ما حكم الهدايا التي تقدمها البنوك للعملاء مقابل وضعهم؟ مبالغ كبيرة في حساباتهم البنكية. هذه مسألة ايضا تكلم عليها العلماء في هذا العصر والاصل ان الهدايا التي يقدمها المقرظ للمقترض للمقرض الاصل فيها انها لا تجوز
وهذي مسألة تختلف ان كانت ان كان الذي يأخذ الهدايا ليس مغرضا انما له حسابات استثمارية يعني هو يضع ماله على جهة الاستثمار على جهة فهو كالشريك للبنك كالشريك للبنك فعلى هذا التعامل بينه وبينهم ليس تعامل
على جهة انه مقرض ومقترض اه كلاهما مستفيد وهي حسابات استثمارية كلاهما مستفيد من الاخر الحال الثاني اذا كان مثلا اذا اذا كانت يعني اذا كانت حسابات جارية اذا كانت حسابات جارية
ليست حسابات استثمارية في هذه الحال في هذه الحال آآ يكون الحسابات الجارية على حسب التأصيل ان قيل انها ان المال المودع امانة وان قيل انه ليس امانة بل هو قرض وهذا هو الصحيح هو الذي استقر عليه كلام اهل العلم في هذا العصر. فعلى هذا الاصل عدم الجواز. عدم
هذا صورة اخرى اه او صورة ثالثة اذا كان مثلا له في البنك بطاقات غير مغطاة والبنك هو الذي يؤمن له المبلغ. يؤمن له المبلغ هذي الحالة هو في الحقيقة مقترض وليس مقرض. مقترض وليس مقرظ
من هذه الجهة البنك حين يعطي يعطي وهو مقرظ يعطيهم وانا اتكلم عن الصورة من جهة كون البنك مقرض. اما الحكم هذا في حكم اخر ما يتعلق اذا كان آآ انه يغطي له هذا المبلغ ويكون بزيادة هذا ربا لكن الاصل ان
انه اذا كان انسان مقرظ وهو مهدي هو الذي يقرض وهذه فالقرض من المهدي الهدية من المقرض لا شيء فيها لا شيء فيه الإنسان يعني اقرض انسان قرضا ثم بعد ذلك اعطاه هدية فهذا ليس فيه آآ يعني ليس فيه
هو المقرض وهو المهدي هو المهدي انما المحظور اذا كان من المقترض من المقترض. كل هذا اه كل هذا على على اصل فيما يتعلق ان المعاملات لا بأس بها معاملات لا بأس بها. اما اذا كان التعامل مثلا على وجه
يكون في ربا فهو محرم من جهة التعامل بالربا المحرم من جهة التعامل بالربا