جهل الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي ان يحمد وصلاة وسلاما على النبي محمد واله وصحبه ومن تعبد اما بعد فايها الاخوة الفضلاء والاخوات الفضليات ايها المشاهدون والمشاهد
حياكم الله. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في شرح كتاب البيوع من عمدة الاحكام. وكنا قد وقفنا اعلى ما يتعلق بباب المساقات والمزارعة ولعلنا بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة نأتي على ما يتعلق
في هذا الباب من احكام وما يتعلق ايضا بايجارة الارض ونحو ذلك من المسائل الفقهية التي اهتم بها اهل العلم واحكامها ولها صلة اه بتطبيقات ايضا واقعية معاصرة في هذا في هذا الزمان. والان نأخذ او
في هذا الحديث الذي بين ايدينا وسنظيف على هذه الحلقة ما لم نكن صنعناه من قبل وهو ربما نقرأ نتفا من كلام شيخ الاسلام في الفتاوى عن هذا العقد بما يكون قاعدة عند
المتابع لمثل هذا الدرس مستفادة من مثل تلك الدرر آآ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. آآ لعل الشيخ يقرأ لنا الحديث الذي بين يدينا. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب
المشاقات والمزارعة عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر او زرع نعم شباب في جواز كراء الارض
بالشيء المعلوم عن رافع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا. وكنا نكري الارظ على ان لنا هذه ولهم هذه. ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا من ذلك فاما الورق فلم ينهنا احسنت
باب المساقات والمزارعة هذه المسألة من المسائل التي كان يتعامل بها الناس ولا زالوا اه فيما يتعلق بالزراعة ونحوها والمراد بالمساقاة دفع الشجر اه لمن يسقيه ويقوم عليه بجزء معلوم من الثمر
زارع دفع الارض آآ لمن ايضا يحرثها ويزرعها بجزء معلوم آآ مما يخرج آآ منها والحكمة من مشروعية المساقات والمزارعة انها في حقيقة الامر نوع من الاحسان وتشجيع على العمل ومشاركة من طرفين فبعض الناس ربما يملك ارضا او لديه
شجر لكن ليست لديه القدرة او ليست لديه الرغبة على القيام بمزارعة او بزرع هذه الارض التعاقد هذا الشجر بينما هناك اخرون ليس لديهم ارظ ولا يملكون شجرا لكن عندهم من القدرة
على تعاهد هذا الشجر وزراعة هذه الارض وما لا يوجد عند الاخرين المالكين فجاءت الشريعة بالجمع بين هذين كما جمعت بين كثير من الاطراف ومن ذلك مثلا ما تقدم معنا في عقد
قد استلم لما كان هناك آآ من يستطيع آآ ايجاد آآ سلعة او بضاعة لكنه لا يملك مالا بينما كان هناك من يملك مالا لكن ليست عنده البضاعة فكون الاسلام والفقه والشرع بين هذا وهذا وجعل من هذا
تشارك وهذا التعامل نوعا من الاحسان وتحقيق الاحتياج لكل من الطرفين وهذا هو الشأن ايضا في ساقاتي والمزارعة فهناك كما ذكرنا طرف قادر بماله وهناك طرف قادر ببدنه تم الجمع بينهما كما في
على سبيل المثال فهناك من يملك مالا لكنه لا يقدر على استثمار هذه الاموال ولا ادارتها ولا متابعتها وتنميتها بينما ثم من الناس من يملك في ذلك قدرة ورأيا وحصافة وهمة لمتابعة تلك الاموال وتنمية
واستثمارها بالشكل الامثل وان كان لا يملكها. فجمع الاسلام بين هذا وهذا ليكون المنتج في النهاية آآ عائدا على الطرفين بالفائدة بل على المجتمع باسره محققا آآ ما يمكن ان يقال
بانه دفع لعجلة الرزق والعمل المشروع. وقضاء على البطالة التي تستشري في غير تلك الاحكام الشرعية العظيمة. وهذا ابلغ رد على من زعم ان الاسلام هو دين اه يقتصر على التعبد
ذات اه ولا يلتفت الى حوائج الناس ان الاسلام هو دين الدنيا والاخرة هو دين الحياة كلها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربي العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ان الاسلام
نظام حياة نظام اجتماع نظام اقتصاد نظام آآ تميز في آآ جميع مناحي الحياة هو نظام اخلاقي ونظام آآ تعبدي هو نظام قبل ذلك سماوي ثم انه ايظا يمتاز بانه قد شمل مناحي الحياة واجاب على كل الاشكالات بما يؤكد
انه هو الدين الحق ان الدين عند الله الاسلام. نسأل الله جل وعلا ان يحيينا مسلمين وان يميتنا على اسلام هذه المساقات والمزارعة من العقود التي لم تحظى باتفاق الفقهاء فمن الفقهاء من منعها ومنهم من اجازها للحاجة ومنهم من اجازها مطلقا
فاما المانعون فهم آآ هم السادة الاحناف هم الحنفية واما المجيزون للح حاجة استثناء من القاعدة وان كانوا اه اه على وفق مذهب الحنفية من المنع في صل فهم المالكية والشافعية واما من اجاز مطلقا فهم الحنابلة وهو مذهب اهل الحديث
وهذا سيتبين ان شاء الله تعالى من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. سبب الاشكال والمنع عند من منع المساقات والمزارعة دائر على الغرر الموجود فيها ان المساقات والمزارعة هي في قول هؤلاء المانعين مجهولة المقدار
انها تقول بجزء مشاع من الثمر وهذا الجزء لا يعلم حده ولا قدره وهم قالوا هي من باب المؤاجرات والاصل مؤاجرات ان يكون الجزء معلوما معينا محددا فاذا كان مجهولا يعني غير محدد
معين المقدار فانه يكون من باب الغرر الممنوع شرعا. هذا من جهة المعنى كما انهم استدلوا على ذلك بادلة سنذكر طرفا آآ منها ولعلنا ان شاء الله تعالى نستعرض شيئا منها خلال تلك الدقائق
والقصد من هذا اولا الاطلاع على شيء من فقه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والتعرف على اسلوبه وتقديم آآ مادة عملية من خلال قراءة بعض المراجع المهمة في المعاملات المالية وقد كان شيخ الاسلام من اكثر الفقهاء فقهاء الاسلام الذين آآ عنوا آآ عقود آآ
طاقات والمزارع وغير ذلك العقود المعاوظات هذا هو الجزء وهو آآ الجزء التاسع والعشرين من الفتاوى الجزء التاسع والعشرين من الفتاوى فتاوى شيخ الاسلام مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من جمع
في اه الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وله طبعات كثيرة هذا منها وهي الطبعة المعتمدة التي عليها الاحالة وقد آآ طبعها ايضا مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى وهذا كتاب عظيم ويجتمع فيه كثير من فقه شيخ الاسلام في الجزء التاسع والعشرين
والجزء الثلاثين من الفتاوى سنقرأ او نطلع على شيء مما قاله رحمه الله تعالى في المساقات والمزارعة في صفحة ثمان من الجزء التاسع والعشرين قال فصل ومن القواعد التي ادخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عن انواع من الايجارات والمشاركات
كالمساقات والمزارعة ونحو ذلك فذهب قوم من الفقهاء الى ان المسقاة والمزارعة حرام باطل على انها نوع من الايجار لانها عمل بعوض والاجارة لابد ان يكون الاجر فيها معلوما لانها كالثمن. وهذا قول
ابي حنيفة وهو اشد الناس قولا بتحريم هذا. واما ما لك والشافعي واما ما لك والشافعي فالقياس عندهما ما قاله ابو حنيفة ادخالا لذلك في الغرض لكن جوز ما تدعو اليه الحاجة. ثم ينتقل رحمه الله تعالى في ذكر ويعني انا لا لا
اقرأ سردا وانما اختار آآ يعني بعض المواضع اختصار الوقت. يذكر رحمه الله تعالى ايضا ادلة للقائلين بالمنع فيقول وعذر الفريقين مع هذا القياس يعني مع هذا القياس من جهة المعنى انها من باب الاجارة لهم ايضا ادلة ما بلغهم من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المخابرة وعن كراء
ومن ذلك حديث رافع بن خديج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع آآ وقد جاء في ذلك طبعا عدة روايات ومن ذلك ايضا ما روى البخاري في قول عبد الله الذي اخره في اخره عن رافع بن خديجة عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير آآ دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون
بمحاقلكم بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربع او على الاوسق من التمر والشعير فقال لا تفعلوا ازرعوها او امسكوها ازرعوها او ازرعوها يعني ازرعوها انتم او اجعلوا من يزرعها او امسكوها قال رافعوا قلت سمعا وطاعة
اخرجه في الصحيحين وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها آآ اخاه فان ابى امسك فليمسك ارضه آآ اخرجه. وايضا جاء في الصحيحين من جابر حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
والمخابرة فهذه الاحاديث قد يستدل بها اي يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة لانه نهي عن قرائها والقراء يعمها آآ وجواب آآ ذلك وهو يعني ايضا قول لمن قال
توازي الموسيقات والمزارعة قال رحمه الله من يرخص في المزارعة دون المؤازرة يقول الكراء هو الاجارة او المزارعة الفاسدة التي كان كانوا يفعلونها بخلاف المزارعة الصحيحة التي ستأتي ادلتها والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعامل بها اهل خيبر
وعمل بها الخلفاء الراشدون من بعده وسائر الصحابة ثم ذكر اثارا لذلك وقال ذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون كل لطرقه كلهم كاحمد ابن حنبل وكاحمد ابن حنبل واصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين واسحاق ابن راغوية
اسحاق بن ابن راغوية وابي بكر ابن ابي شيبة وسليمان بن داود وابي خيثم زهير بن حرب واكثر فقهاء الكوفيين وآآ وغير ذلك جماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطاب وغيرهم واهل الظاهر رحمهم الله اجمعين واكثر اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله الى جواز
للمزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه واصحابه عليه السلف الصالح وعمل جمهور المسلم والمسلمين وبينوا معاني الاحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. فلذلك
معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر وخلفاؤه من بعده الى ان اجلاهم عمر كما هو هذا الحديث الذي معنا حيث عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل آآ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع وايظا ما جاء ان معاذ بن جبل اكره الارظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر
وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل يعمل به الى يومك هذا كما جاء عند ابن ماجة وايضا جاء في حديث قيس بن مسلم عن ابي جعفر كما روى البخاري جاء عن قيس بن مسلم عن ابي جعفر يعني الباقر قال ما بالمدينة دار
مع ابي المدينة دار هجرة الا يزرعون على الثلث والربع قال وزرع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال بن سيرين وعامل عمر الناس على انه ان جاء عمر بن بدر من عنده فله الشطر وان جاؤوا
بالبدر فلهم كذا وهذه الاثار التي ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من المصنفين في الاثار. قال رحمه الله ابن تيمية بعد ذلك كلام جميل اسمعوا الى ما قال قال فاذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون واكابر الصحابة والتابعين غير ان ينكر ذلك منكر لم يكن
اجماع اعظم من هذا بل ان كان في الدنيا اجماع فهو هذا وهو ما يشير الى الاجماع السكوتي. لا سيما واهل بيعة الرظوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعده الى ان اجلى الى ان اجلى آآ عمر اليهود الى تيماء ثم قال ان هذا يقتضيه القياس الصحيح. وهو جواز المساقات المزارعة من عمومات الكتاب والسنة المبيحة والنافية للحرج ومع الاستصحاب وذلك من وجوه. منها ان هذه المعاملة مشاركة وليس
مثل المؤاجرة المطلقة. هذه المعاملة مشاركة وليست مثل المؤاجرة المطلقة. ثم بين رحمه الله تعالى اه آآ سبب ذلك لان النماء الحاصل يحصل من منفعة اصلين من منفعة العين التي لهذا كبدنه وبقرنه يعني العامل
ومن منفعة العين التي لهذا كعرضه وشجره وهو صاحب الملك آآ كما تحصر المغانم بمنفعة ابدان الغانمين وخيلهم الى اخر ما قال قال بخلاف الاجارة فان المقصود فيها هو العمل او المنفعة. فمن استأجر لبناء او خياطة او شق الارض
او بذلها او حصاد فاذا العمل فقد استوفى المستأجر مقصوده بالعقد واستحق الاجير اجره ولذلك يشترط في الاجارة لازمة ان تكون او ان يكون العمل مظبوطا كما يشترط ذلك في آآ المبيع آآ ثم ذكر رحمه الله تعالى
كلاما آآ جميلا وقال ومن تبين هذا وتأمل هذا تبين له مأخذ هذه الاصول وعلم هذا الكلام ترى رائع جدا وعلم ان جواز هذا اشبه باصول الشريعة. واعرف في المعقول وابعد عن كل محذور من جواز اجارة الارظ. بل
ان جوز كثير من البيوع والايجارات المجمع عليها حيث هي بل ومن جواز يعني جواز ابلغ من جواز كثير من البيوت المجمع عليها اه حيث هي مصلحة محظة للخلق بلا فساد وانما وقع اللبس فيها شوف كيف الادب الذي يتعامل به الشيخ
اسلام المخالفين قال وانما وقع اللبس فيها على من حرمها من اخواننا من الفقهاء بعد ما فهموه من الاثار من جهة انهم افتقدوا هذا سبب اللبس الان في حكم المساقات والمزارع عند الفقهاء. اعتقدوا هذا اجارة على عمل مجهول. لما فيها من عمل بعوض وليس
فكل من عمل انتبه لهذا هذه قاعدة مهمة ليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون اجيرا. كعمل الشريكين في المال المشترك وعمل الشريكين في شركة الابدان هؤلاء شركاء وليسوا اجراء اذا ليس كل من عمل عملا لينتفع بعمله يكون اجيرا
لو كان احدهما يعمل بمال يضمنه له الاخر لا يتولد من عمله كان ذلك من قبيل الاجارة. ثم قال الوجه الثاني للقول بالجواز ان هذا من جنس المضاربة مثل عقد المضاربة عقد المضاربة لما يدفع شخص مال والاخر عمل فانه يكون والحالة هذه جائزا
بالاجماع يقول فانها عين تنمو العين هو المال. المال او العرض تنمو بالعمل عليها فجاز العمل عليها ببعض نماءه يجوز لهذا العامل ان يقول انا لي عشرين بالمئة من الارباح. ارباح هذه الاموال وهذه الاعياد. قال كالدراهم والدنانير والمضاربة جوزها
فقهاء كلهم كل الفقهاء اجازوها اجماعا اتباعا لما جاء فيه عن الصحابة رضي الله عنهم مع انه لا يحفظ فيها سنة ثابتة ابيتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كان احمد يرى ان يقيس المضاربات على المساقات والمزارعة المضاربة المتفق عليها
احمد من فقه ودقته وعلمه بالسنة والاحكام يرى ان ان ان الاصل هو المساقات والمزارعة وان الفرع المقيس هو المضاربة لان المزارعة فيها نص والمضاربة ليس فيها نص قال لثبوتها بالنص فتجعل اصلا يقاس عليه
وان خالف فيها من خالف هذا لا يؤثر قال وقياس كل منهما على الاخر صحيح فان من ثبت عنده جواز احدهما امكنه ان يستعمل فيه حكم الاخر لتساويهما الحقيقة الكلام جميل ورائع وطويل لكني فقط اردت ان اقف على شيء منه الا وقد ذكر فيه رحمه الله قواعد
يصعب الحقيقة الاستطراد فيها وذكر يعني آآ مناحيها لكني امل ان يكون هذا آآ مما آآ يقال فيه يكفي من القلادة ما احاط احاط بالعنق. والان ننتقل الى ما يتعلق بحديثنا هذا نفسه
الى ما يتعلق بحديثنا هذا نفسه آآ عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على الشاطري ما يخرج منها من ثمر او زرع. هذا الحديث عظيم وهو قاعدة مهمة جدا والحديث في المتفق عليه وفي رواية
رواية لمسلم آآ وفي رواية لمسلم دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضع ها على ان من اموالهم. اذا المعامل هنا من اهل خيبر هم من هم يهود. نعم. دفع الى يهودي خيبر نخلة خيبر وارضحة على ان يعتملوها من اموالهم. وفي رواية في الصحيحين يعني لهما للبخاري
ولمسلم فسألوه ان يقرهم يعني اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد اجلاءهم ان يقرهم على ان يقرهم بها يعني في بلدهم وفي ارضهم على ان يكفوا عملها. على ان يكفوا عملها على ان يقوموا باستزراع تلك الارض ولهم نصف
امر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله الله تعالى عنه. وهذا الحديث الحقيقة حديث مليء بالفوائد. اولى تلك الفوائد مشروعية المساقات
المزارعة وتكون على ثمر او زرع آآ نصيب ساع معلوم من الارض. ولا يجوز اذا ان تكون بمقدار غير معلوم. كما لا يجوز ايضا ان هنا بجزء محدد آآ بل تكون بنصيب مشاع دفعا للغرر لانه لو كانت بجزء محدد فربما هلك هذا
المحدد فعندئذ لا يفيد العامل من يعني هذه المزارعة او المساقات شيئا او كذلك رب المال ان كان رب الارض او الشجر ان كان الهالك او الفاسد في نصيبه المحدد ولذلك تقول على سائر الارض على سائر
الشجر لكل منهما خمسين بالمئة اربعين ثلاثين بالمئة بحيث لو هلك شيء منه فانه يذهب عليهما جميعا بنسبة كل بنسبة كل من هو. اه ايضا من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل فيه اهل خيبر. والمعاملة هنا معاوضة
وهذا دال على ماذا دال على ماذا؟ ما هي الفائدة لما يعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر؟ يدل هذا على فائدة مهمة في التعامل مع اه اه الاخرين ما هي هذه الفائدة؟ انه
يجوز للمسلم ان يعامل الكافر فاليهود من المعلوم انهم اهل كتاب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم آآ النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم وهذه المعاملة مشروعة في مثل تلك آآ الحال
وهذا كما قلنا هو من باب المشاركات لا المؤاجرات لانهم اشتركوا في ارض آآ او في زرع آآ او في شجر اشتركوا في ربحه فكان من النبي صلى الله عليه وسلم
آآ الشجر او الارظ وكان منهم العمل ثم اشتركوا في آآ نصيب معلوم مشاع من الثمرة آآ هذا آآ كما آآ ذكرنا هو آآ مفيد آآ بجواز التعامل مع غير آآ الكاف
وهذا التعامل آآ الاصل فيه ان يكون في المعاقدات يعني في المعاوضات كالبيع والشراء والاجارة ونحوها اما المشاركات فلا تخلو ان كان هذا الكافر لا يتوقع من المحرم فانه والحالة هذه لا تجوز مشاركته. كما لو كان يقع في ربا او غرب او
ثمار او ظلم او نحو ذلك. وان كان هذا الكافر ممن آآ يتوقى من ذلك او ممن لا يتصور في مشاركته ان ينصرف بمال الشركة الى تلك العقود المحرمة فيكون عندئذ الاصل جواز المشاركة وهذا الحديث دال على ذلك لانهم اشتركوا في
شجر او اشتركوا في ارض فلا يتصور عندئذ التصرف في هذه الارض او الشجر بغير السقي والزرع ثم يدل على ان الاصل الجواز. وكنت قد بينت في مرة سابقة انه لو كانت الشركة
فيها عقود متنوعة. آآ فان مشاركة الكافر عندئذ اذا كان لا آآ يسلم ذلك من عقد محرم ممنوع ممنوع آآ شرعا وذلك لان المسلم عندئذ يفوض الكافر بالقيام آآ بالتصرف
في المال وهو لا يتوقع من المحرم وليست عنده ضوابط ولا موانع شرعية ومنه تعلم ان الاشتراك في شركات كافرة مسايرة يعني تملك اسهم اه منها كما يسألني البعض احيانا تكون شركات غربية او صينية او يابانية او
وذلك فيقول هذا غير نقول هذا غير جائز من حيث الاصل لان هذه الشركات اصلا عقودها لا تراعي فيها الضوابط الشرعية لا من حيث يعني الاشكالات الربوية ولا ما يتعلق بالقبض والملك ونحو ذلك ولا ما ينصرف الى القمار آآ ما اشبهه وهكذا من ما لا تسلم منه كثير من الشركات خاصة
فيما يتعلق بتمويلاتها ونحو ذلك هذا دال على المنع وسواء كانت هذه الشركات يقوم نشاطها على محرم كما لو كانت شركات مقامرة او اه ربا او نحو ذلك او كان المحرم جزءا من نشاطها وان كان الاصل في نشاطها الجواز كما لو كانت شركات صناعية
تجارية او اقتصاد زراعية او نحو ذلك لان الربا قليله وكثيره حرام ومنه تعلم ان الاصل في مشارك في اه الاشتراك في الاسهم او في الشركات المساهمة ان تكون الشركة سالمة من المحرم وهو ما يسمى يعني تجاوزا
شركات نقية او اسهم نقية اما ما عدا ذلك فالاصل فيه المنع وهذا كما ذكرنا فيما يكون من قبيل المشاركة لكن لا يمنع انك تشتري من هذه الشركة اذا كان العقد نفسه عقدا شرعيا قد انضبط بالظوابط الشرعية
تفضل لديك سؤال. اه شيخ اه احسن الله اليك. اه هل هناك حكمة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود؟ اه وربما قد يوجد من المسلمين من في او من يسد حاجة آآ هذا التعامل
نعم اما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع اليهود فلانهم كانوا اهل زراعة لانهم كانوا اهل زراعة وهم اقدر على احياء تلك الارض وتعاهدها بالزرع والسقي ولذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم لانها ارضهم وقد كانوا كما ذكرت
فاهل زراعة كما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا منشغلين بالجهاد كانوا منشغلين آآ الجهاز لان ذلك كان في السابع في في السنة السابعة تقريبا من الهجرة وخيبر آآ وهي طبعا مدينة زراعية آآ شمال المدينة
فتحت في محرم في عام آآ سبعة من الهجرة وهذا آآ هذه السنة كانت من سنوات الفتوحات النبويات المباركات ولذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينشغل هو واصحابه بزراعة الارظ او كل ذلك الى هؤلاء
اليهود وهم اهل خبرة وكانوا اقدر من آآ الصحابة ومن المسلمين اذ ذاك على زراعة تلك آآ الارض وهذا سؤالك الحقيقة جيد وهو فيه اشارة الى انه ينبغي اذا كان هناك فعلا مسلم ان يكون التعامل معه سواء كان ذلك بطريق المشاركة او
آآ البيع والشراء آآ لان ذلك فيه منفعة آآ المسلم والله جل وعلا يقول والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وهذا فيه اشارة الى انه لا
ينبغي للناس الان كما نشاهد البعض ان يقوموا باستئجار احيانا اه عمال كفرة اه ربما احيانا تكون خادمة او يكون سائق اه يهودي او نصراني او مجوسي او هندوسي واه يترك المسلمين لغرظ ان هذا اعجب اليه من هذا او ان هذا
افضل من هذا ما دام هناك قدرة على يعني ان ينصرف او يتعاقد مع المسلم فليكن ذلك وليجتنب غيره واضح؟ احسنت. تفضل. اه اقول للشيخ لدينا اشكال وهو اه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم
انشغال المسلمين بالجهاد. نعم. هل اذا كان آآ في المسلمين يعني فراغ او آآ في ذلك الوقت؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتعامل مع تعامل معهم؟ نعم احسنت. هو الظاهر ان هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على آآ امره الى الاول
من الاصل الجواز فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد كما في الحديث المتقدم آآ آآ معنا في الدرس آآ الماضي آآ عند الكلام على عقد الراهن والحديث في الصحيحين وقد كان الصحابة رضي الله
تعالى عنهم يبايعون اليهود قرابة عشر سنين في المدينة من اهل الكتاب اه كانوا قبل ذلك ثلاثة عشر عاما يبايعون المشركين. فكان ثلاثة وعشرين سنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيع وشراء
مع الكفار سواء كانوا مشركين او يهود او نصارى كما اشار الى ذلك الحافظ ابن حجر مما يدل على ان الاصل في التعامل مع غير المسلمين الجواز بشرط ان يكون هذا التعامل على وفق الاحكام الشرعية. يعني هذا لا يجوز مثلا الشخص يرابي مع غير المسلم
بناء على ان الربا في دينه اه غير اه محرم وان كان الربا محرم في جميع الاديان او ان اه مثلا اه الغرر غير ممنوع لدى هذا الشخص غير المسلم بل يقال ان على المسلم ان يلتزم في تعامله مع المسلم ومع غير المسلم بالاحكام الشرعية
المنظمة للتعامل المحرمة للربا والغرر والظلم ونحو ونحو ذلك. هذا اولا. ثانيا ان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هنا قائم على الحاجة فلو وجد من المسلمين ما يكفي فان آآ الظن والمتوقع ان
كفى بالمسلمين عن غيرهم تقوية لشوكة اهل الاسلام آآ يعني استغناء عن هؤلاء آآ الكفار ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما اغتنى عنهم واستطاع التخلص منه وبدر منهم ما يعني يكدر هذا التعمد
قل اجلاهم من اه خيبر الى اتيماء واستغنى عنهم بغيرهم. اه هذا الحديث اه وهو ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم عمل اهل اه خيبر فيه اه فوائد من هذه الفوائد جواز كما ذكرنا المزارعة واه
اه ان اه تكون المزارعة اه عقدا جائزا لا لازما لان العقود كما كرم سابقا هي على ثلاثة اه اقسام القسم الاول ان يكون العقد لازما والمراد باللازم الذي لا يمكن لاي من الفريقين او
طرفين فسخه الا باقالة او رضا الطرف الاخر. وهذا ابرز امثلته عقد البيع وعقد الايجار النوع الثاني من العقود ما يكون جائزا والعقود الجائزة هي التي يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين فسخها
دوزو لأي من المتعاقدين فسقها من غير اه رضا الطرف الاخر او اذنه. وهذا من ابرز اه امثلته اه اه عقد على سبيل المثال آآ الوكالة وآآ الشركة آآ وايضا آآ عقود آآ التبرع
الهبة على سبيل المثال خلافا للوقف فان الوقف عقد لازم وكما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى النوع العقود ما يكون لازما لطرف جائزا للطرف الاخر. قد بينا ذلك عند كلامنا عن الرهن عن الرهن وقلنا ان الرهن
لازم على الراهن وهو المدين. الراهن وهو المدين. الرهن في حقه لازم فاذا استدان لو استدنت منك الشيخ الان مبلغ من المال ورهنتك سيارتي فانا رهنت هذه السيارة وهذا عقد بيني وبينك لا يجوز لي ان افسخ هذا الرهن الا برضاك فهو لازم علي لكنه
في حقك فيمكنك في اي وقت ان تقول لي لا حاجة لي برهنك هذا وقد اذنت لك آآ او آآ لن استوفي منه او نحو ذلك لان العقد في حقك غير غير لازم وهو عقد الرهن عقد
المساقات والمزارعة هو من النوع الثاني وهو من العقود الجائزة لا اللازمة ولا الجائزة لطرف دون اخر هل هو عقد جائز للطرفين؟ ما دليل ذلك وما اثره؟ اما دليله في الرواية التي اشرت لها قبل قليل
وهي رواية رواية للبخاري ولمسلم لهما وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم سلم ان آآ يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقر
على ذلك ما شئنا. نقركم على ذلك ما شئنا. وقوله نقركم على ذلك ما شئنا دال على ماذا على ان العقد هنا ها نقركم على ذلك ما شئنا دال على ان العقد جائز
غير لازم. جايز غير لازم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شئنا يعني من غير تقييد ولا حد ولا الزام منكم لنا بقاء هذا العقد واقرار واقراركم عليه وهذا
هو مذهب الامام احمد. بناء على ظاهر هذا آآ النص ما لم يكن هناك تهديد متفق عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحدد معهم الوقت ولا الزمن فصار العقد مفتوحا
اشياء آآ ان آآ يعني يوقف هذا العقد فله ذلك. فمتى حدد عند ذلك زمن فان العقد تقول لازما. ولذلك يمكن ان نقول ان عقد المساقات والمزارعة وان كان جائزا للطرفين الا انه قد
الى عقد لازم. كما لو حدد آآ زمنه وكان ذلك بالتزام من الطرفين. هذا عند الامام احمد وهو مذهب الحنابلة الا ان الجمهور كان لهم رأي اخر. تذكرون معنا في البداية يوم قلنا ان الجمهور يرون ان
وساقات والمزارعة من قبيل المؤاجرة واذا كانت كذلك يعني من قبيل المؤاجرة فانه حتما سيكون عندهم العقد لازما لان الاجارة من العقوق اللازمة وقالوا هي معاوضة يجب ان تكون على مدة معلومة وان تكون لازمة لكل من الطرفين لان كونها على مدة غير معلومة
كما جاء نقركم على ذلك ما شئنا غير محددة من كل من الطرفين يمكن ان يؤدي ذلك الى الغرر الى وهو الجهالة وهذا ممنوع شرعا وقالوا الحديث قوله نقركم على ذلك ما شئنا يحمل على انه ربما كانت هناك مدة
دعوا ان الاصل ان تكون هناك مدة اخذا بالقواعد الشرعية العامة لكنها لم لم تذكر والظاهر والله اعلم هو ما رجحه الامام احمد اه لظاهر النص فتكون المساقات والمزارعة عندئذ عقدا جائزا لا لازما ما دامت المدة غير محددة وذلك قائم على قاعدته
الاولى وهي انها من باب المشاركة لا من باب المؤاجرة وكونها من باب المشاركة يدل على انها على وفق القياس وان الاصل جوازه اصل جوازها وذلك لان المشاركة انتبهوا لهذي المشاركة يشتركان في الغنم
واو ايش؟ والغرم. في الغنم يعني في الربح. والنماء في يعني الخسارة يعني تخيلوا الارظ هذي لو خسرت كلها فلم تنتج شيئا او خسر نصفها اه لاحظوا انهم تخسرون جميعا متساويين. وسيربحون جميعا متساويين. ولذلك هم يشتركون في الغنم وفي
في الغول والغرم مما يدل على انها تقوم على ايش؟ العدل. وقد ذكرت لكم سابقا مهمة انه الجواز المشروعية في المعاملات تدور مع العدل فحيث ما كان العدل فثم آآ
آآ يعني العقد المشروع وان المنع يدور على الظلم فحيثما كان الظلم فثم العقد الممنوع. اذا لما كانت المشاركة او المساقات والمزارعة فيها اشتراك في الغنم والغرم كانت عندئذ من عقود المعاوظات التي تقوم او المشاركات التي تقوم على العدل
فتكون عندئذ مشروعة. لكن في المؤاجرة وش تلاحظون؟ انهم لا يشتركون في الغنم والغرم. بل في حقيقة الامر احدهم احدهما آآ نعم احدهما غانم والاخر يعني احدهما آآ يعتبر وكما قلنا اه غانم اه والاخر اه قد يغرم وقد يغنم. بمعنى انه
يعني تحديد ادق انه في المؤازرة هناك عمل وهناك اجرة هناك عمل وهناك اجرة هذا العمل قد لا يتحقق منه المقصود من حيث الثمرة بالنسبة آآ المستأجر لكنه بالنسبة للاجير يأخذ اجره كما كما هو لو ان واحد جاب شخص يحرث له ارضه يريد ان
زراعة حرت هذه الارض لكن الارض غير صالحة للزراعة. فيلاحظ ان الاجير عندئذ اخذ اجره بناء على عمله. والمستأجر لم في حقيقة الامر من انتاج هذه الارض لانها غير صالحة بسبب لا يعود على الاجير فلا يأتي عندئذ ويقول انت
اعطني من اجرك الذي اخذت لاننا شركاء لا انا لست شريكا لك في هذا لماذا؟ لانه الشركة تختلف عن ذلك وانما انا اعمل في مقابل هذا العمل اخذ اجرا بخلاف الحال التي كان عليها في
دارك حيث انهما فعلا هو عمل لكن هذا العمل في حقيقة امر في شركة في الثمرة وعندئذ يكون هذا من اه آآ يعني آآ الباب المشروع فاما اذا انفرد احدهما دون الاخر
بالعوظ فانه يكون من باب المؤازرة آآ لا من باب المشاركة او يكون من باب المشاركة الممنوعة كما اذا كان فيها ضمان للربح او تحميل للخسارة على طرف دون دون اخر. هذا ابرز ما
بهذا الحديث بقيت اشارة انه في رواية مسلم لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الرواية دفع النبي صلى الله عليه وسلم الى يهودي خيبر ارضها وآآ
آآ امرهم آآ او على ان يعتملوها باموالهم. هذا فيه اشارة الى انه لا يشترط ان يكون البذر لا يشترط ان يكون البذر في المزارع المزارعة فيها بذر لانه يعني يستصلحوا هذه الارض لا يشترط ان يكون البذر من رب
في الارض بل يمكن ان يكون البذر من العامل العامل نفسه وهذا ما يدل عليه هذا الحديث لانه قال على ان يعتملوها من اموالهم على ان يعتملوها من اموالهم. وهذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بل انه عامل على كل من الامر
قرين فبذل البذر من عنده وكان البذر ايضا في معاملة اخرى في مزارعة آآ معه كان البذر من العامل وهذا دال على جواز هذا وهذا من فوائد هذا الحديث ايضا في قوله
جعل شطر ما يخرج منها من ثمر او زار دال على ان المعاملة في المساقات والمزارعة يشترط في فيها ان تكون بجزء مشاع. فلا يجوز ان تكون بجزء محدد على شطر ما يخرج. نصف الشطر هو النصف من ثمر او او اه
وايضا لابد ان يكون معلوما. ولذلك حدد هنا الشطر وهو النص فلا يجوز ان يكون آآ آآ مجهولا هذا ابرز ما يتعلق بهذا الحديث والحقيقة الكلام فيه آآ يطول ولكن اردنا
الاختصار لنلج في الحديث الذي يليه. تفضل. شيخ اه اثابكم الله. اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اه عامل اهل لما اهله خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. نعم. اليس الزرع شاملا للثمر؟ نعم. قد خير
بينهما. نعم. فكيف توجيه ذلك؟ نعم. اما القول من ثمر او زرع الثمر عند الاطلاق يراد به آآ يعني ما ينتج عن الشجر. الثمر ما ينتج عن الشجر. واما الزرع
فهو اه يراد به ما يكون اه نابتا من الارظ. فيلاحظ انه الزرع لا يلزم ان يكون فيه اه نتاج بمعنى انه لا يلزم ان يكون هناك جزء متولد منه كما هو الحال في الثمن المتولد من الشجر
يعني اضرب لك مثال على زرع مثلا آآ البرسيم هذا زرع الكراث هذا زرع هل له ثمر؟ ليس له ثمر ولكنه زرع القمح وهكذا. بينما الثمر مثل ثمر النخل وهو الاصل عند الاطلاق لكن الثمر يشمل ما عدا ذلك كثمر
اه مثلا كالعنب فهو نوع من اه الثمر الزيتون نوع من الثمر وهذا يعني اه كما في النهاية كلاهما مما يخرج من الارض. كلاهما مما يخرج من اه الارظ وقد بحثه الفقهاء في باب
في الخارج من الارظ. اذا شئتم ان ننتقل الى الحديث الذي يليه الذي قرأته علينا وهو باب جواز كراء الارض بالشيء المعلوم طابون في جواز كراء الارض بالشيء المعلوم. الكراء يراد به عند
الاطلاق تأجير الارض. يراد به تأجير الارض للزراعة. ما حكم تأجير الارض الشيء المعلوم. عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان
ناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات الماذيانات واقبال الجداول واشياء انتهى من الزرع. آآ فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر
عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس فلا بأس به. ومعنى ايضا حديث رافع بن خديج الذي يليه قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارظ على ان لنا هذه ولهم هذه وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا
عن ذلك فاما الورق فلم فلم ينهنا. الحديث الاول حديث حنظلة بن قيس حديث حنظلة بن قيس يراد اه او حنظلة بن قيس هذا هو عامر حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين المدني الزرقي المدني وهو آآ يعني قليل
الحديث ولا شك انه من الثقات وقد كان مولودا في عهد الصحابة بل عده ابن عبد البر منهم لانه ولد في عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم وقد رأى وروى العمر وعن عثمان رضي الله تعالى آآ عنهم وهذا من احاديثه التي
رواها وقد رواه عن رافع ابن خديج واكثر احاديث المساقات والمزارعة آآ هي عن رافع بن خديج ومن ذلك ايظا ما يتعلق ببعظ احاديث قراء الارظ يقول سألت رافع بن خديجة عن قراء يعني عن تأجير الارض
بالذهب والورق فقال لا بأس به. يجوز ان يؤجر يعني ان يأتي شخص بعامل ليزرع له فهو يعطيه آآ دراهم ودنانير لانه يقول بالذهب والورق يعني بالدنانير والدراهم يعني الان عندنا بالريالات بالدولارات بالجنيهات
وهكذا من العملات النقدية الموجودة لانها في حكم الدراهم والدنانير وفي حكم الذهب والفضة هذا فائز طيب ما هو الممنوع؟ وما هي الصفة اه المنع؟ ولماذا كان ممنوعا؟ قال انما كان الناس يهاجرون على
النبي صلى الله عليه وسلم بما على المهديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا يتفقون على مسائل الماء وقيل في آآ الماء ذيانات يعني ماء ينبت على السو
طواقي او على اقبال الجداول وهي اوائل الانهار الصغيرة وهذا من المعلوم انه اذا تم الاتفاق عليه بان يكون الاجارة او العوظ او الاجرة منه قد يهلك. فعندئذ آآ يكون ثم غرر ولذلك كان ذلك ممنوعا. قال فاما شيء
معلوم مضمون فلا بأس به كما لو كان ذلك بدراهم ودنانير محددة هذا ما سنبينه ان شاء الله تعالى ونبين حكمه وحكمته في الدرس القادم فالى لقاء قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قل هل يستوي