يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن مسائل في احكام التيمم قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة هل يرفع التيمم الحدث او لا؟ وهذه
مسألة من صعاب المسائل لاجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء او العجز عن استعماله واجماعهم على ان الحدث مبطل للصلاة. فان قلنا لم يرتفع حدثه فكيف صحت صلاته وهو محدث؟ وان قلنا
صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه؟ اعلم اولا ان العلماء ذهبوا في هذه المسألة الى ثلاثة مذاهب الاول ان التيمم لا يرفع الحدث. الثاني انه يرفعه رفعا كليا. الثالث انه يرفعه رفعا مؤقتا. وحجة القول الاول ان التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في صحيح البخاري من
عمران المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا وفلان ان تصلي مع القوم. قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. الى ان قال وكان
اخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء قال اذهب فافرغه عليك الحديث. ولمسلم في في هذا الحديث وغسلنا صاحبنا يعني الجنب المذكور. وهذا نص صحيح في ان تيممه الاول لم يرفع جنابته
ومن الادلة على انه لا يرفع الحدث ما رواه ابو داوود واحمد والدار قطني وابن حبان والحاكم موصولا ورواه البخاري تعليقا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه تيمم عن الجنابة من شدة البرد فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب؟ فقال عمرو اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم. الاية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. قال ابن حجر في التلخيص في الكلام على حديث عمرو هذا واختلف فيه
على عبد الرحمن بن جبير فقيل عنه عن ابي قيس عن عمرو وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة لكن الرواية التي فيها ابو قيس ليس فيها ذكر التيمم. وقال ابو داوود روى هذه القصة الاوزاعي عن حسان بن عطية وفيه فتيمم
ورجح الحاكم احدى الروايتين عن الاخرى. وقال البيهقي يحتمل ان يكون فعل ما في الروايتين جميعا. فيكون قد غسل ما امكن وتيمم عن الباقي. وله شاهد من حديث ابن عباس وحديث ابي امامة عند الطبراني. انتهى من التلخيص لابن
قال مقيده عفا الله عنه ما اشار اليه البيهقي من الجمع بين الروايتين متعين لان الجمع واجب اذا امكن كما تقرر في الاصول وعلوم الحديث. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب
فانه اثبت بقاء جنابته مع التيمم. ومن الادلة على ان التيمم لا يرفع الحدث. حديث ابي ذر عند احمد واصحاب السنن الاربع وصححه الترمذي وابو حاتم من حديث ابي ذر وابن الخطان من حديث ابي هريرة عند البزار والطبراني
قاله ابن حجر في التلخيص وذكر في الفتح انه صححه ابن حبان والدارقطني من حديث ابي ذر انه صلى الله عليه سلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. الحديث
قال ابن حجر في التلخيص بعد ان ذكر هذا الحديث عن اصحاب السنن من رواية خالد الحداء عن ابي قلابة عن من ابن باجدان عن ابي ذر واختلف فيه على ابي قلابة. فقيل هكذا وقيل عنه عن رجل من بني عامر. وهذه رواية ايوب
وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل عن ايوب عنه عن ابي المهلب عن ابي ذر. وقيل عنه باسقاط الواسع وقيل في الواسطة محجن او ابن محجن او رجاء بن عامر او رجل من بني عامر وكلها عند الدار قطني
فيه كله على ايوب. ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية ابي داوود. وصححه ايضا ابو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان. وقد وثقه العجلي وغفل ابن قطان فقال انه مجهول. هكذا قاله ابن
في التلخيص. وقال في التقريب في ابن بجدان المذكور لا يعرف حاله. تفرد عنه ابو قلابة. وفي الباب عن ابي هريرة رواه البزار قال حدثنا مقدم ابن محمد حدثنا عمي القاسم ابن يحيى حدثنا هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة
خيره رفعه الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك يا خيي وقال لا نعلمه عن ابي هريرة الا من هذا الوجه. ورواه الطبراني في الاوسط من هذا الوجه مطولا. اخرجه في ترجمة
احمد ابن محمد ابن صدقة وساق فيه قصة ابي ذر وقال لم يروه الا هشام عن ابن سيرين ولا عن هشام الا القاسم تفرد به مقدم وصححه ابن القطان. لكن قالت دار قطني في العلل ان ارساله اصح. انتهى من التلخيص
وقد رأيت تصحيح هذا الحديث للترمذي وابي حاتم وابن قطان وابن حبان ومحل الشاهد منه فان وجد الماء فليمسه بشرته. لان الجنابة لو كان التيمم رفعها لما احتيج الى امساس ماء البشرة. واحتج
القائلون بان التيمم يرفع الحدث بان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بانه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وبان في الحديث المار انفا التيمم وضوء المسلم. وبان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم
وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الاية وبالاجماع على ان الصلاة تصح كما تصح بالماء. ولا يخفى ما بين القولين المتقدمين من التناقض. قال مقيده عفا الله عنه الذي
يظهر من الادلة تعين القول الثالث. لان الادلة تنتظم به ولا يكون بينها تناقض والجمع واجب متى ما امكن. قال في مراقي السعود والجمع واجب متى ما امكنا الا فللاخير نسخ بين
والقول الثالث المذكور هو ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. وهذا لا مانع منه عقلا وقد دلت عليه الادلة لان صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها ان المصلي غير محدث ولا جنب
شرعيا لا شك فيه. ووجوب الاغتسال والوضوء بعد ذلك عند امكانه المجمع عليه ايضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه وان الحدث مطلقا لم يرتفع بالكلية. فيتعين الارتفاع المؤقت هذا هو الظاهر
ولكنه يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص انه صلى الله عليه وسلم قال له صليت باصحابك وانت جنب وقد تقرر عند علماء العربية ان وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال. فالحال وعاملها اذا
في الزمان فقولك جاء زيد ضاحكا مثلا لا شك في ان وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك وعليه فوقت صلاته هو بعينه وقت كونه جنبا. لان الحال هي كونه جنبا. وعاملها قوله
فيلزم ان وقت الصلاة والجنابة متحد. ولا يقدح فيما ذكرنا ان الحالة المقدرة لا تقارن عملها في الزمن كقوله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لان الخلود متأخر عن زمن الدخول. اي
الخلود فيها. لان الحال في الحديث المذكور ليست من هذا النوع. فالمقارنة بينها وبين عاملها في الزمن لا شك فيه واذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا
تقييم ويمكن الجواب عن هذا من وجهين الاول انه صلى الله عليه وسلم قال له وانت جنب قبل ان يعلم عذره بخوفه الموتى ان اغتسل. والمتيمم من غير عذر مبيح. جنب قطعا. وبعد ان
عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت اقره وضحك ولم يأمره بالاعادة. فدل على انه صلى باصحابه وهو غير وهذا ظاهر الوجه. الثاني انه اطلق عليه اسم الجنابة نظرا الى انها لم ترتفع بالكلية
ولو كان في وقت صلاته غير جنب. كاطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر. في قوله اني اراني اعصي خمرة نظرا الى مآله في ثاني حال. والعلم عند الله تعالى. ومن المسائل التي تنبني على
في التيمم هل يرفع الحدث او لا؟ جواز وطئ الحائض اذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه فعلى انه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال. والعكس بالعكس. وكذلك اذا تيمم ولبس الخفين. فعلى
ان التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك. والعكس بالعكس. وكذلك ما ذهب اليه ابو سلمة ابن عبد الرحمن من ان الجنب اذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل. فالظاهر انه بناه على رفع الحدث بالتيمم. لكن هذا
القول ترده الاحاديث المتقدمة واجماع المسلمين قبله وبعده على خلافه. ايها المستمع الكريم تكمل بقية المسألتين السادسة والسابعة في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته