كما اه اذا كان اذا كان اه شرط مسلم هو دون اه سب البخاري كما هو معلوم في علم مصطلح فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيحا على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على ترفيهما لان البخاري يشمل
شرط مسلم لا ليس لها ارث لانه كل من اول ما ينبغي ان يتوفر فيه ان يكون رجال الثمن كلهم من رجال الذي يصيب انه على شرطه مثلا اذا قيل في اسناد ما هذا اسناد صحيح على حق مسلم
وفيهم وفيه مثلا حماد بن سلمة فلا يجوز ان نقول هذا اسناده صحيح على صوت البخاري لان حماد ابن سلمة ليس من رجال كذلك على العكس اذا كان هناك اسناد فيه مثلا
ابو بكر بن عياش وقل يا له ثقات رجال الشيخين الا ابو بكر هذا ففي هذه الحالة لا يجوز ان يقال هذا اسناده صحيح على شخص الدين لان ابا بكر ابن عياش لم يخرج له مسلما
ولهذا لا يجوز الاستغناء بالقول باسناد الاسناد الاول اي الذي يرميه مجتمع محمد ابن سلمة لا يجوز ان يقال زينه صحيح على صوت مسلم على الحق البخاري بان يؤلف الناس ارض البخاري
اسلم واقوى واحسن هذا الكلام مسلم في الجملة ولكن تفصيليا لا يجوز ان يقال ان كل اسناد على شرط مسلم يجوز ان يقال انه على شرط المخالف والعكس ايضا لا يجوز من باب اولى
على انه هناك بعض الدقائق من الامور حيث يبني مثلا مسلم لروي ما ومتابعة او مقرونا بغيره والبخاري لا يدري في هذا الراوي مطلقا كيف يفهم خالص لهذا الاسناد صحيح على البخاري
في الوقت الذي لا يجوز ان يقال انه لان مسلما لراو ما هو محمد ابن الخطاب صاحب سيرة او مثلا صاء نفر الوراق انما يروي مسلم لكل منهما مقرونا بغيره او متابعة
اه في هذه الحالة لا يجوز ان يقال انه صحيح على شرط مسلم لان من شرط محسن ان يرمي بمطر وراق او لمحمد ابن اسحاق مقرونا او متابعة من غير
ومن هنا يبدو تفاؤل الحاكم كثيرا تورط الذهبي معه احيانا اينما نجده يروي حديثا من طريق شديد ابن عبد الله القاضي وسند كله صحيح وثقاف فيقول اسندوا صحيح على شرط مسلم
مع ان مسلما لم يرويه في سبيل ابن عبد الله الا مقرونا لغيره نعم يتم الجواب بهذا المقدار سؤال ولا بقي شيء ان يكون لا ان شاء الله واضح خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة