بعد ما دين الاسلام والمحارب بقول انه لا لما يقول هذا الكلام يتغير البحث جذريا المحارب حينئذ يجوز قتله ولكن من هو المحارب ومن هو المحارب اذا كان هناك دولة اجنبية
ليس بين الدوري المسلمي وبين تلك الدولة الكافرة اي علاقات لا حسنة ولا سيئة لكنها دولة كافرة هل يجوز ان تستحل اموالها وان تستباح اعراضها وان تستباح دماؤها الجواب لا
مع العلم ان تلك الدولة كافرة ذلك لان الكفار لهم في الاسلام ووضع من ثلاثة اوضاع اما اهل ذمة وهم الذين يرضون ان يعيشوا تحت نظام حكم الاسلام وبشروط الاسلام
فحينئذ الاسلام يحميهم ويصونوا اعراضهم واموالهم ودماءهم الاعتداء على هذا الذمي والحالة هذه كالاعتداء على اي مسلم او اشد هذا الوضع الاول ومن ظلمه معاهدا اي نعم فاغفروا من ما له اعمالكم للمسلمين
سلام يا حبيبي هذا حديث حسن الوضع الساني المعاد والمعاهد هو الرجل الكافر الذي عقدت بينه وبين الدولة المسلمة وعلى هديه الى امل الى زمن معين التي يراها الحاكم المسلم
هذا المعاهد في اثناء المعاهدة اي زمن المعاهدة حكمه حكم الذمي النوع الثالث والحربي ومن هو هذا الحربي الذي يدعى الى ان يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون يعني ليعيش ذميا
فيأبى ويدعى الى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيابى حينئذ يعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة مش في ديني لا خبرا فيها يأتي ويسهو عليهم سواء في اموالهم او اعراضهم او ابدانهم
وانما يدعوهم الى الاسلام كما جاء في احاديث صريحة صحيحة اذا لقيت المشركين ادعهم الى احدى ثلاث الى الاسلام او ان يعطوا اللي بيجي عند المصاغرون او في الحرب فاذا
لابد من ان نصنف الكفار هذا التصنيف ولابد من ان نحدد موقفنا تجاه لحتى نستطيع ان نحدد احكامنا الشرعية معهم وقد علمنا ان الذمي لا يجوز قتله وكذلك المعاهد وكذلك ماله وكذلك عرضه
بخلاف المحارب فحينما يأتي انسان بقى يقول ان هذه الدولة دولة محاربة او محاربة من هم الذين اعلنوا لها من هؤلاء المسلمين انه نحنا بينا وبينك الختام لاننا ندعوك الى
الاسلام او الى الذمة ها هو نحو المعاهدة او الختام ليس الان مع الاسف المسلمين اه لو لمسلم اه تعلن هذا المبدأ الاسلامي حتى تتبع الاحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب اختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الاخرى
لذلك فنحن لا نستطيع ان نقول ان الدولة التي نعيش فيها هي دولة محاربة. ما اعلنا الحرب عليها وانما بالعكس ربما اولادنا وابناؤنا هم جنود لديها فلسنا بهن انه ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها
وانما لصالحنا وكذلك لا يجوز فلنفتح باب السرقة والا جادة الفوضى في هذه الدولة يعني اه كما يقال ضرسا على مبالغ فهذا التمسك اذا لاشتباهة السرقة هذه لا وجه له في حكم اسلام
بما نعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة