كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله
ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقه في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته حياكم الله ايها الاخوة والاخوات. حياكم الله جميعا في كل مكان وزمان اهلا وسهلا بكم
في حلقة جديدة متجددة مع برنامجكم في شرح كتاب البيوع. نطبق هذا الشرح على عمدة الاحكام ونأخذ ما تيسر من مسائل الفقه والتطبيقات والعقود المعاصرة على هذا الكتاب العظيم اه موعدنا اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون اه في اه استكمال المقدمة التأصيلية لكتاب الميول
حيث اخذنا في الحلقة الاولى وهي الحلقة الماضية ما يتعلق باهمية البيوع وتعريف بها وعرجنا ايضا على منهج هذا الدرس وما يتعلق بعمدة الاحكام وشروحه ثم ختمنا في اه شروط البيوع اه وكان اه في اخر المطاف الكلام على اركان البيع
بان اركان البيع هي عبارة عن العاقدين البائع والمشتري والصيغة والثمن والمثمن وقد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الاركان في الشروط وان كان من اضافة فهي تتعلق بالصيغة حيث لم آآ توضح بشكل آآ بين فيما يتعلق بالشروط الا من خلال شرط التراضي لان
شرط التراضي آآ عند الفقهاء انما يقوم على الايجاب والقبول. والايجاب والقبول هو الذي يعكس ارادة كل من المتعاقدين. في القوانين يعبر عن العقد بانه توافق حقوق ارادتين ولكن عندنا في الفقه الاسلامي يعبر عن العقد بانه لابد من ان
كون عبارة عن ايجاب وقبول. والفرق بين الحالتين ان الفقه الاسلامي كان دقيقا في قياس الرضا بتعبير الايجاب والقبول الذي يكون او آآ عمليا يعكس آآ الطيب نفسي البائع او المشتري. بينما الارادة
مجرد قد لا تعكس هذا كما يعكسه اللفظ وما كان في حكمه. ولذلك كان الاجابة والقبول او كانت الصيغة آآ والله اعلم تثبت بكل لفظ او قول دال عليها ولا يشترط لها لفظ معين وهذا القول هو الغالب على اصول
المالكية والحنابلة وذلك لان اه الادلة لم تشترط صيغة معينة كما ان مبايعات صلى الله عليه وسلم كما ان مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل فيها لفظ مقيد
آآ يمنع من تداول غيرها ثم ان كل ما لم يكن له حد شرعا فانه يضبط عرف وفي هذا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته اللطيفة يقول وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز
فبالعرف حدده وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي وهذي قاعدة في كل ما يحدد شرعا ومن ذلك هذه المسألة الصيغة ومنه ايضا القبض على سبيل المثال فانه لم
ظابطه شرعا يرجع فيه الى العرف ومنه ايضا السفر فانه كمصطلح شرعي لم يحدد على الراجح من اقوال المحققين والمسألة محل خلاف معيار زمني او مكاني ذلك قالوا ان المرجع فيه الى العرف وهذا القول وهو ان الصيغة تثبت بكل ما
دل عليها من قول او فعل هو في الحقيقة قول آآ يتوافق مع مقصود الشارع من التوسيع على الناس في مثل تلك البيوعات التي يتعاطاها الكبير والصغير والجاهل والعالم والعربي
وهو كما ذكرنا الذي اه اه يقول به اه كثير من الفقهاء واختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ننتقل بعد هذا ايها الاخوة ايها المشاهدون المشاهدات الى ايضا مسألة آآ من المسائل المهمة وهي مشروعية عقد البيع
والاصل فيه. وهذه المسألة هي من المسائل الدقيقة والتي امر الحقيقة ان اوفق في عرظها مع ظيق الوقت والمقام وهذا يستدعي منا شيئا من الانتباه. الاصل في عقد البيع هو الحل
والصحة فهو من العقود المشروعة وهذا ليس آآ محل آآ اتفاق من حيث الاصل في العقود وان اتفق الفقهاء على عقد البيع نفسه بمعنى وهذه المسألة الاولى ان الاصل في العقود عند
الفقهاء لا يخلو اما ان يكون هذا الكلام وهو الاصل في العقود منصرفا الى العقود المسماة المنصوصة كعقد البيع والاجارة والرهن والوكالة ونحوها من العقود فان هذه هي محل اجماع بين الفقهاء
على مشروعيتها. ومن ذلك عقد البيع الذي نتناوله وما سيأتينا ان شاء الله تعالى من عقود متتابعة. آآ وتصل الى زهاء خمسة وعشرين عقدا وهي المسماة بالعقود المسماة او المنصوصة. اما النوع الثاني من العقود وهو العقود غير
المسماة يعني التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ولم يقرر لها الفقهاء احكاما خاصة بها فان هذه قد اختلف الفقهاء في الاصل فيها. على قولين القول الاول ان الاصل هو الحل
وهذا هو ظاهر مذهب مالك واحمد. خلافا الحنفية والشافعية. ولذلك شيخ الاسلام يقول وعلى هذا اكثر اصول احمد ومالك. وهو القول بان الاصل في العقود الحل القول الثاني ان الاصل في العقود هو الحظر
والحرمة وهذا عليه اكثر اصول ابي حنيفة والشافعي خلافا لمالك واحمد. اذا الاصل الحل عليه اكثر اصول ما لك واحمد وطائفة من اصول او اقوال ابي حنيفة والشافعي. القول الثاني الاصل الحظر بعكسه عليه اكثر اصول ابي حنيفة هو الشافي
وطائفة من اصول او اقوالي الحنابلة والمالكية. اما الاصل الحل فلهم عليه ادلة كثيرة وهو الاسعد بالدليل وبالتعليل وهو قول جمهور الفقهاء المتقدمين والمعاصرين ومن ادلته قوله تعالى واحل الله البيع. واحل الله البيع. ووجه الدلالة منه
ووجه الدلالة منه ان كل ما يعد بيعا فهو حلال. ومنه تعلم ان الاصل في العقود عقود المعاوظات هو الحل هو الحل ايضا من الادلة الايات التي دلت على حصر المحرمات نوعا
او وصف وهذا منه اية الانعام وهي قوله تعالى وقد فالصلاة لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. طيب ايش وجه الدلالة من هذه الاية على ان الاصل في العقود هو الحل
لما يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ايوه احسنت تفصيل المحرمات دال على ان ما عدا هذا المفصل عبارة او ما عدا هذا المفصل هو ايش؟ حلال. حلال. واضح؟ الثاني او الثالث من الادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا
اينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه فما وجه الدلالة من هذه الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ما وجه الدلالة من هذه الاية على ان الاصل في العقود وآآ البيوع هو المشروعية والحل
ما وجه الدلالة منها؟ تفضل جائز نعم احسنت نعم احسنت هذا استنباط فقهي حي اللطيف لان الله جل وعلا قال في الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. وهذا تشريع
الدين التي طبعا يكون فيها احد العوظين مقبوظا لا يكون كلاهما كما آآ ذكرنا في ما يتعلق بالكالئ بالكالة فبناء عليه اذا كانت الديون او بيع الدين الذي يكون فيه احد
العوضين غائبا مؤجلا اذا كان الاصل او اذا كان مشروعا فان البيع الذي يكون فيه كلا العلم يكون فيه كلا العوظين حاضرا معجلا من باب اولى. من باب اولى. من الادلة ايضا اه اه قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
وهذا وجه الدلالة منه بين في انه اشترط للاباحة التراضية فقط مما يدل على ان الاصل في العقود هو الحلم ما دام التراضي قائما بين الطرفين. ومن الادلة ايضا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو. ووجه الدلالة منه انه
ما يعني سكت عنه فهو باق على الاصل. وهو الاباحة وهو الاباحة اذ لو كان محرما لنص عليه ولا اه كان هناك ما يدل على على تحريمه ايضا السنة الفعلية من كون النبي صلى الله عليه وسلم باع
واشترى اه بل واه مات ودرعه مرهونة عند يهودي. مات وذيعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما يدل على ان الاصل في العقود والبيوع هو الحل
لاحظ انه تبايع مع غير مسلم لكن العقد صحيح وايضا كان البيع فيه دين انه ثم رهن وايضا كان فيه تشريع للبيع وللرهن يعني لعقد اصلي وعقد تابع للتوثقة وآآ
آآ الاستيفاء فكان في هذا الحديث الفعلي عنه عليه الصلاة والسلام عدة آآ فوائد كما سيأتينا ان شاء الله آآ تعالى في آآ شرح آآ العمدة. ومن الادلة ايضا آآ قول النبي قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي
لعباده والطيبات من الرزق وهذه يعني المعوظات والعقول هي في الحقيقة من الطيبات التي احلها الله جل وعلا لان هذا يشمل كل آآ زينة وكل امر طيب ولا يختص بالمأكولات
وهذا يؤكد على ان الاصل الحل كما انه هذه العقود هي من باب الافعال العادية وآآ الاصل في آآ مثل ذلك يعني فيما كان من العادات والافعال الاصل فيها الحل. لا يكون الاصل فيه الحظر لانه تخيل انت لو كنت تريد
اريد ان تقوم او تقعد او تسافر او تنام لابد لك من دليل كان يشق هذا على الناس ولذلك آآ كما يعني آآ آآ اه اشار بعض الفقهاء انه هذا مثله وهو الاصل الحل اه مما توافرت الادلة حتى ربما لا يحتاج اه فيه اه اه
المرء الى بحث عنها لانه مما لا يمكن المصير الا اليه. وهو اه التوسعة على الناس في مثل هذا الباب اما القائلون بان الاصل التحريم وهم الحنفية والشافعية وهذا كما ذكرنا في العقود غير المتفق عليها او المجمع عليها او المسماة
عند الفقهاء فعمدة ما استدلوا به حديث بريرة. تعرفون حديث بريرة نعم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا الحديث ارتقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنبر
وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق طيب انا بسألكم ما وجه
لا التي من هذا الحديث على ان الاصل في العقود آآ ومنها عقد البيع هو الحظر. ما وجه الدلال لاحظ قوله كل شرط ليس في كتاب الله. هذا ماذا يعني
كل شرط ليس بكتاب الله. ايوة. في كتاب الله الاباء. نعم. انه لا بد لابد للعقد ان يكون مذكورا في كتاب الله ليكون ايش؟ مشروعا. فهذا يعني ان الاصل الحظر
الا اذا جاء النص بان العقد مشروع واضح؟ لانه لما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فانه يعني ان كل شرط لم يرد في الكتاب الكتاب والسنة والشرط يطلق على العقد. لم يرد في الكتاب ولا في السنة فانه يكون محظورا فدل على ان العقوبة
وده اه توقييفية ما لم يكن منها في الكتاب ولا في السنة والاجماع فانه يكون ممنوعا قال الاصل في العقود هو الحظر. اذ لو كان الاصل الحل لما كان المرء يحتاج الى دليل لتصحيح العقد لانه
باق على الاصل لكنه هنا بدلالة هذا الحديث الذي استدل به من منع وجعل الاصل الحظر كان آآ لابد من دليل على تصحيح العقد فيكون عندئذ الاصل هو الحظر يكون عندئذ الاصل
هو الحظر لا الحلة. هذا هو وجه استدلال آآ من استدل بهذا الحديث طيب ايش رأيكم بالجواب عنه؟ هل تسلمون بهذا الاستدلال؟ استدلال يعني آآ له وجهوه من آآ الدليل
لكن آآ هل هو مسلم؟ ام عندكم عليه جواب لاحظوا ان النص ليس في كتاب الله. فهل المراد كل آآ شرط او عقد لم يرد في كتاب الله مم يعني لم ينص عليه في كتاب الله او ان المراد آآ ما هو اعم من ذلك؟ شيخ احسن الله اليك يكون آآ نعم
احسن الله اليك ربما يكون المقصد نعم آآ يعني يخالف حكم الله او يخالف شريعة الله احسنت ليس بالذات يعني نعم نعم هذا جواب هذا جواب وبقي ايضا جواب اخر. اذا الجواب ان المقصود به ليس في كتاب الله ليس هو انه كل عقد او شرط
لم ينص عليه في كتاب الله. وانما المقصود كل شرط مخالف. لكتاب الله كل عقد مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايش الفرق بين ان نقول انه غير منصوص في كتاب الله؟ او ان المقصود مخالف
كتاب الله انه قد لا يكون العقد او الشرط منصوصا عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يخالفهما فيكون عندئذ مشروعا. لانه قال غير مخالف لكتاب الله. وما قال انه اه غير
عليه في كتاب الله مما يدل على هذا لحاق الحديث يعني اخر الحديث حيث قال قضاء الله احق وشرط الله اوثق قضاء الله احق وشرط الله اوثق وهذا انما يكون يعني هذا التعبير قضاء الله احق وشرط الله اوثى انما يكون
فيما اذا خالف الشرط او العقد قضاء الله وحكمه ما هو اذا لم يرد في كتابه بالله بنصه وانما اذا كان مخالفا ولذلك يقول قضاء الله احق من كل عقد او شرط يخالفه
اوثق من ذلك وهذا من الادلة على ان المقصود ليس هو ما ذهبوا اليه من انه ليس موجودا او منصوصا عليه في كتاب الله بل المقصود آآ ما لم يكن موافقا او ما كان
انا مخالفا لما يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جواب هناك جواب اخر على سليم هناك جواب اخر هذا لا نسلم فيه بالمعنى اللي هو ان كل شرط لم يرد لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل
فيترتب عليه ان كل عقد لم يكن مذكورا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محظور ومنه بان الاصل في العقود هو الحظر. لنسلم وهذه من طرق الفقهاء والمحدثين في المناقشة
فقهية يقولون على فرض التسليم بان المقصود كل شرط لم يرد في كتاب الله. ما هو كل شرط مخالف ثم جواب اخر وهو ماذا؟ قالوا بان المقصود لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعمومه ولا بخصوصه يعني ما ليس المقصود انه لم يرد في كتاب الله بنصه وبذكره دون غيره. وانما المقصود لم يرد في كتاب الله بعمومه ولا بخصوصه. وهذا يعني
اه اه ان الاصل في العقود هو الحلل لماذا؟ لان قوله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود شامل لكل لتلك العقود التي لم تشتمل على محرم سيكون عندئذ كل عقد مذكورا في كتاب الله بعمومه. فلا يلزم ان يكون مذكورا بخصوصه
هذان جوابان يؤكدان ما ذهب اليه من ذهب من الفقهاء بان الاصل هو الحل لا الحظر لان هذا الحديث لا يسلم الاستدلال به على اه اه ما اه تقرر اه
ام منه تعلم ان هناك فسحة وتوسعة في اه ديننا هذا اه اه الامر فاذا ورد عندنا عقد من العقود المستجدة المعاصرة. مما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما لم يسمي له الفقهاء احكاما تختص به فان حكمه في الاصل في الاصل يكون على الحل الا اذا اشتمل على غرر او ربا او ظلم كما سيأتي فانه ينتقل من هذا
الاصل الى المنع وهو الذي سنبينه ان شاء الله اه تعالى يقول الجويني في كتابه الغياثي ووضوح الحاجة اليها اي الى اباحة العقود التي لم يأتي الشرع بتحريمها يغني عن تكلف بسط فيها
فليصدروا العقود عن التراضي فهو الاصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصل وليجروا العقود على حكم الصحة ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية والاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها الا ما
ادل الكتاب والسنة على آآ تحريمه. ولذلك يقول شيخ الاسلام فان المسلمين وهذي كلمة آآ آآ فقهية عميقة منه رحمه الله تعالى يقول فان المسلمين اذا تعاقدوا بينهم عقودا لم يكونوا يعلمون تحريمها
ولا تحليلها فان الفقهاء جميعهم. فان الفقهاء جميعهم فيما اعلمه يصححونها اذ لم يعتقدوا او اذا لم يعتقدوا تحريمها وان كان العاقل لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد. ولا يقول احد لا
صحوا العقد الا الذي يعتقد ان الشارع احله. فلو كان اذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد الا بعد ثبوت اذنه كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاده فانه اثم وان كان قد
قادف الحق وهذه كلمة عميقة عظيمة لو ان اثنين من الناس الذين لا يعرفون حكم العقد عقدوا بينهم عقدا. تعاقدوا بينهم عقدا لم يبتغوا محرما. ولم يقصدوا مخالفة شرعية لكنهم لم ينالوا من العلم حظا يمكنهم
وهم من معرفة حكم هذا العقد فباع احدهم على الاخر واشترى الاخر منه فان الاصل بناء على قاعدتنا في هذا العقد وان عقدهم مشروع ما لم يكن في العقد هذا ما يمنع من صحته كما لو كان قد وقع على صفة الربا آآ او صفة
في الغرر او نحو ذلك فاذا كان العقد سالبا من هذه المحظورات فاننا نصححه ونجريه ولا ما نقول قل لهم ليش لم تسألوا؟ لماذا لم تتأكدوا؟ لان الاصل هو الحل. لكن لو كان الاصل الحظر كان اي شخص يعقد عقد
ليس عنده دليل على صحته فانه يكون هذا العقد ممنوعا ولو تبين له بعد اذن انه ليس هناك ما يمنع من وهذه المسألة يا اخوان تفيدنا في العقود المستجدة. الان عندنا من العقود المستجدة شيء كثير. هل تذكرون عقدا
من العقود الجديدة والحديثة التي اه يتعامل بها الناس ما يعني مثال ذلك مما ليس من العقود المنصوصة او المسماة التي يتعامل آآ ربما ويبتلى بها كثير من الناس مثل
مثلا عقد اه اه ماذا نعم عقد التأجير المنتهي بالتمليك. هذا نوع من أنواع العقود المستجدة. مثل ايضا عقد التوريد. هذا نوع من انواع العقود مثل عقد المقاولات هذا نوع مثل عقد الصيانة مثل مثلا عقود كثير من عقود بيع
المنافع والخدمات هذي كلها عبارة عن عقود كما يقال مستجدة آآ كذلك هناك عقود آآ بنكية آآ كثير في الحقيقة يعني تستجد على الناس وتتنوع اشكالها واحوالها سواء كان المتعلق بالحساب الجاري او
وكان متعلق بالبطاقات الائتمانية او كان حتى عقد الاستصناع او غير ذلك من انواع العقود هذه اذا اتينا سنبحثها آآ نستحضر ان الاصل الحل فاذا وجدنا فيها شيئا يمنع آآ كما لو كان على سبيل المثال ثم ربا او غرر او هناك ظلم او تغرير وخداع فاننا نمنع العقل
ونقول الاصل الحظر وما لم يكن فانه اه يبقى على اه اصله وهو الحل. وهذا عدنا الى آآ يعني المرور على بعض التطبيقات المتعلقة بهذا آآ الباب. مثلا آآ هذا
ما يتعلق بتعريف البيع وهذا سبق تناولناه شوف نعم. اللي بعده. هذه هي اه القاعدة الاولى وهي المعاملات المحرمة ارجع الى ضوابط اعظمها ثلاثة. الضابط الاول الربا بانواعه. الفضل والنسيئة والقرظ
الثاني الجهالة والغرر الثالث الخداع التغريد. ويمكن ان نضيف اليه اه ما يجمعها كاملة وهو الظلم وهو آآ الظلم. اذا هذه هي القواعد الثلاث وهذه القواعد في الحقيقة قواعد مهمة وتدور عليها كثير
من التطبيقات المحرمة احنا قلنا بان الاصل في العقود ماذا الحل. طيب متى ننتقل عن هذا الاصل ما اسباب المنع والحظر في العقود هي هذه الاسباب اذا كان هناك ربا او كان هناك غرر او كان هناك تغرير وخداع او بمعنى اشمل كما قلنا كان هناك
ظلم باي نوع او شكل من آآ اشكاله. وهذا باذن الله تعالى ما سوف نطبق عليه آآ الآن ونتناوله بنوع من التفصيل آآ هذا ما يتعلق بتعريف البيع وبالادلة عليه من الكتاب
والسنة وهذا كله آآ سبق لنا آآ بيانه والاشارة آآ اليه وتفصيله آآ هذا يقود الحقيقة الى الكلام على هذه القواعد آآ الثلاث بنوع من التركيز ولعلي اختار منها الظلم والغرر
والرداء الظلم لانه يدخل فيها التغرير والخداع ويدخل فيها الغصب ويدخل فيه بيعه على بيع اخيه ويدخل فهو اوسع للتهريب والخداع والغرر لانه يدخل فيه الجهالة والزيادة والربا ويراد به ربا البيوع وربا الديون
اه دعونا نتكلم الان مفتتحين اه بما يتعلق اه الظلم. الظلم يراد به عند الاطلاق التعدي وتجاوز الحد. وعامة ما نهى عنه الشرع يعود الى تحقيق العدل. والنهي عن الظلم
وجله كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وانواع الربا ميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم اه عنها وهذا الكلام لشيخ الاسلام كلام دقيق وقد تأملت فوجدت انه ما من
بيع حرمه الشارع الا وهو مشتمل على الظلم. وما وجدت بيعا اباحه الشارع الا ويتجلى في فيه العدل وهذا يا اخوة يعني يؤكد هذا الثراء الشرعي او التشريعي الموجود في الاسلام
دون غيره من آآ الاديان. يعني انت تخيل معي بعض التطبيقات لما الحكم الشرعي يقول لك اه لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان. هذا ما تجده في اي ديانة اخرى لا يمكن ان تجده. يعني ينهاك عنان تقابل شخصا
يريد ان يبيع سلعة قبل ان يدخل السوق. ليش ايش السبب كما سيأتينا لاجل الا يغبن في بيعه ولا شراءه. دعه يدخل للسوق ويعرف كم الاسعار وكم الناس تبيع ثم اشتر منه. اما تشتري منه قبل ان يدخل السوق فربما تشتري منه بثمن بخس
او اقل من ما تطيب به نفسه. ولذلك نهي عن ذلك لا يبع بعضكم على بيع بعض بل ولا يصوم على صومه. يعني ما هو فقط بيع حتى اذا ركن واراد ان يشتري واعجبته السلعة فما
وتقول انا ابيعك باقل. مع انه لم يبرم العقد لكن لا هذا ممنوع شرعا لانه نوع من ظلم اخيك تعلقت نفسه بالثمن وقد استقر الامر فسيتسرى اليه الشحناء والبغضاء ولا ينبغي ان يكون المال
مفرقا بين الناس. وتتألم اذا كان المال مسببا للفرقة بين الاقارب واحيانا بين الابن وابيه والاخ واخيه وهو شيء من آآ يعني آآ متع الدنيا الزائلة. لذلك جاء الشرع باغلاق هذه الابواب
وبسد منافذها ولو تقيد الناس بمثل هذه القواعد سعوا الى تحقيق العدل بينهم في التعامل لم يكن هناك نوع من الشحناء ولا البغضاء ولا آآ القطيعة بسبب المال وما اكثر ما يكون المال سببا
هذا ولذلك الله جل وعلا يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا الحقيقة اه يؤكد عناية القرآن بالامر بالعدل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط لا تأكلوا اموالكم
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم يقول ابن العربي المالكي آآ عن هذه الاية هذه الاية من قواعد المعاملات سوى اساسي المعاوظات في حديث ابي بكرة ان دمائكم واموالكم ان اموالكم ودمائكم عليكم حرام
عليكم حرام الحديث في المتفق عليه وعند مسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لذلك لاحظ التدريس اخفاء العيوب محرم. الغش قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال عنه ماذا؟ من غش فليس منا. وهذا من صيغ الوعيد
الذي اخذ منه الفقهاء ان الغش كبيرة من الكبائر. اذا اه قضايا الظلم البين هذه لا يتهاون الاسلام فيها من اقتطع قيد قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. شف كيف اغتصاب الارض
اخذ بال الناس كيف تكون العقوبة الشديدة التي لا آآ يعني تساهل فيها كل ومؤيدا مؤكدا على ما آآ يعني تسعى آآ الشريعة الى احقاقه من اقامة العدل ونبذ الظلم. ولذلك
نهى الشرع عن الاحتكار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معمر لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار يراد به آآ حبس سلعة اه عن الناس لا سيما عند غلاء الاسعار فهذا فيه نوع من الظلم لهم والاضرار بهم قد نهى الشرع عنه
حرمه هذا آآ يعني له صور ومن ابلغ صور الظلم الربا كما آآ سيأتي نسأل نسأل الله ان يعافينا واياكم من هذه الكبيرة العظيمة. اه ثانيا من الاصول التي اه يدور عليها المنع
حظروا في آآ المعاملات اصل ماذا الغرر اصل الغرر. فالاصل في المعاملات هو الحل. لكن اذا كان عقد مشتملا على غرر فانه عندئذ يكون سببا لتحريم هذا العقد والمنع ما هو القرار
ما تعريفه؟ هل منكم من احد يعرف تعريف الغرر والمقصود به نعم تفضل النقص احسنت نعم نعم لغة هو يدور حول النقص والخطر وآآ الجهل واصطلاحا له تعريفات متعددة مثلا السرخسي الحنفي يعرفه بانه المستور العاقب ابو يعلى الحنبلي يعرفه بانه ما تردد
لدينا امرين ليس احدهما اظهر من الاخر الشرازي الشافعي يعرفه بانه من طوى عليه امره اه خفيت عليه عاقبته. وهناك تعريف لشيخ الاسلام اه للغرر بانه ماذا؟ تعريف شيخ الاسلام للغرر بانه
المجهول العاقبة المجهول العاقبة يعني لا يدرى الى اي شيء يصير الثمن او المثمن وهذا يترتب عليه نوع من يعني الجهالة المؤثرة في العقد ولذلك يكون العقد عندئذ محرما وهذا
سيأتي له امثلة باذن الله تعالى ضوابط لانه ليس كل جهالة مؤثرة في الغرر بل هناك من جهالة ما لا يؤثر وهناك منها ما يؤثر. ما الدليل على تحريم الغرر
ما الدليل على تحريم الغرر نعم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع عن بيع الغرر احسنت وهو في مسلم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة وعن بيع حبل الحبلة وعن بيع المنابذة والملامسة وهذه كلها
البيوع سنأتي عليها ان شاء الله تعالى في شرح العمدة لانها احاديث في الصحيحين وكذلك نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ونهيه الدنيا الا ان تعلم. ولذلك قال النووي واما النهي عن اه بيع الغرر فانه اصل عظيم من اصول
في كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة غير منحصرة. تفضل. شيخ احسن الله اليك هل يدخل الغرر آآ اه في الظلم؟ نعم هو اه كما ذكرنا الظلم في حقيقته وصف يشتمل اه عام يشتمل على اه كل
ما يترتب عليه نوع من ضياع الحق او حصول الظرر لاي من المتعاقدين فكل غرر هو ظلم وليس كل ظلم غررا فقد يكون من الظلم آآ كما ذكرنا آآ ما هو من قبيل الربا وقد يكون من الظلم
ما هو من اخذ المال آآ بغير حق وهذا ليس غرر لان الغرر آآ لا بد فيه من جهالة وهذه الجهالة لابد ان كثيرة وكما يعني سنذكر ضوابطها وشروطها لانه
الغرر لا يكاد يا اخوة يخلو منه عقد. لا يكاد يخلو عقد من غرر. فلذلك الفقهاء وضعوا للغرر ضوابط اخذوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية والقواعد المرعية. ما هذه آآ الظوابط؟ ما هذه الظوابط؟ اول
فيه الضوابط واهمها ان يكون الغرر كثيرا ان يكون الغرر كثيرا. فاذا كان الغرر قد فانه عندئذ لا يؤثر في العقد اجماعا. اجماعا كما حكى الاجماع آآ النووي وبالرشد غيرهم لكن ما ضابط الغرر الكثير؟ كيف نعرف ان هذا غرر
كثير وان هذا غرر قليل. يقول الباجي المالكي آآ من باجة في تونس يقول وهو من ائمة ومن فقهاء آآ الاسلام يقول ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به
ما بلغ ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به يعني آآ لابد ان يكون هذا الغرر كثيرا حتى تقول ان هذا العقد عقد غرر هذا العقد عقد في حالة
ولذلك لاحظ في النص النبوي ايش قال؟ في اه حديث ابي هريرة الذي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قال فيه غرار ولا قال عن بيعي الغرار شف اضاف البيع الى الغرر دلالة على ان الغرر كثير
في العقد حتى صار العقد يوصف به وهذا كما ذكرنا آآ يخرج آآ الغرر اليسير آآ فان الامة كما ذكر النووي قد اجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وان لم يرى حشوها. يعني لو باع واحد
وسادة مثلا او فراش فيه قطن انت ما رأيت القطن هذا لكنه يسير هذا الغرر خطبه يسير غير مؤثر ولذلك قال اجمعوا على جواز ذلك هو على اه جواز ايجارة الدار شهرا. طيب الشهر هذا ممكن يكون تسعة وعشرين يوم. ممكن يكون ثلاثين يوم
ومع ذلك لان الفرق يسير جاز العقد بالاجماع وهذه المسائل كما ذكرنا سيأتي لها ان شاء الله تطبيقات اه كثيرة اه يعني ممكن اذا انتهينا من الظبط وصار معنا وقت اخذنا بعظ التطبيقات المعاصرة فان لم يكن
المشتكى الى الله فان الوقت ليس باليد. الظبط الثاني الا يمكن التحرز منه. يعني ان الغرر المؤثر هو اه ما يمكن التحرز منه. اما ما لا يمكن التحرز منه يعني ما نقدر نتخلص منه فانه والحالة
هذه يكون غررا غير مؤثر. ولو كان كثير ولو كان كثير. ايش مثال هذا؟ مثال هذا الان بيع البيوت التي آآ تباع العقارات الجدران وما في داخلها والقواعد وما في اساسها كله مما ايش
نعلم ما فيه وهو شيء كثير. لكن لا يمكن التحرز منه. تخيل يقال للناس والله اه اه كسروا هذه اه الجدر وافتحوا تلك القواعد وآآ يعني آآ آآ انظروا ما في آآ باطن الارض كان هذا
يترتب عليه غرر اه ظرر بين على الناس. ولذلك كان اه هذا الغرظ الذي لا يمكن التحرز منه كان غير مؤثر في صحة العقد. ومثل هذا بما يسمى بالمغيبات. وش هي المغيبات؟ ما هي المغيبات
الفجل البطاطس الجرجير وغير هذه من التي يكون اكثرها في باطن الارض. وبعدين تجد ان المزارع يبيعها وهي في باطن الارض. هذا فيه ظرر ما تدري انت في باطن الارض كيف هي. فلو قيل لانه لا يجوز
ان هناك غرر كثير الغرر يعني الجهالة كما ذكرنا يلا اقلعها فيجي المزارع يقلع البطاطس ويخرج الفجل يقوم يعني اخراج مثلا غيرها من المزروعات التي تكون في باطن الارض فانه سيترتب عليه ظرر كبير لانه ربما لا تشتري انت. ما يعجبك. ثم سيعيدها مرة ثانية ينبتها
يمكن هذا لا سيما مع قلة ذات اليد وعدم آآ استطاعة تبريدها وهذا سيكلفه. ولذلك قالوا بان هذا لا يمكن التحرش منه فلا يؤثر. اذا الظابط الثاني في الظرر المؤثر قلنا الاول ان يكون كثيرا. الثاني ان يكون مما يمكن التحرز من فان
لم يمكن التحرز منه فلا يؤثر. الثالث قالوا الا تدعوا اليه حاجة عامة. وهذا قد يشمل سابقه قد يشمل الذي قبله لان الحاجة العامة تنزل كما قال الجويني في حق الناس كافة كالضرورة. الحاجة العامة في حق الناس كافة
الظرورة وش ظابطها؟ كيف نعرف ان هذي حاجة عامة وهذي حاجة خاصة؟ قال ما لو تركه الناس تضرر قرروا في الحال او في المآل. ما لو تركه الناس تضرروا في الحال او في المآل. يقول شيخ الاسلام الشارع
لا يحرم ما يحتاج الناس اليه من البيع لاجل نوع من الغرض. يعني ما دام الناس يحتاجون ولو كان في نوع من الغرر فان الشارع لا يحرم بل يبيح ما يحتاج اليه من ذلك. وقال رحمه الله تعالى كلمة رائعة. كلمة تيمية رائعة. ما هي
قال ركزوا معي وكذلك الاخوة من وراء الشاشة والاخوات ومفسدة الغرر اقل من مفسدة الربا فلذلك رخص فيما تدعو اليه الحاجة منه. فان تحريمه يعني تحريم الغرر الذي تدعو اليه
الحاجة اشد ظررا من ظرر كونه غررا. الله كلام جميل. الغرر الذي تدعو اليه الحاجة في في ضرر في ضرر ما دام هو ظرر فلا ينفك عن ظرر لكن تحريمه مع وجود ظرر فيه
والحاجة داعية الى عدم تحريمه واقراره تحريمه مع الظرر الذي فيه اشد ظررا ان بقائه مع آآ وجود هذا الغرض. اذا عندنا ضررين في دفع الادنى آآ يدفع الاعظم منهما
بالاقل فلذلك آآ لا يؤثر عندئذ الغرار الذي تدعو اليه الحاجة ومن امثلة في هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع كما في المتفق عليه
اوجه الدلالة وجه الدلالة دقيق انا اتمنى الاخوة والاخوات خلف الشاشة يفكرون معي الان ما وجه الدلالة ما هو الاستنباط من هذا الحديث؟ على ان الغرر الذي تدعو اليه الحاجة العامة
آآ جائز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها. انها البائع والمبتع وجه دقيق الحقيقة. الجواب ان هو الصلاح بدو والصلاح ظهوره. لا يعني اه استحكامه وصلاحه بالكلية. لاحظ
قال نهى حتى ايش؟ حتى يبدو. فاذا بدا الصلاح وظهر جاز البيع عندئذ. طيب لا زال في غرار بعض الثمار يفسد. لانه انما بدا فيه الصلاح وظهر ولم يتمكن او يتحكم. كذلك قال
فيبدو الصلاح وهذا يعني انه لو بدا الصلاح في بعض الثمر ولم يبدو في ما سواها جاز بيعه كله. جاز بيعه وكل ما اشترط ان يبدو الصلاح في كل الثمر وانما يكفي في ذلك ان يبدو في بعضه. ولذلك قالوا ان هناك حاجة عامة لانه تخيل لو قلنا للناس
لا يمكن ان تبيعوا حتى يكون الصلاح في كل الثمر. كان ربما فسد اول الثمر عند صلاح اخر الثمر. ولا يتمكن المزارع سارعوا من البيع الا في حالة اه نادرة. ولذلك لما كانت هناك حاجة عامة رخص الشارع في هذا الغرر مع كونه
كثيرا لان الحاجة العامة داعية داعية اه اليها. الضابط الرابع ان يكون الغرر اصلا في العقد. فاذا كان الغرر تابعا في العقد فانه غير مؤثر. طيب انا ساسألكم سؤال مرة اخوة مرة اخرى للاخوة
ولمن وراء الشاشة. وانا دائما اه اتمنى منكم ان تفكروا معي وان نتدرب جميعا على الاستنباط والتأمل في النصوص الشرعية من درسنا هو في عمدة الاحكام وهو من آآ يعني الاحاديث النبوية آآ المتفق على صحتها. الدليل من اشترى نخ
بعد ان تعبر او بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. من اشترى نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط متاع. ما وجه الدلالة على اشتراط ان يكون الغرر اصلا فاذا كان الغرر
متابعا يعني ما هو ما وقع العقد على الغرر نفسه وانما وقع على العقد ثم كان في الغرر آآ كان الغرر تابعا آآ له او مترتبا آآ على ذلك. آآ ما وجه الدلالة على تجويز هذا الغرر التابع من هذا الحديث. وجه الدلال
الا ان هذا الغرر جاء تبعا للاصل. لان العقد في حقيقته وقع على الشجرة. الشجرة احسنت. من باع نخلا اللي هو بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. فلاحظ ان العقد وقع على النخل ومع ذلك جاز ان
اتبع الثمر العقد مع كون الثمر لم يبدو صلاحه. بعد ان تؤبر يعني لقحت لكن ما بدأ صلاحها. ومع ذلك اجاز ان يتبع الثمر النخلة اذا اشترطه المشتري بل كما في قوله من باع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع هذا ما في اشكال لكن الا ان
اشترطه المبتاع اذا اشترطه المشتري فسيكون الثمر مع النخل في العقد علما بان الثور لم يبدو صلاحه لكنه جاز لماذا؟ لان النخل هو الاصل في العقد والثمر تابع فلما وقعا العقد
فيه غرر لكن هذا الغرر تابع وليس اصلا صار مشروعا غير مؤثر وهذا ايضا مثله ما لو باع ناقة آآ حاملا لكن العقد وقع على الناقة نفسها فان الحمل يكون تبعا فيجوز لكن لو وقع العقد عليه
الحمل يكون من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عنه اخيرا من ضوابط الغرر ان يكون في عقود المعاوظات لا في عقود التبرعات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما انه عقود المعوظات تقوم على المشاحة والمقابلة فلذلك الغرض
فيه ضرر بينما في عقود التبرعات آآ كالهبة ونحوها لو كان هناك جهالة فانما يراد اهلاك المال وبذله ولا تتأثر العقود بالجهالة عندئذ لعلنا نقف عند هذا الحد ونناقش الاصل الثالث او الظابط او المحرم الثالث للعقود وهو الربا
ده ورود الربا ان شاء الله تعالى في درس قادم الى هذا الحد اقف معكم سائلا المولى ان يجعلنا واياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويتبعونه بالعمل الصالح. والله اعلم. ورد القول اليه اسلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا
نبينا محمد