سبق ان تحدثت عن هذا الذي اطرحه الان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
حديث بان الامام ابا داود السجستاني قد روى الحديث حديث ابن الزبير من الطريق الثاني طريق بن عجلان بلفظ اشار باصبعه ولا يحركها قال نص صريح لو ثبت لان الاشارة
لا تعني التحريف لان ابا داوود رحمه الله ان صرح في روايته لان ابن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرك الان هنا بحث حديثي محض تطبيق لما قد تقرأونه في علم المصطلح
مما يسمى للحديث الشاذ او بالحديث المنكر نجدها هنا روايتين عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير الرواية الاولى رواية عثمان بن حكيم الرواية الاخرى رواية ابن عجلان رواية هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على عدم ذكر ولا يحركها
على عدم ذكر زيادة ولا يحركها هذه الزيادة التي رواها ابو داوود في سننه عن عامر عن ابن عجلان عن عامر ما حكم هذه الزيادة نقول اولا ابن عجلان حديث
مرشح لادنى مناسبة للتضعيف لماذا لانه كان في حفظه شيء من الضعف ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لا يرفعونه الى مرتبة الحديث الصحيح وانما يحكمون بحسنه فقط والحكم على حديث رجل بالحسن
ملازم للحكم على راويه بشيء من الظعن. فيه الامر كذلك فنحن نجد هنا تعارضا في محلين الاول ان ابا داوود خالف مسلما في هذه الزيادة عن ابن عجلان فمسلم لما ذكر رواية ابن عجلان
لم يزد فيها وكان لا يحركها الان يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية ابي داود كلنا يعلم ان شاء الله لان الامام مسلم يتفوق على الامام ابي داود من حيث
ان كتابه قد خصه بالصحيح اما ابو داود فلم يفعل ذلك ولذلك يقول السيوطي في ارجوزته في الفية الحديث يروي ابو داوود اقوى ما وجد ثم الضعيفة اذا غيره فقد
فابو داوود ليس كمسلم فضلا عن انه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه للثابت من الحديث. ليس كذلك وهذا معروف حتى اودع هذا الامام السيوطي في فقال كما سمعتم انفا
يروي ابو داوود اقوى ما وجد كنا ضعيفة الى غيره فقط. اما الامامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحهما الا ما صح عندهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
باستثناء البخاري بما يرويه معلقا فهذا فيه ما يصح ما لا يصح وهذا له مجال اخر لبيانه فاذا اول ما ينبغي ان نتنبه الاختلاف بين مسلم فلم يروي هذه الزيادة
وبين ابي داود فرواها هنا ينبغي ان يأخذ الطالب انتباها خاصا لماذا لم يروي الامام مسلم هذه الزيادة ورواها ابو داوود في السنن البيان سيأتي فيما بعد وقد اشرت الى شيء منه
ابن عجلان وسط في الرواية حسن الحديث فقط اما عثمان ابن حكيم فهو ثقة واذا خالف مثل ابن العجلان ذلك الثقة كان حديثه شاذا لانه خالف من هو اوثق منه
وهذه مخالفة هو باعتبار رواية ابي داوود خلاف رواية عثمان بن حكيم وليس باعتبار رواية ابن عجلان في صحيح مسلم لان مسلما لم يروي هذه الزيادة هذا شيء ثاني وشيء ثالث
ان الذين رووا الحديث من طريق بن عجلان عن عامر عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه كلهم رووا الحديث عن ابن عجلان كما رواه كل من رواه عن عثمان بن حكيم
ليس فيها زيادة وكان لا يحركها الا هذه الرواية الواحدة الفريدة في سنن ابي داوود فلو تركنا الان المقابلة التي اجريناها انفا بين رواية عثمان بن حكيم ورواية ابن عجلان
التي في سنن داوود بزيادة وكان لا يحركها وقلنا ان هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان بن حكيم اذا تركنا هذه المقابلة الدالة على رواية ابي داوود عن ابن عجان بزيادة ولا يحركها
ندع الان هذه المقابلة وهي كافية لاثبات ضعف وشذوذ زيادة وكان لا يحركها ونأتي الى الطرق التي جاءت عن ابن عجلان فنجت فيها ما يأتي كل الطرق التي وردت عن ابن عجلان
لم تذكر هذه الزيادة سوى طريق واحد حينئذ تصبح هذه الزيادة شاذة باعتبار اخر وهو رواية الجماعة لهذا الحديث عن ابن عجلان دون الزيادة وانما رواها شخص واحد في سنن ابي داود فيكون هذا الشخص الواحد وهو ثقة
قد خالفت ثقات فيما رواه الحديث عن ابن عجلان دون هذه الزيادة فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الاولى شاذة بسبب مخالفة ابن عجلان لعثمان ابن حكيم وتكون الزيادة للمقابلة الثانية شاذة
باعتبار انه تفرد بها ثقة واحدة عن ابن عجلان مخالفا في ذلك الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عجلان بدون زيادة فتكون هذه الزيادة شاذة في احسن احوالها ان لم يقل
فيها انها من كرة لان الذي دار الاختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة للاتفاق وانما هو دون الثقة هو حسن الحديث كما ذكرت انفا على المقابلة الاولى ننسب الخطأ
جزما الى ابن عجلان لانه خالف من هو اوثق منه وهو عثمان بن حكيم على المقابلة الاخرى نقول يمكن ان يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضته المقابلة الاولى ويمكن ان يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة
الذي روى عن ابن عجان ابي زيادة وقد خالف الثقات الذين رووها الذين رووا الحديث عن ابن عجال دون زيادة يمكن ان يقال هذا في المقابلة الثانية يمكن ان يكون ابن عجان هو وهب
ويمكن ان يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية ابن عجلان ما هو الواجب؟ نقول الله اعلم ذلك لانه من المحتمل ان ابن عجلان بسبب ما كان في
شيء من الضعف كان هو نفسه في اغلب احواله يروي الحديث عن الجادة وعلى الاستقامة دون هذه الزيادة. فتلقى الحديث عنه الرواة دونها فاصاب هو واصابهم ويمكن انه كان احيانا يحدث بها وذلك بسبب ضعفه. فتلقط هذه الرواية منه ثقة
وحينئذ على هذا الاحتمال يمكن ان يكون الخطأ من ابن عجزان كما اقتضت قضت نسبة الخطأ اليه المقابلة الاولى بين رواية عثمان بن حكيم وبين رواية ابن عجلان ولكن النفس تبقى مترددة
بالجزم لان الخطأ المقابلة الثانية من ابن عجلان لان الثقات خالفوا الثقة الذي روى عن ابن عجال هذه الزيادة لكن نهاية المطاف ان هذه الزيادة لا يجوز تصحيحها وبالتالي لا يجوز الضرب
حديث وائل ابن حجر بها بزعم ان هذا الاسناد ثابت وهو اسناد حسن واقول نعم كل حديث يرويه ابن عجلان الاصل ان يقال فيه حسن الا اذا ثبت خطأ ابن
كان في حديث ما فحينئذ يحكم على حديثه بما يقتضيه كذلك شأن كل راو يكون فيه شيء من الضعف آآ ابن اسحاق مثلا فحديثه كحديث ابن عجلان يحسن الا اذا الا اذا ثبت مخالفته لمن هو اوثق
ومنه وعلى هذا اذا نظرنا وهنا الدقة الان في تخريج الاحاديث التخريج الذي انكب عليه كثير من الشباب المسلم اليوم حين تيقظوا الى اهمية علم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف
ولمجرد انهم يجرون نقدا موضعيا كمثل حديث ابن عجلان هذا ينظرون الى من فوقه ينظرون الى من دونه فيقولون هذا اسناد حسن. دون ان يدقق النظر هل خالف من هو اوثق منه؟ اولا؟ وهل اتفقت الروايات عنه بهذا اللفظ او بهذه الزيادة ثانيا
ومن هنا يتبين لانه لا ينبغي لطالب العلم ان يتسرع ويحكم على الاسناد الحسن لمجرد ان الرجال الذين جاء ذكرهم في هذا السند يقتضي الحكم على اسنادهم بالحسن فينبغي ان يقابل
بحثه الخاص بهذا الاسناد بالاحاديث الاخرى. فقد يتبين له ما كان عليه خافيا. وبهذا القدر كفاية لبيان هذه الناحية من حديث الاشارة بين السجدتين في الصلاة اثباتا او نفيا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله