يقول استفسر عن بطاقة الراجحي الائتمانية مسبقة الدفع والتي تعيد للعميل نسبة هذا على حسب اننا على حسب وصف السؤال انا حسب ما وصف السؤال آآ يقول تعيد للعميل نسب
اه استفسروا عن البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع. والتي تعيد للعميل نسبة من مشترياته كاش باك. البطاقة استخرجتها بدون رسوم سنوية. اقوم بشحنها المبلغ مثلا الف ريال يظل الرصيد موجودا يظل الرصيد موجودا لاستخدامه بدون تاريخ صلاحية
ويمكن استعانة الرصيد الى الحساب الجاري وسحبه من الصراف في حال الشراء عبر هذه الفيزا. من اي تاجر في السعودية والعالم يتم اعادة المبلغ ويتم اعادة مبلغ من المشتريات لبطاقة مرة اخرى النسبة واحد بالمئة من المشتريات الدولية. ستة في المئة من المشتريات المحلية. مثلا اشتريت
الف ريال من موقع خارجي واصبح رصيدي صفر بعد يومين تقريبا يتم شحن رصيد مبلغ عشرة عشر ريالات يعادل واحد من فهل هذا داخل في الربا؟ المقصود ليس العبرة مسميات اذا كانت هذه البطاقة التي هي مسبقة الدفع
عمي كاش انباعك مثلا اه اولا اذا استخرجت مثلا بدون رسوم كما ذكر او كانت هذه الرسوم بقدر تكليف البطاقة الفعلية او كانت بدروسون كما ذكر مثلا ولم يكن فيها شرط غرامة. ولم يكن فيها شرط غرامة
فاذا خلت من هذا من كما تقدم يعني من هذه الرسوم التي تكون زيادة على تكلفتي الحقيقية او لم يكن فيها رسوم كما ذكر مثلا مع خلوها من شرط غرامة
حتى ولو كان يقول انا شرط الغرامة لا يدركني لانني اوفي قبل ان يحين الاجل لابد من خلوة من شرط الغرام. في هذه الحالة يقال لا بأس لا بأس بذلك اذا ذهبت. واما ما يتعلق مثلا من كونه آآ
يعاد اليه يعني انه يعاد اليه نسبة من هذا يعني من آآ المشتريات حين مثلا هو بعد ذلك يرجع الى شيء من هذا هذا يكون في الغالب من الارباح التي يأخذها البنك من التاجر الذي اشترى منه العميل
في البنك استفاد مثلا من طريق هذا العميل من طريق هذا التاجر عن طريق التاجر الذي اشترى منه العميل ففي هذه الحالة قد يعني انهم حين يعطونه هذا المبلغ الذي هو سلفة
ثم يرده في هذه الحالة آآ لا يأخذون منه مثلا كان المبلغ بل يكون نسبة يسيرة خمسة في المئة وواحد في المئة اثنان في مئة ترد اليه فيكون في هذه الحالة كالقرظ المشروط بان
ليرد بانقص مما اقترض المقترض يعني لو انسان اقرض انسان وقال له المقرض تعطيني اقل مما فلو اقترض الف ريال قال اذا اردت عليك ترد عليه تسع مئة انا ما اريد منك الف ريال هل يجوز موضع خلاف
عند جمع من الحنابل والشافعي ان هذا لا يجوز. لان ليفوت المماثلة وان لم يكن فيه زيادة. قال شرط العقود هذه التي يجري فيها الربا شرطه المماثلة شرطه المماثلة عند الوفاء
فاذا لم تحصل المماثلة حصل الربا ومن اهل العلم قال هذا عكس الربا هذا نوع من الاحسان في هذا لانه في الحقيقة هم يعني هم استفيدوا في الحقيقة لانه لا يعطونه هو من باب يعني على وجه مثلا يعني على وجه الاحسان لانهم استفادوا منه من جهة انه كان وسيطا
لهم مع التاجر ففي هذه الحال هم يأخذون شيء من العمولة يعطونه يعطونه لهذا العميل لهذا الذي اقترض منه جزءا من هذا ويسقطونه من المال الذي استلفه المقصود اذا كانت على هذه الشروط انها لم يكن فيها شرط وغرامة ولم يكن فيها رسوم زائدة عن الحقيقية
اللي هو البطاقة او لم يكن فيها رسوم فلا يظهر فيها شيء والله اعلم