يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله بعد ذكر اية ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. الاية
قال تنبيه اخذ ابن عباس من هذه الاية الكريمة ان الخلع فسخ ولا يعد طلاقا لان الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
فلم يعتبره طلاقا ثالثا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد. الاية وبهذا قال عكرمة وطاووس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول اسحاق ابن راهويه
وابي ثور وداوود ابن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وهو قول الشافعي في القديم واحدى الروايتين عن احمد قال مقيده عفا الله عنه الاستدلال بهذه الاية على ان الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي
لما تقدم مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم من ان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله او تسريح باحسان وهو مرسل حسن قال في فتح الباري والاخذ بهذا الحديث اولى
فانه مرسل حسن يعتضد بما اخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما ان يمسكها فيحسن صحبتها او يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا
وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه الا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما الا يقيما حدود الله لانه ذكر بعد الطلقة الثالثة وقوله فان طلقها انما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة
الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الاية ولو فرعنا على ان قوله تعالى او تسريح باحسان يراد به عدم الرجعة وان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فان طلقها فلا تحل له الاية
لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد الخلع طلاقا لان الله تعالى ذكر الخلع في معرظ منع الرجوع فيما يعطاه الازواج فاستثنى منه صورة جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر من سياق الاية
وممن قال بان الخلع يعد طلاقا بائنا مالك وابو حنيفة والشافعي في الجديد وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وابراهيم وجابر بن زيد والثوري والاوزاعي
والبتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره غير ان الحنفية عندهم انه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة او اثنتين او اطلق فهو واحدة بائنة وان نوى ثلاثا فثلاث وللشافعية قول اخر في الخلع
وهو انه متى ما لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية قاله ابن كثير ومما احتج به اهل القول بان الخلع طلاق ما رواه ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه
عن جهمان مولى الاسلميين عن ام بكر الاسلمية انها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن اسيد فاتى يا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة الا ان تكون سميت شيئا فهو ما سميت
قال الشافعي ولا اعرف جهمان وكذا ضعف احمد بن حنبل هذا الاثر قاله ابن كثير والعلم عند الله تعالى وروى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود مثله. وتكلم فيه بان في سنده ابن ابي ليلى. وانه سيء الحفظ
وروي مثله عن علي وضعفه ابن حزم. والله تعالى اعلم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فروع الاول ظاهر هذه الاية الكريمة ان الخلع يجوز باكثر من الصداق. وذلك لانه تعالى عبر بما الموصولة في قوله
فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقد تقرر في الاصول ان الموصولات من صيغ العموم لانها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقص سعود بقوله صيغه كل او الجميع وقد تلى الذي الفروع
وهذا هو مذهب الجمهور قال ابن كثير في تفسير هذه الاية ما نصه وقد اختلف العلماء رحمهم الله بانه هل يجوز للرجل ان يفاديها باكثر مما اعطاها وذهب الجمهور الى جواز ذلك
لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن علي اخبرنا ايوب عن كثير مولى ابن سمرة ان عمر اتي بامرأة ناشز
فامر بها الى بيت كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت رائحة منذ كنت عنده الا هذه الليلة التي كنت حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها
رواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة ايام وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبدالرحمن
ان امرأة اتت عمر ابن الخطاب فشكت زوجها فاباتها في بيت الزبن فلما اصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة اقر لعيني من هذه الليلة فقال خذ ولو عقاصها
وقال البخاري واجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل ان الربيعة بنت معوذ ابن عفراء حدثته قالت كان لي زوج يقل علي
الخير اذا حظرني ويحرمني اذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما. فقلت له اختلع منك بكل شيء املكه. قال نعم قالت ففعلت قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء الى عثمان بن عفان
فاجاز الخلع وامره ان يأخذ عقاص رأسه فما دونه. او قالت ما دون اقاص الرأس ومعنا هذا انه يجوز ان يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها
وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابراهيم النخاعي وقبيصة بن دؤيب والحسن بن صالح والبتي وهذا مذهب ما لك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير وقال اصحاب ابي حنيفة
ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذ منها ما اعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فان ازداد جاز في القضاء وان كان الاضرار من جهته لم يأخذ منها شيئا فان اخذ جاز في القضاء
وقال الامام احمد وابو عبيد واسحاق ابن راهويه لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسني والشعبي وحماد بن ابي سليمان
من ربيع بن انس وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما اعطاها وقال الاوزاعي القضاة لا يجيزون ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت ابن قيس
فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال اخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم
كره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الاية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي من الذي اعطاها بتقدم قوله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع ابن انس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه رواه ابن جرير
ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. انتهى من ابن كثير بلفظه نكتفي ايها المستمع الكريم بهذا وسنأتي على بقية الفروع في الحلقتين القادمتين ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته