ما حكم تقسيم التركة مع وجود الحمل جمهور علماء على انه اذا طلب الورثة تقسيمه جاز وذهب المالكية الى وجوب الانتظار لكن قول الجمهور اظهر وعلى هذا فان عليهم كما ذكر العلماء ان تكون القسمة
بان يعمل على الوجه الاحظ للحمل والاظر للورثة. فاذا كان بعظ الورثة يرث في حال دون حال فيفرض الحمل كذلك مثلا كما لو ماتت الزوجة الحامل ان كان يعني كمال لو كانت زوجة حاملا مثلا ولا وهناك ورثة وهناك ورثة هل تارة يفرض
وتارة يفرض انثيان مثلا وتارة اه يفرض اه مم ذكر وانثى يختلف في هذه الحال يختلف فاذا كان مثلا هناك زوجة وابن زوجته وابنه وزوجته في حامل في هذه الحالة اذا فرظنا فالاظر في حق الزوجة لا يختلف حكمها من جهة الارث لكن
في يعني سواء كان واحد او اثنين ذكر او انثى في فترث الثمن لكن اذا هذا الابن اذا فرض ذكران يكون نصيبه الثلث نصيبه الثلث اذا فرض انثيان يكن نصيبه النصف يأخذ النصف لانه الثنتين
لو فرض مثلا انثيان وذكر. الحال واحدة لان ان كانت وثيان فنصيبه النصف. وان كان مثلا ذكر فنصيبه النص. لانه هو ذكر وهو ذكر وتارة مثلا قد لا يرث مثلا لو مات مثلا عن زوجته وعن اخيه فلو فرضناه مثلا انثى مثلا بنت
فتأخذ فرضها النصف وان كانت اثنتين يأخذن فرضهن الثلثين والباقي للعصبة اخيه الشقيق اخوه الشقيق ذكر لانه يحجبه من الميراث فيختلف الحال بحسب في حق الورثة في من يكون حظه اقل من يراد او من لا يرثه اصلا. ومن كان ارثه لا يتغير
في هذه الحالة لا يتغير اذنه اه يعني يبقى على ارثه ولا من كان لا يتغير ارثه لا يتغير ارثه مثلا بالواحد او اثنين كما تقدم الزوجة