يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الكلام حول قول المؤلف اذا كان اللفظ مذكرا ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده
حيث قال رحمه الله فان قيل ذكر بعض العلماء ان العبرة في تذكير واحد معدود وتأنيثه انما هي باللفظ ولا تجوز مراعاة المعنى الا اذا دلت عليه قرينة او كان قصد ذلك المعنى كثيرا
والاية التي نحن بصددها ليس فيها احد الامرين قال الاشموني في شرح قول ابن مالك ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما احاده مذكرة في الضد جرد الى اخره. ما نصه الثاني اعتبار التأنيث في واحد معدود. ان كان اسما فبلفظه. تقول ثلاثة اشخاص
قاصد النسوة وثلاث اعين قاصد الرجال لان لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث هذا اذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى او يكثر فيه قصد المعنى فان اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى. فالاول كقوله ثلاث شخوص كعبان ومعصر. وكقوله وان كلابا البيت
والثاني كقوله ثلاثة انفس وثلاث ذود انتهى منه وقال الصبان في حاشيته عليه وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى ثلاثة قروء باربعة شهداء على ان الاقراء الاطهار لا الحيض. وعلى ان شهادة النساء غير مقبولة
لان الحيض جمع حيضة فلو اريد الحيض لقيل ثلاث. ولو اريد النساء لقيل باربع ووجه الرد ان المعتبر هنا اللفظ ولفظ قرء وشهيد مذكران انتهى منه بلفظه فالجواب والله تعالى اعلم ان هذا خلاف التحقيق
والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقا وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام نقله عنه السيوطي بل جزم صاحب التسهيل وشارحه الدماميني مراعاة المعنى في واحد معدود متعينة
قال الصبان في حاشيته ما نصه قوله فبلفظه ظاهره ان ذلك على سبيل الوجوب ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره. من ان ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا. او بالعكس فانه يجوز فيه وجهان
انتهى ويخالفه ايضا ما في التسهيل وشرحه للدماميني وعبارة التسهيل تحذف تاء الثلاثة واخواتها ان كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة او مجازا قال الدماميني استفيد منه ان الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ
فلهذا يقال ثلاثة طلحات ثم قال في التسهيل وربما اول مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر فجيء بالعدد على حسب التأويل ومثل الدماميني الاول بنحو ثلاث شخوص يريد نسوة وعشر ابطن يريد قبائل
والثاني بنحو ثلاثة انفس اي اشخاص وتسعة وقائع اي مشاهد فتأمل انتهى منه بلفظه. وما جزم به صاحب التسهيل وشارحه من تعين مراعاة المعنى يلزم عليه تعين كون القرء في الاية هو الطهر كما ذكرنا
وفي حاشية الصبان ايضا ما نصه قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح ان ذلك ليس قياسيا. وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره. من ان ما كان لفظه ومعناه مؤنثا او بالعكس يجوز فيه وجهان
ايوة لو لم يكن هناك مرجح للمعنى وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه ان العبرة بالمعنى فتأمل انتهى منه واما الاستدلال على انها الحيضات بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض الاية
فيقال انه ليس في الاية ما يعين ان القروء الحيضات. لان الاقراء لا تقال الا في الاطهار التي يتخللها فان عدم الحيض عدم معه اسم الاطحار ولا مانع اذا من ترتيب الاعتداد بالاشهر على عدم الحيض. مع كون العدة بالطهر
لان الطهر المراد يلزمه وجود الحيض. واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فبانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الاطهار فكأن العدة بالاشهر مرتبة ايضا على انتفاء الاطهار المدلول عليه بانتفاء الحيض واما الاستدلال باية ولا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فهو ظاهر السقوط
لان كون القروء الاطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض. لان العدة بالاطهار لا تمكن الا بتخلل الحيض لها فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر ولو ادعت حيضا لم يكن
كانت كاتمة لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح واما الاستدلال بحديث دع الصلاة ايام اقرائك فيقال فيه انه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع. لانه لا يفيد شيئا زاد
ايضا على ان القرء يطلق على الحيض. وهذا مما لا نزاع فيه اما كونه يدل على منع اطلاق القرء في موضع اخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك
بان اطلاق المشترك على احد معنييه في موضع لا يفهم منه منع اطلاقه على معناه في موضع اخر الا ترى ان لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا فهل تقول ان اطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة؟ في قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاية
يمنع اطلاق العين في موضع اخر على الجارية كقوله فيها عين جارية والحق الذي لا شك فيه ان المشترك يطلق على كل واحد من معنييه او معانيه في الحال المناسبة لذلك والقرؤ في حديث دع
ايام اقرائك مناسب للحيض دون الطهر لان الصلاة انما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر ولو كان اطلاق المشترك على احد معنييه يفيد منع اطلاقه على معناه الاخر في موضع اخر
لم يكن في اللغة اشتراك اصلي لانه كلما اطلقه على احدهما منع اطلاقه له على الاخر. فيبطل اسم الاشتراك من اصله. مع انا قدمنا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر المتفق عليه بان الطهر هو العدة. وكل هذا على تقدير صحة حديث دع الصلاة ايام اقرائك. لان
من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه والظاهر ان بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول الا انه لا دليل فيه لمحل النزاع. ولو كان فيه لكان مردودا بما هو اقوى منه واصرح في محل النزاع. وهو ما قدمنا
وكذلك اعتداد الامة بحيضتين على تقرير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما قدمنا لانه اصح منه واصلح فيما حل النزاع واستبراؤها بحيضة مسألة اخرى لان الكلام في العدة لا في الاستبراء
ورد بعض العلماء الاستدلال بالاية والحديث الدالين على ان الاطهار بان ذلك الدالين على انها الاطهار بان ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين لان الاطهار فيلزم عليه كون العدة قرئين وكسرا من الثالث. وذلك خلاف ما دلت عليه الاية من انها ثلاثة
كاملة قال المؤلف هذا مردود بان مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة وغاية ما في الباب اطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث ونظيره قوله تعالى الحج اشهر معلومات
والمراد شهران وكسر وادعاء ان ذلك ممنوع في اسماء العدد يقال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر ان بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة مبينا ان ذلك مراد الله في كتابه
وما ذكره بعض اجلاء العلماء رحمهم الله من ان الاية والحديث المذكورين يدلان على ان الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ كما ترى. بل لفظ الاية والحديث المذكورين صريح في نقيضه
هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى اعلم ونسبة العلم اليه اسلم نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته