﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.300
ما حكم الهدايا التي تقدمها البنوك للعملاء مقابل وضعهم؟ مبالغ كبيرة في حساباتهم البنكية. هذه مسألة ايضا تكلم عليها العلماء في هذا العصر والاصل ان الهدايا التي يقدمها المقرظ  للمقترض للمقرض الاصل فيها انها لا تجوز

2
00:00:21.450 --> 00:00:44.300
وهذي مسألة تختلف ان كانت ان كان الذي يأخذ الهدايا ليس مغرضا انما له حسابات استثمارية يعني هو يضع ماله على جهة الاستثمار على جهة فهو كالشريك للبنك كالشريك للبنك فعلى هذا التعامل بينه وبينهم ليس تعامل

3
00:00:44.400 --> 00:01:08.300
على جهة انه مقرض ومقترض اه كلاهما مستفيد وهي حسابات استثمارية كلاهما مستفيد من الاخر الحال الثاني اذا كان مثلا اذا  اذا كانت يعني اذا كانت حسابات جارية اذا كانت حسابات جارية

4
00:01:08.350 --> 00:01:37.450
ليست حسابات استثمارية في هذه الحال في هذه الحال آآ يكون الحسابات الجارية على حسب التأصيل ان قيل انها ان المال المودع امانة  وان قيل انه ليس امانة بل هو قرض وهذا هو الصحيح هو الذي استقر عليه كلام اهل العلم في هذا العصر. فعلى هذا الاصل عدم الجواز. عدم

5
00:01:37.450 --> 00:01:59.550
هذا صورة اخرى اه او صورة ثالثة اذا كان مثلا له في البنك بطاقات غير مغطاة والبنك هو الذي يؤمن له المبلغ. يؤمن له المبلغ هذي الحالة هو في الحقيقة مقترض وليس مقرض. مقترض وليس مقرظ

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.800
من هذه الجهة البنك حين يعطي يعطي وهو مقرظ يعطيهم وانا اتكلم عن الصورة من جهة كون البنك مقرض. اما الحكم هذا في حكم اخر ما يتعلق اذا كان آآ انه يغطي له هذا المبلغ ويكون بزيادة هذا ربا لكن الاصل ان

7
00:02:20.800 --> 00:02:40.500
انه اذا كان انسان مقرظ وهو مهدي هو الذي يقرض وهذه فالقرض من المهدي الهدية من المقرض لا شيء فيها لا شيء فيه الإنسان يعني اقرض انسان قرضا ثم بعد ذلك اعطاه هدية فهذا ليس فيه آآ يعني ليس فيه

8
00:02:40.500 --> 00:03:03.600
هو المقرض وهو المهدي هو المهدي انما المحظور اذا كان من المقترض من المقترض. كل هذا اه كل هذا على على اصل فيما يتعلق ان المعاملات لا بأس بها معاملات لا بأس بها. اما اذا كان التعامل مثلا على وجه

9
00:03:03.650 --> 00:03:11.123
يكون في ربا فهو محرم من جهة التعامل بالربا المحرم من جهة التعامل بالربا