يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة والحلقة التي تليها نذكر ان شاء الله
خمسة مسائل من احكام المحاربين قال المؤلف رحمه الله المسألة الاولى اعلم ان جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الامصار والطرق على السواء لعموم قوله تعالى ويسعون في الارض فسادا
وممن قال بهذا الاوزاعي والليث ابن سعد وهو مذهب الشافعي ومالك حتى قال في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه ان هذه محاربة ودمه الى السلطان
لا الى ولي المقتول فلا اعتبار بعفوه عنه في اسقاط القتل وقال القاضي ابن العربي المالكي كنت ايام حكمي بين الناس اذا جاءني احد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار
وهو نائم واصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم بحكم المحاربين وتوقف الامام احمد في ذلك وظاهر كلام الخراقي انه لا محاربة الا في الطرق فلا يكون محاربا في مصر لانه يلحقه الغوث
وذهب كثير من الحنابلة الى انه يكون محاربا في مصر ايضا في عموم الدليل قال ابو حنيفة واصحابه لا تكون المحاربة الا في الطرق واما في الامصار فلا لانه يلحقه الغوث اذا استغاث
خلاف الطريق لبعد ممن يغيثه ويعينه قال ابن كثير ولا يثبت لهم حكم المحاربة الا اذا كان عندهم سلاح ومن جملة السلاح العصي والحجارة عند الاكثر لانها تتلغ بها الانفس والاطراف كالسلاح
خلافا لابي حنيفة المسألة الثانية اذا كان المال الذي اتلفه المحارب اقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع او كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له كأن يقتل عبدا او كافرا وهو حر مسلم
فهل يقطع في اقل من النصاب ويقتل بغير الكفء اولى اختلف العلماء في ذلك وقال بعضهم لا يقطع الا اذا اخذ ربع دينار وبهذا قال الشافعي وابو حنيفة واحمد وقال مالك يقطع
ولو لم يأخذ نصابا لانه يحكم عليه بحكم المحارب قال ابن العربي وهو الصحيح لان الله تعالى حدد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ربع دينار لوجوب القطع في السرقة
ولم يحدد في قطع الحرابة شيئا في ذكر جزاء المحارب فاقتدر ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حبة ثم ان هذا قياس اصل على اصل وهو مختلف فيه وقياس الاعلى بالادنى
وذلك عكس القياس وكيف يصح ان يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فان شعر به فر حتى ان السارق اذا دخل بالسلاح يطلب المال فان منع منه او صيح عليه حارب عليه
فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين انتهى كلام ابن العربي ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الاخراج من حرز فيما يأخذه المحارب في قطعه واما قتل المحارب بغير الكفؤ فهو قول اكثر العلماء. وعن الشافعي واحمد فيه روايتان
التحقيق عدم اشتراط المكافأة في قتل الحرابة لان القتل فيها ليس على مجرد القتل وانما هو على الفساد العام من اخافة السبيل وسلب المال قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا فامر باقامة الحدود على المحارب اذا جمع بين شيئين وهما المحاربة والسعي في الارض بالفساد ولم يخص شريفا من وضيع ولا رفيعا من دنيء. انتهى من القرطبي
قال مقيده عفا الله عنه ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحرابة اجماع العلماء على ان عفو ولي المقتول في الحرابة لغو لا اثر له وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل
فهو دليل على انها ليست مسألة قصاص خالص بل هناك تغليظ زائد من جهة المحاربة المسألة الثالثة اذا حمل المحاربون على قافلة مثلا فقتل بعضهم بعض القافلة وبعض المحاربين لم يباشر قتل احد
فهل يقتل الجميع او لا يقتل الا من باشر القتل. فيه خلاف والتحقيق قتل الجميع لان المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة لا يتمكن المباشر من فعله الا بقوة الاخر
الذي هو ردء له ومعين على حرابته ولو قتل بعضهم واخذ بعضهم المال جاز قتلهم وصلبهم كلهم لانهم شركاء في كل ذلك مخالفة في هذا الشافعي رحمه الله فقال لا يجب الحد
الا على من ارتكب المعصية ولا يتعلق بمن اعانه عليها كسائر الحدود وانما عليه التعزير المسألة الرابعة اذا كان في المحاربين صبي او مجنون او ابو المقطوع عليه هل يسقط الحد عن كلهم
ويصير القتل للاولياء انشاء قتلوا وان شاء عفوا نظرا الى ان حكم الجميع واحد الشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع وهو قول ابي حنيفة او لا يسقط الحد المذكور
خير من صبي او مجنون او اب وهو قول اكثر العلماء وهو الظاهر ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا في لقائنا القادم ان شاء الله نذكر المسألة الخامسة فالى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته