وابن الزبير هل هي علة ان تقدح في الحديث ليصبح منكر او ناسي؟ السؤال الثاني آآ ما ورد عن ابن تيمية في ان للصنم وقلبه غير مطمئن بذلك. وانه لا يحكم عليه بكفر. ومن يستدل على ذلك بالقسم على المحافظة على القوانين الوضعية
والعمل بها. معلة الحديث. اها. ذكرت الحقيقة قليلا تحدثنا عن التدليس قلت ان عنعة ابن جريج وعنعة ابي الزبير لا تؤثر على الحديث. وانه ما يعرف عن احد من الاوائل ابدا. انه عل
حديثا بعنعنة بن جريج نعم ابن جريج المدلس ابو الزبير عنده شيء من التدليس لكنه نقل ولكن هذا لا يعني رد حديث بالعنعنة. فان الاصل في عنعة ابن جبريج محمولة على الاتصال والسماع. حتى يثبت انقطاعه وتدليس. وهذا نعرف تتبع الطرق
ونحو ذلك. مثل حديث يوسف الناس ان يطلبوا او يطلب الناس عند يوشع النادي يضرب الناس اكبادا الابل فلا يجد عالما على المدينة. نعم هذا من رواية ابن جريج عن ابي الزبير
الصالح عن ابي هريرة ما يؤثر على غير مؤثرة هنا ابدا لكن حديث معلوم علة اخرى وهي علة الوقف الصواب وقف على ابي هريرة كما نص عليه الامام احمد رحمة
قال في كتاب العلل الذي نقله عن ابن قدامة منتخب من العلل ذكر الامام احمد معلول بالوقف وله حكم الرفع ايضا هذا له حكم لا لا مجال للشهاد فيه. كما قال العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو ما اتى فالحاكم الرفع
اثبته اما اعلان الحديث بمجرد العلن لا يؤثر فلا يزال الشيخان البخاري ومسلم يخرجان لابن جريج في العنعنة سواء من رواية عطاء او من رواية غير اه عطا وكذلك مسلم يخرج لابي الزبير العنعنة وادي العنان غير مؤثرة لان الاصل اتصال. والعين علاقتكم بتصرف الراوي اصلا
ولو لم تكن متصرف الراوي لا تؤثر. لانه ما دلس. فرق بين التنديس الذي اوجب الخلط عند المتأخرين انهم لا يفرقون بين التدريس وبين العلنة. يجعلون العنعنة للتدليس وهذا غير صحيح. الاوائل ما يفعلون هذا. انما يفرقون بين التدليس التدليس نوع انقطاع. دلس يعني يسقط واسطة. اما لا عن عن
واسطة. فالاصل في السمع