ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا القاعدة الثانية من قواعد العقود وهي قاعدة
الشروط آآ شروط العقود. وذكرنا ان تحتها ضوابط وان الضابط الاول وهو هو شرط الرضا اما الضابط الثاني قهوة شرط كون المتعاقدين جائزة للتصرف لابد ان يكون كل واحد من المتعاقدين
جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربع صفات جائز التصرف من جمع اربع صفات الصفة الاولى البلوغ الصفة الثانية العقل الصفة الثالثة الحرية والصفة الرابعة وعلى هذا الصبي لا تصح عقوله لا يصح بيعه
ولا شراؤه ولا اجارته ولا ان يعقد عقد شركة او عقد مساقاة او مزارعة او عقد لابد ان يكون بالغا لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى علماء رحمهم الله تعالى استثنوا
بعض الاحوال التي يصح فيها عقد الصبي المميز الحالة الاولى الحالة الاولى في الامور اليسيرة مثلا هذا الصبي يجلس في البقالة يبيع بالريال والريالين والثلاثة او في المكتبة يبيع الاقلام ونحو ذلك المهم الامور
اليسيرة هذه يصح ان يتولاه الامر الثاني والحالة الثانية اذا راح وقارب البلوغ اذا راهق وقارب البلوغ فانه لا بأس ان يأذن له وليه في بعض المعاملات لكي ينظر هل هو رشيد
يدفع اليه ماله بعد بلوغه او لا. قال الله عز وجل وابت اليتامى يختبروه حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا ندفع اليهم اموالهم الحالة الثالثة اذا كان تصرفه مصلحة محضة
كان التصرف مصلحة محظة مثل يقبل الهبة يقبل الوقف يقبل التبرع يوصي لان الوصية هذي مصلحة محضة تصح من الصبي ان الوصية هذي تبرع بالمال بعد الموت وله ان يبطلها. ان احتاج المال في حياته له ان يبطل وصية
وان لم يحتج المال ان الوصية فان الوصية خير له عندنا البلوغ ثانيا الصفة الثانية العقل المجنون هذا لا تصح عقوده لا في قليل ولا كثير ذلك من قضي على عقله بنوم او اغماء او سكر حتى ولو كان متعمدا في سكره فانه لا تصح عقوده لا في
ولا في كثير فلو انه زوج او طلق زوجته وهو سكران فنقول بان عقوله يقول بان عقوله آآ آآ وفسوقه لا تصح منه لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تعلموا ما تقولون والسكران
لا يعلم ما يقول الحر صفة الثالثة الحرية يخرج الرقيق الرقيق لا يصح تصرفه الا باذن سيده. لانه محجور عليه لحظ السيد واما الصفة الرابعة فالسفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله
وذلك بان ليبذل ماله في محرم او فيما لا فائدة فيه او يغبن كثيرا. فاذا ظهر هذا على تصرفاته يعني كثر من كثر من صرف المال في محرم او فيما لا فايدة فيه فهذا سفيه
يحجر عليه لا يصح تصرفه لا يصح لا تصح عقوده لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا اجارته الا كما في ما يتعلق بالصبي المميز يعني في الامور اليسيرة وايضا اذا كان التصرف مصلحة محضة كان يقبل التبرع ونحو ذلك او
اذا اذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد الظابط الثالث ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه وعلى هذا اذا كان المعقود عليه لا يقدر على تسليمه كسيارة مسحوقة
او ارض مغصوبة او منتهب او مختلسة فهذا ما يصح ان تبيعها ما يصح ان تؤجرها ما يصح ان تعقد عليها عقد شركة لماذا؟ لانك في هذه الحال تدخل وانت غانم او غارم
وهذا هو الميسر هذا الميسر في المعاملات ضابط الميسر في المعاملات هي كل معاملة يدخل فيها الانسان او العاقد وهو اما غانم او غارم نقول لا يصح لانك مثلا اذا كانت السيارة عندك مسروقة
قيمتها تساوي مئة الف اذا كانت مسروقة لن تباع الا بخمسين الف مثلا المشتري الان دخل مخاطر ان وجدها ربح خمسين اذا لم اجدها خسر خمسين لا يصح على هذا نقول لا بد ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
من كان غير مقدور على تسليمه فانه لا يصح لا يصح ان يعقد نعم لا يصح العقد مكان غير مقدور على لابد ان يكون مقدورا على لكن استثنى من ذلك
ما اذا عقد مع شخص يقدر على تحصينه يعني عندك سيارة مسروقة وارض مغصوبة ما يصح ان تبيعها لكن لا بأس ان تبيعها على شخص يستطيع ان يحصلها من الغاصب او من السارق
لانه اذا كان يستطيع قد انتفت العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اه اما الضابط الرابع من الضابط الرابع فان يكون العوظ معلوما لابد في العقود ان يكون العوظ معلوما
ويدل لذلك يدل بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فلابد ان يكون العوظ معلوما
طريق العلم بالعوظ مرجعنا العرف يعرف في ذلك يرجع في ذلك الى اعراف الناس وعلى هذا لو قلت مثلا اه اشتريت منك هاتفك بما في جيبي من الدراهم هذا ما يصح
هذا مجهول وانت تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم او غارم. وهذا هو الميسر. هذا هو الميسر في اه اه المعاملات كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غارم
يعني مثلا اذا اشتريت هاتفك بما في جيبي انت لا تدري كم في جيبي قد يكون اه في جيبي هاتفك يساوي خمس مئة ريال قد يكون في جيبي مئتين تكون
خاسرا قد يكون في جيبي الف ريال تكون انت غانما كاسبا فانت تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم او غارم فنقول انه لا يصح لابد ان يكون الثمن معلوما اذا كان الثمن مجهولا فان هذا هذا نقول بانه لا يصح
يستثنى نعم استاذنا ما اذا سكت عن الثمن الثمن اما ان يكون مجهول كما لو قلت الذي في جيبي هذا لا يجوز الصورة الثانية اذا سكت عن الثمن لم تبيع عن سيارتك بعتك السيارة
ولم يحدد ما قال بعثك السيارة بالف وبالفين وبعشرة الاف او تبيع جوالك هاتفك تبيعني هاتفك؟ نعم بعتك الهاتف ما قال سكت ما قال بمئة ولا خمسمائة فهل يصح او لا يصح؟ هذا موضع خلاف بين العلم والصواب في ذلك انه صحيح
ولا بأس به لان هذا ليس مجهول انما سكت عن تعيين الثمن. وحينئذ نعين الثمنين اتفق المتعاقدين على شيء الحمد لله. ما اتفق المتعاقدان على شيء فانا نرجع الى اهل الخبرة
ونسأل اهل الخبرة الذين يتولون بيع مثل هذه الاجهزة كم يساوي هذا؟ قالوا يساوي ثلاث مئة ريال نعطيه ثلاث نعطيه البائع ثلاث مئة ريال الظابط الخامس ان يكون المعقود عليه معلوما
اللي قبله ان يكون الثمن ايضا ان يكون المعقود عليه معلوم. مثلا اشتريت منك السيارة لابد ان تكون السيارة معلومة الرؤية او بالوصف او بما ينفي الجهالة وهذا يرجع فيه لاعراف الناس
قد يكون عن طريق اللمس قد يكون عن طريق الشم. قد يكون عن طريق الذوق الى اخره المهم كل ما ينفي الجهالة لابد ان يكون الثمن معلوم لانك اذا بعت شيئا مجهولا
اذا بعت شيئا مجهولا فانت تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم قول نعم اذا اشتريت شيئا مجهولا تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم او غالب مثلا اشتريت جهاز انا ما ادري صفته
ما هي صفة الجهاز ولم اره اشتريته بخمس مئة ريال انا مخاطب اذا رأيته كانت قيمته اقل اصبحت ماذا غانمة غانمة وان كانت قيمته اكثر مثلا قيمته ست مئة ولا ذبحت خمس مئة
اصبحت غانما فانا ادخل في هذه المعاناة المعاقدة وانا اما غانم او غانم واذا كان كذلك اذا كان كذلك نقول بانه لا يجوز وهذا من باب الميسر في باب المعاملات
لكن نستثني من ذلك ما لو اشتريت منك سلعة لكن ليست مجهولة لكن مبهمة ما ذكرت انت صفته لم تذكر صفته مثلا اشتريت سيارتك اشتريت جهازك الف ريال الى اخره
انا ما اشتريت الجهاز نعم شيئا مجهولا لكن اشتريت شي مبهم لم يذكر لم لم اره ولم يوصف يصح ويكون لخيار الرؤية اذا رأيته حق الفسخ هذا يقول بان هذا صحيح. لكن لو اشتريت منك المجهود على انه خلاص انتهى العقد
وليس هناك خيار نقول بان هذا نقول بانه لا يجوز لانه من باب الميسر في المعاملات انا ادخل في هذه المعاملة وانا اما غانم او غانم نقول بان هذا جائز
نتوقف على هذا في هاتين القاعدتين ان شاء الله. ونواصل باذن الله عز وجل اه بقية اه اه شروط صحة العقد فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه الهدى والرشاد والتوفيق سداد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم