الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال ابن هشام رحمه الله باب يعمل عمل فعله سبعة
اسم الفعل كهيهات وصه ووي بمعنى بعد واسكت واعجب ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره ويجزم المضارع في جواب الطلب منه نحو مكانك تحمد او تستريحي ولا ينصب
هذا الباب معقود للاسماء التي تعمل وعمل افعالها وهي سبعة احدها اسم الفعل وهو على ثلاثة اقسام ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعد. قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله
وما سمي به الامر كصهب معنى اسكت وفي الحديث اذا قلت لصاحبك والامام يخطب صح فقد لغوت كذا جاء في بعض الطرق وما سمي به المضارع كوي بمعنى اعجب قال الله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون. اي اعجب لعدم فلاح الكافرين. ويقال فيه و قال الشاعر
وبابي انت وفوكي الاشنب كانما ذر عليه زرنب وواهن قال الشاعر واها ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها ومن احكام اسم الفعل انه لا يتأخر عن معموله فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى الزم زيدا
ان يقال زيدا عليك خلافا للكساء فانه اجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم زاعما ان معناه عليكم كتاب الله. اي الزموه وعند البصريين ان كتاب الله مصدر محذو
العامل وعليكم جار ومجرور متعلق به. او بالعامل المقدر والتقدير كتب الله ذلك كتابا ودل على ذلك المقدر قوله تعالى حرمت عليكم. لان التحريم يستلزم الكتابة ومن احكامه انه اذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه تقول نزالي نحدثك بالجزم كما تقول انزل
محدثك وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي. فمكانك في الاصل ظرف مكان ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل ومعناه اثبتي وقوله تحمدي مضارع مجزوم في
وعلامة جزمه حذف النون ومن احكامه انه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه. لا تقول مكانك فتحمدي وصحف نحدثك خلافا للكساء قد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة فلم احتج الى اعادته هنا
والمصدر كضرب واكرام ان حل محله فعل مع ان او مع ماء ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه واعماله مضافا اكثر نحو
ولولا دفع الله الناس وقول الشاعر. الا ان ظلم نفسه المرء بين ومنون اقيس نحو او اطعام في يوم مسغبة يتيمة وبالشاذ نحو وكيف التوقي ظهر ما انت راكبه النوع الثاني من الاسماء العاملة عمل الفعل المصدر
وهو الاسم الدال على الحدث الجار على الفعل كالضرب والاكرام. وانما يعمل بثمانية شروط احدها ان يصح ان يحل محله فعل مع ان او فعل مع ماء. فالاول كقولك اعجبني ضربك زيدا. ويعجبني
ضربك عمرا فانه يصح ان تقول مكان الاول اعجبني ان ضربت زيدا. ومكان الثاني يعجبني ان تضرب عمرا والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الان. فهذا لا يمكن ان يحل محله ان ضربت لانه للماضي ولا ان تضرب
لانه للمستقبل ولكن يجوز ان تقول في مكانه ما تضرب وتريد بماء المصدرية مثلها في قوله تعالى بما رحبت وقوله تعالى ودوا ما عنتم اي بروح بها وعنتكم ولا يجوز في قولك ضربا زيدا
ان تعتقد ان زيدا معمول لضربا. خلافا لقوم من النحويين. لان المصدر هنا انما يحل محله الفعل يحل وحده بدون ان وما تقول اضرب زيدا وانما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر
ولا يجوز في نحو. مررت بزيد فاذا له صوت صوت حمار ان تنصب صوتا الثاني بصوت الاول. لانه لا يحل محل الاول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه. لان المعنى يأبى
ذلك لان المراد انك مررت به وهو في حالة تصويته. لا انه احدث التصويت عند مرورك به الشرط الثاني الا يكون مصغرا فلا يجوز اعجبني ضريبك زيدا. ولا يختلف النحيون في ذلك وقاس على ذلك بعض
المصدر المجموع فمنع اعماله حملا له على المصغر. لان كلا منهما مباين للفعل. وجاز كثير منهم الا هو استدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب اخاه بيترب
الثالث الا يكون مضمرا فلا تقول. ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح. لانه ليس فيه لفظ الفعل. واجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم
اي وما الحديث عنها بالحديث المرجم قالوا فعنها متعلق بالضمير وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. الرابع الا يكون محدودا فلا تقول اعجبني ضربتك زيدا وشذ قوله يحاي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا
تراكيب فاعمل الضربة في الملأ واما نفس راكبي فمفعول ليحيى. ومعناه انه عدل عن الوضوء الى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فاحيا نفسه الخامس الا يكون موصوفا قبل العمل؟ فلا يقال اعجبني ضربك الشديد زيدا. فان اخرت الشديد جاز قال الشاعر
ان وجدي بك الشديد اراني عاذرا في كمن عهدت عذولا تأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي السادس الا يكون محذوفا وبهذا ردوا على من قال في مالك وزيدا ان التقدير وملابستك زيد. وعلى من قال في بسم الله ان التقدير ابتدائي بسم الله ثابت
فحذف المبتدأ والخبر وابقى معمول المبتدأ وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون الى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. لانه بتقدير وقولكم يا رحمن السابع الا يكون مفصولا عن معموله ولهذا ردوا على من قال فيه يوم تبلى السرائر. انه معمول لرجعه لانه
قد فصل بينهما بالخبر. الثامن الا يكون مؤخرا عنه فلا يجوز اعجبني زيدا ضربك. واجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور. واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا وقولهم اللهم اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا
وينقسم المصدر العامل الى ثلاثة اقسام احدها المضاف واعماله اكثر من اعمال القسمين الاخرين وهو ظربان. مضاف للفاعل كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل
ومضاف للمفعول كقوله الا ان ظلم نفسه المرء بين اذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وبيت الكتاب اي كتاب سيبويه وهو قول الشاعر
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفيت دراهيم تنقاد الصياريف الثاني المنون واعماله اقيس من اعمال المضاف لانه يشبه الفعل بالتنكير كقوله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. تقديره او ان يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما
الثالث المعرف بال واعماله شاذ قياسا واستعمالا. كقوله عجبت من الرزق المسيء الهه ومن ترك بعض الصالحين فقير اي عجبت من ان رزق المسيء الهه. ومن ان ترك بعض الصالحين فقيرا
واسم الفاعل كضارب ومكرم واسم الفاعل كضارب ومكرم. فان كان بالعمل مطلقا او مجردا فبشرطين كونه حالا او استقبالا واعتماده على نفي او استفهام او مخبر عنه او موصوف وباسط ذراعيه على حكاية الحال. خلافا للكساء
وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير. وتقديره خبير كظهير خلافا للاخفش والمثال هو ما حول للمبالغة من فاعل الى فعال او فعول او مفعال بكثرة او فعيل او فعل بقلة نحو. اما العسل فانا شراب. النوع الثالث من الاسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل. وهو الوصف
الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته كضارب ومكرم ولا يخلو اما ان يكون بال او مجردا منها فان كان بالعمل مطلقا ماضيا كان او حالا او مستقبلا. تقول جاء الضارب زيدا امسي
او الان او غدا وذلك لان اله هذه موصولة وضارب حال محل ضرب ان اردت المضي او يضرب ان اردت غيره والفعل يعمل في جميع الحالات. فكذا محل محله وقال امرؤ القيس
القاتلين الملك الحلاح خير معد حسبا ونائلا. وان كان مجردا منها فانما يعمل بشرطين احدهما ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال لا بمعنى المضي. وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضى. فاجازوا اعمال
ان كان بمعنى الماضي واستدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. واجيب بان ذلك على ارادة بحكاية الحال. الا ترى ان المضارع يصح وقوعه هنا؟ تقول وكلبهم يبسط ذراعيه. ويدل على ارادة حكاية
لان الجملة حالية والواو واو الحال وقوله سبحانه وتعالى ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم الشرط الثاني ان يعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه او موصوف مثال النفي قوله خليلا يما واف بعهدي ان
توما فانتما فاعل بوافي الاعتماده على النفي. ومثال الاستفهام قوله اقاطن قوم سلمى امن واوظعنا ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى ان الله بالغ امره. ومثال اعتماده على الموصوف قولك مررت برجل ضارب زيد
وقول الشاعر اني حلفت برافعين اكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم اي بقوم رافعين وذهب الاخفش الى انه يعمل وان لم يعتمد على شيء من ذلك واستدل بقوله خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي اذا الطير مرت. وذلك لان بنو لهب فاعل بخبي
مع انها خبيرا لم يعتمد واجيب بان نحمله على التقديم والتأخير فبنو لهب مبتدأ وخبير خبر. ورد بانه لا يخبر بالمفرد عن الجمع اجيب بان فعيلا قد يستعمل للجماعة كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير
النوع الرابع من الاسماء التي تعمل عمل الفعل امثلة المبالغة وهي خمسة فعال وفعول وفعيل ومفعال وفعيل قال الشاعر اخا الحرب لباسا اليها جلالها وليس بولاد الخوالف اعقل. وقال الاخر ضروب بنصر السيف سوق سمانها. وقالوا انه لمن
كار بوائكها. والله سميع دعاء من دعاه. وقال الشاعر اتاني انهم مزقون عرضي جحاش كرملين لها فديد واكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الاول. واقلها استعمالا الاخيران. وكلها تقتضي تكرار الفعل. فلا يقال ضراب لمن
ضرب مرة واحدة وكذا الباقي. وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سوا. واعمالها قول سيبويه واصحابه. وحجته في ذلك السمع والحمل على اصلها وهو اسم الفاعل. لانها محولة عنه لقصد المبالغة. ولم يجز الكوفيون اعمال شيء
ان منها لمخالفتها لاوزان المضارع ولمعنى. وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل. ومنعوا تقديمه عليه ويرد عليهم قول العرب. اما العسل فانا شراب ولم يجز بعض البصريين اعمال فعيل وفعل. واجاز الجرمي
واعمال فعل دون فعيل. لانه على وزن الفعل كعلم وفهم واسم المفعول كمضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كسم الفاعل النوع الخامس من الاسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم
وهو كسم الفاعل فيما ذكرنا تقول جاء المضروب عبده فترفع العبد بمضروب على انه قائم مقام فاعله كما تقول جاء الذي ضرب عبده ولا يختص اعمال ذلك بزمان بعينه لاعتماده على الالف واللام. وتقول زيد مضروب عبد
فتعمله فيه ان اردت به الحال او الاستقبال ولا يجوز ان تقول مضروب عبده وانت تريد الماضي خلافا للكساء ولا ان تقول مضروب الزيدان لعدم الاعتماد خلافا للاخفش والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي واحد وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لافادة الثبوت
كحسن وظريف وطاهر وضامر ولا يتقدمها معمولها ولا يكون اجنبيا ولا يرفع على الفاعلية او الابدال وينصب على التمييز وهو التشبيه بالمفعول به والثانية تعين في المعرفة ويخفض بالاضافة النوع السادس من الاسماء العاملة عمل الفعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل. لافادة
بنسبة الحدث الى موصوفها دون افادة الحدوث. مثال ذلك حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه فحسن الصفة. لان صفة ما دل على حدث وصاحبه. وهذه كذلك وهي مصوغة لغير تفظيل قطعا. لان الصفة الدالة على التفضيل هي الدالة على
وزيادة كافضل واعلم واكثر. وهذه ليست كذلك وانما صيغت لنسبة الحدث الى موصوفها وهو الحسن وهو الحسن وليست مصوغة لافادة معنى الحدوث. واعني بذلك انها تفيد ان الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل. وليس بحادث
تجدد وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فانهما يفيدان الحدوث والتجدد. الا ترى انك تقول مررت برجل ضارب عمرا فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده وكذلك مررت برجل مضروب وانما سميت هذه الصفة مشبهة لانها كان اصلها انها لا تنصب. ولكونها مأخوذة من فعل قاصر. لكونها لم يقصد بها
الحدوث فهي مباينة للفعل لكنها اشبهت اسمها الفاعل فاعطيت حكمه في العمل ووجه الشبه بينهما انها تؤنث وتثنى وتجمع فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات. وهذا بخلاف اسم التفضيل كاعلم واكثر. فانه لا
ان ولا يجمع ولا يؤنث اي في غالب احواله فلهذا لا يجوز ان يشبه باسم الفاعل. وقول المتعدي الى واحد اشارة الى انها لا تنصب الا اسما واحدا ولم تشبه باسم المفعول لانه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل
ولان مرفوعها فاعل كاسم الفاعل ومرفوعه نائب فاعل واعلم ان الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في امور احدها انها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكنات وتارة تجري. فالاول كحسن وظريف. الا ترى انهما لا يجريان
يحسن ويذرف وثاني نحو طاهر وضامر. الا ترى انهما يجريان يطهر ويضمر؟ والقسم الاول هو الغالب حتى ان كلام بعضهم انه لازم وليس كذلك ونبهت الى عدم المجاراة هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجارى وهذا بخلاف اسم الفاعل. فانه لا يكون الا مجاريا للمضارع
فانه مجار ليضرب فان قلت هذا منتقض بداخل ويدخل. فان الضمة لا تقابل الكسرة قلت اعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها فان قلت كيف تصنع بقائم ويقوم؟ فان ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك. قلت
الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثة. والاصل يقوم كيدخل. فنقلت الضمة لعلة تصريفية. الثاني انها تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث الثالث ان اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال
وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع. وانما تكون للحال الدائم. وهذا هو الاصل في باب الصفات. وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني والاوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الامثلة
الرابع ان معمولها لا يتقدم عليها لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه ويجوز في اسم الفاعل ان تقول زيد اباه ضارب وذلك ضعف الصفة لكونها فرعا عن فرع فانها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل بخلاف اسم الفاعل فانه قوي لكونه
طبعا عن اصل وهو الفعل الخامس ان معمولها لا يكون اجنبيا بل سببيا. ونعني بالسببي واحدا من امور ثلاثة. الاول ان يكون متصلا بضمير الموصوف نحو مررت برجل حسن وجهه. الثاني ان يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره نحو مررت برجل حسن الوجه. لان القائمة مقام
الضمير المضاف اليه الثالث ان يكون مقدرا معه ضمير موصوف. كما مررت برجل حسن وجها. وجها منه ولا يكون اجنبيا لا تقول مررت برجل حسن عمرا وهذا بخلاف اسم الفاعل فان معموله يكون سببيا كمررت برجل ضارب اباه
ويكون اجنبيا كمررت برجل ضارب عمرا ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة احوال احدها الرفض نحو مررت برجل حسن وجهه وذلك على ضربين احدهما الفاعلية وهو متفق عليه. وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لانه لا
كونوا للشيء فاعلان الثاني الابدال من ضمير مستتر في الوصف اجاز ذلك الفارسي. وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة اتى لهم الابواب فقدم في فقدر في مفتح ضميرا مرفوعا على النيابة عن الفاعل وقدر الابواب مبدلة
من ذلك الضمير بدل بعض من كل الوجه الثاني النصر فلا يخلو اما ان يكون نكرة كقولك وجها او معرفة قولك الوجه فان كان نكرة فنصبه على وجهين احدهما ان يكون على التمييز وهو الارجح. وثانيا كون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. فان كان معرفة
ان تعين ان يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. لان التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين الوجه الثالث الجر وذلك باضافة الصفة. وعلى هذا الوجه ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية
واصل هذه الاوجه الرفع وهو دونها في المعنى ويتفرع عنه النصب ويتفرع عن النصب الخفظ. واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كاكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر وبالف يطابق ومضافا لمعرفة فوجهان
ولا ينصب المفعول مطلقا ولا يرفع في الغالب ظاهرا الا في مسألة الكحل النوع السابع من الاسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة نحو افضل واعلم واكثر
وله ثلاث حالات الة يكون فيها لازما للافراد والتذكير وذلك في صورتين. احداهما ان يكون بعده من جارة للمفضول كقولك زيد افضل ومن عمرو وزيدان افضل من عمرو والزيدون افضل من عمرو وهند افضل من عمرو والهندان افضل من عمرو والهندات
افضل من عمرو ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا وقال الله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة
تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فافرد في الاية الاولى مع الاثنين وفي الثانية مع الجماعة الثاني ان يكون مضافا الى نكرة فتقول زيد افضل رجل. والزيدان افضل رجلين. والزيدون افضل رجال وهند افضل امرأة
والهندان افضل امرأتين. والهندات افضل نسوة. وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه. وذلك اذا كان بال نحو زيد الافضل والزيدان الافضلان والزيدون الافضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان. والهندات الفضليات او الفضل
وحالة يكون فيها جائز الوجهين المطابقة وعدمها. وذلك اذا كان مضافا لمعرفة تقول الزيدان افضل القوم وان شئت قلت افضل القوم وكذلك في الباقي وعدم المطابقة افضل وكذلك في الباقي وعدم المطابقة افصح. قال الله تعالى ولتجدنهم احرص الناس. ولم يقل احرصي بالياء
وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها. فطابق ولم يقل اكبر مجرميها وعن ابن السراج انه واوجب عدم المطابقة ورد عليه بهذه الاية واجمعوا على انه لا ينصب المفعول به مطلقا. ولهذا قالوا في قوله تعالى ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله
ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله. ان من ليست مفعولا باعلم. لانه لا ينصب المفعول ولا مضافا اليه لان افعل بعض ما يضاف اليه فيكون التقدير اعلم المضلين. بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه اعلم اي يعلم من يضل
التفضيلي يرفع الضمير المستتر باتفاق. تقول زيد افضل من عمرو. فيكون في افضل ضمير مستتر عائد على زيد وهل يرفع الظاهر مطلقا او في بعض المواضع فيه خلاف بين العرب
فبعضهم يرفعه به مطلقا فتقول مررت برجل افضل منه ابوه. فتخفض افضل بالفتحة على انه صفة للرجل وترفع الاب على وهي لغة قليلة واكثرهم يوجب رفع افضل في ذلك على انه خبر مقدم وابوه مبتدأ مؤخر
وفاعل افضل ضمير مستتر عائد عليه. ولا يرفع اكثرهم بافعل الاسم الظاهر الا في مسألة الكحل وضابطها ان يكون في الكلام نفي بعده اسمه جنس موصوف باسم التفضيل وبعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. مثال ذلك قوله ما رأيت رجلا
احسن في عينه الكحل منه في عين زيد. وقول الشاعر ما رأيت امرأ احب اليه البذل منه اليك يا ابن سنان. وكذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك هل رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد او نهي النحو لا يكن احد
احب اليه الخير منه اليك وصلى الله على محمد