كن حامل هل كانت المرأة الحامل؟ هل يجوز ان يقوم على توليدها رجل الحقيقة ان هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم. لقد كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارها ومن بين مساعدة بعض قريباتها
او بعض ما يسمى في او القابلة في بعض البلاد فتغيرت الاوضاع وهذا كله بسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الاجنبية الغربية. مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر
وذراء بذراء حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال هذا للناس وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الاعمى لهؤلاء الكفار في اسوأ ما يمكن ان يتصوره المسلم حيث قال
عليه الصلاة والسلام في حديث التمي حتى لو كان فيهم من يأتي امه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. صدق رسول الله فاننا نرى التقليد من المسلمين للكفار
يشمل اسوأ التقاليد والعادات. من ذلك انه اصبح عادة نادمة ان كل امرأة يجب ان في المستشفى سواء اضطرت الى ذلك او لم تضطر اليه. اصبح تقليدا امرا رتيبا حتى البيوت الفقيرة
تحاول ان تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى هذا الى المسلمين الكفار الذي نقوله بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة ان اصل ادخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقا
وانما لا بد من التهديد والتضييع. فيقال اذا كانت القابلة او الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل اذا قرأت بعلمها ان هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية. وانها قد تتطلب اجراء عملية جراحية عليها. في هذه الحالة
تنقل الى المستشفى اما اذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز ان تخرج او ان تخرج من نارها وان تدفن المستشفى فقط لتوريدها توليدا طبيعيا. هذه واحدة. الاخرى اذا اضطرت المرأة ان تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيقة التي ذكرناها
فيجب الا يتولى توليدها الرجل الطبيب الرجل وانما عليها ان يولدها طبيبة من النساء. فان لم توجد فان ذلك لا بأس بل ان نقول جهل اذا كانت ولادتها في خطر
ان يولدها الطبيب ما دام ان الطبيبة غير موجودة. وهذا الجواب الاخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين من علم اصول الفقه الذي من لا دراية له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة لا سيما اذا كانت جديدة
لم يسبق ان عالجها العلماء السابقون قاعدة الاولى الضرورات تبيح المحظورات القاعدة الاخرى وهي مقيدة للاولى الضرورة تقدر بقدرها لذلك قلنا اذا كانت المرأة بامكانها ان تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها ان تذهب الى المستشفى
فان اضطرت فيتولى توليدها الطبيبة وليس الطبيب فان لم توجد تولى توليدها الرجل الطبيب لاننا قلنا الضرورات تقدر بقدرها ذلك قولنا الضرورات تقدر بقدرها يجب علينا ان نقول المرأة هي التي تولدها
لكن اذا لم توجد المرأة قلنا حينئذ الضرورات تبيح المحظورات. هذا التوحيد من الرجل للمرأة بينما لا توجد الطبيبة ليس بشر من ان يتعرض المسلم بان يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ونحن غنيين
فان الله عز وجل قد ذكر في خاتمة الاية فقال الا ما اخرجتم اليه فيحل لكم ان تأكلوا من هذه ومات لكن قوله تعالى ان لم اضطريتم اليه من كل من هذه الاية من السباق والسياق
اخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرا الضرورات المحظورات لكن ليس ذلك على الاطلاق وانما الضرورة تقدر بقدرها لانه قال انما اضطررتم اليه. فالرجل مثلا في الصحراء يتعرض للموت جوعا فيجد هناك ميتة
او يجد لحم خنزير او نحو ذلك فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحما طازجا حلالا حتى يشبه نعمته من الجوع. وانما بقدر ما يسب يسد به رمقه وينقذ به
من الالام. هذه الاية هي مصدر القاعدتين السابقتين الضرورات وبين المنظورات والضرورة تقدم بقدرها. هذا الجواب نفس السؤال نعم تفضل. بالنسبة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة