قاعدة الوعظ في المعاوظات يا اخوة من القواعد المشكلة ان القواعد المشكلة وساعطيك ما تطهى الذي اظنه منظبط الذي اظنه منضبطا وهو ان كل وعد في المعارضات وعقد يلزم عليه ما يلزم في العقد
اذا لما نقول كل وعد في المعاوظات هذا يخرج الوعود في ايش التبرعات في غير المعاوظات ولما نقول بان كل وعد في المعارضات هو عقد فان هذا لا يعني بطلان كل
وعد في المعارضات ولا اقرار بل هو يختلف من حال الى اخرى لكن الاصل اذا اشتمل على الممنوع كبيع ما لا يملك المرء او عقد الكالع بالكالة او ربح ما لم يضمن ان يكون ممنوعا
هذا الكلام شوي يحتاج الى بمشيئة الله الوعود يا اخوة اما ان تكون في التبرعات او تكون فيما يسمونه في المعروف او في المعارضات المعروف مثل ما لو قلت لشخص مثلا انت اجتهد وذاكر. واذا نجحت اعدك بان اعطيك هدية كذا وكذا
ما يصنع كثير من الاباء مع ابنائهم هذا الوعد في حقيقة الامر هو ملزم ديانة ملزم ديانة والجمهور يرونه عن الاستحباب وشيخ الاسلام ومذهب المالكي يرونه على الايجاب. يعني ان المرء يأثم
ويحملون الجمهور الادلة على يعني ادلة اية المنافق ثلاث وادلة ايجاب الالتزام بالوعد فيما كان هذا ديدن يعني انه اذا وفى اذا وعد لا يفي بينما اذا لم يكن ذلك كذلك فيكون من قبيل الهبة التي لا تلزم الا بالقاظم فهو في الحقيقة ما دام الامر في ملكه اذا هم شف صرفوا
امر من الوجوب الى الاستحباب بالنظر الى قواعد يعني الاصل حفظ المال والاصل عدم انشغال الذمة وسلامتها الى اخره هذا يقودنا الى انه الذي حصل هو نوع وانتبه معي لهذا الكلام
ونتحمل مسؤوليته الذي حصل هو نوع من الخلط عند كثير من الاخوة الفضلاء الباحثين بين الوعدين وقالوا ان الوعد في المعارضات واجب واستدلوا بادلة الفقهاء على الايجاب او الاستحباب وآآ نسبوا هذا لجماهير اهل العلم
والذي وقفت عليه بعد التقصي والبحث التام انه لم يقل فقيه واحد لم يقل فقيه واحد بان الوعد في المعاوضات لازم بل الفقهاء ومنهم المالكية الذين نسب الامر اليهم على غير وجهه يرون ان الوعد في المعارضات
لا يجوز ان يكون لازما لانه لو كان لازما طبعا هذا باطلاق اقصد. ربما نستثني بعض الحالات كما سيرد لانه لو كان لازما مطلقا فسيؤول الى ممنوعات شرعية متعددة