يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نذكر الفرع الثاني من حديث المؤلف
عن فروع تتعلق بمسألة الخلع قال رحمه الله الفرع الثاني اختلف العلماء في عدة المختلعة فذهب اكثر اهل العلم الى انها تعتد بثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض. كعدة مطلقة
منهم مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق ابن راهويه في الرواية المشهورة عنهما وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وابو سلمة. وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب
والحسن والشعبي وابراهيم النخاعي وابو عياض وخلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والاوزاعي والليث ابن سعد وابو العبيد قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم في هذا
ان الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات قاله ابن كثير قال مقيده عفا الله عنه وكون الخلع طلاقا ظاهرا من جهة المعنى لان العوظ المبذولة للزوج من جهتها انما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج. وهو الطلاق
لانه لا يملك لها فراقا شرعا الا بالطلاق العوظ في مقابلته ويدل له ما اخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت ابن قيس زوجة من حديث ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه من خلق ولا دين. ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فان قوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فيه دليل على ان العوظ مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج
وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور قال ابو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به لان مراده ان ازهر ابن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث. بل ارسله غيره
ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية ابراهيم ابن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن ايوب موصولا
ورواية ابراهيم بن طهمان عن ايوب الموصولة وصلها الاسماعيلي قاله الحافظ في الفتح وظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها ببعض. وبالطرق الموصولة وقوله في رواية ابراهيم ابن طهمان عن ايوب الموصولة
وامره ففارقها يظهر فيه ان مراده بالفراق الطلاق في مقابلة العوض بدليل التصريح في الرواية الاخرى بذكر التطليقة والروايات بعضها يفسر بعضا كما هو معلوم في علوم الحديث وما ذكره بعض العلماء
من ان المخالع اذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقا وانما يكون فسخا فهو بعيد ولا دليل عليه والكتاب والسنة يدلان على ان المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ والاستدلال على انه فسخ
بايجاد حيضة واحدة في عدة مختلعة فيه امران احدهما ما ذكرنا انفا من ان اكثر اهل العلم على ان المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قرون الثاني انه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة
ومما يوضح ذلك ان الامام احمد وهو هو رحمه الله تعالى يقول في اشهر الروايتين عنه ان الخلع فسخ لا طلاق ويقول في اشهر الروايتين عنه ايضا ان عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة
وظهر عدم الملازمة عنده فان قيل هذا الذي ذكرتم يدل على ان المخالع اذا صرح بلفظ الطلاق كان طلاقا ولكن اذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقا
فالجواب ان مرادنا بالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ان الطلاق المأمور به من قبله صلى الله عليه وسلم هو عوض المال اذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق
العوظ مدفوع له عما يملكه كما يدل له الحديث المذكور دلالة واضحة وقال بعض العلماء تعتد المختلعة بحيضة ويروى هذا القول عن امير المؤمنين عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر
الربيع بنتي معود وعمها وهو صحابي واخرجه اصحاب السنن والطبراني مرفوعا والظاهر ان بعض اسانيده اقل درجاتها القبول وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف اكثر اهل العلم
وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخا وبين الاعتداد بحيضة فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر وما وجهه به بعض اهل العلم من ان العدة انما جعلت ثلاث حيض
ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فاذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر ايضا
لان حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة بل الغرض الاعظم منها الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات ان الرحم لم يشتمل على حمل منه
ودلالة ثلاث حيض على ذلك ابلغ من دلالة حيضة واحدة ويوضح ذلك ان الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها اجماع فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة
وما قاله بعض العلماء من ان باب الطلاق جعل حكمه واحدا جوابه انه لم يجعل واحدة الا لان الحكمة فيه واحدة ومما يوضح ذلك ان المطلق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته اجماعا
بنص قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها مع انه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلق بعد الدخول
فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالاقراء مجرد تمكين الزوج من الرجعة لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول ولما كانت الحكمة الكبرى بالاعتداد بالاقراع هي ان يغلب على الظن براءة الرحم من ماء المطلق
صيانة للانساب كان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه اصلا لان الرحم لم يعلق بها شيء من ماء المطلق. حتى تطلب برائتها منه بالعدة. كما هو واضح فان قيل فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة
قلنا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه عنه اصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوظ وبين غيره في قدر العدة
ولا اشكال في ذلك كما فرق بين الموت قبل الدخول فاوجب فيه عدة الوفاة وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه عدة اصلا مع ان الكل فراق قبل الدخول والفرق بين الفراق بعوض
والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة فلا رجعة في الاول بخلاف الثاني ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة. وسنذكر ما تبقى من الفروع في الحلقة القادمة ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته