بين يدينا اليوم مسائل ثلاثة ثنتان منها متقاربة في المأخذ اما الاولى من الثلاثة فهي التي اشرنا اليها في لقائنا السابق في مسألة استثمار اموال الزكاة واما المسألتان الاخريان المتقاربتان
فهما متعلقتان بمصرف الزكاة بالنسبة للفقير ما ضابط الفقر والغنى او ما حد الغنى الذي يخرج به الانسان ومن وصل الفقر ليصبح غير مستحق للزكاة ثم مسألة اخرى في تمليك الفقير مال الزكاة او منفعته
فنبدأ باولى هذه المسائل الثلاثة بعون الله جل وعلا. فنقول استثمار اموال الزكاة. المراد بها تنمية الزكاة بالاتجار فيها وتنميتها والحصول على ارباح لها فان اموال الزكاة متى جمعت واريد بها صرفها الى مستحقيها
قد يكون احد الخيارات المتاحة بعد جمع اموال الزكاة تنميتها والاستفادة منها بحيث تتكاثر فيكون هذا انفع فمثلا لو جمعت اموال الزكاة فبلغت مئة الف فربما يقول قائل بدلا من صرف مئة الف للفقراء
نستثمرها شهورا او سنة او اكثر او اقل فتصبح المئة مئتين والمائتان تصبح خمسمئة وهكذا. فيكون هذا انفع للفقراء واكثر سدا لحاجتهم وهذا هو مقصد الاصلي وهذا كما تلاحظون شيء لم يكن موجودا قبل
ومسألة استثمار اموال الزكاة لم يكن للناس من قبل عهد بها فناسب هذا ان تعد من المسائل النوازل في فقه هي الزكاة فاعلموا وفقني الله واياكم ان الحديث عن مسألة استثمار اموال الزكاة او تنميتها وتشغيلها وتكفيرها
على مسألة اخرى يحتاج منا الحديث عنها قبل الخوض في هذه المسألة. هي مسألة حكم تأخير الزكاة حكم تأخير اخراج الزكاة فان الجمهور رحمة الله عليهم واقصد هنا المذهب المعتمد عند كل من الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
يرون وجوب الفور في اخراج الزكاة وعدم جواز تأخيرها وذهب اكثر الحنفية الى جواز التأخير عند الحاجة وهو قول لدى الحنابل فاذا كان مذهب الجمهور على عدم جواز تأخير الزكاة
فيترتب عليه عدم جواز استثمارها. كيف لان استثمارها سيؤخر اخراجها فعندئذ يمكن ان تقول انما يتأتى القول بجواز استثمار اموال الزكاة عند من يرى جواز تأخيرها. فمن يقول بجواز تأخير اخراجها يجوز عنده استثمارها. اما من لا يرى وهم الجمهور كما قلت وهو المذاهب الاربعة
فانهم يرون عدم جواز تأخير اخراج الزكاة ووجوب اخراجها على الفور افهم معي ليس معنى هذا الكلام. انه بناء على هذا لا يصح استثمار اموال الزكاة على المذاهب الاربعة. لم
لان المذاهب الاربعة التي ترى وجوب اخراج الزكاة على الفور متفقون على انه اذا دعت الحاجة الى تأخير اخراج الزكاة جاز التأخير ما الحاجة الحاجة بعض الصور التي يمكن ان تعرض لصاحب الزكاة فلا يستطيع التعجيل باخراجها ويتحتم عليه تأخيرها. كأن يترتب عليه ضرر في اخراج الزكاة
على الفور مثال ذلك لو ان الحول حال قبل مجيء الساعي الذي يأخذ الزكاة فلو عجل المزكي اخراج زكاته قبل مجيء الساعي ترتب عليه ان يأتيه الساعي فيطالبه بالزكاة ولو ادعى اخراجها ما قبل منه فيلزم منه دفعها مرة اخرى. فعندئذ سيحتاج الى تأخير اخراج الزكاة حتى يأتي الساعي اليه
هذه الصورة من الصور التي تدعو الحاجة فيها الى تأخير اخراج الزكاة وهي جائزة. حتى عند من يقول بوجوب اخراجها على الفور صورة اخرى من صور الحاجة يقولون اذا خشي ضررا في نفسه او ماله ولم يكن له مال سوى هذا الذي سيزكي منه
من ذلك ايضا ان يؤخر اخراج الزكاة لمصلحة ما مصلحة تتعلق بالفقير المستحق كأن يكون مثلا لا يرى في وقت اخراج الزكاة لا يرى احدا من الاصناف المستحقين. فيتأخر من باب التحري والتثبت ليجد صنفا من
اصناف مستحقة فيدفعها اليه. هنا تأخر اخراجها ولكن لحاجة مثال اخر ان يعرف هو شخصيا صاحب حاجة احوج من غيره. لكنه غير موجود الان مسافر وسيعود بعد شهر اضطروا بتأخير اخراج زكاته شهرا حتى يأتي صاحب الحاجة الاحق من غيره. وامثال ذلك. فهنا يجوز تأخير اخراج الزكاة
لمصلحة ما اذا ترتب على ذلك نفع للفقير او دفع ظرر عن صاحب المال الذي سيدفع زكاته. كذلك لو تعذر اخراجها على الفور اما لغيبة المستحق او غيبة المال غيبة المستحق يعني المستحقون غير موجودين في الحال. فيتحتم عليه تأخير اخراج الزكاة. او صاحب المال نفسه غائب. يعني ترك ماله
بلد وسافر فحال الحول ووجب اخراج الزكاة وماله غائب عنه ليس بين يديه سيضطر الى تأخير اخراج زكاته حتى يعود هذه الصور دعت الحاجة فيها الى جواز تأخير اخراج الزكاة
فالسؤال الان هل استثمار اموال الزكاة احدى هذه الصور التي يجوز معها تأخير اخراج الزكاة فنستثمر الاموال؟ الجواب لا لاننا نبني المسألة بالعكس. لا من اجل استثمار اموال الزكاة سنؤخر اخراجها. بل نقول بل نقول اننا سنؤخرها من اجل استثمارها
وهذا لا يصح كما قلنا ان يتعمد تأخير اخراج الزكاة من اجل استثمارها هذا غير صحيح فاذا اذا فرغنا من هذه المقدمة سننتقل الى قضية حكم استثمارها بالفعل استثمار اموال الزكاة تارة يكون من قبل مالك المال. وتارة يكون من قبل وكيله وتارة يكون من قبل الامام او نائبه
فهذه ثلاثة جهات يتعلق بها حكم استثمار اموال الزكاة. اما صاحب المال فهو انا وانت هب ان احدنا تاجر ويبلغ زكاة ما له مائة الف فقال انا لا اريد اخراجها الان
وقد حال الحول الان. قال انا ساؤخرها الى الحج وخلال الستة الاشهر القادمة ساستثمرها في مشروع تجاري. والمئة الف هذه ستصبح مائة وخمسين الفا او مائتي الف وسيكون هذا انفع للفرق
فهذا ما يتعلق بصاحب المال هل يجوز له ان يؤخر اخراج زكاته من اجل استثمارها لتكون اكثر الجواب انه لا يجوز لم؟ للامور التالية. اولا انه تقرر قبل قبل قليل عدم جواز تأخير اخراج الزكاة
فلو استثمرها لافضى به الى ممنوع وهو تأخيرها. وتأخيرها في هذه الصورة غير جائز امر اخر لانه ان استثمر امواله الزكوية اموال زكاته لو استثمرها في مشروع تجاري فانه يعرضها للخسارة
يعني ماذا لو جاء بالمئة الف وقال لن اخرجها وساستثمرها في اسهم او في مشروع تجاري في رمضان او في الحج. فهو بهذا عرضة للخسارة. فماذا لو خسر المشروع؟ ذهبت المئة الف سدى. وقال هذه الزكاة
لكنها قد فقدت في هذا المشروع وخسرت هذا سبب اخر عند القائلين بعدم الجواز. سبب ثالث يقولون ماذا لو ربحت هذه الاموال في الاستثمار فانه سيداخله الطمع وربما تعلقت نفسه بهذه الارباح وربما دفعه هذا الى مزيد من تأخيرها حتى يكون استثمارها اكثر واكثر
فيفضي به الى المماطلة في اخراج الزكاة والله قد قال ان الانسان لربه لكنود وانه لحب الخير لشديد فالانسان يحب المال حبا جما. وتتعلق نفسه به وهذا امر لا ينكر. فقالوا من اجل هذا كله يمنع ما لك المال
هل من استثمار امواله في الزكاة وعليه اخراجها على الفور متى وجبت وحال عليها الحول طيب هذا الان عدم الجواز ماذا لو ان مسلما عصى وخالف واخراج زكاته ثم استثمرها
فحصل له من هذا المال ربح فالسؤال هل ربح المال الزكوي زكاة او هو ملك لصاحب المال يعني هو اخر فقلنا له انت اثم بتأخيرك اخراجك للزكاة ثم ما اخرجها الان اخرجها في الحج المئة الف انتجت خمسين الفا. فالخمسون الف الارباح هل ستخرج مع المئة زكاة ام هي له ملك خاص
ها هي متولدة منها هو استثمر المئة الف الزكاة. فنتجت عنها خمسون. فهل الخمسون حق له؟ ويخرج المئة الف لانها هي الواجبة ام تقول هذا ناتج من الزكاة فله حكم الزكاة
طيب هذا هب انه ما اراد هذا اراد الانتفاع فاخر اخراج الزكاة فهو عاصم بتأخيره لكن الله سلم وربحت الاموال وما خسرت فهل الربح له نعم طيب هذا خلاف مترتب على مسألة اشرنا اليها فيما سبق وهي
هل الزكاة واجبة في المال ام في الذمة بناء على هذا الخلاف يتأتى الجواب هنا فمن يقول ان الزكاة واجبة في المال وهو مذهب جمهور الفقهاء يعتبر الخمسين الالف الناتجة تبع للزكاة
ومن يرى انها واجبة في الذمة يعتبر الخمسين الفا حق لصاحب المال هذا فيما يتعلق الان باستثمار اموال الزكاة من قبل صاحب المال ننتقل للصورة الثانية وهو قيله والكلام فيه كالكلام في صاحب المال لان وكيل المرء كالمرء في التصرفات والاحكام
الصورة الثالثة ما هي استثمار اموال الزكاة من قبل الامام او نائبه. وهذه الصورة هي العملية التي نحتاجها اليوم ماذا لو ان الدولة خصصت جهة لجمع الزكاة وجبايتها كمصلحة الزكاة والدخل
او سمحت الدولة لبعض المؤسسات بجمع الزكاة. مؤسسات اغاثة وجمع تبرعات وجهات خيرية. سمحت لها الدولة بجمع اموال الزكاة فجمعت فاجتمع المال وتكاثر هل يجوز لهذه الجهات وهي مخولة من قبل الامام؟ ولهذا نقول استثمارها من قبل الامام او نائبه. فالجهات الان هذه نائبة
عن الامام في التصرف في اموال الزكاة فهل يجوز لها شرعا استثمار اموال الزكاة لاحظ لماذا فرضنا هذه السورة مخالفة لصورة مالك المال لان مالك المال في تلك الصورة حابس للزكاة بيده. فهو اذ يستثمرها
يترتب عليه تأخير اخراجها لكن ما الحال هنا في الجهات والمؤسسات؟ التي خولت بجمع الزكاة وتوزيعها؟ الصورة المفترضة فيها ان الزكاة خرجت من ذمة صاحب المال ودفعت فلا تأخير الان في الاخراج
فتلافينا هذا الاشكال الذي هو كان موجودا في صورة مالك المال او وكيله فهنا خرجت الزكاة ودفعت وصلت الى هذه المؤسسات وهي ولا شك نوع من الوكالة لكنها ليست شخصية
ليست وكالة شخصية بل جهة اعتبارية هذه الجهات متى اجتمعت عندها الاموال فهل يسوغ لها الاستثمار؟ والمسألة العملية يا اخوة كما هو الحال في بعض الجهات تجتمع مبالغ اخنو خصوصا في المواسم التي يدفع الناس فيها زكاتهم كرمضان والحج
فتبلغ الاموال مبلغا كبيرا يخرجون الزكاة لمن هم عندهم في قوائم المستحقين من الفقراء والمساكين وابناء السبيل وسائر المستحقين وتصرف منها كميات كبيرة ومبالغ طائلة. ثم يفيض بعد هذا مبالغ اخرى تبقى في حوزته
فمهما صرفوا تجتمع عندهم مبالغ ضخمة. نحن نتكلم على جهات تجمع الزكاة. فيتحصل عندها مبالغ كبيرة فيأتي سؤال القائمين على هذه الجهات ما العمل؟ ماذا نصنع بهذه الأموال هي باقية باقية
لاننا وزعنا بحسب المعرفة والجهد والطاقة وانتقلنا الى القرى وطرقنا الابواب وفتشنا البيوت حاولنا ان نغطي من هم عندنا في القوائم وفي الكشوف الى اخره وبقي عندنا مبلغ فنحن بين امرين
ان نتركه هكذا في الحسابات مجمدا حتى يأتي وقت نجد فيه مستحقا فندفعه اليه في الحال او بدل ان يبقى هكذا فانا نستثمره اكتسابا للوقت واستفادة من المال هذا الذي يبقى مكتنزا فينتج عنه اموال هي
انفع للفقراء اهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الاول عدم جواز استثمار اموال الزكاة ايضا للجهات مؤسسات او ان شئت فقل للامام او نائبه تماما كما هو القول في شأن ما لك المال
حيث لا يجوز لمالك المال استثمار اموال الزكاة فكذلك لا يجوز للامام او نائبه ان يستثمر اموال الزكاة هذا القول اخذ به المجمع الفقهي التابع للرابطة رابطة العالم الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي في الهند
واللجنة الدائمة بالافتاء عندنا في السعودية وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ابو بكر ابو زيد رحمة الله على الجميع يرون عدم جواز الاستثمار مطلقا. وان مال الزكاة يبقى فان وجد صاحبه دفع اليه والا حفظ وتأخر اخراجه الى
بين وجود المستحق الرأي الاخر الجواز وذهب اليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة بالكويت واختاره من الفقهاء المعاصرين كله من المشايخ مصطفى الزرقا ويوسف القرضاوي ووهب الزحيلي وغيرهم من المعاصرين
فهو كما ترى الان اتجاهان متقابلان للفقهاء المعاصرين بل حتى المجامع الفقهية شيء منها ذهب الى الجواز وشيء منها ذهب الى لكن حتى نحرر المسألة من يرى المنع من يرى المن
ما دليله الذي استند اليه سابينه الان حتى تلاحظ ان من يقول بالجواز كيف يتلافى هذه الاشكالات والراجح والله الاعلم الجواز بالضوابط التالية. لكن من يرى المن كما هي فتوى اللجنة الدائمة للافتاء عندنا والمجمع الفقهي التابع للرابطة وغيرها. يقولون
ذكر الله اصنافا مستحقين للزكاة في سورة التوبة وهم ثمانية اصناف يقولون فالاستثمار جهة تاسعة لم يرد به النص انت اما تعطي فقيرا او مسكينا او ابن سبيل او مؤلفة قلوبهم او غار الى اخره
ولم يرد في النص الاستثمار فالاستثمار جهة تاسعة لم ترد في النص فالعمل به خروج عن الاصناف التي حددها النص وهو كما ترى استدلال ليس بالوجيه لانا نتكلم على مصارف والاستثمار ليس مصرفا. الاستثمار تصرف في المال الى حين ايصاله الى المصرف المستحق
من ادلتهم في المنع يقولون استثمار اموال الزكاة سينشأ عنه تأخير اخراجها وهو ممنوع فما الجواب عنه يقول الاستثمار ها يترتب عليه تأخير اخراجها وقد تقدم ان تأخير الزكاة ممنوع
ما الجواب عنه هم. نعم انه لا تأخير هنا. لان صاحب المال قد اخرجه فبدأت ذمته فهذه الصورة لا يتأتى فيها تأخير اخراج الزكاة لان صاحب المال دفع يقولون من اسباب المنع انه ربما تعرضت للخسارة فيها مغامرة
فاذا استثمر اموال الزكاة ربما اكلت التجارة او الخسارة اموال الزكاة فضاع حق الفقراء وهذا لا يجوز شرعا. وقالوا ايضا هو حرمان الفقراء عندك فقير محتاج فتمنعه من الزكاة من اجل ان تستثمر الاموال
يقولون فانتم الان بالاستثمار عالجتم الفقر المتوقع وتركتم الفقر الواقع انت بالاستثمار ماذا تريد؟ تقول حتى تكون عندنا اموال اكبر تكفي للسنوات القادمة. اذا انت بهذا الطريقة تفكر في فقر متوقع
السنوات القادمة فيقولون انت تفكرت في الفقر المتوقع وتركت الفقر الواقع الموجود الان. فالاولى ان يعطى الفقراء ولا يحبس المال الاستثمار تلافيا لهذه الاشكالات من يقول بالجواز فانهم ما اجازوه مطلقا انما اجازوه بضوابط تنتفي معه هذه الاشكالات
من ذلك يقولون اول ضوابط جواز الاستثمار عدم وجود وجوه صرف عاجلة بمعنى انه متى وجد مستحقين في الحال ما جاز له حبسها للاستثمار. فانه يدفعها له في الحال اذا في هذه الصورة نحن ما حرمنا الفقراء. نحن يا اخوة نتكلم عن مال فائض من اموال الزكاة. ومعنى فائض بمعنى بعد دفع
الى الفقراء والمستحقين فاض منه قدر. اذا لا يتأتى في هذه الحال حرمان الفقراء من امان الزكاة بل هو بعد دفع فهذا ضابط انتفى معه الاشكال. من الضوابط ايضا ان استثمار الزكاة انما يكون بالطرق المشروعة بمتاجرة او مضاربة او شراكة او مشروع يغلب على الظن تحقق الارباح فيه
فانتفى بهذا قظية تعريظ الاموال للخسارة. لانه لا مغامرة. اهل العلم المعاصرين اهل العلم المعاصرون ممن افتى وضعوا ضوابط دقيقة فقالوا المشروع الذي فيه الاموال لا بد ان يتوفر فيه من شهادة اصحاب الخبرة تحقق
الكفاءة في هذا المشروع وغلبة الظن بنجاحه وحصول الارباح فيه. والبعد عن المغامرات والمخاطرات. ارباب السوق اخوة اصحاب التجارات تعرض عليهم دراسة المشاريع الاقتصادية ويسمونها دراسة جدوى فيقال لهم كيف ترون جدوى هذا المشروع؟ بعد الدراسة والنظر يقول نسبة نجاحه ستون بالمئة ونسبة خسارته اربعون بالمئة
القائلون بالجواز يشترطون يشترطون ان يكون الظن غالبا بتحقق النجاح في هذا المشروع وان الربح فيه اغلب على الظن من الخسارة. كل هذا تلافيا لمسألة الخسارة في اموال الزكاة او ذهابها عن مستحقيها. كذلك وضع ضوابط لما يتعلق باتخاذ اجراءات كفيلة
بحفظ اموال الزكاة يعني متى استثمرت اموالا في الزكاة؟ اجعل الاصول ثابتة. الاصول يعني اصول الاموال التي تدعي في الزكاة. كذلك انه تادعت الحاجة يعني استثمرنا الاموال بعد ستة اشهر حصلت كارثة لا قدر الله ووجدنا وجوها للصرف عاجلة فقراء ومشردون
اناس في الحاجة الماسة يقولون مباشرة ينقظ المشروع التجاري ويوقف الاستثمار وتعاد الاموال فيجعلون ضوابط لامكانية استعادة الاموال عند الحاجة. بحيث يبقى هذا المال المستثمر في اموال الزكاة يستفاد بدل تعطيله وايقافه
وفي الوقت نفسه يكون بالتصرف تحت الامكان استدعاء المال واستجلابه وقت الحاجة لدفعه الى مستحقيه كل هذه الضوابط وغيرها نصت عليها المجامع الفقهية التي ذهبت الى الجواز. كالمجمع التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. والهيئة الشرعية
المال كما قلنا بالكويت هؤلاء جعلوا ضوابط تتلاشى معها الاشكالات عند القائلين بالمن. فلهذا يظهر والله اعلم جواز الاستثمار بالصورة التي اشرنا اليها خصوصا وانا نتكلم عن مائل فائض بمبالغ كبيرة يمكن ان يبقى متعطلا ولا
وجه لحبسه او منع المستحقين منه. ننتقل الان الى مسألتنا الثانية وهي مصرف الفقراء في الزكاة وقع اتفاق اهل العلم على ان مصرف الفقراء والمساكين انما يعطى لمن يتصف بهذا الفقر
والمسكنة وبالتالي فلا مدخل فيه لغني انما الغني الذي يأخذ الزكاة يأخذها باعتبار اخر كان يكون من المؤلفة قلوبهم. او يكون من العاملين على الزكاة او يكون من الغارمين اهؤلاء او من ابناء السبيل؟ فهؤلاء يمكن ان يعطى احدهم من الزكاة وهو غني لكنه اعطي لانه ابن سبيل انقطع به السفر وله مال في
بلده او كان كما قلت قبل قليل من مؤلفة قلوبهم فيعطى وان كان غنيا. لكنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين بحال من الاحوال. فهذا محل اتفاق بين اهل العلم فحيث تقرر هذا فيه عدة نصوص ان الله قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. فوصف الفقر
والمسكنة يتنافى مع مع الغنى في حديث احمد وابي داوود والنسائي وصححه الهيثمي والالباني من حديث عبيد الله بن عدي قال اخبرني رجلان انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه. قال فرآنا جلدين. يعني شابين قويين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. دل الحديث كما ترى
بالنفي نفي الاستحقاق نفي الحظ في اموال الصدقات عن صنفين الغني والقوي المكتسب سنتكلم الان عن الغني والصورة الثانية عن القوي المكتسب الغني من هو في حديث معاذ ايضا الذي في الصحيحين لما بعثه الى اليمن قال صلى الله عليه وسلم ثم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء
فترد فحدد الناس صنفين غني وفقير فما ضابط الغناء ما حده الذي يخرج به الانسان من دائرة الفقر الى دائرة الغنى النصاب قوت اليوم زيادة قوت سنة طيب هي ثلاثة اقوال الفقهاء
بحد الغنى الذي يخرج يخرج به الانسان من الفقر الى الغنى. القول الاول مذهب المالكية والشافعي وهو رواية عند الحنابلة ان الغنى هو القدر الذي تحصل به كفاية الانسان ما الكفاية
لا القول الاول يقول ما تحصل به كفاية الانسان ما الكفاية؟ ماذا يقصد بالكفاية لا ايش مقصودهم بالكفاية ما يكفيه من اي شيء من الطعام والشراب ونفقة نفسه ومؤونة اهله وحاجاته التي لا غنى عنها. حاجاته ليست
حاجة الطعام والشراب فقط يدخل فيها حاجة اللباس والقسوة. حاجة المسكن حاجة العلاج حاجة التعليم وامثال هذا فما تحصل به كفايته هو حد الغنى لاحظ ان هذا غير مرتبط بمقدار من المال. هو مرتبط بالحالة التي يكون عليها الانسان
بناء على هذا الكلام نحن لن نتكلم عن فقير مرتبه الشهري الفين او عشرة الاف ركز معي معنى هذا الكلام ان شخصا لو كان مرتبه في الشهر الفين ريال ربما كان غنيا بهذا التعبير بهذا
الظابط لان الالفين كافية له وزيادة وتجد شخصا اخر دخله الشهري عشرة الاف وهو فقير كيف يكون هذا نعم العشرة الالاف غير كافية. كيف غير كافية عليه ديون يسدد منها اقساطا شهرية. تأكل ثلاثة ارباع العشرة الاف. ذهبت منها سبعة الاف بقي ثلاثة. الثلاثة
بنا في ايجار بيت وفي سداد كهرباء وفي مصاريف اولاد. والرجل بزوجتين وعشرين ولد فماذا تكفي فالمسألة ينظر اليها بعض الناس يقول فلان ما يعطى من الزكاة كيف هذا انا اعرف انه يشتغل في الصباح هنا وفي المساء هنا ويحصل له شهريا اكثر من خمسة ستة
الاف كيف يستحق الزكاة؟ وتجد شخصا اخر اعزب غير متزوج متفرغ يسكن في سكن. وربما اعطي السكن بالمجان كان يكون طالب علم مثلا او امام مسجد. فلا يصرف شيء ويأتيه في الشهر الف
ومئتين ريال فقط ومع هذا هو يأكل منها ويشرب ويدخر فالف ومائتين لانسان اعتبرت كفاية وعشرة الاف انسان اخر ما اعتبرت خفايا من العجيب ان من المسائل التي نظر فيها القضاء قبل فترة قد قد نشرت في بعض الصحف
حجر القاضي على انسان بسبب دعاوى الغرماء المديون وادعى عليه الغرماء فحجر القاضي عليه والرجل تاجر ثري وتعرفون ان من لوازم الحجر ان يخصص القاضي من مال المحجور عليه مقدارا للنفقة
وفي الجلسة قرر القاضي بعد حجر اموال هذا التاجر ان تكون نفقته السنوية من هذا المال ثلاثة ملايين ريال نفقته السنوية فاعترض وكيل المحجور عليه وقالت ثلاث ملايين غير كافية وطالب برفعها الى عشرة
فلما قيل له العشرة مليون كثير نفقة سنة هذه. قيل له عشرة مليون كثير. قال لا. العشرة مليون ثلاثة ملايين او اربعة تذهب فواتير وجارات اجرة عمال وكذا وعنده حديقة حيوان يصرف منها سنويا كم مليون فنفقاته السنوية تصل الى عشرة مليون
قد يكون هذا قدرا مبالغا فيه لكن الناس متفاوتون في المعيشة اهذا القول يا اخوة؟ يقولون حد الغنى ما يحصل به الكفاية للانسان. اذا هنا لا تنظر الى مقدار ما يأتيه. حتى لو ملك النصاب
معنى هذا الكلام ان انسانا قد يملك نصابا يا اخوة. ما النصاب قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب ولنقل اليوم انه عشرة الاف هو يملك عشرة الاف ومع هذا هو فقير مستحق للزكاة للصورة التي اشرنا اليها قبل قليل
يملك العشرة الاف لكن قلت لك ان نفقاته تتجاوز ذلك والحقوق المترتبة عليه سواء كانت ديونا او واجبة او شيئا مما استحق عليه هو اكثر من هذا فيعتبر فقيرا العشرة الاف التي يملكها لا تمثل له الكفاية
هي اقل من كفايته. وعندئذ سيكون بهذا الوصف فقيرا. نحن هنا اذا ما نظرنا الى ما يملك من المال. نظرنا الى حاله هل المال الذي بحوزته والذي يأتيه يبلغ به الكفاية او لا؟ قلنا هذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. استدلوا لهذا بحديث الامام
مسلم من رواية قبيصة ابن بخارق رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له يا قبيص ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة وذكر منهم ورجل اصابته فاقة
اي فقر وحاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى قواما من عيش او قال سدادا من عيش وهذا الشاهد في الحديث
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لقبيصة تحل المسألة لمن حلت به الفاقة قال حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من ايش؟ يقول النووي رحمه الله القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد هو ما يغني من الشيء وما
به الحاجة فلاحظ هذا غير مرتبط بقدر والحاجة تختلف من انسان لاخر فهذا هو دليل هذا القول حديث قبيصة رضي الله عنه ثم قالوا ان الحاجة هي الفقر وضدها الغنى فالمحتاج فقير. ومن استغنى خرج من وصف الفقر وان ملك نصابا او لم يملك. القول الاخر في حد الغنى هو مذهب
والحنفية وقول عند بعض المالكين ان الغنى المانع من اخذ الزكاة هو الغنى الموجب لها ما الغنى الموجب للزكاة؟ ملك النصاب فيقولون من ملك نصابا فهو غني ومن لم يملك نصابا فهو الفقير
ولم يراعوا حال مالك المال قالوا من ملك نصابا فهو الغني ومن لم يملكه فهو الفقير الان جئت تخرج زكاتك فقلت جارنا فلان فقير مستحق فان كان عند اخراج الزكاة اليه يملك نصابا فهو غير فقير. صحيح ان حال الانسان يختلف وليس على حال واحد على الدوام. لكن لما جئت اخرج الزكاة
اليه وجدته على هذا الوصف فقلت قبل قليل ربما اتيت لانسان ادفع اليه زكاتي وعنده من الاموال ما يفوق النصاب. عشرون الفا بحوزته. ومع هذا هو فقير. لان العشرين الف هذه ذاهبة سدى بين سداد ديون واقساط وعلاج مرة ونفقات الى اخره. فهو لا يملكها حقيقة متفرقة عنه. فعلى القول
هو فقير يستحق الزكاة وعلى القول الاخر لا لانه يملك نصابا هذا القول استدلوا عليه بان الشرع قسم الناس قسمين غني تؤخذ منه الزكاة وفقير تدفع اليه الزكاة في حديث معاذ الانف قال عليه الصلاة والسلام فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. من
الغني الذي تؤخذ منه الزكاة هو من ملك النصاب. فقالوا وصف الغنى والفقر مرتبط بملك النصاب الذي تتعلق به الزكاة المذهب الثالث هو المذهب عند الحنابل وهو من مفردات مذهب احمد
ضابط الغنى المانع من اخذ الزكاة هو ملك خمسين درهما او ما يعدلها من الذهب وهذا هو ادق المذاهب في التحديد بالقدر قالوا خمسون درهما او ما يعدلها من الذهب من ملكها فهو غني لا تحل له الزكاة ولو كان محتاجا
لان النص حدد الخمسين درهما بانه لا تحل به اخذ الزكاة. اما النص فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا او خدوشا
او قدوحا في وجهه الخموش والخدوش والكذوح الاثر في الوجه كالجرح ونحوه قيل يا رسول الله وما الغناء؟ قال من سأل وله ما يغنيه. قيل ما الغنى؟ قال عليه الصلاة والسلام خمسون درهما او قيمتها
من الذهب قالوا فهذا نصه في المسألة. الحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة. ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة يقول الترمذي رحمه الله والحديث مداره على حكيم ابن جبير ظعفه شعبة ويحيى وغيرهما
فالحديث ضعيف عند كثير من اهل العلم. وان كان الالباني رحمه الله صححه في السلسلة واعتذر له بمشاهدة في بشاهد عند الامام احمد في مسنده لكن حتى المتابعة التي عند الامام احمد فيها ضعف
وابن الجوزي وابن عبدالهادي وغيره من المحدثين يرون تضعيف الحديث وعدم الاحتجاج به. فالحديث متنازع في تصحيحه وتضعيفه. فان كان ضعيفا لم تقم به الحجة. وان كان صحيحا فما الجواب عنه
الخمسون درهم ما تسوى شيئا اليوم الجواب عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام حدد الخمسين درهما باعتبارها حد الغنى في ذلك الوقت ومرد هذا التأويل يا اخوة الى القول الاول ان حد الغنى والفقر راجع الى العرف وما يتعلق بحال الانسان
قالوا فاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الغنى قال ان الغنى هو ملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب فان هذا يعني انه متى جاء جاء زمن فكان الغنى دون ذلك او اكثر فالعبرة به
فهذه ثلاثة اقوال كما ترون في حد الغنى الذي يمنع الانسان من اخذ الزكاة. الراجح والعلم عند الله هو القول الاول ان الظابط في حد الغنى هو الكفاية التي تحصل للانسان
الكفاية التي يجد بها قضاء حاجاته. وهذه متفاوتة من انسان لاخر والدليل على ذلك ان النص الذي ورد بالغنى والفقر ورد مطلقا وتقررت قاعدة الشريعة في ان الاوصاف التي رتبت عليها احكام في الشريعة. متى جاءت غير مقيدة غير
مقيدة فالمرد فيها الى العرف فالنفقات مثلا وكثير من الامور التي جاءت في الشريعة كالمعاملة بالمعروف او نفقات الزوجة والاولاد والرقيق ونحوهم جعل فيها الامر الى العرف. فما تعارف الناس عليه انه كذا اخذ حكمه
واليوم نحن في عصر واحد ترى ان المعيشة تختلف من بلد الى بلد فالمال الذي تجده انت في بلد فيكون كافيا لحاجاتك ونفقاتك من ايجار سكن ومعيشة ونفقة للاهل والاولاد
لا يكون كافيا اطلاقا في بلد اخر ولا بنصف المقدار والعكس ربما عاش انسان بقدر من الغنى والسعة والادخار بمبلغ لا يجد مثله ولو تضاعف في بلد اخر لا يجد الكفاية
به اطلاقا. اذا فالمرد هنا لم يكن بالتحديد الى نصاب. لان النصاب مبلغ محدد. ولن يكون كذلك بقدر كالخمسين درهما انما هو المرد الى الكفاية التي يجدها الانسان فيخرج به من وصف الفقر الى الغنى. الشق الاخر من هذه المسألة هو القوي المكتسب
الان هب انه فقير على هذا القول لا يجد كفايته او على القول الاخر بانه لم يملك النصاب. او على القول الثالث بانه يملك اقل من خمسين درهما. هو فقير باعتبار الاقوال الثلاثة
انه قوي مكتسب ما معنى قوي مكتسب يعني بعافية في بدنه وصحة قادر على الكسب والعمل الذي يصرف به على نفسه وايجاد نفقة من يؤوله من يمونه. فالسؤال هل يحل لهذا
اخذ الزكاة بوصفه فقيرا؟ ام يمتنع بوصفه قويا مكتسبا اجتمع فيه وصفان فقير وقوي مكتسب وهذه الصورة يا اخوة موجودة اليوم بقدر ليس بالقليل ولا بالكثير ايضا لكنه موجود. ويسأل عنه الناس. يأتي وقت اخراج الزكاة فيعرف جيران
له او بعض الاقارب هم فقراء وينطبق عليهم اصول فقر ارباب ديون ويعولون اسرا كبيرة وفيها حاجات متراكمة امور لا يعلمها الا الله لكن الاسرة اهلها واولادها ورجالها اقوياء مكتسبون
اللي شبه قد لا يجد احدهم عملا او قد لا يعمل اصلا ولا يطلب العلم وهو موجود في الاسرة قال الحنفية والمالكية يستحق الزكاة بوصف الفقر وقال الشافعية وهو رواية عند الحنابلة لا يستحق لقدرته على الكسب
فاي القولين ترونهما اقرب هل تقول يستحق لانه فقير او تقول لا يستحق لانه قوي مكتسب ها لا يستحق اه ماذا فعل قال ان شئتما اعطيتكما فهذا على ماذا يدل
قال فرآنا جلدين وقال ان شئتما اعطيتكما. هذا على ماذا يدل على الجواز. طيب هل اعطى طيب انا ساعود الى هذا الحديث هذا الحديث استدل به الطائفتان قال الحنفية والمالكية
يستحقون وان كانوا اقوياء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما. مع انه رآهما جلدين قال الاخرون بل هذا دليل عليكم وليس لكم لان النبي عليه الصلاة والسلام ما دفع اليهم الزكاة
والذي يظهر من سياق الحديث انهما اقبلا عليه وهو لا يعرفهما صلى الله عليه وسلم. فسألاه من مال الصدقة ولم يتبين له حالهما فماذا قال؟ قال ان شئتما اعطيتكما لكنه اوقف الامر عليهما بعد ان بين لهما الحكم فقال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني
انظر الى نفسك فان كنت غنيا او قويا مكتسبا فلا حظ لك فيها فهنا لا يثبت بقوله ان شئت ما اعطيتكما لا يثبت به جواز الاعطاء للقوي المكتسب لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتبين له الحال
فاعطاهم الحكم واوكل الامر اليهما في تطبيقه ثم القدرة على الكسب المقصود به يا اخوة هو الكسب الحلال اللائق بمثله يعني ان شخصا يقدر على الكسب لكن في عمل يليق بامثاله في مهنة او عمل او حرفة يتأتى لو به كسب حلال لائق بمثله يعني يعود بنفقة
تكفيه واسرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق المنع على وصفين قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فنحن نقول ان كان غنيا لم تحل له الزكاة. وان كان قويا مكتسبا ايضا لم تحل له الزكاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها
هذين الوصفين في سياق واحد فماذا لو افترضنا عكس المسألة ان غنيا ضعيف هل يعطى الزكاة بوصفه ضعيفا طب هذا محل اتفاق فمثلها الصورة العكس تماما. لو ان غنيا لكنه ضعيف غير مكتسب
ضعيف عاجز فباتفاق انه لا يعطى بوصف الغنى. فكذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام المن على وصف القوة والاكتساب نعم لعل اوسع من او اكثر من دقق في وصف الاغتسال الشافعية. فيقولون هو الكسب الحلال اللائق بمثله ولهم فيه تفصيل ويضربون فيه صورا
بحيث يكون الكسب الذي يتحصل له قدر يكفيه مؤنته ويسد حاجته ثم يفي بغرضه وكسب يكون بمثله يعني لا يشترط فيه ان يعمل وان كان قويا مكتسبا ان يعمل عملا غير لائق بمثله
فيعمل في الاعمال مثلا الممتهنة والمبتذلة وهو غير لائق بمثله فيقولون هذا لا يعتبر قادرا على الكسب لا هو يبدو انهما جلدين لكن القدرة على الاكتساب هذا امر غير واضح لا يظهر
فاعطاهما الحكم صلى الله عليه وسلم وترك التخيير اليهما فقال ان شئتما اعطيتكما لكن الحكم كذا طيب انا اختم نختم المجلس هذا بذيل لذول هذه المسألة وهي قضية الفقيد باعطائه الزكاة
هل الواجب تمليكه مال الزكاة ام يجوز اعطاؤه المنفعة؟ يعني هل يتعين تمليكه المال او يجوز دفع الزكاة اليه في صورة منفعة. اعطيكم المثال التطبيقي مباشرة. هل يجوز صف الزكاة في علاج الفقراء
في نفقات الدراسة وطلب العلم لنفقات الزواج في حفر الابار في بناء المدارس كل هذا للفقراء. تبني مدرسة للفقراء او تطبع لهم كتبا او تتكفل بنفقات طالب علم او ابارا لهم او تتكفل بعلاجهم وتوليد زوجاتهم وما اشبه ذلك. هل يجوز صرف الزكاة في هذا
هذه يا اخوة مسألة تنبني على شقين او مسألتين من مجموعهما يتحصل الجواز في هذه المسألة او المال. المسألة الاولى هل الواجب تمليك الفقير الزكاة بالمال؟ ام يجوز تمليكه المنفعة
الذي عليه اكثر اهل العلم بل هو منصوص كلامهم في كتب الفقهاء ان الواجب تمليك الفقير المال ان الله قال انما الصدقات للفقراء. قالوا اللام للتمليك هذه صورة يا اخوة يكثر السؤال عنها وبعض الشباب ممن تأتيهم اموال الزكاة مثلا او من يعمل في الجهات المخولة بجمع الزكاة تعرض لهم هذه الصور
تجتمع له اموال الزكاة. فهل يجوز صرف كسوة العيد منها للفقراء وابناء الفقراء من هذه الاموال فيشترى مثلا من محل تجاري ملابس جاهزة ويحالون اليها لاستلام الملابس فانت هنا ما ملكته المال
انت اعطيته ثياب بمال الزكاة او تتفق مع مستشفى بان تدفع تكاليف العلاج فتحيلهم الى المستشفى او المستوصف بجملة من الاوراق والاجراءات تقول ان جاءكم هؤلاء فعالجوهم تشمل اجرة كشف الطبيب واجرة العلاج والاشعة والتحاليل وما اشبه ذلك. وانت تسدد من اموال الزكاة. انت ما ملكت الفقير الان
الزكاة بل ملكته المنفعة انت دفعت مال الزكاة في مصرف عاد عليه بالنفع. فقلنا الشق الاول الذي يترتب عليه الخلاف في المسألة هي قضية هل يجوز تمليك الفقير منفعة المال ام يجب تمليكه مال الزكاة؟ قلنا المنصوص في كتب الفقهاء تمليكه المال
تقول لك هو هو مريض هو يحتاج طلب علم هو يحتاج زواج انت تعطيه المال وهو ينفق منه على الحاجة التي هو بصددها. بحاجة علاج يصرفه في العلاج. هذا القول يا اخوة هو الابرأ للذمة والاحوط
انه يملك الفقير مال الزكاة ولهذا تجد بعض فتاوى الفقهاء المعاصرين لما يسألون عن مسألة آآ مدارس مثلا او بعض الحلقات التي يحتاج فيها الى سد حاجة بعض الفقراء من كسوة عيد او من علاج مريض او نفقات طلب علم او تزوير فيتجهون الى القول
الفقير مال الزكاة ثم يترك هو لسد حاجته من هذا المال هذه الصورة اذا او هذه مسألة ينبني عليها الخلاف. مسألة اخرى ينبني عليها الخلاف في المسائل الكبيرة بناء المدارس. وحفر الابار. الان هنا
ليست الحاجة متعلقة بفقير بل بمجموعة فهل يجوز استعمال اموال الزكاة لحفر ابار في قرية فقراء؟ او بناء مدرسة لهم في بعض البلدان الفقيرة او طباعة كتب ومصاحف له او التكفل بمجموعة من طلاب علم وسد حاجتهم من النفقة وايجاد السكن وما اشبه ذلك من اموال الزكاة. هذا يترتب على
مسألة اخرى وهي ما القدر الواجب اعطاؤه للفقير في الزكاة لانه من الفقراء من يقول؟ يعطى الفقير عند دفع الزكاة مالا يكون واقل من النصاب يعني بشرط الا يبلغ النصاب. وهو قول الحنفيين
ومنهم من يقول يعطى كفاية سنة وهذا اكثر ما يجوز اعطاؤه للفقير في الزكاة. كفاية سنة هذا يختلف من شخص الى شخص يقول انت مثلا لو كنت جامع اموال الزكاة وتعرف زيدا من المستحقين. وتراه من الاخيار والصالحين وطلاب العلم فاردت اعطاءه قدرا
من الزكاة اكثر ما يمكن ان تعطيه كفاية سنة فاذا القول الاول اقل من النصاب القول الثاني كفاية سنة وهو قول المالكية وقول عند الشافعية ومذهب الحنابلة القول الثالث يقول بل يعطى من اموال الزكاة ما يكفيه على الدوام اذا لا حد لاكثره
اذا لك ان تعطيه مئة الف من الزكاة خمس مئة الف باعتبار انها تفي بحاجته لهذه السنة ولسنتين وثلاث وخمس قادمة هنا سيترتب معنى الخلاف هل يجوز استعمال مال الزكاة في بناء مدرسة؟ بناء المدرسة يتكلف مبلغا كبيرا لو جمعته هو
من حاجتي خمس وعشرون فقيد فمن يقول لا يجوز اعطاؤه اكثر من النصاب يقول يمتنع صرف اموال الزكاة في مثل هذا. اذا هي مسألة مترتبة على اكثر من شيء درس الفقهاء في بعض الجلسات الفقهية والندوات المتخصصة كل هذه القضايا. هل يجوز كفالة طالب علم بمال الزكاة؟ لانه فقير
هل يجوز علاجه من مال الزكاة لانه فقير؟ هل يجوز تزويجه من مال الزكاة لانه فقير؟ الظابط والله اعلم في كل هذه الصور ان يقال ان هذا يجوز بضوابط ان الاولى في كل هذه الصور تمليكه المال ثم توجيهه الى صرفه
بالمنفعة او الحاجة التي يحتاجها هو يعني يقال له الست تريد السفر الى مكة لطلب العلم فيقول بلى الست تريد الالتحاق مثلا بالدراسة في المعهد الفلاني والجامعة الفلانية ورسومها في السنة كذا فيقول بلى. فيقال له خذ هذا من مال الزكاة
وهو فقير تقول له خذ واجعله في نفقة الدراسة او الست مقبلا على زواج وباقي لك من مصاريف الزواج والمهر وتأثيث البيت؟ فيقول بلى. فيقال خذها لعشرة الاف من مال الزكاة. واجعلها في نفقة الزواج
وامثال هذا هذا اولى الحقيقة يخرج به الانسان من الخلاف اه من الضوابط التي تجيز دفع الزكاة في هذه المسائل ان تكون بقدر الحاجة التي تمس شأن الفقيه. تتكلم عن
علاج فاذا عليك ان تصرف من الزكاة ما يدفع المرض ويتحقق له به العافية فمعنى هذا الكلام لا يصرف هذا المال من الزكاة فيما زاد عن الحاجة. يعني عملية جراحية تجميلية هذا لا يصرف منها في الزكاة لانها اكثر من الحاجة
ان ينفق في مسألة تقويم اسنانه هذه لا ينفق منها من اموال الزكاة لان فوق الحاجة. نتكلم عن دفع مرض. انسان يحتاج الى علاج وتنقصه النفقة. قل مثل ذلك في
في طلب العلم ان كان مما تمس اليه الحاجة فان زاد عن ذلك فيحتاط في اموال الزكاة في دفع بهذه الطريقة ايضا من الضوابط ان يتحقق في صرف المال حصول المنفعة. يعني انت تقول مثلا لعلاجه او تزويجه او نفقته في طلب العلم
وامثال هذا فتحقق به المنفعة لهؤلاء. ماذا لو اقيمت مشاريع عامة كانت تقول بنينا مستوصفا من مال الزكاة لعلاج الفقراء او حفرنا بئرا للمياه من اموال الزكاة. هنا يتحتم ان يكون المستفيد من هذا من الاصناف المستحقة لا غير. يعني لا يجوز ان نبني مستوصفا ثم يعالج فيه الفقير والغني
ان نحفر بئرا فيستقم منه الفقير والغني. هذه ليست صدقة عامة. هذه زكاة مال. فحيث جعلت فينبغي ان تجعل في الاصناف المستحقة لا غير اذا هذه صورة اخرى ينبغي مراعاة ما الذي يترتب عليه بناء المدارس او المستوصفات لعلاج او حفر الابار ان يغلب على الظن انفاق هذا المال. هذا القول
الحقيقة قديم ليس معاصرا. سانقل لكم الان نصا للامامة ابي عبيد القاسم في كتابه الاموال يقول رحمه الله وقد ساق اثرا عن عمر قال اذا اعطيتم فاغنوا اذا اعطيتم فاغنوا. قال ابو عبيد وقد روي ما هو اجل من هذا. ثم قال فكل هذه الاثار هو ساق جملة من الاثار عن السلف تدل
على انه في الزكاة يجوز ان تعطي الفقير حاجته وكفايته وزيادة من غير حد قال رحمه الله فكل هذه الاثار دليل على ان مبلغ ما يعطاه اهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت محظور على المسلمين الا يعدوه الى غيره
يعني ما في حد وان لم يكن المعطى غارما بل فيه المحبة والفضل اذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي بلا محاباة ولا ايثار هوى. كرجل رأى يا اهل بيت من صالح المسلمين اهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثير. ولا منزل لهؤلاء يؤويهم
يستر خلته فاشترى من زكاة ما له مسكنا يكنهم من كلب الشتاء وحر الشمس شراء المسخن كم يكلف بيكلف اكثر من حاجة الفقير والفقيرين والثلاثة ومبلغ كبير قال او كانوا عراة لا كسوة لهم فكساهم ما يستر عوراتهم في صلاتهم ويقيهم من الحر والبرد. او رأى مملوكا عند مليك
سوء قد اضطهده واساء ملكه. فاستنقذه من رقه بان يشتريه فيعتقه. او مر به ابن سبيل بعيد الشق ماء الدار قد انقطع به فحمله الى وطنه واهله بقراء او شراء
هذه الخلال وما اشبهها التي لا تنال الا بالاموال الكثيرة فلم تسمح نفس الفاعل ان يجعلها نافلة. يعني ما اخرجها صدقة تطوع فجعلها من زكاة ما له اما يكون هذا مؤديا للفرد
هذا كلام ابي عبيد. يقول هو يكلف اموالا كثيرة. ورآه مستحقين وجهة مستحقة. لكن يقول نفسه ما سمحت ان يعطيها صدقة تطوعا قال اخصمها من الزكاة فانفق. يقول الا يكون هذا مؤديا للفرد؟ قال بلى. ثم يكون ان شاء محسنا
واني لخائف. الكلام لابي عبيد واني لخائف على من صد مثله عن فعله. لانه لا يجود بالتطوع وهذا يمنعه بفتياه من الفريضة فتضيع الحقوق ويعقب اهلها. يقول لا صدقة ينفق بها على حاجة هؤلاء ولا زكاة نسمح
بها في الصرف في امثال هؤلاء هنا تنبيه ينبه الحقيقة انه حيث نقول يجوز دفع الزكاة في هذه المصارف ينبه على انه يراعى حال الفقراء الاخرين. ان اتكلم مثلا على شخص يملك
اولا كثيرا فلا يجعل نصب عينيه حاجة هذا البيت او هذه الاسرة وينسى ان ورائهم اسرا كثيرة وفقراء اخرون هم ايضا بحاجة مال زكاته كله في مشروع مثلا حفر بئر او بناء مدرسة او علاج او تزويج اثنين وثلاثة منهم وهو بالامكان ان يسد
حاجة اكثر من هؤلاء فيما هو امس من التزويج. اناس لا يجدون ما ياكلون ويشربون وانت تزوج فقيرا؟ نعم قد يكون هذا جائزا. انت تعطيه شيئا يسد به حاجته لكن هناك حاجة اكثر مساسا
اه اقول من التنبيه يا اخوة وهي مسألة ما تعرضنا اليها ولا ولا اظن ان الوقت يسمح بقضية صرف اموال الزكاة في بعض المشاريع الخيرية العامة. على فتوى من يجوز من يجيز صرفها بالتوسع في مصرف في سبيل الله
يقال الحقيقة ان مثل هذا التوسع وان كان هذا ليس محل عرض الخلاف لكنه يحمل ارباب الاموال على الشح عباد الصدقات وهو الحاصل اليوم حقيقة اصبح لا يكاد ينفق ذو المال من ماله الا اذا كان زكاة الفريضة. فاذا قيل له مشروع تجاري عفوا اذا قيل له مشروع بناء سكن للايتام
او مدرسة للفقراء او وقفا لاهل القرآن او اي مشروع من الاعمال الخيرية يسأل يقول هل يجوز دفع اموال الزكاة فيه فيقال له نعم مثل ما قال ابو عبيد خشية لانه لا يعطي من الفرض ولا يعطي من الصدقة. فيقال له نعم. فيسحب من اموال الزكاة ثم نتج عن
فهذا في المجتمع انه لا يكاد ينفق في سائر المصارف الا من اموال الزكاة فقل فعلا باب الصدقات. قل جدا ولا تكاد تجد انسانا من الاثرياء ممن فتح الله عليهم الا من رحم الله. من ينفق هنا
وهناك وينفق بسخاء ويبذل ذات اليمين وذات الشمال فيما هو زائد عن الزكاة الواجبة. يخرجها صدقات فيتكفل بمشاريع وينشئ كثير ومن الاعمال الخيرية ويوصل البر هنا وهناك الا من اموال الزكاة. وسبب هذا اتكال هم على فتوى جواز اخراج الزكاة في تلك المصارف
يكتفي بها ولو قلنا لهؤلاء ما يجوز؟ لوجدنا من اهل الخير المحسنين من يجود بماله صدقة وتطوعا لكن ابا عبيد رحمه الله منذ ذلك الوقت كان خائفا من شح الناس عن هذا الباب فرأى ان فتحه ارفق بالفقراء واعون بالاغنياء على ايصال ما له
وحاجتهم الى اصحابه المستحقين بهذا يكون ختام هذا اللقاء الخامس الذي اتينا فيه على جملة لا بأس بها من نوازل الزكاة. ولعل ان يكون فيها نفعا لمن حضر واستمع وشارك واستفاد وافاد
فالحمد لله اولا واخرا