قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله ملء السماوات والارض ملء ما شاء من شيء بعد وصلى الله وسلم على رسول الله محمد عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه
ما بعد حياكم الله ايها الطلاب والطالبات والمتابعات في هذا البرنامج برنامج البناء العلمي آآ من خلال هذه الاكاديمية الاسلامية التي عنيت بنشر العلم الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
هنيئا لمن قام عليها وانتسب اليها وبارك الله الجهود المبذولة فيها وها نحن نواصل آآ معا ما كنا بدأناه في هذه آآ الحلقات حول احكام وهذا هو الدرس الثامن والذي نتناوله فيه احكام الدين مع ايضا ما يتصل بذلك من احكام
الحوالة لاتصال الحوالة ايضا بالدين وكنت ايها الاخوة قد تناولت آآ في الدرس آآ الماضي ما يتصل بالقرظ ولعلنا نطالع بعظ الشرائح آآ على التي آآ لخصت بعض الاحكام. من ذلك ما يتعلق بتعريف القرظ وانه دفع مال لمن ينتفع به
ويرد ويرد بدله ومنه تعلم ان الاصل في القرض ان يرد البدل وهو المثل لا القيمة ويرد قيمة آآ عفوا بدلا آآ او مثل ما اقترف. آآ وهذا يعني آآ انه ولو
مثلا العملة التي كان بها القرظ انخفضت فانت اقترضت مني الف جنيه والجنيه مثلا نزل ارد لك الف جنيه وهذا آآ عند الفقهاء آآ مستقر الا اذا كانت آآ قد اصيبت بكساد افقدها آآ اكثر قيمتها
عندئذ تقويم ذلك العدل له وجه معتبر القرض من عقود الارفاق ايظا كما نشاهد في آآ هذه آآ الشريحة ويصح القاعدة في كل ما يصح بيعه وحديث ابي رافع اصل
في القرظ من جهة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف اه من رجل بكرا والاستسلام هنا هو الاقتراظ هو الاقتراظ فلما قدمت عليه ابل الصدقة آآ امر ابا رافع ان يقضي هذا الرجل فلم يجد آآ بكرا وانما وجد ما هو افظل منه فقظاه
قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضيه وقال ان خير الناس احسنهم قضاء. وقد ذكرنا فوائد من هذا الحديث كما هي موجودة بين يديكم جواز القرض جواز المطالبة بالدين الحال حسن القضاء جواز القضاء بافضل من المثل بلا اشتراط ولا ينبغي للمقترض ايضا
مجافاة حق المقرض هنا مسائل مهمة ايضا في القارظ آآ تعرظنا لها في الدرس آآ الماظي هي كما بين يديكم منها رد خير من مثل القرض بلا شرط اشتراط رهن او كفيل للتوثيق هذا ايضا آآ جائز اشتراط وتأجيل رد القرض آآ هذا من المعلوم
محل خلاف والجمهور على منعه وذكرنا ان قول المالكية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز هذا الاشتراط اما اشتراط منفعة آآ في القرض فاذا كانت زائدة متمحضة للمقرظ على المقترض فهي من الربا الممنوع لكن اذا كانت هذه منفعة من غير المقترض فثم خلاف
الى الفقهاء والقول اه بجوازها قول اه قوي وهكذا اذا كانت المنفعة متبادلة كما ذكرنا ومثلنا على هذا اه بمثال جمعية فهي يصدق عليها ان الاشتراط للمنفعة من غير المقترض لانه ما هو كل من سيكون الان امامك ناس آآ لن آآ يعني يتحقق
ان القرض وقع آآ من آآ كل آآ وقع منك عليهم ولذلك يقال ان ان المنفعة هنا متبادلة وهي في الوقت نفسه قد آآ وقعت من غير المقترض في مثل هذه الصورة من بعض هؤلاء وبالتالي آآ
هذه الصورة التي لم تكن فيها المنفعة متمحضة آآ زائدة للمقرظ على قال اه جمع من اهل العلم ايضا هذه امثلة للزيادة المحرمة. آآ للقرظ اشرنا لها عند الكلام عن الربا وهنا تجدون في هذه الشريحة
اه جمع لها اه من امثل او اظهر صورها ما يكون من الفوائد التي تعطيها البنوك عملاء الذين يفتحون الحسابات الجارية وقد تقدم اذا تذكرون في الربا اه قلنا ان الحسابات الجارية عبارة عن قروظ فاخذ هذه الفوائد عندئذ يكون من الزيادة
التي توقع اه الشخص في اه الربا الممنوع شرعا. الان اه نواصل اه ما كنا بدأناه في في الدرس الماظي في احكام الدين ولعلك تبدأ من اول الباب يا شيخ سعد حتى نأتي على المسائل ان شاء الله تعالى تباعا
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله باب احكام الدين
ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كثير. اذا من يلزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل الاجل المتفق عليه. الحديث لعموم المسلمون على شروطهم وقد
الاجل آآ وهذا كما ذكرنا ثابت اه عندئذ بالنسبة لهذا العقد لانه عقد بيع وهو شرط موافق لمقتضى العقد يلزم عندئذ آآ الطرفان الالتزام آآ به لا سيما فيما يتعلق
في حق آآ الداعم والا فان لو عجل هذا آآ الثمن او المبلغ كان مسقطا لحقه في الاجل عندئذ ومن اوجه لزوم هذا الاجل على الدائن وعدم مطالبته المدين بالدين ان هذا الاجل له وقع في الثمن
هذا الاجل له وقع في آآ الثمن. فعندئذ لا آآ يجوز آآ اسقاط آآ هذا الاجل. يعني هو لما باعك سيارة اه مثلا خمسين الفا آآ على مدى سنتين في الحقيقة ان هذي السيارة لو باعك اياها نقدا ربما كانت
وهو قد اخذ عليك في كل سنة ما لا يقل عن خمسة مثلا بالمئة وعشرة بالمئة ارباح لكن لو انك اشتريت هذه السيارة نقدا لو اخذتها ربما باربعين الفا كيف تطالبني بسداد الخمسين الفا
كاملة الان وانا متفق معك على انها تكون بعد مدة من الزمن وهذا الزمن له وقع في الثمن وهذا الاصل فيه وهذا الاصل فيه وهذا من المعاني لم يجوز الفقهاء الذين منعوا لم يجوزوا آآ اشتراط آآ الحلول او
لما كان مؤجلا. قال ولم يحجر عليه قبل اجله يعني ما يحكم بكونه قد افلس ويحشر عليه عندئذ الذين يطالبونه بناء على ان والله عليه دين مليون ريال نقول المليون هذا نعم هو الان
لا يملك لها وفاء لكن متى يجب عليه اصلا ان يسددها قالوا بعد سنة اذا لا يعد مفلسا في هذه الحالة او غير قادر على ادائها لانه لم يأتي وقت المطالبة بها
يمكن بعد سنة يأتيه رزق يستطيع عند هذه الوفاة فكيف تحجرون عليه؟ دعوه يترزق. دعوه يبيع ويشتري. دعوه يعمل ويتصرف في ماله نحن نخشى انه بعد سنة ما يكون عنده مال ابدا. الان عنده خمس مئة الف فقط. سنحجر عليه ونقتسم هذه الخمس مئة الف يأخذ كل واحد منا نصف
وحقق احسن من ان يذهب عليه كل المال ليس هذا من حقكم بعد سنة ربما يكون عنده المليون كاملة وربما فعلا لا يكون عنده شيء لكن لان الدين مؤجل فلا تملكون المطالبة
قبل اجله اذ هو وقت استحقاقه قال ولم يحل تفليسه يعني الحكم بفلسه وما يترتب على الفلس او الافلاس عندئذ من احكام منها الحجر عليه قال ولا بموته يعني ان الدين لا يحل بموته اذا مات المدين
عليه مئة الف بعد سنة هل يحق للدائن ان يطالب الورثة لان الان انتقلت الورثة ان يطالبهم بسداد الدين كاملا مئة الف ريال اعطوني اياها الان انك اذا وثقه برهن او كفيل
فانه يبقى على اجله فان تعذر عليه ذلك الورثة ما استطاعوا انهم ولا من يكفل هذا الدين آآ ولا من يكفل نعم آآ سداد هذا الدين فانه على المذهب عندنا
يكون الدين حالا بالوفاة ويلزم عند ذي الورثة اخراج هذا الدين لاجل الا يتضرر الدائن المستحق من ذلك فيذهب عليه دينه وهذا القول آآ الذي ذكره المؤلف هو قرره صاحب
آآ الكتاب هنا نعم قال وان اراد سفرا يحل قبل رجوعه او الغزو تطوعا. فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك نعم لانه يلحقه به ذلك ضرر يلحقه بذلك ضرر هذا السفر طويل
والدين سيحل قبل ان يعود يترتب عليه تأخير حقه فيه فله عندئذ آآ ان يمنعه ما لم يوثق يعني ما لم يضع رهنا فيتمكن عندئذ الدائن من الاستيفاء من او عنده كفيل فيطالب هذا الكفيل بالاداء اذا حل الاجل
هذا اه اه ظاهر نعم قال وان كان حالا على معسر وجب انظاره. نعم ان كان الدين حالا هاد جاء اجله لكنه ما يستطيع ما عنده شيء. المعسر هو الذي لا يجد وفاء
حقيقة او حكما هذا يجب انذاره يعني الصبر عليه وذلك لقوله تعالى وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة قد جاء في حديث ابي سعيد آآ رضي الله تعالى عن الخدري ان رجلا اصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها
وكثر دينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه يتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم
وليس لكم وليس لكم الا ذلك وهل يحبس المعسر في هذه الحالة ام لا الاصل الا يحبس كما قال ابن هبيرة ليس لذلك اصل في الشريعة وجمهور اهل العلم عليه
ان ان بعض الفقهاء قرر الحبس في هذه استظهارا كيف استظهارا يثبت فعلا الان كثر ادعائهم وانهم لا يجدون ولربما كانوا قادرين يستظهر هذا ويتأكد منه بحبسه فيحبس مدة من الزمن يقرره قاضي
ثم بعدها يأتي بثلاثة من ذوي الحجة ممن يشهد من اصحاب العقل والديانة بان فلان فعلا اصابته فاقة وليس لديه ما يؤدي دينه ويوفي او يسدد ما عليه وعنده آآ يخرج من سجنه او حبسه
والاصل في الحبس انه للمماطل لقوله صلى الله عليه وسلم مطن الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته والحبس نوع من العقوبة نوع من العقوبة يعد الناس ممتنعين يعد الناس الممتنعون من الاداء او الوفاء في حكم المماطل حتى يثبت العكس
في فساد ذمم كثير من الناس في هذا الزمان ولحفظ الحقوق فان قضى القاضي بذلك فله وجه وعليه العمل عندنا في اه هذه البلاد. نعم قال فان ادعى الاعصار حلف وخلي سبيله
الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله كان موسرا به لزمه وفاؤه فان ابى حبس حتى يوفيه وهذا ظاهر في انه من ادعى انه معسر قال يحلف ويخلى سبيله
يحلف ويخلى سبيله وذلك تصديقا له والاصل في المعسر ان يثبت ثلاثة حتى يقول ثلاثة من ذوي قومه لقد اصابت فلانة وهذا اللي عليه العمل القضائي عندنا قال فان كان موسرا لزمه الوفاء
انا قادر على الاداء فيلزمه عندئذ يوفي هذا آآ الادلة المتواترة على وجوب الحقوق وايضا مما يخص الاستدلال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم والمطال هو آآ التأخير آآ وآآ عدم الوفاء آآ
عند حلول الدين. هذا هذا مطال والمطال آآ يقابله آآ الملاءة والملاءة تكون بالقول تكون آآ البدن وتكون بالمال تكون بالقول بان آآ يعني لا آآ يماطل بقوله فيوافق على سداد دينه
وتكون المال بان يؤدي هذا الدين وتكون بالفعل بان يحضر اذا استدعي من الحاكم او القاضي لاجل هذا الدين ولذلك كان الغني المماطل آآ مستحقا لهذه آآ العقوبة وللكلام فيه بسبب بطاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ في هذا
حديث وهو اصل في هذا الباب قد رواه الشيخان مطل الغني مطل الغني ظلم قال فان ابى حبس حتى يوفيه. اي ان ابى من الوفاء لا لاعساره وانما لنطاله يحبس حتى
يوفيه للحديث آآ المتقدم وفي آآ لفظ اللي الواجد يعني القادر على الاداء يحل عقوبته والحبس نوع من انواع العقوبة قال فان كان ماله لا يفي بدينه تفضل قال فان كان ماله لا يفي به
كله فسأل غرماءه الحاكم سأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم نعم وذلك حماية لحقوقهم لان الدين آآ هنا لا يفي بالمال آآ كاملا مثلا آآ المال مليون والدين خمس مئة الف
فعندئذ الغرماء اذا سألوا الحاكم من يحجر عليه معه من التصرف في المال حتى لا يذهب عليه اكثر من ذلك. يذهب عليهم اكثر من ذلك فيلزم عندئذ الحاكم ان يجيبهم الى سؤالهم
هذا بشرط ماذا يكون الدين حالا ما اذا كان الدين مؤجلا فلا يلزمه بل لا يشرع له اجابته في مثل هذه الحالة. نعم قال فاذا حجر عليه فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله
نعم لان الاموال الان اصبحت مشغولة بحقوق الغرماء الغرماء الان آآ تعلقت حقوقهم بهذا المال المحجور عليه دفعا للظرر عنهم فاذا تصرف فقد الحق بهم الظرر فيما لا يملك آآ
فيه آآ كما ذكرنا تصرفا لان هذا قد تعلقت به تلك الحقوق والمطالبات من هؤلاء الدائنين قال ولم يقبل اقراره عليه ما معنى هذا الكلام انه كما انه يمنع من التصرف في هذا المال لتعلق حق الغرماء به. فكذلك لا يقبل ان يقر
بشيء عليه في هذا المال بان يأتيني الشيخ سعد مثلا يقول هذه السيارة لي قد حجر عليه بعد ذلك لو قلت انا نعم اقر بهذا وليس عنده طبعا هو بينة الا اقرار قالوا لا يقبل عندئذ بعد الحجر لماذا
قالوا لانه قد يتواطأ معه على ذلك ويترتب عليه الحاق الضرر ببقية الغرماء واقفل الباب عندئذ بخلاف ما لو اتى الشيخ ببينة شهادة او شيء يثبت ان هذا المال فعلا له فمن وجد
متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به من اه غيره وتلك مسألة اخرى. نعم قال ويتولى الحاكم قضاء دينه نعم الحاكم يتولى قظاء الدين بان آآ يحجر عليه ثم يوفي الغرماء بحصصهم في هذا
في هذا المال ومما يدل على هذا ما جاء في قصة عمر ابن الخطاب لما خطب وقال اما بعد ايها الناس فان الاسيف اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته ان يقال سبق الحاج كان يشتري الابل يسابق بها
فيسبق الحجيج اه اه بتلك الابل ادان وقع في الدين الحقيقة وكثر غرماءه اه اه ولذلك قال فدان معرظ وقد ارينا به آآ احاطه عندئذ الدين فقال عمر فمن كان له عليه دين
فليأتينا بالغداة فنقسم ما له بين غرمائه فكان الحاكم عندئذ وعليه العمل هو الذي يؤدي عنه لانه قد رفعت يده وكفت عن ان يتصرف في هذا المال والسند سند هذا الحديث محتمل للتحسين وان كان فيه ظعف لان العمل مع
نعم قال ويبدأ بمن له عرش جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من عرشها او قيمة الجاني نعم اذا كان للمفلس اه رقيق قد جنى جناية على اه رقيق او عبد اخر فاذا قدرت مثلا قيمة هذه الجناية
بعشرة الاف وقيمة العبد الجاني العبد الجاني قيمته مثلا بخمسة عشر الفا يدفع له كم نعم عشرة الاف الارش بخلاف ما لو كان العكس لو كان جنى وكانت قيمته عشرة الاف والجناية قيمتها خمسة عشر الفا في دفع ايش
العبد عند عندئذ اقل. القيمتين نعم ثم من له رهن يدفع له اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية دينه نعم فلو كان الرهن مثلا مئة الف
والدين قيمته مائة الف في دفع قيمة الرهن مئة الف ويبقى للدائن اه عندئذ منها مئة الف هذه المئة الثانية تكون بين الغرماء محاصة واضح وآآ هذا يعني كما ذكرنا آآ
تقدم لان حقه اولى عندئذ من غيره فهو متعلق بهذا الرهن وبذمة المفلس معا. اما الديون الباقية فمتعلق بذمة المفلس فقط يعني حق هذا الراهن يتعلق بهذا الدين الموجود عندك فهو ما يدخل معه باقي
باقي المدينين في ولذلك هذا الحق الذي تعلق به ذمة الراهن وهو الدائن آآ فانه عندئذ الرهن عفوا يطلق على المدين لكن الدائن تعلق آآ حقه تعلق بذمته هذا آآ الرهن
فعندئذ آآ او تعلق بالرهن وبذمة المفلس فعندئذ يستحق هذا الرهن دون بقية الغرماء بينما بقية الغرماء يدخلون معه في آآ ذمة المفلس من حيث آآ الاستحقاق فهو يأخذ حقه من الرهن هذا وهم يأخذون حقهم من ذمة المفلس عند عندئذ وهذا يعني
ظاهر قد بينه المؤلف في الصورة التي بعدها. نعم قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد متاعه الذي باعه يعني معاوظة بعينه ما تغير
كما هو نعم لم يتلف بعظه لم ينقص. ولم يزد زيادة متصلة لم مثلا يكبر او يتغير عما كان ما كان عليه نعم ولم ولم يأخذ من ثمنه شيئا ما دفع له المدين شيئا من الثمن اخذ منه هذه السيارة كما هي
ولم يدفع شيئا منها ولم تتلف ولم تتغير. فله اخذه لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند عند رجل قد افس واعق به من غيره وهذا كما ذكرنا قبل قليل في شأن الراهن انه تعلق حقه بالرهن لان هذا الرهن توثقة لدينه
هكذا هذا تعلق حقه بعين ماله بعين ماله ونفسه آآ متشوفة متشوفة اليه وهذا اه يعني الحديث على ظاهره ولذلك اخذ الفقهاء اه الحنابلة بهذا الظاهر وانضم اليه ايضا اه
اه رواية ولم يكن قبض من ثمنها شيئا يعني من ثمن اه هذا المتاع والسلعة فان كان قبض من ثمانية وعشرين فهو اسوة لو كان دفع له نصف القيمة وبقي نصف القيمة خلاص ما له فيها حق لانه في الحقيقة لم يجد متاعه آآ بعينه في هذه الحالة وانما
قد دفع له شيء آآ من آآ هذه القيمة وعندئذ يدخل مع بقية الغرماء قال نعم قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم نعم لما تقدم قبل قليل من حديث
ابي سعيد اه رضي الله تعالى عنه الخدري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كثر دينه من ثمار اه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا
ثم يكون هذا على وفق العدل بالمحاصة بينهم قال وينفق وينفق على وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله الى ان يقسم. نعم ينفق عليه وعلى اولاده وزوجته
وبيته حاجاته الاصلية والاساسية الى ان يقسم المال ولو طالت المدة لو تأخرت المدة وقل المال المال كان خمسمئة الف الديون مليون وجلسوا سنة ينفقون وذهب عندئذ مئة الف يقتسمون الاربع مئة لان هذا حقه لان هذا
احق له في ماله من غير تعد ولا ولا تفريط وانما الممنوع منه ان يتصرف فيه في غير اه الاصلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل
عن اهلك شيء فلذي فلذي قرابتك ومن النفقة كسوته وكسوة عياله على آآ الصحيح وهذا هو المذهب عند الحنابلة قال فاذا وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلف
يعني ان وجب للمفلس حق على احد مشاهد واحد عدل ولم يكن اه ثم شاهدان وابى المفلس ان يحذف مع هذا الشاهد شهداك او الشاهد هنا يكون معه اليمين تأكيدا عندئذ واثباتا للحق
لا يجبر عندئذ آآ على ذلك لاننا لا نعلم صدق الشاهد فان قال الغرماء نحن نحلف مع الشاهد على ان هذا حق لهم حق له اي لهذا المفلس هل لهم ذلك؟ الاقرب انه ليس لهم ذلك لانهم آآ عندئذ يثبتون ملكا لغريمهم
تتعلق به حقوقهم آآ فلم آآ يجز ذلك منهم فهم في حال آآ تهمة ولهم في ذلك مصدر لانهم لما يحلفون مع هذا الشاهد فهم في الحقيقة يريدون ان يثبتوا له مالا زائدا ليستوفوا دينهم منه هذا غير آآ
ثابت لاجل تلك التهمة او المصلحة. يمكن ان نشير الى ابرز المسائل عبر هذا التقسيم من الشرائح فيما يتعلق او اولا بتعريف الدين وهو لزوم حق في الذمة والادق هنا ان نضيف كما نص الفقهاء حق مالي حتى تخرج الحقوق غير المالية لان الحقوق منها ما يكون ماليا كالقرظ
ومن ما يكون غير مالي يعني حق البر مثلا وكحق العباد بعضهم على بعض وكحق الله جل وعلا على عباده ما يصح فيه الدين هو بهذا النحو بالاعيان المثلية مثل المكيلات والموزونات الاموال القيمية المنضبطة بوصف مثل السيارات يعني ممكن
تقرض شخص آآ سيارة ويرد لك سيارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا آآ ورد رباعي وهي كلها من الحيوانات. لكن شرط ان تنضبط هذه بالوصف وكذلك المنافع قد تكون من هذا القبيل فيصح فيها الدين يصح فيها الدين. كيف يصح فيها الدين؟ يعني
ممكن شخص آآ يكون الدين آآ الواجب في ذمته عملا اه اه او منفعة اه بما ان المنافع عبارة عن اموال فلها قيمة يصح بيعها فيصح عندئذ اه آآ ايقاع الدين عليها
نعم اما الدين المؤجل فقد تكلمنا عنه في تلك الصور المطالبة به قبل الاجل وقلنا لا يلزم اداؤه قبل الى اجله المطالبة به آآ عند الافلاس لا يحل الدين آآ الفلس لو ان الشخص
افلس الان والدين لم يحل بعد لا يجوز عند اذن المطالبة بل يجب يعني تأجيل هذا الى حين حلول الدين. اما المطالبة في حال الموت ثم خلاف الحقيقة على قولين فمن الفقهاء من يقول يحل بالموت
مطلقا ومنهم وهم الجمهور ومنهم من يقول اذا وثق بكفيل او رهن وثق بكفيل او رهن فلا يحل وهو المذهب آآ عندنا. احوال المدين اما ان يكون معسرا فنظرة الى ميسرة
او يكون غير معسر فيلزمه آآ الوفاء فان كان المال الذي لديه لا يكفي لوفاء دينه فانه آآ يكون عندئذ اه اه يشرع حجر الحاكم عليه ويكون المال بين الغرماء
تقسيم مال المحجور عليه اه بهذه الصور التي اشرنا اليها قبل اه قليل وهذا التقسيم او التشجير يسهل تصورها وبين ان من وجد متاعه عند رجل آآ بعينه آآ لم يؤدي شيء آآ منه له فهو احق به من الغرماء
وهكذا من كان له رهن فله اقل الامرين قيمة الدين او قيمة الرهن وكذلك ما يكون من المتبقي فيقسم على الغرماء بقدر ديونهم ننتقل بعد ذلك الى باب الحوالة والحوالة لها صلة بالدين
كما سيأتي ان شاء الله تعالى قال رحمه الله باب الحوالة والضمان من احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع
احسنت. انتهى المؤلف من الحوالة في هذا السطر او السطرين وهو آآ اختصار كبير وفيها مسائل كثيرة وهناك شروط للحوالة لعل المؤلف آآ اختصارا ترك ذلك بل ودمج معها باب الظمان لصلة كل منهما بالدين كما سيأتي الاشارة
اليه واكثر الفقهاء في الحقيقة على الفصل بين هذين البابين الحوالة والظمان بينما المؤلف قد جمعهما والحوالة المقصود الفقهي او الاصطلاح الفقهي يراد بها نقل الحق من ذمة اه من ذمة الى ذمة
وصورتها لو جيت للشيخ وش اسمك لو جيت للشيخ سمير وجواره ها آآ الشيخ سمير يطالبني بالف ريال لما جاءني وقال قد حل الاجل اعطني الالف انا اطالب الاخ حسين بالف ريال
فاقول له اذهب الى حسين وخذ منه الالف التي اطالبه بها فاذا كان الاخ حسين مليئا قادرا على الوفاء وغير مماطل وهو كذلك ان شاء الله تعالى فيلزم الاخ سمير
ان يتحول عليه من احيل على مليء فليتبع يلزمه ذلك وهذه الحوالة فيها الحقيقة تحقيق لمصلحة الاطراف كلها مصلحة الاخ سمير في انه يستوفي دينه ومصلحة الاخ حسين في انه يوفي ما عليه. ومصلحتي انا ايظا في التوفية وقظاء الحق الذي
الذي علي ولذلك يقال بان الحوالة مشروعة السنة كما في هذا الحديث المتفق عليه وايضا بالاجماع فقد نقل ابن ياما في المغني وغيره من الفقهاء الاجماع على على مشروعيتها وهي آآ استيفاء اقرب من ان تكون
من ان تكون بيعا وان كان الجمهور يرون ان الحوالة بيع ويقولون هي من بيع الدين بالدين وهذي الصورة اللي تو اخذناها لانه انا عندي في الحقيقة دين على الاخ آآ حسين
وبعته على الاخ سمير فهو قالوا بيع دين بدين لكن آآ ذهب اه بعض الفقهاء كالحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الى انها نوع من الاستيفاء قال لان المرء يستوفي ما له
بنفسه انا لو ذهبت الى الاخ آآ حسين وقلت له اعطيني المال الذي لي عندك هل يكون هذا من قبيل البيع هذا استيفاء لأنه دين هكذا يستوفي المرء دينه آآ عن طريق وكيل له آآ او عن طريق غيره ممن في الحقيقة يقبض
هذا الدين فيوفي عندئذ الحق الذي الذي اه عليه ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوفاء فقال مطل الغني آآ ظلم ثم قال اذا احيل احدكم على مليء على مليء آآ
وهذه الحوالة لها اطراف. الطرف الاول المحيل من هو المحيل في صورة آآ هذا الدين الذي بيني وبين حسين من المحيل انا احسنت طيب ومن المحال سمير احسنت والمحال عليه
والمحال به والدين والدين فاذا المحيل هو في الحقيقة المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه هو المدين الثاني والمدين للمدين واضح وهذا يتبين منه عندك اركان الحوالة يتبين منه اركان الحوالة وهذه الاركان
يضاف اليها ركن الصيغة وهي الاحالة واه ما يتصل بالدين وهو المحل فان شئت ان تقول المحال به وهو الدين الذي على المحيل للمحال او المحال فيه داخل هذا كله في محل الحوالة
وهو الذي يستوفى من المحال عليه من قبل المحال واضح وذلك لصالح تبرئة المحيل وادائي الحق عنه هل يعتبر رضا هؤلاء الثلاثة المحيل والمحال والمحال عليه حملة الحقيقة ان في المسألة تفصيل
اما المحيل يعتبر رضاه بكل وهو المدينة الاول في هذه الصورة لابد من رضاه بهذه الحوالة اذ الحق علي وهو الذي قرر احالة الدائن على غيره من عدمه حتى لا يلحقه عندئذ ظرر فقد يحال على ما لا يريد ان
لو دريت انه بيروح للاخ آآ حسين آآ ما قبلت انا اوفيه يقع عندئذ حرج بين آآ يعني الاطراف ولذلك لابد من رضا المحيل مطلقا بكل حال سواء كان المحال عليه مليئا
او لم يكن اما المحال عليه فلا يعتبر رضاه في كل حال ايضا يعتبر رضاه سواء كان مليئا او لم يكن مواطنا او او لم يكن وذلك لان الحديث لم يشترط رضاه
وانما نقع في المحال نحتاج اقصد الى التفصيل الاخ الان الداء اللي الذي ساحيله على المدين الاخر بالنسبة لي ليستوفي حقه من هل يشترط في الصورة هذه الاخ سمير؟ هل يشترط رضاه ام لا
يقول ان كانت الاحالة على مليء كان سمير آآ حسين عفوا مليء فيلزم الاخ سمير رضي او لم بان يتحول الى آآ هذا المدين ليستوفي حقه منه فيبرأني عندئذ ويبرئه
الحديث يدل على هذا اذا احيل احدكم على مليء فهذا الشرط موجود فليتبع فلا يحق له عندئذ ان آآ يمتنع ومتى احيل ما يرجع مرة اخرى الى الدائن اه الى المدين بل يكون عندئذ الحق قد نقل من ذمتي الى ذمتي اه
من كان مدينا لي وهو الاخ حسين في هذه الصورة. ويثبت عنده يصطلح هو واياه. على ذلك. فلو انه ما مثلا آآ لم يطالبه وقد احلته ثم افلس بعد ذلك ما يحق له الرجوع عليه خلاص
يطالب هذا ويكون اسوة الغرماء فان وجد شيئا اخذه معهم والا ذهب عليه دينه. وهذا معنى الحوالة ولذلك الحوالة اه عقد لازم متى وقعت بشرطها فكانت الحوالة عند ثبوتها على مليء كما جاء كما جاء في النص
ويشترط للحوالة شروط هذه الحقيقة المؤلف ربما يعني اختصرها لضيق المكان دونها اقصد هذا الباب الذي ذكر فيه ايضا احكام الضمان يشترط اتفاق الدين في اه الجنس فلو كان ذهب
يكون عندئذ الدين المحال فيه. يعني الذي هو في الحقيقة على المدين الاخر في صورتنا الاخ حسين لا بد ان يكون ذهابا الاخ سميري يطالبني مثلا مئة كيلو ذهب فما احيل انا
في اه مئة كيلو تمر اطالب فيها اه اه المحال عليه لا لا بد من اتفاق الدينين لانه اذا ما اتفق في هذه الحالة حصل حصل عندئذ آآ آآ خروج العقد من كونه عقد ارفاق
الى عقد معاوضة والحوالة عقد ارفاق كما قرر اهل العلم وهذا ايضا ينتفي فيه تحقق المقصود من الوفاء الذي يتم به العدل والاستيفاء الثاني الصفة لابد ان تكون ايضا الصفة متفقة يعني جيد بجيد برديء فما يحيله آآ مثلا
بضاعة ولو كانت كلها تمر لكن تمر هذا جيد وهذا تمر رديء للتفاوت عندئذ آآ الحق وعدم كما ذكرنا تحقق الاستيفاء ولحوق الظرر محال وانما شرعت الحوالة اه اه تحقيق
العدل والارفاق فعندئذ صارت اشقاقا لا لا ارفاقا ومن ايضا الشروط في الدين اتفاق الدينين حلولا واجلا الاخ سمير يوم جاني يطالبني بهذا المبلغ. كان المبلغ حال حولتها انا على الاخ حسين الاخ حسين انا اطالبه بعد سنة ليس الان
في حقيقة الامر هو لما تحول عليه قال انت لعبد الله عليك عشرة الاف وقد حالني عليك بها اذ اني اطلبه بعشرة الاف قال الاخ حسين لا توقف فعلا هو يطالبني بعشرة بس بعد سنة ليس الان
فهنا اختلف الدينان من حيث آآ الحلول وهذا يترتب عليه آآ تأجيل وربما ايضا تأخير وربما تظييع حق المحال وهو ممنوع شرعا لان فيه الحاق الظرر عندئذ عندئذ به وهو ان شاء الله تعالى ما سنبينه
بعد آآ ان ننتهي من هذا الباب بقولنا آآ ان الاصل في الحوال ان تكون عقدا لازما فمن احيل على مليء لزمه ان يحتال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يجز له الرجوع لظاهر النص وان كان الجمهور على
ان الامر هنا للاستحباب وان المحال لا يلزمه قبول الحوالة ولو كانت على اه اه مليء هذا كما ذكرنا محل خلاف بين الفقهاء وان كان ظاهر على ما ذكرنا ونقف عنده
انتهاء الوقت آآ ان آآ نتم هذا الباب بذكر احكام الظمان ولعلها ان شاء الله تعالى الدرس القادم مع مراجعتي ما تقدم واخذ ما تأخر الله اعلم وصلى الله على
صحبه وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسألهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف
بالمعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين