قاعدة وهو تخصيص عموم المتواتر بعموم الاحاد قاعدة اصولية هل يخصص عموم بعموم الاحاد لان قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج في الثلاث ايام في الحج. هذا عمومه يشمل جميع ايام الحج. ومنها ايام التشريق. وهذا اه
عموم مع عموم الاحاد في ايام التشريق في ايام التشريق في خلاف بينها لكن يعضد عموم الاية ما رواه البخاري من حديث عائشة وابن عمر اه رضي الله عنهما ان
انهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصامنا الا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. وقد رواه الطحاوي الدارقطني مرفوعا. صراحة
انه قال قال عليه انه عليه الصلاة والسلام لم يرخص صرح بالقائل وهو لانه عليه لم يرخص ايام تشديد الرسالة الا لمن لم يجد الهدي لكن هذه الرواية نبه الدار غير لانها وهم لان الذي صرح به هو يحيى بن سلام عن شعبة
ويحيى بن سلام ليس بالقوي والرواة عن شعبة. غندر وامثالهم من اصحابه الثقات الكبار محمد بن جعفر. اه لم يذكروا هذا. ولهذا وهم لكنها عند الجمهور في حكم المرفوع قول لم يرخص فقول الصحابي لم يرخص هذا في حكم مرفوع لان الذي يرخص هو النبي عليه
الصلاة والسلام. ترخيص في مثل هذا. لان الرخصة مقابل العزيمة. الرخصة مقابل عزيمة. وهذه لا تكون الا من الشارع هو النهي عنها عزيمة في باب النهي. والرخصة هذه سعة في باب صومها لكنها
خاصة رخصة خاصة لمن لم يجد الهدي