يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نكمل حديثنا في الحلقة الماضية
قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم انه لا خلاف بين اهل العلم في ان جميع السنة وقت للعمرة الا ايام التشريق ولا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم الرابع عشر
على ما قاله جمع من اهل العلم ذاك الفرع الاول ثم قال رحمه الله الفرع الثاني اعلم انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمرة في رمضان تعدل حجة
وفي بعض روايات الحديث في الصحيح حجة معي الفرع الثالث اعلم ان التحقيق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعا وانه لم يعتمر بعد الهجرة الا اربع عمر
الاولى عمرة الحديبية في ذي القعدة من سنة ست وصده المشركون واحل ونحر من غير طواف ولا سعي كما هو معلوم الثانية عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع وهي التي وقع عليها صلح الحديبية
وقد قدمنا في سورة البقرة وجه تسميتها عمرة القضاء واوضحناه الثالثة عمرة الجعرانة في ذي القعدة من سنة ثمان بعد فتح مكة في رمضان سنة ثمان ايضا الرابعة العمرة التي قارنها مع حجة الوداع
هذا هو التحقيق قوله تعالى وليوفوا نذورهم صيغة الامر في هذه الاية الكريمة تدل على وجوب الايفاء بالنذر كما قدمنا مرارا ان صيغة الامر تقتضي الوجوب على الاصح الا لدليل صارف عنه
ومما يدل من القرآن على لزوم الايفاء بالنذر انه تعالى اشار الى انه هو والخوف من اهوال يوم القيامة من اسباب الشرب من الكأس الممزوجة بالكافور في قوله تعالى ان الابرار يشربون من كأس
كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. يفجرونها تفجيرا ثم اشار الى بعض اسباب ذلك وقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الوفاء بالنذر ممدوح على كل حال
وان كانت اية الانسان ليست صريحة في وجوبه وكذلك قوله في سورة البقرة وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه الاية وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك
ان البيان بالقرآن ان لم يكن وافيا بالمقصود اتممناه بالبيان بالسنة ولذلك سنبين هنا ما تقتضيه السنة من النذر الذي يجب الايفاء به والذي لا يجب الايفاء به اعلم اولا
ان الامر المنذور له في الجملة حالتان الاولى ان يكون فيه طاعة لله والثانية الا يكون فيه طاعة لله وهذا الاخير منقسم الى قسمين احدهما ما هو معصية لله والثاني ما ليس فيه معصية في ذاته
ولكنه ليس من جنس الطاعة المباح الذي لم يؤمر به والذي يجب اعتماده بالدليل في الاقسام الثلاثة المذكورة ان المنذور ان كان طاعة لله وجب الايفاء به سواء كان في ندب
الذي يندر صدقة بدراهم على الفقراء او ينذر ذبح هدي تطوعا او صوم ايام تطوعا ونحو ذلك فان هذا ونحوه يجب بالنذر ويلزم الوفاء به وكذلك الواجب ان تعلق النذر بوصف
الذي ينذر ان يؤدي الصلاة في اول وقتها فانه يجب عليه الايفاء بذلك اما لو نذر الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان فلا اثر لنذره لان ايجاب الله لذلك اعظم من ايجابه بالنذر
وان كان المنذور معصية لله فلا يجوز الوفاء به وان كان جائزا لا نهي فيه ولا امر فلا يلزم الوفاء به اما الدليل على وجوب الايفاء في نذر الطاعة وعلى منعه في نذر المعصية
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منه ذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا ابو نعيم حدثنا ما لك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه انتهى وهو ظاهر في وجوب الايفاء بنذر الطاعة ومنع الايفاء بنذر المعصية
وقال البخاري ايضا حدثنا ابو عاصم عن ما لك عن طلحة بن عبدالملك الى اخر الاسناد والمتن المذكورين انفا واذا علمت ان هذا الحديث الصحيح قد دل على لزوم الايفاء بنذر الطاعة
ومنعه في نذر المعصية فاعلم ان الدليل على عدم الايفاء بنذر الامر الجائز هو انه ثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا موسى بن اسماعيل
حدثنا وهب حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم
ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه انتهى محل الغرض من صحيح البخاري وفيه التصريح بان ما كان من نذره من جنس الطاعة وهو الصوم
امره صلى الله عليه وسلم باتمامه وفاء بنذره وما كان من نذره مباحا لا طاعة وترك الكلام وترك القعود وترك الاستظلال امره بعدم الوفاء به وهو صريح بانه لا يجب الوفاء به
قال رحمه الله واعلم انا لم نذكر اقوال اهل العلم هنا للاختصار ولوجود الدليل الصحيح من السنة على ما ذكرنا بهذا ايها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا املين ان يجمعنا بكم لقاء اخر وانتم بخير
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته