يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة اضواء البيان ونحن في هذا اللقاء
نكمل حديث المؤلف حول الشهود عند الكلام على قول الله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون قال اثابه الله وقد اورد ابن فرحون في مراتب الشهود احدى عشرة مرتبة وهي الاولى
الشاهد المبرز في العدالة العالم بما تصح به الشهادة وتجوز شهادته في كل شيء وتجريحه ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله اذا ابهمه ولا يقبل فيه التجريح الا بالعداوة
الثانية المبرز في العدالة غير العالم بما تصح به الشهادة فحكمه كالاول الا انه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به اذا ابهم ذلك الثالثة الشاهد المعروف بالعدالة العالم بما تصح به الشهادة
وتجوز شهادته الا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها وهي التزكية وشهادته لاخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف ولشريكه في غير التجارة واذا زاد في شهادته او نقص فيها ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها
ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به اذا ابهم ذلك الرابعة المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة حكمه كذلك الا انه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به
اذا ابهم ذلك الخامسة الشاهد المعروف بالعدالة اذا قذف قبل اي حد فاختلف في قبول شهادته واجازها ابن القاسم وهو مذهب مالك السادسة الذي يتوسم فيه العدالة تجوز دون تزكية
فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات وفيما عدا ذلك لا بد من تزكيته لانه هو المعروف بمجهول الحال والصحيح ان مثله لابد من التحري عنه حتى ينكشف امره
السابعة الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرح. فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية الا ان شهادته تكون شبهة في بعض المواضع عند بعض العلماء فتوجب اليمين
وتوجب الحميد وتوقيف الشيء على المدعى عليه الثامنة الذي يتوسم فيه الجرح فلا تجوز شهادته دون تزكية ولا تكون شهادته شبهة توجب حكما التاسعة الشاهد الذي ثبت عليه جرح قديما
او يعلم الحاكم ذلك منه فلا تجوز شهادته دون تزكية ولا تقبل فيه التزكية على الاطلاق وانما تقبل ممن علم بجرحته اذا شهد على توبته منها ونزوعه منها والمحدود في القذف بمنزلته على مذهب مالك
بان تزكيته لا تجوز على الاطلاق وانما تجوز بمعرفة تزيده في الخير العاشرة المقيم على الجرحى المشهود بها. فلا تجوز شهادته ولا تقبل التزكية فيه وان زكي وانما تقبل تزكيته فيما يستقبل اذا تاب
الحادية عشرة شاهد الزور فلا تصح شهادته وان تاب وحسنت حاله روى ابو زيد عن ابن القاسم ان شهادته تجوز اذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح قال ولا اعلمه الا في قول مالك
فقيل ان ذلك اختلاف من القول وقيل معنى رواية ابي زيد اذا جاءنا تائبا مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل ان تظهر عليه وهو الاظهر والله سبحانه وتعالى اعلم انتهى
قال المؤلف اثابه الله وقد اوردنا هذه المراتب لانها شملت انواع الشهود قوة وضعفا وفيما تقبل شهاداتهم وقد قيل في تفريق الشهود ان هذا في الزنا خاصة وقيل للقاضي ان يفرقهم متى ما رأى ذلك
وان اول من فرقهم علي رضي الله عنه وذكر الشيخ رحمه الله تفريق الشهود في قصة سليمان عليه السلام وهو كلام في قضية المرأة التي رميت بالزنا واختلف في تحليف الشاهد
الجمهور على انه لا يحلف رجح ابن القيم جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة والكافر في السفر ومدار قبول الشهادة على الطمأنينة لصدق الشاهد وذلك يدور على اصلين. الاول
هو الضبط كما في قوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى والثاني العدالة كما في قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والعلم عند الله تعالى قال اثابه الله
وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا منها بما اوردنا. ثم قال تنبيه للشهادة علاقة باليمين في الحكم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم شاهدان او يمينه فما تلك العلاقة لقد بين هذه العلاقة قول الله تعالى قل اي شيء اكبر شهادة
قل الله شهيد بيني وبينكم وقوله اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد وقوله وكنا لحكمهم شاهدين وقوله هو اعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم. ونحو ذلك من الايات
لانه تعالى شاهد ومطلع على احوال العباد. لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فاذا اعوز المدعي شاهد حلف مع الشاهد كأنه قال استشهد بالله الذي يعلم مني صدق دعواي
وكذلك المدعى عليه اذا عجز المدعي عن البينة وكانت الدعوة متوجهة ومما يشبهه كما يقول المالكية فان المدعى عليه يقول لدي البينة والشهادة على عدم ثبوت ما ادعى به علي
الا وهو خير الشاهدين من هو اكبر شهادة مما عجز عنها المدعي الا وهو الاستشهاد بالله تعالى فيحلف على براءة ذمته مما ادعي به عليه ومن هنا يعلم حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حلف بغير الله فقد اشرك اي لان الحالف يقيم المحلوف به مقام الشهود الذين رأوا او سمعوا والمخلوق اذا كان غائبا لا يرى ولا يسمع فاذا حلف به كان قد اعطاه صفات من يرى ويسمع
والحال انه بخلاف ذلك ومن جهة اخرى الحالف والمستحلف بالله يعلمان ان الله تعالى قادر على ان ينتقم من صاحب اليمين الغموس اما غير الله اذا ما حلف به فلا يقوى ولا يقدر على شيء من ذلك
والعلم عند الله تعالى ايها المستمعون الكرام كفانا من هذا اللقاء ما قد مضى. وقد بقيت لنا حلقة واحدة مما وضعه المؤلف في تفسير سورة المعارج نأتي عليها في لقاء
القادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته