بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان اضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع والسبعون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد يقول الشيخ رحمه الله في الحث على لزوم جماعة المسلمين وعلاج ما يحصل بينهم من اختلاف وسوء تفاهم
يقول في ذلك رحمه الله فالواجب على المسلم اذا صار في مدينة من مدائن المسلمين ان يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم. وان رأى بعضهم ضالا او غاويا وامكن ان يهديه ويرشده فعل ذلك
والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا كان قادرا على ان يولي في امامة المسلمين يعني في الصلاة من يصلح ذلك ولاه وان قدر على ان يمنع من يظهر البدع والفجور منعه
وان لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الاعلم بكتاب الله وسنة نبيه. الاسبق الى طاعة الله ورسوله افضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة
وان اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا وان كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرة. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى
تاب الله عليهم. اما اذا ولي غيره بغير اذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وظلالا. وكان قد رد بدعة ببدعة حتى ان المصلي
حتى ان المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في اعادتها وكرهها يعني الاعادة اكثرهم. حتى قال احمد بن حنبل في رواية عبدوس من اعادها فهو مبتدع. وهذا اظهر القولين لان الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة اذا صلوا خلف اهل الفجور والبدع
ولم يأمر الله تعالى قط احدا اذا صلى كما امر بحسب استطاعته ان يعيد الصلاة. ولهذا كان ولهذا كان اصح قولي العلماء ان من صلى بحسب حاله والمحبوس ولو الاعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على احد منهم ان يعيد الصلاة اذا صلى الاولى
بحسب الاستطاعة. قد ثبت في الصحيح ان الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم. لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة بل ابلغ من ذلك ان من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها
لم يأمروا بالقضاء فعمرو وعمار لما اجنب وعمرو لم يصلي وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء وابو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة من كرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء
والذين اكلوا في رمضان حتى تبين لاحدهم الحبل الابيض من الحبل الاسود لم يأمرهم بالقضاء وكانوا قد غلطوا في معنى الاية فظنوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هو الحبل. فقال النبي صلى الله عليه
وسلم انما هو سواد الليل وبياض النهار ولم يأمرهم بالقضاء والمسيء في صلاته لم يأمره باعادة ما تقدم من الصلوات. والذين صلوا الى بيت المقدس بمكة والحبشة. وغيرهم فيهما معنى نسخت بالامر بالصلاة الى الكعبة وصاروا يصلون الى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم باعادة ما صلوا
وان كان هؤلاء اعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. ثم اراد الشيخ رحمه الله ان يجلي حكم هذه المسألة عند العلماء فقال قد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد
قبل البلوغ على ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله وما كنا معذبين حتى
اثر رسول قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين
فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر. بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال رحمه الله واما الصلاة خلف اهل الاهواء والبدع وخلف اهل الفجور ففيه نزاع مشهور. لكن اوسط الاقوال في هؤلاء ان
تقديم الواحد من هؤلاء في الامامة لا يجوز مع القدرة على غيره فان كان مظهرا للفجور او البدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك واقل مراتب الانكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الائمة بين الداعية وغير الداعية. فان
ان الداعية اظهر المنكر فاستحق الانكار عليه بخلاف الساكت فانه بمنزلة من اسر الذنب. فهذا لا ينكر عليه في الظاهر ان الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها. ولكن اذا اعلنت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا كان المنافقون
تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم الى الله تعالى بخلاف من اظهر الكفر فاذا كان داعية منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا من اجل
وسعد الصلاة او او اتهامه في شهادته وروايته. فاذا امكن الانسان الا يقدم مظهرا للمنكر في امتي وجب ذلك ولكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة او كان لا يتمكن من صرفه الا بشر
اعظم ظررا من ظرر ما اظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع اخف الظررين بتحصيل اعظم للزرارين فان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان
ومطلوبها ترجيح خير الخيرين اذا لم يمكن ان يجتمعا جميعا. ودفع شر الشرين اذا لم يندفعا جميعا. فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجد ذلك بل يصلى خلفه ما
لا يمكنه فعلها الا خلفه. بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها الا خلفه كالجمع والاعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار ابن ابي عبيد الثقبي. وغيرهما الجمعة
جماعة فان تفويت الجمعة والجماعة اعظم فسادا من الاقتداء فيها فيهما بامام فاجر والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته