يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات الاية
قال رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة المسألة الاولى لا يخفى ان الاية انما نصت على قذف الذكور للاناث خاصة لان ذلك هو صريح قوله والذين يرمون المحصنات وقد اجمع جميع المسلمين
على ان قذف الذكور للذكور او الاناث للاناث او الاناث للذكور لا فرق بينه وبينما نصت عليه الاية من قذف الذكور للاناث للجزم بنفي الفارق بين الجميع قال رحمه الله وقد قدمنا ايضاح هذا وابطال قول الظاهرية فيه
مع ايضاح كثير من نظائره في سورة الانبياء الكلام على قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب كلام طويل هنالك المسألة الثانية اعلم ان المقرر في اصول المالكية والشافعية والحنابلة
ان الاستثناء اذا جاء بعد جمل متعاطفات او مفردات متعاطفات انه يرجع لجميعها الا لدليل من نقل او عقل يخصصه ببعضها خلافا لابي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الاخيرة فقط
والى هذه المسألة اشار في مراقي السعود بقوله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يكفو دون دليل العقل او ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع ولذا لو قال انسان
هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين. وبني زهرة وبني تميم الا الفاسق منهم فانه يخرج من الوقف الفاسق من الجميع لرجوع الاستثناء للجميع خلافا لابي حنيفة القائل برجوعه للاخيرة فلا يخرج عنده الا فاسق الاخيرة فقط
ولاجل ذلك لا يرجع عنده الاستثناء في هذه الاية الا للجملة الاخيرة التي هي واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فقد زال عنهم الفسق ولا يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا
فاقبلوا شهادتهم بل يقول ان شهادة القاذف لا تقبل ابدا ولو تاب واصلح وصار اعدل اهل زمانه لرجوع الاستثناء عنده للجملة الاخيرة وممن قال كقول ابي حنيفة من اهل العلم
القاضي شريح وابراهيم النخاعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبدالرحمن بن زيد بن جابر وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته الا اذا اعترف على نفسه بالكذب قاله ابن كثير وقال جمهور اهل العلم
منهم الائمة الثلاثة ان الاستثناء في الاية راجع ايضا لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وان القاذف اذا تاب واصلح قبلت شهادته اما قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة فلا يرجع له الاستثناء
لان القاذف اذا تاب واصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة فتحصل ان الجملة الاخيرة التي هي قوله واولئك هم الفاسقون يرجع لها الاستثناء بلا خلاف وان الجملة الاولى التي هي فاجلدوهم ثمانين جلدة
لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة اهل العلم ولم يخالف الا من شذ وان الجملة الوسطى وهي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يرجع لها الاستثناء في قول جمهور اهل العلم
منهم الائمة الثلاثة خلافا لابي حنيفة وقد ذكرنا في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب ان الذي يظهر لنا في مسألة الاستثناء بعد جمل متعاطفات او مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض المتأخرين
كبن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والامدي من الحنابلة من ان الحكم في الاستثناء الاتي بعد متعاطفات هو الوقف ولا يحكم برجوعه الى الجميع ولا الى الاخيرة الا بدليل
وانما قلنا ان هذا هو الاظهر لان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الاية واذا رددنا النزاع في هذه المسألة الى الله وجدنا القرآن دالا على ما ذكرنا انه الاظهر عندنا
وهو الوقف وذلك لان بعض الايات لم يرجع فيها الاستثناء للاولى وبعضها لم يرجع فيه الاستثناء للاخيرة فدل ذلك على ان رجوعه لما قبله ليس شيئا مطردا ومن امثلة ذلك
قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الاستثناء في هذه الاية راجع للدية فقط لان المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقيها بها ولا يرجع لتحرير الرقبة اجماعا
لان تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ ومن امثلة ذلك اية النور هذه لان الاستثناء في قوله الا الذين تابوا لا يرجع لقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة كما ذكرناه انفا
ومن امثلة ذلك قوله تعالى فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق الاستثناء في قوله الا الذين يصلون
لا يرجع الى الجملة الاخيرة التي هي اقرب الجمل المذكورة اليه اعني قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا اذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق
وهذا لا خلاف فيه الاستثناء راجع الى الجملتين الاوليين اعني قوله فخذوهم واقتلوهم. اي فخذوهم بالاسر واقتلوهم. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم اخذهم ولا قتلهم
لان الميثاق الكائن لمن وصلوا اليهم يمنع من اسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال ابن عويمر الاسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الاية نزلت فيه وفي سراقة ابن مالك المدلجي وفي بني جذيمة ابن عامر
واذا كان الاستثناء ربما لم يرجع الى اقرب الجمل اليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الاعلى من الاعجاز تبين انه لم يلزم رجوعه للجميع ولا الى الاخيرة وان الاظهر الوقف
حتى يعلم ما يرجع اليه من المتعاطفات قبله بدليل ولا يبعد انه ان تجرد من القرائن والادلة كان ظاهرا في رجوعه للجميع قال رحمه الله وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب
ولذلك اختصرناه هنا والعلم عند الله تعالى ايها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته