وهذا سؤال يقول ما حكم تجميد النطف وتجميد البويضات وهذا ايضا من النوازل تجميد النطف. هذه بحثت ايضا في المجامع والمجالس واختلى فيها النظر الناس توسع في هذا. والاظهر والله اعلم انه لا يجوز تجميد النطف ولا تجميد البويظات
لاجل المسمى بالحقن المجهري عللوا بذلك بان هذا فيه درء لمفاسد لانه حين مثلا تحقنوها بهذا الحقن المجهري البويضة بهذا الحيوان المنوي فان العملية قد لا تنجح. ثم بعد ذلك يضطر الى استخراج من حيوانات منوية ويضات
ثم هذه العملية قد لا يحصل فيها كشف العورات ويحصل فيها مخاطر وكذا فيأمن الحال بان تجمد هذه المبيظات عند الحاجة فانها تعمل عملية مباشرة دون مثل هذا الشيء مثل هذا في الحقيقة فيه نظر لان مثل هذه الاشياء
هي محل ظرورة هي محل ظرورة والظرور تقدر بقدرها ومثل هذا الشيء لم يحصل فتقدر بقدرها ويتلافى ما يقع من ذلك. لان مثل تجميع هذه العملية عملية التجميد فيها مخاطر كثيرة
وكم وقع من المآسي في مثل هذه؟ لا من جهة حفظها. لان الذين قالوا بذلك انها تكون محفوظة في اماكن مأمونة معروفة. ومن ان يمكن ان يحيط بمثل هذا الشيء آآ
قد يحصل اه تفريط في مثل هذا ويحصل تعدي عليها وقد حصل اه مفاسد في مثل هذه الاشياء. ولهذا الواجب ان ما زاد من هذه الحيوانات وهذه الويرات الواجب اتلافها مباشرة. ولا يجوز ابقاؤها بل اتلافه مباشرة
ولانه ربما ايضا بعد ذلك قد يموت احد الزوجين مثلا تذهب الزوجية بينهما وتبقى هذه الحيوانات موجودة وقد يحصل العبث بها مع ان الزوجان عنا زوجين غير موجود احدهما غير موجود. ففات شرط آآ شرط الذي آآ
يعني يجوز عند من قال بذلك مات اه جواز حفظهما فلهذا آآ سدا لهذا الباب يمنع ولانه بعض قد يتوسع ربما تأتي بعض النساء او الرجال يريدوا ان يستخرج حيوانات وبويضات له في المستقبل بعد ان
وهذا لا شك يورث شرا عظيما وشرا مستطيرا في اختلاط الانساب. الانساب والفساد. فالواجب منع هذا وعليه فتوى اهل العلم في هذا الا من افتى بذلك وقال وشرط شروطا يصعب تطبيقها فيما يظهر والله اعلم