يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ظاهر هذه الاية الكريمة ان الامة لا يجوز نكاحها
ولو عند الضرورة الا اذا كانت مؤمنة بدليل قوله من فتياتكم المؤمنات فمفهوم مخالفته ان غير المؤمنات من الاماء لا يجوز نكاحهن على كل حال. وهذا المفهوم يفهم من مفهوم اية اخرى وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
فان المراد بالمحصنات فيها الحرائر على احد الاقوال. ويفهم منه ان الاماء الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كنا كتابيات وخالف الامام ابو حنيفة رحمه الله فاجاز نكاح الامة الكافرة واجاز نكاح الاماء لمن
عنده طول ينكح به الحرائر. لانه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في اصوله رحمه الله. اما وطأ الامة الكافرة بملك اليمين فانها ان كانت كتابية فجمهور العلماء على اباحة وطئها بالملك. لعموم قوله تعالى الا على
او ما ملكت ايمانهم الاية ولجواز نكاح حرائرهم في حل التسري بالاماء منهم. واما ان كانت الامة المملوءة له مجوسية او عابدة وثن. ممن لا يحل نكاح حرائرهم. فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين. قال ابن
البر وعليه جماعة فقهاء الانصار وجمهور العلماء. وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافا. ولم يبلغنا اباحة ذلك الا عن طاووس قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر من جهة الدليل والله تعالى اعلم جواز وطأ الامة بملك اليمين وان كانت
عابدة وثن او مجوسية. لان اكثر السبايا في عصره صلى الله عليه وسلم من كفار العرب وهم عبدة اوثان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم وطأهن بالملك لكفرهن. ولو كان حراما لبينه. بل قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. ولم يقل حتى يسلمن. ولو كان ذلك شرطا لقاله. وقد اخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس ولم ينقل انهم اجتنبوهن حتى اسلمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه ودل
هذا القضاء النبوي على جواز وطأ الاماء الوثنيات بملك اليمين. فان سبايا اوطاس لم يكن كتابيات. ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن اسلامهن. ولم يجعل المانع منه الا الاستبراء فقط. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. مع ان
حديث عهد بالاسلام ويخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الاسلام من جميع السبايا وكن عدة الاف بحيث لم يتخلف منهن عن الاسلام جارية واحدة. مما يعلم انه في غاية البعد فانهن لم يكرهن على الاسلام. ولم يكن لهن من البصيرة
والرغبة والمحبة في الاسلام ما يقتضي مبادرتهن اليه جميعا. فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطئ المملوكات على اي دين كن. وهذا مذهب طاووس وغيره. وقواه صاحب المغني ورجح ادلته. وبالله التوفيق
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله بلفظه وهو واضح جدا. قوله تعالى فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن على المحصنات من العذاب لم يبين هنا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه على الامام. ولكنه بين في موضع اخر
انه جلد مئة بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. في علم منه ان على الامة الزانية خمسين جلدة ويلحق بها العبد الزاني فيجلد خمسين. فعموم الزانية مخصوص بنص قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وعموم
اني مخصوص بالقياس على المنصوص. لانه لا فارق البتة بين الحرة والامة الا الرق. فعلم انه سبب تشطير الجلد في العبد لا تصادفه بالرق الذي هو مناط تشطير الجل. وهذه الاية عند الاصوليين من امثلة تخصيص عموم النص بالقياس. بناء
على ان نوع تنقيح المناط المعروف بالغاء الفارق يسمى قياسا. والخلاف في كونه قياسا معروف في الاصول. اما الرجم فمعلوم انه لا يتشطر فلم يدخل في المراد بالاية. تنبيه قد علمت مما تقدم ان التحقيق في معنى احصن ان المراد به تزوجنا
وذلك هو معناه على كلتا القراءتين. قراءته بالبناء للفاعل والمفعول. خلافا لمن لما اختاره ابن جرير من ان معنى قراءة احصننا بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل اسلم وان معنى احصن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للمفعول زوجنا
وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله فاذا احسننا الاية ان الامة التي لم تتزوج لا حد عليها اذا زنت لانه تعالى علق حدا بالاية بالاحصان. وتمسك بمفهوم هذه الاية ابن عباس وطاووس وعطاء وابن جريج. وسعيد ابن جبير وابو عبيد القاسم ابن سلام
وداوود بن علي في رواية فقالوا لا حد على مملوكة حتى تتزوج. والجواب عن هذا والله اعلم ان مفهوم هذه الاية فيه اجماع وقد بينته السنة الصحيحة وايضاحه ان تعليق جلد الخمسين المذكورة في الاية على احصان الامة يفهم منه ان الامة التي لم تحصن ليس
كذلك فقط فيحتمل انها تجلد ويحتمل انها لا تجلد. ويحتمل انها اكثر من ذلك او اقل او ترجم الى غير ذلك من من محتملات ولكن السنة الصحيحة دلت على ان غير المحصنة من الاماء كذلك. لا فرق بينها وبين المحصنة والحكمة في التعبير
خصوص المحصنة دفع توهم انها ترجم كالحرة. فقد اخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها
ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة. وحمل الجلد في الحديث على التعذيب غير ظاهر. لا وفي بعض الروايات التصريح بالحد. فمفهوم هذه الاية هو بعينه الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واجاب فيه بالامر
جلد في هذا الحديث المتفق عليه. والظاهر ان السائل ما سأله الا لانه اشكل عليه مفهوم هذه الاية. فالحديث نص في محل النزاع ولو كان جلد غير المحصنة اكثر او اقل من جلد المحصنة لبينه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم ان
وعلى المخالفة لهذا لا يعول عليها. كقول ابن عباس ومن وافقه المتقدم انفا. وكالقول بان غير المحصنة تجلد مائة وهو المشهور عن داوود ابن علي الظاهري ولا يخفى بعده. وكالقول بان امة المحصنة ترجم وغير محصنة تجلد خمسين. وهو قول ابي
دور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن الاية ذكر في هذه الاية الكريمة ان النشوز قد يحصل من النساء. ولم يبين هل يحصل من الرجال نشوز او لا ولكنه بين في موضع اخر ان النشوز ايضا قد
من الرجال وهو قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. الاية واصل النشوز في اللغة الارتفاع فالمرأة الناشئة كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها. وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج. وكأن نشوز الرجل
ارتفاعه ايضا عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وان تك حسنة يضاعفها الاية لم يبين في هذه الاية الكريمة اقل ما تضاعف به الحسنة ولا اكثره. ولكنه بين في موضع اخر ان اقل ما تضاعف به عشر
وهو قول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. وبين في موضع اخر ان المضاعفة ربما بلغت سبعمائة ضعف الى ما شاء الله وهو قوله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل الاية كما تقدم
نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته