فصل الثاني المضاربة وهي ان يدفع من ماله الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الثاني ان يكون معينا معلوما
الا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. الثالث ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. فان فقد فهي فاسدة ويكون للعامل اجر مثله وما حصل من خسارة او ربح فلمالك. وليس للعامل
شراء من يعتق على رب المال فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ولا نفقة للعالم الا بشرط فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. ويملك العامل
قصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الاخذ منه الا باذن. وحيث فسخت والمال ارض فرضي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته. وان لم يرضف على العامل بيعه وقبض ثمنه
والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل