وجدت امرأة مطلقة وتقدمت لها بالخطبة فقالت بشرط انا ازوج نفسي والسبب لان اخوانها رافظين وحتى لا يتسببون لها بمشاكل. وهي تسكن مع اولادها الصغار في بيت مستقل. فهل يجوز العقد بشهود فقط؟ وهي ولية نفسها او تعطي الولاية شخص
ترى في لا يمت مكتوب لا يمت لا يمت او لا يمد لها بصلة هذه المسألة يعني محتملة وهو لم يبين اه وجه قوله ازوج نفسي ازوج نفسي اولا كما هو قول جماهير العلا لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها والادلة في هذا واضحة
واشتراط الورد الحال الثاني انه اذا كانت مرأة تقدم لها رجل وراه تزوج ورفض اولياؤها ان يزوجوها يحرم عليهم تسقط ولايتهم تسقط ولايته فان لم يكن لها ولي الا هؤلاء تنتقل ولايات ولايتها الى الحاكم
والى الوالي وهو القاضي الشرعي وخاصة في بلاد المسلمين وان كان في غير بلاد المسلمين تنتقل مثلا الى المرأة الاسلامية وما اشبه ذلك والمركز الإسلامي في هذه الحالة يزوجه يوميا هو الولاية
وان كانت في مكان ليس فيه لا مركز ولا شيء في هذه الحالة توكل من تثق به امام ماسي نحو ذلك فيجوجهها زوجها ولو ان امرأة كانت عليه صفة وكلت رجلا ثقة
ثم زوجها من نفسها قال يعني تزوجتك زوجتك بشعور شاهدين صحا كما بوب عليه البخاري ذكر قصة عبد الرحمن بن عوف والمؤمن وشعبة واغتنموا واختلفوا هل يجوز ان يزوج نفسه او يوكل رجل اخر؟ على قولين في هذه
المسألة فكونه ايضا يوكل رجل اخر مثل ان توكله مثلا آآ مسؤول يعني من من يزوجها ثم يزوجها هذا الرجل فلا بأس بذلك. وبعض اهل العلم كما هو قول ابن سيرين والجماعة من اهل العلم وقول بعض العلماء انه يجوز للمرأة التي
لا ولي له وخص في بلاد الغربة انها توكل حتى بحضور من له يعني مدير مركز واسلامي ونحو ذلك. ويضعون من سنين المؤمنون بعضهم اولياء بعض. اولياء بعض لكن الاظهر انه ينبغي
ان في هذه الحالة احتياط خاصة في امور النكاح. وان توكل امرها لمن يزوجها لمن له المسؤولية عن المسلمين. ولو لم يكن عن جميع المسلمين في المكان الذي الذي هو بقربها
فلابد من ان توكل امرها الى من يزوجها ولا تزوج نفسها هذا هو هذا هو الصواب وقول جماهير العلماء بشروط الزواج بشروطه بالشهود والولي وان يكون النكاح يعني غير لا يكتم. بل يكون ظاهر يعني لا يكتمونه لا يكتمونه
واذا اعطى الولاية مثلا لشخص شخص اه على هذا الوجه برضاهية فهذا لا بأس به لكن على اه الوجه المتقدم كما سبق وانه لا يوجد لها ولي زوجها