يختلف العلماء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا تكون الصلاة على النبي سلم واجبة. كما في التشهد الثاني كما قال طائفة يجد الصلاة على النبي وسلم حين يذكر على خلاف بينهم هل كل مرة ام ان مرة واحدة في العمر ام انه والله مرة واحدة في المجلس
كل اقاويل لاهل العلم رحمهم الله تعالى ولا مدل في هذا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا
وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كصفة الصلاة الابراهيمية. ولكن لو اتزع على قوله اللهم صلي وسلم على محمد او عليه الصلاة والسلام اجزأ ذلك حصل الاجر والثواب. ما هو قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك
محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اوقات العالمين كما جاء ذلك في البخاري وغيره كان هذا افضل. وكان كان هذا اكمل. وذكرت الادلة في الصلاة على جنابي. التكبيرة الاولى تقرأ فاتحة الكتاب بلا استفتاح. التكبيرة
الثانية تصلي على النبي هذا موطن الصلاة على النبي ما ورد فيه نص كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع ما ورد في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولكن تصلي صلاة الابراهيمية لان هي الاكمل وهي الاصل. لكن لو ان رجلا اجتزى اللهم صلي وسلم على محمد اجزأ. كذلك الانسان يذكر النبي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وسلم على محمد يجزي هذا وبعضهم استنبط هذا من قول الله جل وعلا ان الله وملائكته
صلونا على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على نبينا آآ محمد الادلة العامة في فضل الصلاة على النبي متواترة وقد جاء ايضا في جامع ابي عيسى الترمذي حديث ابي ابن كعب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي
ونجعلك ربعا قال مثيل قال اجعل لك الثلث؟ قال ما شئت الثلثين؟ قال اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك مداره على عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو مختلف فيه. والصوافي ابن عقيل انه صدوق ما لم يخالف او يتفرق
اذا تفرد عبد الله ابن محمد ابن عقيل باصل فحديث ضعيف لا يقبل تفرد بالاصول كحديث الاستحاضة تفرد به فلا يقبل كما حله ابو حاتم وجماعة من الحفاظ. او اذا خالف كرواية عن ابن الحنفية عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم
في سبعة اثواب بيض. هذا منكر ومكار في من ابن عقيل فان الخبر متفق على صحة الحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض وهذا هو
رواية ابن عقيل ايضا عن الربيع بنت معي واعوذ عند ابي داوود. ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وخالف بين الاعضاء. غلط في عقيم اذا ذكرك المسح اكثر من مرة خالف فيه ابن عقيم وقد تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بعدة الفاظ هي من كرة
وجميع احاديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ في الوضوء كلها ضعيفة. وهذه قاعدة وان كانت طائفة متأخرين كلها ضعيفة فلا يصح من ذلك شيء ولا حديث انه يتفرد بلفظة عن الائمة وعن اه الحفاظ. وعلى كل فالحديث بين
حديث ابي حديث قوي ودليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان السبب لمغفرة الذنوب وازالة الكروب. وقد استمسكى الكثير كثير من العلماء معنى هذا الخبر منهم الامام؟ ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في فسألت عنه شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال كان لابي ابن كعب وقت يذكر الله فيه ويحمل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكم اجعل لك في هذا الوقت من الصلاة عليك؟ قال ما شئت
الى ان قال اجعل لك هذا الوقت كل صلاة عليك. قال اذا تكفى همك ويغفر اه ذنبك. هذا دليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة لما جاء في السؤال من فضل الصلاة على النبي وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة وقد ورد في ذلك نحو خمسة عشر حديثا. وهي في السنن
والمسند وغير ذلك. ولكن لا يصح من ذلك شيء. كل هذه الاحاديث فيها مضى. لا يصح من ذلك شيء. لكن قال قد تتقوى بالمجموع هذا ممكن وتتقوى بالمجموع هذا ممكن. واما بمفردها فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحسين بالمجموع
كلام السلف انادي تكاد تعد الاحاديث عندهم ذلك بالاصابع انما توسع في ذلك علماء القرون الوسطى ثم توسع في ذلك وعلى كل ما سيشتهديه ولكن ينبغي ضبط ذلك بقيود وشروط. الشرط الاول التحسين في الشواهد. الشرط الاول الا يكون ذلك في الاصول
ومتى كان ذلك في الاصول فالتحسين بالشوائب ضرب من العبث ولا اصل له ولا يعرف هذا عن احد من السلف ابدا انما فعل ذلك بعض علماء القرون الوسطى وبعض المتأخرين
ولا اصل له. ولا ينبغي الاصرار عليه ابدا. لان ما فعله السلف وهم القدوة وهم ائمة هذا الشاب. فلا يجوز تصحيح والتحسين الشواهد في الاصول الشرط الثاني ان تكون الطرق قوية لا يكون في الاسناد كذاب ولا مت فلا يكون الحديث غلطا او منكرا او وهما فان هذا لا يتقوى بغير
الامر الثالث الا يكون فيه خلاف شيء. ان لا يكون ذلك مخالفا للاحاديث الصحاف. لان طبقة من الناس صحح حديث ضعيف ثم يتكلم في البحث عن الجمع بينه وبين الاحاديث يصحح حديث الضعيف بالشوائد ثم تكلم الجمع بينه وبين الاحاديث الصحيحة
هذا غلط اني اختصر على الحديث الصحيح للضعيف ضعيفا ولا حاجة للتحسين في السواد ثم تتكلف الجمع بينه وبين الاحاديث اه الاخرى فمتى ما فالاصل في ذلك اه المنع. ولذلك لما جاء مثلا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فقد
مر من ما لي زوجي غير مسلم الحديث بطوله ومتفق عليه ودليل على ان المرأة تنفق من مال زوجها غير مسرفة. ومع ذلك لما جاء حديث عمرو بن صعيب عن ابي
واسناد الصحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل المرأة ان تنفق من مالها بدون اذن زوجها الان هنا تنفخ المرء من مالها فضلا عن مال زوجها الا باذنه. فالحديث الاخر انفقت من مال زوجها غير مسرفة ومع ذلك رخص لهذه
صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين حين امر ان ننسى ان يتصدقن. فتلك المرأة تلقي قرطها وسخابها. وهذا الحديث متفق عليه. ولم تحتاج المرأة الى استئذان ولذلك البخاري اخذ بحديث صحاح في حديث هذا الحديث تلقائيا بغض النظر عن ثقة رواتب وبغض النظر عن ما قيل في عمرو بن شعيب العربي عن
الصحاح هناك احاديث الواردة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الامام احمد وتعالى لا يصح في الباب شيء كما قال ابو عيسى الترمذي في جامعه لا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج الى ان نقوي الحديث بطرقه
وجا من حديث ابي سعيد الخدري وجا من حديث اه اه سعيد بن زيد جاء عن جمع من الصحابة رضي لا نحتاج الى ان نأتي الى طرق هذا الحديث قول حتى اجمع بينهم وبين الاحاديث الاخرى تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين حديث عثمان في الصحيحين حديث ابن عباس حديث علي حديث الربيع احاديث كثيرة
كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه تسمية قط. لو كان هذا ثابتا لا نقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ ونحو وضوئي هذا ولم يذكر تسمية ولم يذكر تسميتك على هذه ما سمى وتوضأ نحو هذا ما يحصل على الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال
غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق على الصحة. اما من يذهب الى انه ثابت بنفسه كما قال الامام ابن ابي شيبة رحمه تعالى ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذا شيء اخر اتكلم على ابن يحسن ولا حاجتي الى آآ ذلك لان الاحاديث صحيح لم يأتي فيها شيء من ذلك وايضا لم يثبت عن احد من الصحابة ذلك وكان مسألة خلافية في ثلاث مذاهب مذهب الجمهور كابي حنيفة و آآ الشافعي
ورواية عن مالك ورواية عن احمد انها مستحبة. والرواية الثانية انها واجبة وهذه من مفردات احمد. وفي رواية ايضا عن الرواية الثالثة انه بدعة وهذه رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى لان مالكا عنه في المسألة ثلاث روايات استحباب الوجوب البدعية لان هذا لم
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن احد من اه الصحابة. فبالتالي نحن نتكلم عن مسألة التحسين في الشواذ ما يتوسع في ذلك. ويقيد بقيود وضوابط في اصول ما يمكن تحسين شيء من ذلك بالشواهد. اما في باب الوعظ الارشاد و
اه ما لم يكن من الاصول كالذكر ونحو ذلك او حتى في الاحكام ولكن ذكر شاهدا ما ذكر اصلا هذا لا يزال العلماء تعالى يذكرون الامام قرأ التشهد التشهد لا ما يقتصر على ذلك لانه لو تتقيد بما جاء كحديث
كعب ابن عجرة كحديث ابي حميد كغير ذلك من الاحاديث. ولكن اذا كنت تقصد هل قال احد العلماء ذاك؟ نعم. في من قال بك كنت اقصد هذا اللي هو يفعل ذلك لا يفعل لا يفعله لانه تقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم