يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن الخفظ بالمجاورة في قوله تعالى
وارجو لكم الى الكعبين قال المؤلف رحمه الله وممن جزم بان خفض وارجلكم مجاورة المخفوظ البيهقي في السنن الكبرى فانه قال ما نصه باب قراءة من قرأ وارجلكم نصبا وان الامر رجع الى الغسل
وان من قرأها خفظا فانما هو للمجاورة ثم ساق اسانيده الى ابن عباس وعلي وعبدالله ابن مسعود وعروة ابن الزبير ومجاهد وعطاء والاعرج وعبدالله ابن عمر ابن غيلان ونافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم القارئ
وابي محمد يعقوب ابن اسحاق ابن يزيد الحضرمي انهم قرأوها كلهم وارجلكم بالنصب قال وبلغني عن إبراهيم ابن يزيد التيمي انه كان يقرأها نصبا وعن عبد الله بن عامر الي وعن عاصم برواية حفص وعن ابي بكر بن عياش من رواية الاعشى وعن الكسائي كل هؤلاء
نصبوها ومنخفضها فانما هو للمجاورة قال الاعمش كانوا يقرأونها بالخفظ وكانوا يغسلون. انتهى كلام البيهقي ومن امثلة الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى عذاب يوم محيط بخفض محيط
مع انه نعت للعذاب وقوله تعالى عذاب يوم اليم ومما يدل ان النعت للعذاب وقد خفض للمجاورة كثرة برود الالم في القرآن نعتا للعذاب وقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ على قراءة من قرأ بخفظ محفوظ
كما قاله القرطبي ومن كلام العرب هذا جحر ضب خرب بخفظ خرب لمجاورة المخفوظ مع انه نعت خبر المبتدأ وبهذا تعلم ان دعوى كون المحفوظ بالمجاورة لحنا لا يتحمل الا لضرورة الشعر باطلة
والجواب عما ذكروه من انه لا يجوز الا عند امن اللبس هو ان اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين. اذ لم يرد تحديد الممسوح وتزيله قراءة النصب كما ذكرنا فان قيل قراءة الجر الدالة على مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب
ان تجعل قراءة النصب عطفا على المحل لان الرؤوس مجرورة بالباء في محل نصب على حد قول ابن مالك في الخلاصة وجر ما يتبع ما جرا ومن راعى في الاتباع المحل فحسن
وابن مالك وان كان اورد هذا في اعمال المصدر فحكمه عام. اي وكذلك الفعل والوصف كما اشار له في الوصف بقوله واجرر او انصب تابع الذي انخفض. كمبتغي جاه ومالا من نهض
الجواب ان بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر تأباه السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه. وبتوعد مرتكبه بالويل من النار بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب فهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه قولا وفعلا
وقد اخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاة صلاة العصر. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا. فنادى باعلى صوته اسبغوا الوضوء
ويل للاعقاب من النار وكذلك هو في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار
وروى البيهقي والحاكم باسناد صحيح عن عبد الله ابن حارث ابن جزء انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار وروى الامام احمد وابن ماجة وابن جرير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال ويل للاعقاب من النار. وروى الامام احمد عن معيقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وروى ابن جرير عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار
قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع الا نظرت اليه يقلب عرقوبيه ينظر اليهما وثبت في احاديث الوضوء عن امير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبدالله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد كلب
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوءه اما مرة او مرتين او ثلاثا على اختلاف رواياتهم وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل قدميه. ثم قال هذا وظوء لا يقبل الله الصلاة الا به
والاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء. وعدم الاجتزاء بمسحهما وقال بعض العلماء المراد بمسح الرجلين غسلهما والعرب تطلق المسح على الغسل ايضا. وتقول تمسحت بمعنى توضأت
ومسح المطر الارض اي غسلها. ومسح الله ما بك اي غسل عنك الذنوب والاذى ولا مانع من كون المراد بالمسح في الارجل هو الغسل والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل
وليس من حمل المشترك على معنييه ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه لانهما مسألتان كل منهما منفردة عن الاخرى مع ان التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في
علوم القرآن وحرر انه هو الصحيح في مذاهب الائمة الاربعة رحمهم الله وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر لان قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين لان العطف فيها على الوجوه والايدي الى المرافق. وهما من المغسولات بلا نزاع
وان قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل. يعني الدلك باليد او غيرها والظاهر ان حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما ان الرجلين هما اقرب اعضاء الانسان الى ملابسة الاقذار. لمباشرتهما الارض. فناسب ذلك ان يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح. اي
الدلك باليد ليكون ذلك ابلغ في التنظيف وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ذلك المسح لا يكون الا على الخف وعليهم الاية
اشير الى المسح على الخف في قراءة الخفظ والمسح على الخفين اذا لبسهما طاهرا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخالف فيه الا من لا عبرة به
والقول بنسخه باية المائدة يبطل بحديث جرير انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه
قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث. لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه ويوضح عدم النسخ ان اية المائدة نزلت في غزوة المريسية. ولا شك ان اسلام جرير بعد ذلك
مع ان المغيرة ابن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وهي اخر مغازيه صلى الله عليه وسلم وممن صرح بنزول اية المائدة في غزوة المريسية ابن حجر في فتح الباري. واشار له البدوي الشنقيطي في نظم المغازي بقوله في غزوة
المريسية والافك في قولهم ونقل ان التيمم بها قد انزل. والتيمم في اية المائدة واجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود واختلفوا فيما كان من غير الجلد اذا كان صفيقا ساترا لمحل الفرض
فقال مالك واصحابه لا يمسح على شيء غير الجلد اشترطوا في المسح ان يكون الممسوح خفا من جلود او جوربا مجلدا ظاهره وباطنه. يعنون ما فوق القدم وما تحتها. لا باطنه الذي يلي القدم
واحتجوا بان المسح على الخف رخصة وان الرخص لا تتعدى محلها. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد فلا يجوز تعديه الى غيره وهذا مبني على شطر قاعدة اصولية مختلف فيها. وهي
هل يلحق بالرخص ما في معناها؟ او يقصر عليها ولا تعدى محلها ومن فروعها اختلافهم في بيع العرايا من العنب بالزبيب اليابس. هل يجوز الحاقا بالرطب والتمر او لا وجمهور العلماء منهم الشافعي وابو حنيفة واحمد واصحابهم على عدم اشتراط الجلد
لان سبب الترخيص الحاجة الى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه مسح على الجوربين والموقين قالوا والجورب لفافة الرجل وهي غير جلد
وفي القاموس الجورب لفافة الرجل وفي اللسان الجورب لفافة الرجل معرب وهو بالفارسية كورب واجاب من اشترط الجلد بان الجورب هو الخف الكبير كما قاله بعض اهل العلم اما الجرموق
والموق فالظاهر انهما من الخفاف. وقيل انهما شيء واحد وهو الظاهر من كلام اهل اللغة. وقيل انهما متغايران وفي القاموس الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس ايضا الموق خف غليظ يلبس فوق الخف
وفي اللسان الجرموق خف صغير. وقيل خف صغير يلبس فوق الخف وفي اللسان ايضا الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب والموق الخف انتهى قالوا والتساخين الخفاف فليس في الاحاديث
ما يعين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد والجمهور قالوا نفس الجلد لا اثر له. بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي يجوز المسح عليه
جلدا كان او غيره. ولنا حديث ان شاء الله في مسائل تتعلق بالمسح على الخفين. فالى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته