يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الحديث في الفروع المتعلقة بمسألة المحصر
قال المؤلف رحمه الله تعالى الفرع الثالث هل يلزم المحصر اذا اراد التحلل حلق او تقصير او لا يلزمه شيء من ذلك اختلف العلماء في هذا فذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله
ومحمد الى انه لا حلق عليه ولا تقصير وهو احدى الروايتين عن الامام احمد وهو ظاهر بل وهو ظاهر كلام خراقي واحتج اهل هذا القول بان الله قال فما استيسر من الهدي
ولم يذكر الحلق ولو كان لازما لبينه واحتج ابو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق بان الحلق لم يعرف كونه نسكا الا بعد اداء الافعال وقبله جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة اذا منعهما السيد والزوج
لا يؤمران بالحلق اجماعا وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق هل هو نسك او اطلاق من محظور وذهب جماعة من اهل العلم منهم مالك واصحابه
الى ان المحصر عليه ان يحلق قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لنا بالدليل هو ما ذهب اليه ما لك واصحابه من لزوم الحلق لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولما ثبت في الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم انه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وامر اصحابه ان يحلقوا
وقال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين فهذه ادلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر وقياس من قال بعدم اللزوم الحلق على غيره من افعال النسك التي صد عنها
ظاهر السقوط لان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة مثلا كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه فسقط عنه لانه حيل بينه وبينه ومنع منه واما الحلق فلم يحل بينه وبينه
وهو قادر على ان يفعله. فلا وجه لسقوطه ولا شك ان الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه ان الحلق نسك على من اتم نسكه وعلى من فاته الحج وعلى المحصر بعدو وعلى المحصر بمرض
وعلى القول الصحيح من ان نلحق نسك فالمحصر يتحلل بثلاثة اشياء وهي النية وذبح الهدي والحلق وعلى القول بان الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح الفرع الرابع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر قبل ان يحلق في عمرة الحديبية
وفي حجة الوداع ودل القرآن على ان النحر قبل الحلق في موضعين احدهما قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والثاني قوله تعالى في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بعد
فهمت الانعام الاية فالمراد بقوله ويذكر اسم الله على ما رزقهم. الاية ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن اجماعا وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب ثم ليقضوا تفثهم الاية
وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع ازالة الشعر بالحلق فهو نص صريح في الامر بتقديم النحر على الحلق ومن اطلاق التفث على الشعر ونحوه قول امية ابن ابي الصلت حلقوا رؤوسهم ولم يحلقوا تفثا
ولم يصلوا لهم قملا وصئبانا وروى بعضهم بيت امية المذكور هذا هكذا مساخين اباطهم لم يقذفوا تفثا وينزعوا عنهم قملا وصئانا ومنه قول الاخر قضوا تفثا ونحبا ثم ساروا الى نجد وما انتظروا عليا
فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها على ان الحلق بعد النحر ولكن اذا عكس الحاج او او المعتمر فحلق قبل ان ينحر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
ان ذلك لا حرج فيه والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الاثم والدم معا وقيل فيمن حلق قبل ان ينحر محصرا كان او غيره انه عليه دم وقد روى ابن ابي شيبة من طريق الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال عليه دم
قال ابراهيم وحدثني سعيد بن جبير عن عن ابن عباس مثله ذكره في المحصر قال الشوكاني في نيل الاوتار والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل قال مقيده عفا الله عنه الظاهر ان الدليل عند من قال بذلك هو الاحاديث الواردة بانه صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون
عام الحديبية نحر قبل الحلق وامر اصحابه بذلك فمن ذلك ما رواه احمد والبخاري وابو داوود عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ
لما فرغ الرسول من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وللبخاري عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق. وامر اصحابه بذلك انتهى فدل فعله وامره على ان ذلك هو اللازم للمحصر
ومن قدم الحلق على النحر فقد عكس ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخل بنسك فعليه دم قال مقيده عفا الله عنه الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة ان النحر مقدم على الحلق
ولكن من حلق قبل ان ينحر فلا حرج عليه من اثم ولا دم فمن ذلك ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب من سأله
بانه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل ان يحلق بان قال له افعل ولا حرج ومن ذلك ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما ايضا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير. فقال لا حرج
وفي رواية للبخاري وابي داوود والنسائي وابن ماجة سأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وقال رميت بعدما امسيت. قال افعل ولا حرج وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج
والاحاديث بمثل هذا كثيرة وهي تدل دلالة لا لبس فيها على ان من حلق قبل ان ينحر لا شيء عليه من اثم ولا فدية لان قوله لا حرج نكرة في سياق النفي ركبت مع لا. فبنيت على الفتح
والنكرة اذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم فالاحاديث اذا نص صريح في عموم النفي لجميع انواع الحرج. من اثم وفدية. والله تعالى اعلم ولا يتضح حمل الاحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلا او ناسيا
وان كان سياق حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على ان السائل جاهل لان بعض تلك الاحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل ويجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل
وقد تقرر ايضا في علم الاصول ان جواب المسؤول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة لان تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال فلم يتعين كونه لاخراج المفهوم عن حكم المنطوق
وقد اشار له في مراقص سعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفا على ما يمنع اعتباره او جهل الحكم او النطق انجلب للسؤل او جري على ذاك غلب
كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى الطلاق مرتان الاية وبه تعلم ان وصف عدم الشعور الواردة في السؤال لا مفهوم له وقال الشوكاني في نيل الاوتار وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال انه يختص الحكم بحالة عدم الشعور
ولا يجوز اقتراحها بالحاق العمد به ولهذا يعلم ان التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب انتهى محل الغرض منه بلفظه نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته