الذرة فذهب الى واحد واخذ منه المبلغ اذا تم اذا زرع وحصل
وحصل الذرة. نعم. منه يؤتي الجزء لهذا الذي قدم له المبلغ شيء في هذا من هذا الاصل في آآ السلام انه اهل اه المزارع ما يكون عندهم نقود لاستصلاح مزارعهم
ولتكمير ما تحتاج اليه آآ من تثمير يأتون لمن لديه المال من تجار وغيرهم ويقولون نبيعكم محصورا بقدر كذا عند الجذاذ ما هو الان يعني عند اواني آآ هذا آآ التمر او الثمر وذلك
بعد مدة من الزمن فهو يستفيد الان المبلغ الذي اخذه مقدما طيب المشتري ماذا يستفيد المشتري يستفيد ان ثمن هذا التمر سيكون اقل التمر او البطاطس او غيرها من الانواع احيانا تكون آآ سلع ليست مزروعات
وليس السلم مقصورا على المزروعات على الراجح. ولذلك يقال انه اذا كانت الصورة بهذه النحو التي تذكر هي صورة فهي صورة السلام. تفضل يا شيخ ويصح السلام ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بها
نعم بصحة السلام بكل ما ينضبط او بالصفة اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كي او وزن او زرع او عد او نحو ذلك وجعل له آآ اجلا آآ معلوما
واعطاه قبل التفرق وهذه هي الشروط كما كما ذكرنا. ولذلك آآ لو آآ اردنا ان نشاهد الشروط على وجه الاجمال كما ذكرها آآ المؤلف هنا فيمكن ان ننتقل للشريحة. الشريحة تلاحظون اه ان الشروط فيها
كون اه اه المسلم فيه مؤجلا ان يكون مؤجلا ما يجوز ان يكون حالا لان السلم كما ذكرنا يقوم على تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ولذلك لو كان حالا صار بحلول ولم يكن سلما ولم يتحقق فيه المقصود ولابد من اجل يكون له وقع في الثمن
هذا عند جمهور اهل العلم الا الشافعي رحمهم الله جميعا وقد قال بجواز السلم الحال. وقال ان كان السلم يجوز في المؤجل فهو في الحال اجوز. وهذه من الجميلة التي ذكرها الشافعي
ومن ايضا الشروط كون هذا الاجل معلوما ومحددا من الطرفين لا يجوز ان يكون هذا الاجل آآ مطلقا او مترددا بل لا بد ان يكون معلوما من الطرفين ان يكون
اه دينا في الذمة المسلم فيه البضاعة لابد ان يكون دينا في الذمة فما يكون معينا كما ذكرنا لاجل الظمان انه اذا كان آآ معينا وهلك يترتب عليه الغرر الذي اردنا ان لا نقع فيه في مثل صورة السلم لا سيما وانه لا يكون موجودا عند العقد
اما اذا كان دينا في الذمة فانه آآ يلزمه تحصيله ان لم يكن من هنا كان من هناك. ايضا لا بد من جنسي المسلم فيه ونوعه وصفاته المميزة له لان هذا يرفع الجهالة
يرفع الجهالة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم فلا بد من ان تذكر الصفات التي يتأثر فيها ثمن هذا السلم. ايضا كونه مما يمكن انضباط صفاته بكيل او وزن او زرع
اوعد فهناك اشياء يمكن ان تنظبط الصفة قالوا يعني من الاشياء التي يمكن ان تنضبط بالصفة المكيلات والموزونات والمزروعات مثل اه القماش مثلا ونحوه من ما يزرع اما ما يكون من قالوا المصنوعات مثل الاواني
والجواهر ثمينة ونحوه فهذه لا يجري فيها السلم. لماذا؟ لانه لا يمكن ان تظبط والحقيقة انه مثلا الاواني هذا الكلام في القديم اما الان في الاواني لها ارقام آآ دقيقة
تكون هذه الارقام آآ عبر يعني الاجهزة الحاسوبية التي يتبين فيها دقة هذا المصنوع فيمكن عندئذ اجراء السلم اجراء السلام فيها فانضباط الصفة يختلف من زمن لاخر. من حال لاخر والقصد فيه كما اه ذكرنا انتفاء اه
آآ الغرر او الجهالة آآ او آآ عدم معرفة آآ حقيقة هذا الشيء فمتى كان ذلك واو دقيقا سواء كان بكينا او موزونا او مزروعا او لم يكن فانه عندئذ يجوز او يشرع فيه السلام. معرفة قدر المسلم فيه
الشرعي ان كان مكينا بكيده اوزونا بوزنه آآ او غير ذلك بما لا يختلف معه حجمه و آآ يتفاوت آآ قدره. ايضا من شروطه ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد
ما يكون هناك تأخر لانه يا اخوة اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد يترتب عليه ان يكون من بيع ماذا وهو المؤخر دينا الذي لم يقبض بالمؤخر. كذلك فيكون خلا عن ثمن مثمن. لان المثمن هو السلعة سواء كانت
او غيرها لن يتم قبضها الا بعد الاجل المتفق عليه فيبقى الثمن. لا بد عندئذ ان لا يخلو العقل من احد العوظين فنلزم عندئذ المتعاقد سلبا بان يعجل الثمن طيب لو عجل بعظ الثمن وترك بعظه
اهل العلم اختلفوا على قولين والقول بان العقد باطل قل له قول قوي وقول الجمهور لان الصفقة لا تتفرق فلو ان الشخص على سبيل المثال اشترى تمرا بقيمة عشرة الاف ريال ودفع خمسة الاف للان
قالوا العقد كله غير صحيح وقيل وله وجه في ان الثمن او العقد يصح فيما يقابل الثمن يصح في آآ نصف هذه الكمية التي تقابل الخمسة الاف المدفوعة ويبطل في آآ ما لا ثمن مقدم آآ ما لا ثمن مقدم في
اه عقده كون السلم اه او المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الاجل. يعني مثلا لا يسلم في تمر والاجل في الشتاء الامر معروف انه اجله ماذا؟ عند اشتداد الحر
ولذلك لابد ان يكون مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل فاذا لم يكن كذلك كان عندئذ من قبيل الغرر لانه اسلم في ما لا يغلب على الظن وجوده
والحق عندئذ الظرر بهذا المشتري في مثل هذه الحالة دفع الثمن ثم اذا جاء الاجل لا تمرا مثلا او لا يجد آآ تلك الفاكهة المتفق عليها او لا يجد غير ذلك مما هو محل السلم
مسلم فيه اذا هذه الشروط الحقيقة آآ الاساسية في آآ عقد السلام ينضاف اليها شروط البيع كله هذه من الشروط الاضافية التي ترتبط بالعقد هذا اما شروط البيع العلم آآ القدرة على آآ التسليم
التراضي غير ذلك من الشروط فهي تصدق على السلم لانه نوع من انواع البيع. ولذلك كان اه دليل السلم من كتاب الله كما اوله وفسره ابن عباس مثل قوله تعالى او هو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم
الى اجل مسمى فهذا يصدق على بيع آآ السلم او عقد السلم لانه بيع اجل. فالبيع اما ان يكون فيه الثمن المثمن حالين يعني ابيعك وتعطيني الثمن. هذا بيع الحلو وهو الاصل
او يكون الثمن والمثمن مؤجلين فهذا البيع بيع مؤجل او بيع اجل وهو من بيع بالكالة لا سيما ان كان في الذمة والنوع الثالث ان يكون احدهما مقدما او حاورا والاخر
مؤخرا فان كان الثمن هو المقدم والمثمن هو المؤخر وكان ذلك على صفة السلم يعني موصوف في الذمة الى اخره فانه يكون ماذا؟ سلما اما ان كان العكس بان كان الثمن مؤخرا والمثمن مقدما
فهذا نوع من بيع الاجل وهو آآ منطبق على ما يسمى الان ببيع التقسيط المثمر والسلعة مقبوظة لكن الثمن مؤجل غالبا هذا يكون في البيع المنجم وهو المقسط وهذه البيوع
كلها مشروعة الا ما خلا فيه البيع عن ثمن ومثمن في الوقت نفسه. وهو بيع الكالة بالكال لانه يخلو ممن لكل من المتعاقدين يخلو من المنفعة ولذلك فالاصل عندئذ منع مثل هذا البيع ولما ينشأ ايضا عن
هذا البيع من اشكال لا سيما عند آآ ما يسمى الظمان ونحوه. طيب اذا اردنا ان اه نطبق هذا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيمكننا ان اه نقرأ فنقول ويجوز السلم في شيء يقبضه
واجزاء متفرقة في اوقات معلومة يعني لو انه ذهب الى مثلا خباز ودفع له مئة ريال وقال هذه عن شراء الخبز لمدة شهر كل يوم مقدار معين اه اذا قسمت المبلغ اه مئة وخمسين عشان يكون اه في القسمة اوظح فسيكون كل يومكم ريال
امس خمس ريالات يوميا يشتري خبزة وخمس ريالات فيسلم وان لم يقبض السلعة في وقت واحد وانما قبض على اجزاء متفرقة واضح يشبهه وان اختلف عنه قليلا ما يسمى ببيع الاستجرار
او بيعة اهل المدينة هذه التعاقد فيها لا يكون بتقديم كامل الثمن. لكن هناك اتفاق يوميا انا سأشتري منك بخمس ريالات وكل يوم اتي وادفع خمس ريالات واخذ منك واخذ منك ما يقابلها آآ من الخبز
فهذا النوع وان لم يكن على صفة السلام من كل وجه لان ما في تقديم كامل للثمن. لكن في اتفاق اجازه بعض الفقهاء ومنعه آآ اخرون وذلك لعدم انطباق صفة السلام فيه من كل من كل وجه لعدم تقديم الثمن كما كما ذكرنا. قال وان اسلم
ثمنا واحدا في شيئين ان اسلم ثمنا واحدا في آآ شيئين فانه والحالة هذه يكون عندئذ من آآ قبيل آآ آآ اختلاف المسلم فيه. يعني لو انه اسلم في آآ مثلا تمر وفي آآ شعير
وما بين كل منهما لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. لماذا؟ قالوا لانه لا يؤمن ان يكون هناك فسد كل من هذين الثمين. فلما لم يؤمن ذلك لم يجز عندئذ ان آآ يفسخ
عفوا ان يبيع من غير من غير بيان ثمن كل منهما. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي آآ لابد من آآ البيان فيها وهي من آآ دقائق ما يعلم في
يعني ان تعرف نوع كول جينز لان معرفة نوع كل جنس يترتب عليه عند الفسخ اختلاف القيمة في كل منهما ومن اسلك ففي شيء لم يصرفه لم يصرفه الى غيره لو اسلفت مثلا في تمر
عقدت معك على هذا ثم اه لما جاء الاجل ما كان اه التمر موجودا فما الحكم عندئذ؟ قال لك لا يجوز ان يصرفه الى غيره بل عليه اه اه ان
يوفر ويحقق له ما كان من اتفاق على السلم عندئذ. فينتظر وهذا قول جمهوري جمهور اهل العلم ويستدلون على ذلك بالحديث من اسلف في شيء فلا يصرفه الى الى غيره والحديث عند ابي داوود وفي
وفيه آآ ضعف ولذلك ذهب المالكية الى الجواز بشرط الا يكون هناك زيادة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس انه قال اذا اسلفت في طعام فحل الاجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بانقص ولا تربح
تكون قيمته اكثر اه ولا تربح عليه مرتين. لان هذا سيكون عندئذ اه من ربح ما لم يظمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح ما لم الربح ما لم يضمن. وكذلك قال المؤلف من اسلف اه في اه شيء اه او ولم يجز له بيعه
قبل قبضة يعني ومن اسلف في شيء فانه لا يجوز له ان يبيعه قبل ان يقبضه يعني التمر اللي اللي اتفقت معك على ان توفره لي عند الجذاذ ما يجوز لي ابيعه انا الان
يعني يجب ان اقبضه ويكون من بيع المبيع قبل قبضه ومن الربح قبل ان اضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن انا ما اضمن الان
لو هلك التمر عنده هذا ما اضمنه لاني ما قبضته فكيف اربح شيئا والظمان على غيري؟ فهذا منهي عنه لان الخراج بالظمان يعني من كان له الربح عليه الظمان والان كما ذكرت بالنسبة الشخص المشتري في الحقيقة لم يقبض
يكونوا عندئذ ظامنا وعليه فلا يجوز له ان يربح فيبيع. لا يجوز له ان يربح فيبيع في هذه آآ الصورة قال ولا الحوالة به وآآ لو كان علي دين مثلا من الديون آآ
نفترض ان قيمة الدين هذا عشرة الاف ريال فما يجوز ان آآ احيل في مثل هذا الدين على الشخص عفوا لو كان الدين آآ يعني مثلا نفترض انه يقارب او يعادل آآ هذه المئة كيلو من التمر
فما احيل انا بهذا الدين اذا كان مثلا آآ مئة كيلو يطالبني بها شخص اخر قد آآ دفع لي ثمنها اولا اوفي اياها ما احيل على آآ الشخص الذي قد اسلف في آآ هذه المئة كيلو معي ايظا شخص اخر
آآ وقع عقد السلام على تلك الثمر آآ وذلك لان الحوالة آآ هنا آآ اه بيع والبيع لا يصح الا على دين مستقر وقد قالوا ان هذا الدين غير مستقر كما انه قد يؤدي الى اخذ شيء من غير جنسه لانه ربما
آآ تكون او يكون الدين الذي عليه آآ ليس من جنس التمر فاحيلوا آآ هذا الرجل بهذا الدين على التمر فيختلف الجنس عند عندئذ وهذا آآ قد نهي فيه عن صرف السلم الى آآ غيره كما تقدم في الحديث
وان كان فيه وان كان فيه الظعف المشار اليه وقد ذهب بعض اهل العلم بناء على هذا الحديث ولعموم من احيل على مليء فليتبع الى جواز ذلك وهذا القول قوي قال المؤلف وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانها فسخ. فيجوز ان يقيل ان يفسخ
اه في اه السلم افسخنا العقد اه وترد لي المبلغ الذي اخذت او افسخ في بعظه. فاما في الفسخ فيه كله فقد اتفقوا عليه. واما الفسخ في بعضه فقد آآ اختلفوا والاقرب ايضا الجواز فيجوز نصف التمر مثلا آآ
تعيد لي نصف المبلغ واسقط عنك النصف المتبقي مما آآ لا تستطيع ان توفيه وذلك لان ما ثبت فيه الفسخ في الكل جاز جاز في آآ البعض وبهذا نأتي على ابرز مسائل السلم ومن صور السلم المعاصرة
ما يسمى بعقد الاستصناع وهو اه صورة من الصور التي اختلف الفقهاء فيها وذلك لان الثمن فيها ليس مقدم الزمان كله كما ان ثم صنعة في هذا العقد فهل هذه الصنعة مؤثرة؟ وهل تقديم جزء من الثمن
اه يمكن ان يقبل اه فقها؟ وهل اه حاجة الناس الداعية الى ذلك يمكن ان تبرر المشروعية او الجواز هذا كله سنتعرض له ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة تطبيقا على ما اخذناه في هذه الحلقة. شكرا لكم وللاخوة والاخوات
المشاهدين والمشاهدات والى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم
كل واحد من الرجال والنساء يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين
الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم
حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين