الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه
والظمير في عدمه يرجع الى الماء وبناء على ذلك عفوا وبرهان ذلك ان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن فالشارع عند هذا الفعل او هذا القول يطلب منك طهارة
وهذه الطهارة الشرعية اصلية تارة وتكون بدلية. فانت مطالب بالطهارة الاصلية عند هذا القول او الفعل ابتداء وبالاصالة لكن اذا فاتتك الطهارة المائية فانك مطلوب بالطهارة الاخرى اذ الشارع من مقاصده وجود الطهارة عند هذا القول
او هذا الفعل فاذا وجدت فاذا كنت قادرا على الطهارة المائية فقم بها امتثالا لامر الشارع في طلب الطهارة ان كنت عاجزا عن الطهارة المائية فانتقل الى الطهارة الترابية. لان المقصود العام عند الشارع هو الطهارة. عند هذا القول وهذا
فعل فاذا الشارع يهتم بجنس المقصود لا بنوعه فجنس المقصود هنا هو الطهارة. واما نوعه ها فاما ان يكون الماء عند القدرة عليه او يكون التراب. فهمت هذا؟ فاذا ليست القضية قضية النوع وانما القضية قضية المقصود بالجنس