كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه
عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ الحمد لله
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى التسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. حياكم الله جميعا واسأل الله جل وعلا ان
يجعل هذا من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح وان يكون حجة لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. اهلا وسهلا اخوة هنا ايضا في مكان تسجيل وتوثيق وتصوير هذا الدرس. اهلا بالمصورين والفنيين والمخرجين والقائمين على
هذه المواد العلمية اسأل الله جل وعلا ان تكون وقفا مباركا كنا تناولنا في الاسبوع الماضي ما يتعلق بالخيارات في البيع. وذكرت بان هذه الخيارات في البيع انما تكون في
عقود اللازمة انما تكون في العقود اللازمة. وذكرنا من انواع الخيارات خيار المجلس وخيار شرط وخيار الغبن وتعرظنا ربما لخيار ايظا التدليس. وذكرت ما يتعلق بهذا هذه الخيارات من جهة احكامها وانواعها وابرز ما يتعلق بها من اه مسائل. ولعلنا حيث وقفنا على خيار
ادريس اه نشرع باذن الله تعالى في هذا اليوم املين ان نتم مبحث الخيارات وان نشرع في ايضا مبحث البيوع المنهي آآ عنها بمشيئة الله آآ تعالى فيما يتعلق بالخيارات الخيارات كما ذكرت آآ هي آآ اقسام متعددة اوصلها بعض الفقهاء الى
ثمانية اقسام منها خيار التدريس وخيار التدريس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة كي يصدق هذا الخيار على كتمان العيب اه اه في اه السلعة واه كما يصدق ايضا على فعل
ما يظن آآ كمالا وليس كذلك آآ بمعنى ان البائع يزين هذه السلعة يمثل له الفقهاء بتسويد شعر الجار لما آآ يعني كانت او مثلا فيما يتعلق ببهيمة آآ يزين شكلها فيقدمها على انها
آآ اكمل مما هي عليه ولذلك جاء النص ببيان صورة واضحة في خيار التدليس وهي ما يسمى ببيع المصرات ويراد ببيع المصرات آآ بيع الشاة آآ التي يجمع الحليب في ظرعها مدة طويلة من الزمن بحيث يظهر ان هذه
في الشاة في الحقيقة ذات لبن او حليب ثر وذرع ذر وهي في حقيقة الامر ليست كذلك وانما هي قد ترك حلبها حتى اجتمع اه اه ضرعها فلما كان كبيرا ظن المشفري ان في هذا الظرع تميزا وفي هذه الشاة
آآ قدرة على انتاج الحليب الكثير ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لا تصروا الابل آآ آآ الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا آآ من
وهذا الحديث هو حديث يعتبر اصل في خيار التدليس كما انه اصل ايضا في خيار العيب و اه لذلك يقال بان خيار التدريس وخيار العيب متقاربان والفرق بينهما والفرق بينهما ان خيار العيب ثم
نقص في السلعة وهذا النقص مؤثر آآ وهو ثابت قبل العقد. بينما خيار التدليس آآ ثم ما فيه اظهار لكمال غير موجود في السلعة. السلعة قد لا تكون ناقصة. ولكن هناك كمال اه فيها قدمت بشكل افضل مما
هي عليه في الحقيقة فلذلك صار هناك نوع من التدريس واظهارها بغير المعنى التي او الذي هي عليه مثل التصفية في الشاة هذه التصفية في حقيقة الحال بالنسبة للشاة ليست عيبا ولكنه اظهرها على غير حقيقته التي هي عليها ولذلك
النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لان هذا نوع من الغش لا تصر الابل آآ والغنم فمن ابتاعها يعني فمن اشتراها وهي مصرات وظنت كأنها يعني هذه الحالة الكاملة التي تمتاز بها عن غيرها فمن ابتاعها فانه بخير
بعد ان يحلب هذا هو الخيار. اثبت له الخيار انشاء يعني له ان ينظر او ان يأخذها له ان يردها فان اخذها فانه يأخذها ويكون قد رضي بحالتها التي هي عليها وان ردها آآ فان ذلك هو
هو الخيار الذي اثبته له الشرع لكن وانظر الى عدالة الشرع وآآ يعني حرصه على كل من آآ المتعاقدين مع ان البائع قد اخطأ ولكن هذا الخطأ لا يذهب عليه حقه شرعا. وهذا هو الشرع الذي انزله الحكيم
حميد لا يمكن ان يتجاهل اي حق لاي من آآ الطرفين فلذلك قال وان شاء ردها وصام من تمر يعني ان شاء ان يرد هذه المصرات من الابل او الغنم لانها ظهر انها ليست كما اه كان يظن من ظاهر حالها
بل كان ما في ضرعها هو عبارة عن حليب مجتمع ليومين او ثلاثة. وليس هو حليب اليوم فقال لا اريده خلاص ساردها قال وصاعا من تمر. ليش وصاعا من تمر؟ انا اسأل الاخوة هنا لماذا اه وان شاء ردها وصاعا؟ من تمر
اخذ يعني اللبن المتجمع في ضرعها فيعوض عليها في هذا الصاع احسنت شوف كيف الكمال والعدل لما حلبها عرف حقيقة ما في ضرعها وافرغ ما فيه من حليبها ثم ردها الى صاحبها قال وصاعا من تمر يعني يرد معها صاعا من آآ من تمر وهذا في الحقيقة
يعني هو من كما ذكرنا مقتضى العدل لانه تعويض عن آآ هذا آآ الحليب الذي آآ يعني آآ تم آآ حلبه والاستفادة منه ولاحظ ان التمر هو اقرب ما يمكن تقييم الحليب به فكلها آآ قريبة آآ من جهة كونها يعني مما آآ هو في الحقيقة
قوت نافع آآ للبلاد آآ او في آآ يعني حال آآ كثيرة من آآ احوال الناس تجد ان الحليب والتمر اه هما غذائان رئيسيان ولذلك اه كان مثل هذا اه يعني التأصيل الشرعي لمثل هذه
آآ الحالة ويعني الحقيقة انه يعني التدريس له صور هذه الصورة هي من الصور يعني التي لان الصبيان لكن النص آآ لا يقصر او الشرع لا يقصر خيار التدريس على مثل هذه الصورة فقط بل ينطبق على صور كثيرة وآآ
هذه اه اه الصور يعني الان تتكرر في الزمان يعني عندنا مثل مثلا ما يتعلق احيانا يعني اظهار اه السلعة على ان هذه اه يعني السلعة اجود او افضل. اه مثلا احيانا ربما السلعة تلمع. اه
آآ توضع لها مم يعني آآ يعني ما يزينها من الخارج آآ ربما احيانا يوضع لها ما يجعلها مشبهة لنوع من السلع كما فيما يسمى بالماركات او غيرها وهي ليست كذلك فهذا كله نوع
من آآ التدليس الذي ربما كما آآ ذكرنا آآ يكون آآ ملحقا لنوع من آآ الظرر بالمشتري لان انه لن يقدم على السلعة الا بناء على ان هذه السلعة تشتمل على مثل هذا الكمال وهذا الكمال غير موجود في هذه آآ
اه الصورة هذا الخيار وهو خيار التدليس سيأتي يعني ما يتعلق بشيء من الاشارة اه له في اه الخيار اه الذي اه يليه وهو خيار اه العين. حيث ان خيار العيب هو من
الخيار وقد ذكرت لك ان من انواع خيار التدليس ان يكون ثم نقص في المبيع وهذا في الحقيقة الاوفق والاليق به ان يكون ضمن خيار العيب فيكون خيار التدليس في اظهار الكمال بينما
خيار العيب في تغطية النقص. في تغطية النقص الكائن في اه السلعة. فالعيب هو اه اه نقص في المبيع يقتضي اه العرف سلامة المبيع عنه اه غالبا. والنصوص الدالة على اثبات خيار العيب كثيرا
من اظهرها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن منكم وهذه الاية ايها الاخوة الفضلاء آآ هذه الاية هي من آآ يعني اصول ادلة
احكام وهي دالة اه على اه ما يتعلق بالبيوع المحرمة كما انها دالة على قاعدة البيوع فكل ما كان من اكل المال بالباطل هو في الحقيقة بيع محرم وكل ما كان قائما على التراضي
فالاصل فيه ان يكون مشروعا ما لم يشتمل طبعا على مانع اه اخر كما لو كان ربا او اه ظرر او نحو اه ان الاصل في آآ قاعدة البيوع المشروعة التراظي كما ان الاصل في قاعدة البيوع الممنوعة الظلم
ولذلك هذه الاية اذا نظرت لها تجد انه لا يمكن ان يتحقق التراضي بين المتبايعين مع وجود العيبين في السلعة مع وجود العيب في السلعة لان العيب في السلعة والنقص الموجود فيها هذا في الحقيقة لا يمكن ان يرظى به
ناس في العادة ولذلك يثبتوا معه الخيار وهو كما ذكرنا نوع من اكل المال بالبعض يعني بيع السلعة المغشوشة والمعيبة من غير بيان ما فيها من عيب هو اه اكل للمال بالباطل
عاطل فدلت هذه الاية بشقيها على اثبات مثل هذا النوع من الخيار. كما ان الحديث المتقدم في الصحيح قبل قليل ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء اخذها او امسكها وان شاء ردها وصاعا
من تمر دال على اه اه اثبات خيار العيب لان خيار التدليس قد ثبت في صورة فثبوته مع وجود نقص وهو قدر زائد على اظهار الكمال الموجود في التدليس اولى
اعيد لما كان الخيار ثابتا في التدليس مع كون هذا التدريس هو اظهار لكمال غير موجود في السلعة كان اثبات الخيار مع وجود نقص في السلعة قد غطي كان اثبات الخيار في مثل تلك الحال اولى ولذلك يقال
الخيار خيار العيب لكل من اشترى سلعة معيبة لكن بشروط. الشرط الاول ان يكون قديما ما المراد بالعيب القديم؟ المراد بالعيب القديم ان يكون قبل العقد بمعنى ان يكون العيب حانثا في ملك البائع. فلو كان العيب حادثا في ملك المشتري يعني
كانت السلعة سليمة اشترى سيارة وهذه السيارة لا اشكال فيها ولا عيب في محركاتها لكن لما انتقلت الى البائع المشتري حدث فيها خلل في آآ محركها مثلا او في ناقل الحركة فيها او في المقود
نفسه فان الخلل اذا كان حادثا بعد العقل وفي ملك المشتري لا في ملك البائع لا يثبت به خيار العيب لا اذا الشرط الاول شرط متفق عليه ان يكون العيب قديما ثابتا في ملك البائع
قبل تعاقده مع المشتري. الشرط الثاني ان يكون العيب مؤثرا. والمراد بالعيب المؤثر ان يكون موقصا آآ للعين نقصا آآ يفوت به غرظ صحيح. ان يكون منقصا للعين آآ نقصا
به غرض صحيح. بمعنى لو كان العيب يسيرا لا ينقص به من ثمن السلعة الا قدر آآ بسيط من الثمن. ولا يفوته وبه غرض صحيح بالنسبة المشتري فانه والحالة هذه لا يؤثر آآ العيب ولا يثبت معه
لا يثبت معه الخيار. ايضا من الشروط اه اه المهمة في اثبات خيار العيب خفاء اه العيب عن المشتري خفاء العيب عن المشتري. فلو ان شخصا باع سيارة على اخر وكانت هذه السيارة
فيها اه اه يعني اه اثر من حادث. مصدومة مع الجنب. شاهدها المشتري ومع ذلك اشتراها. فلما اه اشتراها قال لكن هذه السيارة فيها عيب. وانا اه اريد الخيار فسانظر اذا يعني آآ اقتنعت والا فاني آآ اطلب فسخ العقد فيقال اذا كان العيب واظحا
ظاهرا بالنسبة البائع آآ بالنسبة للمشتري فانه لا خيار له بعد الا ان يكون شرطا. الا ان يكون شرطا. يعني الا ان يكون خيار شرط. قد تقدم خيار الشرط وهو ما يتفق عليه المتعاقدان. من
امكانية فسخ العقد منهما او من احدهما مدة معلومة من الزمن. اما بعد التعاقد وبعد ان ينتهوا وبعد ان يشاهد سلعة ويرى فيها العيب. يقول انا لا بدا لي ان افسخ بناء على وجود العين. فلذلك يقال بان آآ ظهور العيب بالنسبة للمشتري
وشراءه السلعة وهي معيبة آآ مسقط لحقه في خيار في خيار العيب وهذا يعني آآ آآ من آآ الاشياء آآ او من محال الاتفاق بين الفقهاء. وآآ خيار العيب يسقط مثل هذه الصورة وهي صورة آآ الرضا بالعيب من المشتري سواء كان هذا الرضا
بعلمه به وسكوته عنه وتصرفه آآ بهذه السلعة آآ او كان ايضا باسقاطه صراحة كان يقول لا اشكال عندي هذه السيارة مصدومة او هذه اه مثلا اه الناقة اه اه مريظة او هذا البيت فيه كذا لا
اشكال عندي انا قابل بمثل هذا فانه عندئذ الله خيار له كذلك لو هلك المبيع نفسه آآ اه فانه عندئذ اه لا خيار يفوت عليه محل الرد وانما ان كان من شيء فيعوض عن قيمة
ما بين الصحة والعيب وهو العرش كما آآ هو معلوم لاجل الا يكون قد دفع اكثر مما هو مستحق في سلعة فيها نقص لم يعلم به ولم يرظى به لكن هذه السلعة لنفترظ انه بعد ما اشترى السيارة المعيبة صار لها حادث
متلفة السيارة فلا خيار عندئذ لا يمكنه الفسخ لان السيارة اصلا قد تلفت تماما لكن يمكنه ان يطالب عندئذ الارش كذلك من مسقطات خيار العيب زوال العيب نفسه كما لو اشترى مثلا آآ نفترض آآ ناقة او آآ اشترى خيل
وكان به مرض فلما آآ يعني تبين له المرض آآ واراد ان يرده بالعيب شفي اه الخيل او الناقة من هذا المرض فاذا زال العيب الموجب للرد فانه عندئذ يسقط
الخيار ولا يشرع في مثل تلك آآ الحال. من المسائل التي ترد في خيار العيب كثيرا فيما لو اختلف المتبايعان او والمتعاقدان عند من حدث العيب. فقد يدعي المشتري ان العيب حدث في ملك البائع وان له الخيار وقد يقول البائع لا
صحة لذلك بل كانت السلعة سليمة بعتك السيارة وليس فيها اي عيب اعطيتك الدابة وهي سليم من كل مرض ولذلك لا اقبل بالخيار. هذا في الحقيقة يعني من مسائل خلاف عند الفقهاء فقيل بان
القول قول المشتري بيمينه لان الاصل انه لم يقبض الجزء الفائت بالعيب. يعني السلعة فيها جزء قد فات بالعين وانتقص من الثمن فالاصل انه انما قبض الجزء الصحيح غير المعيب ولذلك قالوا القول
قوله مع يمينه فاذا قال المشتري ان العيب حدث في ملكك ايها البائع قلنا آآ عندئذ آآ القول قولك ونصدقك فيما تقول لكن بشرط ان تحلف ليتأكد من صدق آآ يعني ما تذهب اليه. والقول الثاني ان القول قول
البائع ان القول قول البائع وليس قول المشتري وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان فالقول ما يقول رب السلعة في لفظنا البائع او يترادان او
يتاركان او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد وابي آآ داوود وصححه الزيلعي وابن القيم وهذا الحديث في الحقيقة استدل به جمهور اهل العلم على ان القول قول البائع وليس قول المشتري. وعللوا
تحوي ما علل به من قال بان القول قول المشتري كما هو قول الحنابلة في المذهب عندهم لكن الجمهور قالوا ان الاصل السلامة من هذا العيب وحدوث العيب في الحقيقة آآ
شك حدوث العيب شك وآآ يعني حدوثه آآ يقين وتقدمه شك. حدوثه الان في عيب امامنا وحدوثه يقين لكن هذا الحدوث آآ يقابله انه متقدم في ملك آآ البائع هذا
شكل. فلما كان حادثا وكان الحدوث يعني ظهوره وهو لم يكن موجودا. كان هذا الحدود يقينا وكان تقدمه في زمن البائع اه شكا فقدم اليقين على الشك والحقيقة ان قل الجمهور قول اسعد بالدليل وبالتعليل. فاما الدليل فالحديث المتقدم واما التعليل فلان الاصل السلامة
الاصل السلامة من هذا العيب يعني وجود هذا العيب مشكوك في حق البائع فبناء عليه فالقول كل ما يقول البائع آآ او كما آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم او يتردان عند اذن. وهناك من انواع
الخيار ما اه يسمى بخيار التخدير بالثمن وهذا النوع من انواع الخيار قائم على ما يسمى ببيوع الامانة وبيوع الامانة هي ما اه يعرف بالمرابحة. المواظعة والتولية. فاما التولية فهي البيع برأس المال. واما المرابحة البيع برأس المال وربح معلوم. واما المواظعة فهي البيع برأس
سلمان وخسارة معلومة. هذه البيوع تقوم على معرفة المشتري برأس المال. لذلك تعتبر من بيوع الأمانة لأن معرفة المشتري برأس المال مؤثر عندئذ في اتخاذه قرار الشراء فيعرف رأس المال ثم يعرف
ربحه اذا كان ثم ربح او يعرف آآ الخسارة ان كان ثم خسارة فلذلك قالوا ان المشتري اذا اخبر وبثمن غير صحيح فقيل له ان رأس المال في هذه البضاعة كذا واننا سنربح عليك كذا فتبين
رأس المال اقل من هذا وان الربح الذي ربحه فيه او عليه البائع اكبر مما ذكر فانه والحالة هذه يكون عند اذا هناك خيار لان معرفة المشتري لرأس المال آآ مؤثرة في آآ يعني اقدامه على هذا
البيع من احجامه عنه. ولذلك يكون قد غرر به ذكر رأس مال غير صحيح او ربح غير صحيح او نحو آآ ذلك ولهذا الحقيقة امثلة لكني لا اريد الاطالة نظرا لان آآ يعني الخيارات آآ تستدعي
وقتا مطولا وآآ قد سبق لنا الحديث عن آآ يعني جملة منها بنوع من التفصيل تفضل شيخ احسن الله اليك لكن آآ هذا من حق البائع ان يبيع بمكسب عن رأس المال. نعم. فكيف يكون للمبتاع يعني الخيار في ذلك؟ نعم. فهو من حق البائع. احسنت
اهو هو هذا من حق البائع ان يبيع برأسي آآ يعني يبيع بربح آآ يتفق عليه مع المشتري آآ ولكن الاشكال في ان المشتري لما اراد ان يقدم بناء على معرفته برأس المال والربح الذي
اخذه عليه البائع كان من حقه ان يعلم حقيقة كم رأس المال؟ وكم الربح فقط؟ هو لا يعترض على انك تربح ما شئت ما لم يكن غبنا كما تقدم في خيار الغبن وهو الربح الفاحش الذي يعتبر الناس انه اه زائد عن
لكنه اذا ربح والله ربح معتاد فلا اشكال لكنه يقول لك انا اريد ان اعرف رأس المال واعرف كم ربحت لاجل ان اقدم فاذا قام البائع باخفاء يعني باظهار مبلغ غير صحيح. وقال والله رأس مالي في هذه السلعة
اه مثلا الف ريال او الف جنيه وتبين ان رأس ماله خمس مئة فقط. وقال ربحي فيها مئتين وتبين ربحه سبع مئة فباعها بالف ومئتين هو نعم الان تعاقد بناء على انها بالف ومئتين لكنه قد يعني آآ عد
حسابات وبنى يعني قراره على انه هذه السلعة بخمسمئة عفوا هي بالف ولم يربح فيه الا ستين ريال فمظى على انه ليس هناك ربح كبير لكنه ربما لو نظر في السوق وجد ان ان السلعة هذه بثمن اقل
فلن يقدم عندئذ ولذلك يقال ليس المراد بهذا الخيار الاعتراض على ربح البائع او رأس ماله انما المراد الا يظهر البائع رأس المال او الربح الكائن في هذا يعني آآ هذه السلعة على غير حقيقته
فيها آآ سؤالك جيد وننتقل بعد ذلك هناك خيار لاختلاف المتبايعين اذا اختلف آآ في بقدر الثمن او في الاجرة فقال اه احدهما ان الثمن هو في الحقيقة الف ريال وكان مؤجلا فلما جاء الاجل قال يلا
قد فعلي الالف ريال البائع قال المشتري لا نحن قد اتفقنا على ثمان مئة ريال ليس على الف ريال نحن اتفقنا على خمس مئة جنيه لم نتفق على الف وهكذا فانه آآ عند آآ اذا آآ يكون آآ البائع آآ
آآ يعني يكون عفوا للمشتري الخيار وهذا يقوم او قائم على آآ تحديد من قول قوله في مثل هذه الحالة. فالمذهب انهما يتحالفان اذا اختلفا في قدر الثمن او الاجرة ولا بينة لهما
اه يحلف البائع فيقول ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ويحلف المشتري ويقول ما اشتريته بكذا وانما اشتريته اه بكذا عندئذ لكل منهما الفسخ ان لم يرظى احد منهما الاخر. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وآآ
القول الثاني وهي اه رواية في المذهب واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه تعالى واختارها شيخ الاسلام ايضا ابن تيمية رحمه الله آآ تعالى ان القول قول البائع كما تقدم معنا سابقا. كما تقدم معنا سابقا للحديث اذا اختلف
متبايعان فالقول قول البائع او يترادان لفظ يتحالفان لا يثبت كما جاء في نص وانما القول قول البائع او يترادان. وهذا اه ايضا دال على ان البائع القول قول لانه مؤتمن ولان السلعة خرجت من عنده وهو اعرف بثمنها ولان الاصل ان لا يبيع الا بثمن
ترتضيه آآ هو ولذلك كان هذا القول قولا آآ وجيها وآآ هو يعني كما ذكرنا ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. تفضل. شيخ احسن الله اليك لماذا تطبق في مثل هذه الخلافات القاعدة؟ المذكورة في الحديث
على المدعي واليمين على من انكر. نعم احسنت. اه البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه قاعدة شرعية الحديث اه اه تفصل بها كثير من النزاعات لكن سؤالنا هنا من المدعي
ايهما المدعي قد يكون المدعي هو المشتري وقد يكون البائع ولكن ما المراد بالمدعي اصلا ايه لكنه المدعي فقها وهذي فائدة مهمة جدا المدعي عند الفقهاء هو من كان قوله على خلاف الاصل
من كان قوله على خلاف الاصل قيل ان المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك المدعي المتقدم بالدعوة والمدعى عليه مقابله ولكن هذه التعريفات او الاوصاف في حقيقة الامر هي اشبه ما يكون
في التعريفات او التوصيفات التنظيمية والنظامية لكن عند الفقهاء ارجح ما استقروا عليه والتحقيق في الفرق بين المدعي والمدعى عليه ان المدعي من كان قوله على خلاف الاصل. والمدعى عليه من كان
قوله مستندا الى الاصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. لماذا قال قيل على المدعي لان قوله مخالف للاصل. ولذلك قال في حق المدعى عليه اليمين على من انكر. يمين للاستظهار يمين
تأكيد موقفه آآ يميل لتعزيز جانبه لكن ما طلب منه البينة. لماذا؟ لانه على الاصل وسأظرب لكم مثلا وهذا ايظا سؤال جيد لانه يتعلق بتطبيق مهم لو ان شخصا ادعى
وقال اه انا اشتريت من فلان سلعة وآآ عفوا انا بعت على فلان سلعة وكانت هذه السلعة بمبلغ عشرة الاف ريال وهو لم يسددني ثمنها. اطلب ايها القاضي ان تلزمه بسداد الثمن. بدفع الثمن
الان هذه دعوة هل هذه الدعوة موافقة للاصل او مخالفة للاصل؟ ما هو الاصل فيما يتعلق يعني آآ الناس وانشغال الذمم. هل الاصل سلامة الذمة ولا انشغال الذمة؟ انشغال الذمة. ها وانت يا شيخ وش تراه؟ لا سلامة الذمة احسنت والاصل ان
سلامة ذمة الناس من الانشغال. فهو لما يقول انا اشتريت اه او بعت عليه سلعة بعشرة الاف وفي ذمته لعشرة الاف اطلب الزامه بادائها هو الان يدعي ان ذمته هذا الرجل مشغولة له بمبلغ وقدره عشرة الاف. هل هذا الاصل؟ هذا على خلاف الاصل. اذا
تقول ايش؟ مدعيا يكون مدعيا. طيب لو قال سلمكم الله المدعى عليه؟ نعم ما ذكره المدعي في دعواه. صحيح من انه يعني آآ اشترى او باعني السيارة المذكورة بالمبلغ المذكور آآ لكن السداد الدفع
دفع المبلغ مؤجل بعد سنة قلنا عطنا بينة طيب قال ما عندي بينة. اولا الان هل يطالب بالبينة او يقال ما يحتاج ان نطالبك بالبينة ان السداد بعد سنة يطالب لماذا؟ الاصل ما استلمها الا احسنت لان الاصل انها حالة
ما دام اقر انه فعلا في ذمته عشرة الاف فالاصل حلولها اما ان تكون مؤجلة فهذا وصف عارض وهو الاجل على خلاف الاصل. ولذلك انقلب المدعى عليه هنا مدعيا لانه انتقل اليه
الى حالة اخرى خالف فيها الاصل. فالقاعدة عندك واضحة وكل من خالف الاصل فانه يكون مدعيا ولو كان في قضية واحدة مرة مدعيا ومرة مدعا عليه. وهذه القاعدة تفيدك في معرفة من المطالب بالبينة. فاحيانا في قضية واحدة شخص يطالب
ثم يطالب في مسألة اخرى في القضية نفسها يطالب باليمين وهكذا العكس ولذلك نحن نقول انه هنا من الذي يطالب بالبينة من الذي معه الاصل؟ فبناء على الحديث الذي معه الاصل هو البائع. فاذا كان البائع معه الاصل فانه لا يلزم بالبين
وانما يلزم اليمين لانه مدعا عليه وموافق الاصل ولذلك لو اختلف في اجل او شرط فقال احدهما انه كما ذكرنا انه هالمبلغ هذا مؤجل او قال احدهم وانه باعني لكنه بشرط كذا او كذا ولم يتحقق الشرط فنقول ان هذا الشرط
هذا الاجل مخالف للاصل فعلى من ادعى ان يأتي ببينة والبينة هي اقرار او شهادة او قرينة عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تقوم مقام الشهادة يعني قرينة موصلة قوية يثبت معها الحق فانه ان كان ذلك كذلك فاجر
نعم والا فان البينة على المدعي واليمين على من انكروا من انواع الخيارات ايضا خيار الخلف في الصفة وتغير ما تقدمت آآ رؤيته وهذا النوع من آآ الخيار اه فيما اذا كان قد اتفق المتبايعان على اه ان يكون المبيع على وصف معين. ولكن عندما
اه اه اتى له بالمبيع لان المبيع كان غائبا عن عن مجلس العقد فلما اتى له بالمبيع بعد ساعات او ايام وجد ان الوصف المتفق عليه في مجلس العقد قد اختلف ليس كما هو. ليس كما هو احيانا يكون هذا
في مشاريع عقارية اه يقدم المخطط للمشتري فينظر المشتري لهذا المخطط ويقول خلاص انا اشتريت اه هذا بما انه سيقام بناء على هذا المخطط فاذا اقيم البيت اذا به يختلف عن المخطط المتفق عليه مع الشركة
البائعة هذا ما يسمى بخيار الخلف في الصفة او تغير ما تقدمت رؤيته وهذا الخيار يثبت فيه آآ عند يثبت هذا الخيار للعقد اه بالنسبة المشتري في مثل تلك الحالة لانه اه ضرر لا بد
من دفعه عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظرر والظرار كما انه في حقيقة الامر ظلم له وعقل لماله بالباطل لانه انما دفع المال ورضي بهذه السلعة بناء على وصف متفق عليه فاذا اختلف
فالوصف سواء اختلف الوصف اذا لم يشاهد السلعة او كان قد شاهد السلعة فلما انتقلت اليه بعد ذلك تغيرت عن ما شاهدها احيانا اه يشاهدها او يعني اه مثلا يشتري على سبيل المثال اه لبنا فاذا ما
اشترى هذا اللبن فعلى آآ يعني آآ على ما ينتقل اليه هذا اللبن يحتاج الى وقت لكنه تغير او اشترى دابة فلما اراد ان ان يحوزها او ينقلها الى مكانه الذي هو فيه ايضا تغيرت بعدما رآها في مجلس العقد
ونحو ذلك ولذلك يقال عندئذ بان له آآ الخيار وهذا الخيار تدل عليه القواعد الشرعية التي تقدم اه ذكرها هذا ابرز ما يتعلق بهذه الخيارات قد اتينا عليها الحقيقة باختصار لماذا؟ لان الكتاب
الذي تم اعتماده وهو عمدة الاحكام لم يتعرض الا لخيار المجلس فقط وذكرنا تفاصيله في خيار مجلس اكثر من غيره بناء على ان الاحاديث الواردة في العمدة في الصحيحين هي في خيار المجلس ولعل عدم ذكر انواع
الخيار الباقية ان الاحاديث التي تثبت بها لم تكن موجودة في الصحيحين عدم ما يتعلق بخيار آآ التدليس كما ستأتي الاشارة اليه حيث ان الحديث المثبت لها حديث ثابت في الصحيح وهذا آآ كما ذكرنا سنشير اليه
ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها. هذا ما يتعلق بالخيارات لعلنا ننتقل الان الى ما يتعلق في البيوع المنهي عنها البيوع المنهي عنها هي في حقيقة آآ الامر بيوع
متعددة ومن الصور الشرعية آآ او من آآ الصور آآ لهذه العقود او البيوع المحرمة في الاحاديث ما جاء من بيع المنابذة ابيع الملامسة وبيع الحاضر للبادي البيع على بيع الغير وبيع النجش وبيع الثمر قبل
الصلاح وتلقي الركبان وبيع الحصاة هذه كلها آآ احاديث قد جاء عنها كما ستأتي الاشارة لها ان شاء الله تعالى ويلاحظ فيما يتعلق بهذه الاحاديث اه او الصور المنهي عنها اه كما في بيع المحاقلة وبيع حبل
الحبلة وبيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام وبيع المخابرة وبيع المزابنة هذي كلها صور للاحاديث المنهي او العقود المنهي عنها. يلاحظ ان هذه العقود وهذه البيوت المنهي عنها تدور على قواعد. لا تكاد تنخرم او تخلو اه صورة
منها آآ عن آآ قاعدة من القواعد المحرمة للعقود. حيث ان اسباب تحريم آآ العقود والبيوع اما ان تكون هذه الاسباب عائدة الى الغرر اما ان تكون عائدة الى الغرر
او تكون عائدة الى الظرر او تكون عائدة الى الربا او الى مخالفة شرط مقصود في العقد او الى زمان او مكان منصوص مسلا في مثل تلك الصور. بيع الملامسة
بيع المنابذة بيع الحصات من يعرف منكم هذه البيوع او واحدا منها يذكر سبب النهي عنها ملامسة منابذة حصاة لنبدأ بالاخر منها بيع الحصاة بيع الحصاة معناه ان يرمي البائع او المشتري الحصاة فحيثما انتهت ووقعت كان مملوكا له
عرض مثلا يقول انا املك حيثما تقع هذه الحصاة فهو لي اذا لا يعرف في الحقيقة مقدار ما سيملك الا بعد وقوع الحصاد. فيمكن ان يكون ما يملك كثيرا ويمكن ان يكون قليلا. مثل الملامسة
ما يلمسه من ثوب ولو لم ينظر اليه فانه مملوك له. وكذا المنابذة ما ينبذ ويطرح من الثياب او الاقمشة فهي كذلك من يعني البيوع آآ آآ التي آآ في حقيقة الامر لا يتحقق معها العلم ولذلك كانت هذه البيوع
ثلاثة وغيرها كما سيأتي هي في حقيقة الامر بيوع تعود الى قاعدة الغرظ. وقد قلنا بان الغرر هو ماذا هو ما يكون من جهالة العاقبة. كل مجهول لا يدرى الى اي شيء يصير. لا يدرى في حقيقة الامر
يعني هو يشتري مساحة بقدر كذا او كذا تبيع الحصاد ومثله ايضا بيع حبل الحبلة بحبل الحبلة فانه عندئذ يكون من هذا بالحبل الحبلة يكون من البيوع التي نهي فيها عن الغرظ لما
يبيع ما في بطن الناقة يمكن ما يكون في بطنها الا ذكر ويمكن ذكرين ويمكن انثى ويمكن انثيين ويمكن لا يكون فيها شيء ويمكن يكون مريظ ولذلك يقال بان بيع حبل الحبلة وبيع ما في بطن الناقة ونحو ذلك هو من
ايش من بيوع الغمرة؟ فلاحظ ان هذه التطبيقات كلها تعود الى النهي لاجل الغرر الغرر في حقيقته كل ما كان مجهولا في آآ لوصفه او في ثمنه فانه من الغرض كل ما كان غير مقدور على تسليمه
لو باع سيارته المسروقة جمله الشارد طيره آآ في الهواء السمك الذي آآ له لكنه في الماء لا يستطيع ان يأتي به هذا كله كما يذكر الفقهاء من صور الغرر لانه لا يدرى هل يتمكن من لقي هذه السيارة ومن يعني الامساك بهذا
آآ هذه الدابة الشاردة آآ من آآ صيد هذا الطير الذي يملكه لكنه يحلق في السماء ولذلك يقال ان كل ما كان غير مقدور على تسليمه او كان غير مملوك له. كل ما كان غير مملوك من
البيع بالنسبة للبائع اذا باعه فانه يكون من الغرر لانه لا يدري يدرى هل يتمكن من تسليمه للمشتري تسليم من صحيحا مشروعا ام لا؟ ولذلك يقال بان اكثر البيوع المنهي عنها
هي عائدة الى الغرر. وهذا اصل عظيم تندرج فيه كثير من التطبيقات كما اشار الى ذلك غير واحد من اهل العلم منهم النووي وغيره في كلامه على اه اصل الغرر وما يندرج تحته من اه بيوع وقد تكلمنا عن هذا
احنا في الدرس الاول في القواعد الشرعية للمعاملات المالية. عندك سؤال؟ تفضل. شيخ احسن الله اليك. اذا كان اه اه اذا كان حبل الحبلة معلوم بالاجهزة الحديثة. نعم. انه ذكر او انثى او واحد او اثنين او غير ذلك. نعم. فهل يجوز بيعه؟ لا
اه احسنت هذا سؤال جيد اه كن حبل الحبلة معلوما بالاجهزة الحديثة او ما في بطن الناقة او اي دابة كانت هذا لا يكفي ولا يفي في جواز شرائه في هذه الحال لماذا؟ لان آآ يعني هذا ما
ما دام حتى الان لم يستولد لم يلد آآ ما في بطنه يعني ما دامت هذه الدابة لم تلد ما في بطنها فانه قد يرد على هذين المرض وقد يموت احدهما قد تتغير حاله وقد يكون وصفه على غير ما
ولذلك يقال الغرر موجود وهي الجهالة التي تكون عند يعني اه الوقوف على المبيع موجودة. فاذا كان ذلك كذلك فانه عندئذ لا يجوز التعاقد على ما كان ذلك بهذه الصفة. اذا القاعدة انه عند التعاقد يجب ان يكون المبيع معلوما
علما ينفي آآ ينتفي معه اي مؤثر في قيمة هذا المبيع او آآ ثمنه هنا ممكن ان ننتقل الى القاعدة الثانية من القواعد التي تدور عليها البيوع المنهي عنها وهي ما اذا كان
كان النهي لاجل الضرر. ما اذا كان النهي لاجل الظرر. مثلا اه خذ معي من الامثلة فيما يتعلق بالنهي لاجل الظرر بيع الحاضر للبادي تلقي الركبان بيع النجش كيف تكون هذه البيوع من المنهي عنها لاجل الظرر
بيع الحاضر للبادئ لما شخص يأتي واه يعني اه يبيع اه صاحب البادية او لما شخص يقدم من خارج المدينة فيتلقاه اخر. ثم يشتري منه هذه السلعة قبل ان يدخل
سوق فانه في حقيقة الامر قد يظر به. لانه ممكن يبيعها بثمن اقل مما لو دخل السوق وعرف الثمن عندئذ سيقول انا لا. بعتها بثمن اقل وليتني لم اصنع ذلك. مثله النجش لما شخص يزيد في السلعة وهو لا يريد
وانما يزيد فقط آآ رفع الثمن سواء كان بالتواطؤ مع البائع او لم يكن. هذا فيه نوع من الحاق الظرر المشتري. فمن حق المشتري عندئذ كما تقدم آآ الخيار. كما ان هذا السبب وهو الظرر هو
الذي في حقيقة الامر آآ جعل البيع محرما ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عنه هذه الصورة صور في حقيقة الامر على آآ يعني آآ تحريم بيوع الظرر كثيرة مثل بيع المحرمات
بيع المحرمات بيع المواد النجسة التي آآ لا لا تنتفع لا لا ينتفع بها بل هي تلحق الظرر آآ مشتريها هذا ايضا يحرم لان الظرر يزال ولا ظرر ولا ظرار والحاق الظرر هو نوع من الظلم والتعدي
وامثلة هذا كثيرة كما هو معلوم وقد تقدم قبل قليل الكلام على آآ السلعة المعيبة فبيع هذه السلعة التي فيها انا اقصد قد حرمه الشرع لانه ظرر. ظرر على على المشتري. من القواعد او انواع اه المحرمات
للبيوع المنهي عنها او المحرمة ما يكون لاجل الربا ما يكون لاجل الربا كما في سورة العينة مثلا آآ وقد تقدمت الاشارة اليها وسيأتي ان شاء الله تعالى آآ ذكرها ووصفها كما في ايظا بيع ما يجب آآ فيه التقابظ
آآ مع النسا يعني بيع ما يجب فيه التقابض من غير تقابل. كما لو كان ذهب باوراق نقدية فاشترى الذهب بهذه لكنه في حقيقة الامر لم يقبض الذهب. هنا حرم هذا البيع اه لعدم وجود التقابظ وسبب ذلك
ذلك انه نوع من انواع الربا وهكذا الربا اذا كان هناك زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة كما ان شاء الله في بيانه بشكل مفصل فيما نستقبل في باب الربا كذلك قد يكون باعتبار الزمان او المكان كالبيع في المسجد او بعد نداء الجمعة الثاني وهكذا
من الانواع التي ضاق الوقت عن الحديث عنها الى ان شاء الله لقاء قادم في الدرس القادم سنتناول حديث الباب وهي احاديث البيوع المحرمة وسنشرح ما اجملناه في هذه آآ العجالة
سائلين المولى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد