هل يجوز اخراج النقود في زكاة جميع في زكاة جميع الاموال التي فيها الزكاة لا الزكاة جاءت بها الادلة تارة تكون الزكاة نقود. تارة تكون اعيان وتارة تكون بدلا عند الحاجة. فهذه كلها جاءت فيها الشريعة
جاءت الزكاة في بهيمة الانعام منصوص عليها في الابل والبقر والغنم. وعند الحاجة جاء فيها ذكر آآ يعني ان يخرج معها شاتين حين يخرج سنا اقل من السن الواجب. شاتين او عشرين درهما
او يعطى ذلك اذا اخرج سنا اعلى. هذا مما يبين ان ان هذا مقصود وان المقصود هو اخراج وهذا هو الصواب انه لا يجزئ في مثل هذه المنصوصة اه زكاة الذروع زكاة الزروع والثمار تكون منها لكن
بعض اهل العلم قال جوز القيمة مطلقا. كالحناف وبعضهم منعها مطلقا والصواب في ذلك التوسط وهو اختيار البخاري رحمه الله وهو المنصوص عن معاذ رضي الله عنه كما رواه البخاري
معلقا عن معاذ رضي الله عنه وهذا اختيار تقييدين ابن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي تدل عليه الادلة بالنظر الى هذا انه عند الحاجة فلا بأس. مثلا زروع الثمار لو ان انسان عنده ثمرة بستان مثلا
وجبت فيها الزكاة وهو باع ثمرته باع الثمرة مثلا في هذه الحالة يخرج الزكاة من المال من الماء يخرج اذا كانت من الزروع والثمار ما سقي بما هو نصف العشرة العشر
فان اخرج منها فيكون اخراج العشر او من قيمتها عشر المال او نصف العشر او نصف العشر عند الحاجة لا بأس وعمر بن معاذ رضي الله عنه قال اه لما جاء
اليمن قال ائتوني بخميس او لبيس مكان الذرة اهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاظهر في هذا الا ما كان الدليل نصا في ذاك
فلا تجزئ فيه القيمة الا عند الضرورة مع انه لا يتصور الضرورة من زكاة الفطر تخرج من القوت مهما كان القوت مهما كان القوت ولهذا مع التقديم بالوزن يتيسر القوة خارج القوت من اي شيء من اي مكان
لا يشترط قوت معين اذا اما ما سواه فهذا يختلف. ومن ذلك ان قد تكون مصلحة الفقير وايثار الفقراء يقوم تعطينا القيمة كذلك هذا من هذا مثلا او يكون مثلا
اه لو اعطاه مثلا من زكاة الابن لا يمكن يشق عليه وينقلها واخذها. فاتفق على انه يعطيه قيمتها يكون ايسر لهما جميعا ربما صاحب الزكاة ربما ليس له رغبة في ذلك لو او احب ان يعطيه شيء لكن المقدم في ذلك نفس الفقير ما دام انه
بذلك وهو وهو انفع له وهنالك صور اخرى فهذه اه بحسب ما جاء ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب هو الوسط في هذه المسألة