يقول السائل عندنا حقوق شهرية في بلادنا بايران لما يسمى اليرنا قررت الحكومة هنا في ايران اعطاء كل عائلة قرظ وهذا القرض فيه ربا ولكن الربا اه الحكومة تسدد للبنك والقرض يتسدد من الحقوق الشهرية
او بما يسمى اليران والتسجيل يتم بارسال رقم الجنسية حقيقة لم اتصور هذه المسألة فالافظل ان يوجه هذا السؤال الى علماء البلد الموجودين الذين يحيطون بهذه الواقعة والاصل ان اي عقد
فيه ربا فانه لا يجوز لا مع الحكومة ولا مع غير الحكومة والله تعالى اعلم