يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نكمل حديثنا عن القصاص في مسألة قتل المسلم بالكافر
اذ قال المؤلف رحمه الله واما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم مالك والشافعي واحمد وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم
وبه قال عمر بن عبدالعزيز وعطاء وعكرمة والحسن والزهري وابن شبرمة والثوري والاوزاعي واسحاق ابو عبيد وابو ثور وابن المنذر كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره ورواه البيهقي عن عمر وعثمان وغيرهم. وذهب ابو حنيفة والنخاعي والشعبي. الى ان المسلم يقتل
واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الاية والحديث المتقدمين. وبالحديث الذي رواه ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن ابن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل من رواية ضعيف. فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل. فكيف وقد ارسل؟ وترجم البيهقي في
السنن الكبرى لهذا الحديث بقوله باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك وذكر طرقه وبين ضعفها كلها ومن جملة ما قال اخبرنا ابو بكر ابن الحارث الفقيه قال قال ابو الحسن علي ابن عمر الدارقطني الحافظ
ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة. اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ والله اعلم. وقال في تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الاية ما نصه ولا يصح لهم ما رووه من حديث
ربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر لانه منقطع ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
قالت دار قطني لم يسنده غير ابراهيم ابن ابي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ فاذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر
اعلم ان كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبوتا لا مطعن فيه. مبينا بطلان تلك الادلة التي لا يعول عليها فقد اخرج البخاري في صحيحه. في باب كتابة العلم وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر
ان ابا حنيفة سأل عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل
مسلم بكافر فهذا نص صحيح قاطع للنزاع. مخصص لعموم النفس بالنفس مبين عدم صحة الاخبار المروية بخلافه ولم يصح بالباب شيء يخالفه. قال ابن كثير في تفسيره بعد ان ساق حديث علي هذا ولا يصح حديث ولا
يخالف هذا. وقال القرطبي في تفسيره قلت فلا يصح في الباب الا حديث البخاري. وهو يخصص عموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الاية. وعموم قوله تعالى ان النفس بالنفس فهذا الذي ذكرنا
في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم القصاص في الانفس بين الذكور والاناث والاحرار والعبيد والمسلمين والكفار واما حكم القصاص بينهم في الاطراف فجمهور العلماء على انه تابع للقصاص في الانفس. فكل شخصين
يجري بينهما القصاص في النفس فانه يجري بينهما في الاطراف. فيقطع الحر المسلم لحر المسلم والعبد بالعبد والذمي بالذمي والذكر بالانثى والانثى بالذكر. ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم
ومشهور مذهب مالك ان الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح فلا يقتص من عبد جرح حرا ولا من كافر جرح مسلما وهو مراد خليل ابن اسحاق المالكي بقوله في مختصره والجرح كالنفس في الفعل
والفاعل والمفعول الا ناقصا جرح كاملا يعني فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص للاكثر ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه فلا يقطع مسلم بكافر. ولا حر بعبد
وممن قال بهذا مالك والشافعي واحمد والثوري وابو ثور واسحاق وابن المنذر كما نقله عنهم صاحب المغني وغيره. وقال ابو حنيفة لا قصاص في الاطراف بين يختلف البدل فلا يقطع الكامل بالناقص ولا الناقص بالكامل ولا الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل ولا الحر بالعبد
العبد بالحر ويقطع المسلم بالكافر والكافر بالمسلم. لان التكافؤ معتبر في الاطراف. بدليل ان الصحيح فلا تؤخذ بالشلال ولا الكاملة بالناقصة فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة. ولا يؤخذ طرفها بطرفه. كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. واجيب من قبل
الجمهور بان من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف بينهما كالحرين. وما ذكره المخالف يبطل بالقصاص اصف النفس فان التكافؤ فيه معتبر بدليل ان المسلم لا يقتل بمستأمن ثم يلزمه ان يأخذ الناقصة بالكامل
لان المماثلة قد وجدت ومعها زيادة. فوجب اخذها بها اذا رضي المستحق كما تؤخذ ناقصة الاصابع بكاملة الاصابع. واما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما. ولهذا استوى بدلهما. فعلم انها ليست ناقصة عنها شرعا. وان
فيهما ليست كما ذكر المخالف قاله ابن قدامة في المغني ومن الدليل على جريان القصاص في الاطراف بين من جرى بينهم وفي الانفس قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن
السن والجروح قصاص. وما روي عن الامام احمد من انه لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس. وهو القول الشعبي والثوري والنخاعي وفاقا لابي حنيفة مهللين بان اطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه
للجمهور الذي ذكرنا انفا وبان انفس العبيد مال ايضا كالبهائم مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله هذا والعبد بالعبد. واعلم انه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط. الاول كونه عمدا وهذا يشترط في
بقتل النفس بالنفس ايضا الثاني كونهما يجري بينهما القصاص في النفس. الثالث امكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة لان الله تعالى يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الاية ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم. فان لم يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص ووجبت الدية. ولاجل هذا اجمع العلماء على ان ما يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة فيه القصاص المذكور في الاية في قوله تعالى والعين بالعين والانف بالانف والاذن
الاذن والسن بالسن. وكالجراح التي تكون في مفصل كقطع اليد والرجل من مفصليهما. ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسنكمل الحديث في قطع العضو في القصاص في الحلقة القادمة ان شاء الله فالى ذلك الحين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته