يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم مستمعي الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته في هذه الحلقة نذكر مسائل تتعلق بالمسح على الخفين
قال المؤلف رحمه الله الاولى اجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحظر وقال الشيعة والخوارج لا يجوز وحكى نحوه القاضي ابو الطيب عن ابي بكر ابن ابن داوود
والتحقيق عن مالك وجل اصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحظر والسفر وقد روي عنه المنع مطلقا وروي عنه جوازه في السفر دون الحظر قال ابن عبد البر لا اعلم احدا انكره الا مالكا في رواية انكرها اكثر اصحابه
والروايات الصحيحة عنه مصرحة باثباته وموطؤه يشهد للمسح في الحظر والسفر وعليه جميع اصحابه وجميع اهل السنة وقال الباجي رواية الانكار في العتبية وظاهرها المنع. وانما معناها ان الغسل افضل من المسح
قال ابن وهب اخر ما فارقت مالكا على المسح في الحظر والسفر وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر دون الحظر غير صحيح
لان المسح على الخف متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزرقاني في شرح الموطأ وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين. منهم العشرة وروى ابن ابي شيبة وغيره عن الحسن البصري
حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين. انتهى وقال النووي في شرح المهذب وقد نقل ابن المنذر في كتاب الاجماع اجماع العلماء على جواز المسح على الخف ويدل عليه الاحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر
وامره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه قال الحافظ ابو بكر البيهقي روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان وابي ايوب
والانصاري وابي موسى الاشعري وعمار ابن ياسر وجابر ابن عبدالله وعمرو ابن العاص وانس ابن مالك وسهل ابن سعد وابي مسعود الانصاري بن شعبة والبراء بن عازب وابي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وابي امامة الباهلي وعبدالله بن الحارث بن جزء وابي زيد
الانصاري رضي الله عنهم قلت ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي واحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها قال الترمذي وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن امية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت واسامة بن شريك
واسامة ابن زيد وصفوان ابن عسال وابي هريرة وعوف ابن مالك وابن عمر وابي بكرة وبلال وخزيمة ابن ثابت قال ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
على الخفين قال وروينا عن ابن مبارك قال ليس في المسح على الخفين اختلاف. انتهى وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة انه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف في غزوة تبوك. وهي اخر مغازيه صلى الله عليه وسلم
وثبت في الصحيح من حديث جرير ابن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف. ولا شك ان ذلك بعد نزول اية المائدة كما تقدم وفي سنن ابي داوود انهم لما قالوا لجرير
انما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة. وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين. وانه لا شك في مشروعيته. فالخلاف لا وجه له البتة
المسألة الثانية اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على الخف ايهما افضل فقالت جماعة من اهل العلم غسل الرجل افضل من المسح على الخف بشرط الا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح. وهو قول الشافعي ومالك وابي حنيفة واصحابهم
ونقله ابن منذر عن عمر ابن الخطاب وابنه رضي الله عنهما. ورواه البيهقي عن ابي ايوب الانصاري وحجة هذا القول ان غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الاوقات
ولانه هو الاصل. ولانه اكثر مشقة وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان المسح افضل وهو اصح الروايات عن الامام احمد. وبه قال الشعبي والحكم وحماد واستدل اهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث المغيرة ابن شعبة
بهذا امرني ربي ولفظه في سنن ابي داوود عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله انسيت قال بل انت نسيت بهذا امرني ربي عز وجل
واستدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال الاتي ان شاء الله تعالى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين الحديث. قالوا والامر اذا لم يكن للوجوب فلا اقل من ان يكون
قال مقيده عفا الله عنه واظهر ما قيل في هذه المسألة عندي هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه الله وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه
بل ان كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا اعدل الاقوال في هذه المسألة انتهى ويشترط في الخف ان يكون قويا
يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول وعند الحط والترحال. وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي المقام نحو ذلك كما جرت عادة لابس الخفاف المسألة الثالثة اذا كان الخف مخرقا
ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء فذهب مالك واصحابه الى انه ان ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه وان كان اقل من ذلك جاز المسح عليه
واحتجوا بان الشرع دل على ان الثلث اخر حد اليسير واول حد الكثير وقال بعض اهل العلم لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم وبه قال احمد بن حنبل والشافعي في الجديد ومعمر ابن راشد
واحتج اهل هذا القول بان المنكشف من الرجل حكمه الغسل والمستور حكمه المسح والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فكما انه لا يجوز له ان يغسل احدى رجليه ويمسح على الخفة الاخرى
لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف الباقي منها وذهب الامام ابو حنيفة واصحابه الى ان الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاث اصابع
قيل من اصابع الرجل الاصاغر. وقيل من اصابع اليد وقال بعض اهل العلم يجوز المسح على جميع الخفاف وان تخرقت تخرقا كثيرا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري واسحاق ويزيد ابن هارون وابي ثور
وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري انه قال امسح عليهما ما تعلقا بالقدم. وان تخرقا قال وكانت كذلك خفاف المهاجرين والانصار. مخرقة مشققة انتهى وقال البيهقي قول معمر ابن راشد في ذلك احب الينا
وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري ومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وقال ابن منذر وبقول الثوري اقول لظاهر اباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخف
انتهى نقله عنه النووي وغيره وهو قوي وعن الاوزاعي ان ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة واقرب الاقوال عندي المسح على الخف المخرق
ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لاطلاق النصوص مع ان الغالب على خفاف المسافرين والغزاة عدم السلامة من التخريق. والله تعالى اعلم نكتفي بهذا القدر وسنكمل بقية المسائل ان شاء الله في حلقات قادمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته