السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. بعون الله وتوفيقه نبدأ هذه الدروس سبحانه وتعالى ان يجزي اخواننا القائمين عليها خير جزاء وان يجزينا لاخينا الشيخ بدر خير الجزاء
على ترتيبه وتنظيمه الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح امين. ونبتدي ان شاء الله من كتاب النكاح من كتاب دليل الطالب. ولا يخفى ان الوقت قصير والمسائل كثيرة. وقد فرض
الشيخ بدر هذه المسائل مع كثرتها في الحقيقة بل هي كالسيل. لمسائل كثيرة الى كتاب عشرة النساء لكن سوف يكون الكلام بما تيسر على كلام المصنف رحمه الله قال رحمه الله كتاب النكاح. يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. النكاح معناه الظم
وهو يطلق على العقد ويطلق على على الصحيح اطلاقا توافقية من باب التواطؤ من باب بالتواطؤ فهو ان كان بالاجسام فهو الامتزاج والالتقاء الذي ليس بعد له امتزاج وان كان بالعقود فهو يكون على الدوام بمعنى عقد النكاح ان يكون عقد النكاح
اضافة القبول الى ايجاب اضافة لازمة والمراد ان يكون دائما. فاذا الى نكح فلان فلانة المعنى تزوجها وعقد عليها. واذا قيل نكح زوجته امرأته المعنى انه جامعها. والمعنيان صحيح ان معنى انه في اصل الاطلاق يطلق على الظم والاجتماع
فان كان في المحسوسات فهو الالتقاء الذي ليس بعده التقاء وان كان في المعاني في العقود فهو ان يكون العقد بالايجاب والقبول على جهة الدوام والاستمرار. وهو المشروع وهو من سنن المرسلين
عليه الصلاة والسلام تزوج وقال من رغب عن سنتي فليس مني كما في الصحيحين من حديث انس وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وثبتت في هذه الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس لسعيد ابن
ويتزوج فان خير هذه امه اكثرها نساء كما رواه البخاري. وقوله لا يخاف الزنا. الاظهر ان يقال لا يخاف المحظور وهي فعبارة المقنع وهي عبارة مقنع المعنى ولو خاف النظر الحرام او الخطاب الحرام فيجب
عليه ذلك ان كان قادرا او الابتعاد عن المحظور. ويجب على من يخاف اي مخاف الزنا. والصحيح انه يجب على من يخاف المحظور ولو لم يكن الزنا. قال ويباح لمن لا شهوة له يعني
العنين الذي لا شهوة له في الاصل او الكبير الذي ذهبت شهوته او المريض الذي عرظ له ما يذهب شهوته له ذهابا مدائما قالوا يباح وقيل انه سنة وهو ظاهر عبارة المقنع وهو احدى الروايات
عن الامام احمد وهو ظاهر العموم في الادلة. قال ويحرم بدار الحرب لغير ظرورة. خشية ان يسترق الولد لانه اذا كان بدار الحرب ربما يسيطر عليه الكفار فيأسرونه فيأسرون اولاده فلهذا عليه يحتاط لغير ظرورة. المعنى انه اذا اظطر فلا بأس. والاظهر والله
وعلى من يقال ان امن ذلك فلا بأس وخاصة مع الاحتياط في عدم حمل المرأة بعدم حمل ولهذا هذا قالوا لا يتزوج الا لضرورة وان كان متزوجا فلا يجامع جماعا يغلب منه حصول
الولد لانه يخشى ان يسترق. لكن حينما يحتاط من ذلك فلا بأس. قال ويسن ذات الدين لقوله عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يمينك كما في الصحيح عن ابي هريرة وفي صحيح مسلم عن حديث جابر فعليه
بذات الدين. البكر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك جاءت الاخبار ايضا بالامر بنكاح الابكار. لانهن كما قال انطقوا ارحاما واعذب افواها وارظى باليمين يسير حديث جيد. الحسيبة من الحساب وهو عد الشرف بالاباء
هذا بناء على ان قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها انه من باب الحث على هذه الاربعة والاظهر والله اعلم ان المراد الاخبار عن طلب الناس لنكاح المرأة وان
وبواحدة من هذه الخصال وليس فيه مدحا الا للخصلة الاخيرة قال فعليك بذات الدين تربت يمينك. وهذه اللفظة كما لا يخفى تربت يمينك حلقا وما اشبه ذلك كلمات يدعم بها العرب
كلامهم عند المدح وعند الذم وعند الحث على الشيء او التحذير منه فهي عبارة لا يراد ومعناها انما يطلق لفظها في الحث والمنع بل والتعجب من الشيب عند تتبع كلامهم
الفظفر بذات الدين تربت يمينك. قال مدح بالامر بالاخذ ذات الدين ونكاح ذات الدين. وان ان من لم يظفر بها فانه قد قصر نظره حيث اختار غيرها لكن في انه لا بأس ان يطلب
المرأة لتلك الخصال اذا كان قصده ان تعينه على امر دينه وسيأتي اشارة الى شيء من هذا المعنى فيه كالمصنف الاتي قال الاجنبية عللوا ذلك بان الاجنبية يكون ولدها اشد ويكون ايضا اقواله في بدنه وفي عقله هذا ربما يكون وربما
ربما يكون بخلاف ذلك وروي انه عليه الصلاة والسلام امر بنكاح البعيدات لكن حديث لا يصح رواه الحرب ابو اسحاق الحرب يغتربوا لا تظغوا. لكنه لا يصح وكذلك روى عن عمر
رضي الله عنه انه قال يا ابا ما لكم اضوأتم عليكم بالنوابغ اي الغرائب كما فسره ابو اسحاق وهو ايضا يثبت عن عمر لكن ينظر في مصالح النكاح المتعلقة به وبولده والمعول عليه هو ذات الدين
ولا بأس ان يطلب الجمال والمال لكن لا يطلبه لذاته بل لغيره فيسأل عن جماله فيها ثم بعد ثم فيسأل يعني اول ما يسأل عن الجمال قبل ان يسأل عن الدين اذا اراد
جميلة فان مدح له جمالها سأل عن دينها. فان مدحت تزوج فيكون تزوجها لاجل دينها ثم ان لم يمدح له دينها تركها. فاذا تركها تركها لاجل نقص دينها. اما اذا
مدح له جمالها ثم مدح له فاذا سأل عن عن دينها فمدح ثم سأل عن بعد ذلك فلم يمدح فيتركها لاجل جمالها لاجل جمالها مع انه لا عيب عليها في دينها ولهذا امر الامام احمد ان يسأل
عن جمالها ثم عن دينها حتى اذا تركها تركها لاجل النقص في دينها تكون هذه الخصال لاجل تحصيل الخصلة المندوبة المطلوبة وهو ذات الدين. ولهذا قال الجميلة كما ذكر وذلك انه
لنفسه واطيب لقلبه واغظ لبصره. ويجب غظ البصر عن كل ما حرم الله وهذا محل اتفاق وهو وجوب غض البصر لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقالوا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن هذه هو القاعدة
والاصل في النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى من النساء. قال فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه وهو المستثنى من المحرم. قال والنظر ثمانية اقسام. الاول نظر الرجل البالغ ولو
مجبوبا ان للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة. فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها اي حد الى شعرها حتى هنا جارة ويصلح ان تقول حتى شعرها اي حتى شعرها لا يجوز النظر اليه على انها ابتدائية. فان هذا هو النظر الاول وهو نظر الرجل البالغ لا يجوز ان
ان ينظر الى الاجنبي حتى ولو كان مجبوبا لان الشهوة في القلب وربما يحسن ظم او تقبيل وهذا محظور اه وهذا محظور. بل هو ابلغ واشد من النظر. قال الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة
وهذا ايضا قاله مالك وابو حنيفة والقول الثاني انه لا يجوز هو مذهب الشافعي وهو اظهر لان هذا استثناء بمعنى فيه نظر فلم يذكروا دليلا عليه الا الا فقولهم انها يعني كونها لا تشتهى كعجوز وقبيحة. فالاصل هو حظر النظر حظر النظر
ان الكبيرة يجوز ان تخفف من ثياب ثيابها وان اه تتخاف من بعض ملابسها في كشف وجهها كما سيأتي الاشارة اليه. والقواعد من نساء فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير
مترجات بزينة وان يستعففن خير لهن يعني ان يتسترن. وهذا يبين انه لا ينظر الا عند الحاجة فقد قيل لكل ساقطة في الحي لاقطة. وكم من اناس ربما يعشقون ويعجبون بنساء كبيرات بل عجائز بل ربما تحصل بعض الفواشح فواحش من هذا الجنس لهذا الجنس
من النساء قال الثالث نظره للشهادة عليها او لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذلك فيها للحاجة. وهذا ايضا موضع نظر وهو استثناء الناس لاجل الشهادة عليها. والاصل هو الحظر والاصل هو الحظر واحد الروايتين عن الامام احمد انه
لا يجوز لكن يقيد بالضرورة. يقيد بالضرورة حينما يضطر الى النظر اليها. اما الاصل قل فانه لا يجوز النظر الى المرأة مطلقا لانها عورة ما دام انه يمكن ان يكتفى ببيع وكيلها ما دام انه لا ظرر عليها او ان تبيع معها
امرأة لكن لو اضطرت الى ذلك ولم يوجد من يقوم بعقد البيع فلا بأس. وربما نظر اليها ففتن بها ثم علق قلبه بها فارتبط معها بعلاقة محرمة وان كان وان كان في الاصل
مباحا والقاعدة ان ما يفضي الى امر محرم فان حكم ما يفضي حكم ما يفضي اليه قاعدة الذرائع الى المقاصد وخاصة هذا الباب باب سده الشارع ما دام انه في موضع
ليس في موضع ضر وان كان في موضع الظر فلا بأس كما يجوز اداواة المرأة من قبل الرجل بل مسه الى الموضع الذي لا يجوز النظر اليه للمداواة عند العلاج. قال الرابع نظره لحرة
من بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. لما ثبت في حديث جابر ابي حميد انظر اليها. انظر اليه وكذلك ان قوله عليه السلام هل نظرت اليه؟ قال انظر اليه فان في اعين الانصار شيئا وكذا
في صحيح مسلم. حديث ابي حميد وجابر عند احمد. وكذلك حديث المغيرة عند الترمذي وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال انظر الي فانه احرى ان ما بينكما. وهذا هو الصواب وقول الجمهور انه ينظر الى ما يظهر غالبا. الى ما يظهر غالبا ولا
حاجة الى تقييد المصنف رحمه الله بقوله والقدم ايضا والصحيح كذلك والساق وكذلك ايضا الذراع في ان هذا يظهر غالبا. لانه عليه الصلاة والسلام اذن في النظر اليها بغير اذن
بغير اذنها واذنه في النظر اليها بغير اذنها دليل على جواز النظر الى ما فيظهر غالبا اذ لا يمكن تخصيص شيء مما يظهر غالبا دون شيء مع مشاركته في الظهور فهي الوجه يظهر غالبا. مأذون في النظر اليه. فلو خص شيء مما يظهر غالبا مع
مشاركته للوجه في الظهور لكان تخصيصا بغير دليل حيث اطلق عليه الصلاة والسلام واذن في النظر الى ما يظهر غالبا. الخامس نظره الى ذوات محارمه. قال ولبنت تسع الى قوله الى قوله فيجوز للرون الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق
يعني انما يا ذكر الان ما ذكر هنا والنظر الى ذوات محارمه ولبنت تسع فاقل واوأمة لا يملكها او او امة لا يملكها امة الغير امة الغير او يملك بعضها امة مشتركة بينه وبين انسان او انسانين
مشترك له نصفها ولشريكه النصف او ثلاثة اثلاث او كان لا شهوة له كعنين وكبير او كان مميزا وله شهوة فهذا يجوز النظر الى ما يظهر غالبا كما ذكر مصنف والدليل في المحارم يقول تعالى ولابن زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن وابنائهن او ابناء بعولتهن
انه بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن. ولبنت تسع قالوا انه يجوز النظر لمن اتم لمن كانت بنت تسع ولم تدخل في العاشرة يعني لا زالت تجري في التسع وما دون ذلك لقول
عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض بخمار. فقالوا انه لما قال لا يقول بخمار على انها تصح صلاة الصغيرة اذا صلت بغير خمار بغيره فيجوز ايضا النظر اليها. يجوز النظر لما فرط بالحائض وقالوا انها
في هذا السن تحيض غالبا وهذا في نظر والصواب ان باب السترة في الصلاة او غير باب النظر غير باب والصحيح كما سيأتي ايضا ان شاء الله ان يقيد بمن تشتهى بمن تشتهى فمن تشتهى فانه لا
النظر اليها. وما ذكره من المذهب هو قول الاحناف. وقال المالكية والشافعية انه لا يجوز النظر هي التي تشتهى ولو كانت بنت تسع وهذا هو الذي يجري مع عموم الادلة في سد باب الفتن
كما انه ايضا على الصحيح في المميز للشهوة لقوله تعالى او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء او فلا يملكها وهذا صحيح. لانها ولانه صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه رأى متن
قد غطت رأسها قال اي لكاع؟ قال اي لكاع؟ تستترين كما تستتر الحرة ضربها او خفقها بالدر رضي الله عنه. والمعنى انها تخالف الحرة. الا ان شافيتنا وهذا الباب كما سيأتي هذا هو الاصل فيها والا ان تعرض فتنة فانه لا يحرم سيأتي بكلام
رحمه الله او يملك بعضها يعني لو كان يملك نصفها او ثلثها فيجوز النظر الى غالبا لانه اذا جاز ان ينظر الى التي لا يملكها فجوازه الى التي يملك بعضها من باب اولى. او كان لا شهوة له كعلين وكبير
كذلك لذهاب شهوته. ولقوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة اي الحاجة. آآ معنا انه يؤمن فيه هذا الشيء بخلاف المجبوب ممن لم يكن كبيرا او علينا فانه تكون الشهوة في قلبي او كان مميزا وله شهوة. والمعنى ان المميز الذي له شهوة يجوز
للمرأة ان تضع ثيابها بمعنى ان تبدي ما يظهر غالبا. ان تبدي ما يظهر غالبا والاظهر والله اعلم انه اذا كان ذا شهوة فلا فهو كالاجنبي لقوله تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على
عورات النساء وهذا معنى واضح بتعليقه بالاطلاع على عورات النساء ولا ان من كان ذا شهوة فانه يميز المرأة الجميلة من غيرها فيتعلق بهذه دون هذا او كان رقيقا غير مبعض ومشترك كذلك ونظر لسيئون ونظر لسيدة فيجوز الوجه
نعم فيجوز الوجه كما تقدم وما يظهر غالبا. كذلك اي لو كان لو وكانت امرأة تملك تملك عبدا لها غير مبعض وغير مشترك. فيجوز ان ينظر الى ما يظهر غالبا الى ما يظهر غالبا وهذا قول الجمهور. وقال الاحناف هو كالاجنبي والجمهور استدل لقوله تعالى او ما ملكت
ايمانهن لان الله سبحانه ادرج ملك اليمين مع المحارم. فكما ان المحارم ينظرون الى ما يظهر غالبا وكذلك مملوك والاحناف وجماعة حملوا هذا على المملوك من النساء. قال سعيد رحم المسيب رحمه الله لا تغرنكم هذه
اية انما اراد الله انما المراد بها لقوله ايمانهن الاماء يعني الاناث دون الذكور وفي قوله نظر والاظهر انه يجوز يجوز لانه ربما يشق ويحصل الظرر وكل هذا اما لم تحصل فتنة وقد وردت في ذلك اخبار منها حديث آآ ابو داوود انه عليه الصلاة والسلام لما رأى فاطمة وما يلحق
حينما يعني بمشقة حينما استترت برداء او خمار اذا غطت وجهها بدأت غطى رأسها بلت رجلاها واذا غطت رجليها بدا رأسها قال لا عليك انما هو ابوك وغلامك. وكذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها من طريق الزهري عن نبهان عن ام
انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كان احداكن مكاتب اذا كان لاحداكن مكاتب فوجد ما يقضي فلتحتجب يعني نزله منزلة الحر اذا وجد ما يقضي. ففوهي منه انه اذا فكان ليس عنده ما يقضي ومن باب اولى اذا لم يكن مكاتبا انه لا تحتجب منه السادس
نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج اليها. يحتاج اليها وهذا موضعها حاجة عامة او موضع وضرورة خاصة فاذا لم يوجد رجل للرجل او امرأة للمرأة جاز كذلك لانه في هذه الحال يكون موضع ظرورة وثبت عند الخمسة من رواية عطية القرظي انه عليه
وعليه الصلاة امر ان يكشف عن مؤتزر بني قريظة فينظر من انبت فيجعل في المقاتلة ومن لم ينبت جعل في الذنوب وقوله للمواضع التي يحتاج اليها يعني بقدرها لانها رخصة من امر محظور فتقدم
بقدرها فلا يزاد عليها. فاذا كان مثلا العلاج في عينها فتفتح عينها وحدها مقدار ما تأخذ العلاج من الطبيب. وهكذا في سائر المواظب. السابع نظره لئامته المحرمة يعني لو كان لانسان امة محرمة عليه كالمزوجة زوجها فانه يحرم عليها
جماعها لانه زوجها ولحرة مميزة دون التسع تقدم في الحقيقة وهذا في قوله تقدم في قول البنت تسع ولهذا قال ولحرة مميزة دون التسع وهي تقدمت بنت تسع وكذلك نظر المرأة للمرأة والرجل الاجنبي وللرجل الاجنبي ونظر مميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر رجل للرجل
ولو امرد فيجوز الى ما عدا ما بين السرة والركبة. اما ما يتعلق نظره لامة محرمة جده اذا زوج احدكم عبده اجيره يعني زوج امته من زوج من مملوكه يعني زوج الانثى من الذكر فلا ينظرن الى ما دون السرة وفوق الركبة. هذا
اخذ به الجمهور اخذ به الجمهور احاديث فيه ضعف لكن هذا هو دليلهم قال ولحر والصحيح انه مقيد بمن تشتهى على ولو كانت دون تسع فان كانت تشتهى وهي دون التسع
صحيح انها بالنسبة للرجل كالاجنبية وبالنسبة اليها كالاجنبي. ونظر المرأة للمرأة قالوا انه يجوز النظر الى المرء من المرأة المرأة ما بين السرة والركبة. وهذا قول الجمهور والقول ووالصواب انها تنظر اليها الى ما يظهر غالبا. قول انها تنظر الى ما تنظر ما فوق السر وما دونه
ركبة قول ضعيف مرجوح ولم يعهد هذا ولم يعرف انه وقع بل هي في بحكم المحارم لان الله سبحانه وتعالى جعل النساء مع الماء. قال او نسائهن ساق جملة النساء مع المحارم
ثم ايظا المرأة عورة فلا تلحق عورة المرأة بالنسبة للمرأة او مع ولا تجعل عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. لان عورة المرأة اشد. والنبي عليه السلام قال المرأة عورة كلها عورة. حديث مسعود
هو حديث صحيح مع ما عهد من التشديد في هذا الباب. فلهذا هي على الصحيح كذواء كالمحارم كالمحارم. اما مع الرجل فلا فانه ينظر منه ما ما دون ما فوق السرة
ودون الركبة اختلف في الركبة يعني هل هي عورة؟ فالسرة ليست عورة عند الجمهور والركبة كذلك ليست عورة عند الجمهور وقيل عورة لكن ما بينهما عورة عند الجميع وكل هذا كما سيأتي
مع امن الفتنة والا في حرم. قال الثامن نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة ونظروا من دون سبع فيجوز لكل النظر جميع بدن الاخر هذه نظره لزوجته وامتي المباح هذا واضح لانها تحل له وزوجته تحل له فيحل له ما هو اشد لك
لماذا قيد النظر هنا؟ لانه ذكر من دون السبع من دون السبع والتي دون السبع انما يجوز النظر اليها والا فهي حرام في باب النكاح الا بعقد الا بعقد من
دون السبع من دون السبع وذلك انه لا عورة والاظهر والله اعلم ان ينظر ان كان من دون سبع تميز العين تتبعها فالامر معلق مطمح النظر وتعلق النظر بها فقد تكون
هنا سبع وغيرها فوق السبع يمد النظر اليها ما لا يمد الى من هي بنت سبع او فوق السبع؟ فصل قال ويحرم النظر لشهوة وهذا محل اتفاق او مع خوف ثورانها لان المحرم وسيلته محرمة الخوف
يعني اذا خاف ثورانها فعليه ان لا يختبر نفسه في مثل هذه الامور فعليه يسد الباب. الى احد ممن يعني ولو كان في الاصل مباحا فانه لا يجوز. كما لو خاف الفتنة بالنظر الى واحدة من محارمه. فلا يجوز
ان ينظر اليها وكذلك هي لا يجوز ان تنظر اليه حينما تخشى ان تفتن به او تخشى ان اقتنى بها وان لم تفتن به هي لان نظرها اليه فتنة منها له
ولمس كنظر واولى بل هو اشد ولهذا ثبت عن ابن يسار انه عليه قال لان يطعن احدكم مخيط خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وغيره وهو اشد. ولهذا جاز من النظر ما لا يجوز
من المس كما تقدم انه يجوز النظر للمرأة الاجنبية عند الضرورة لكن لا يجوز له المصافحة ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية كما قال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني يحرم
ولو كانت لم تخضع فلو انها تحدثت بحديث لا خضوع فيه وعلم انه يفتن بها فلا يجوز ان يستمع ولو بقراءة ولو بقراءة ولو بقراءة القرآن لانه يخشى ان يؤول الى
محرم ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه يعني خلوة امرأة برجال خلوة امرأة برجال. وهذا هو ايضا قول الشافعي وقول الجمهور. وقال الاحنافي يجوز وجوه خلوة الرجل بنسوة او النسوة برجال لانه في هذه الحالة
انتفى الانفراد بمعنى انه لم تخلو وحدها وجاءت اخبار في هذا انه قال لا رجل الا ومعه امرأة لو معه رجلان رجل او رجلان وثبت ايضا في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام زار ابا الهيثم للتيان وابو بكر وعمر وفيه ان المرأة
قدمت لهم الطعام فهذا مع امن الفتنة وامن الشر لا بأس من ذلك ومعلوم ان هذا يختلف بحسب الزمان والمكان وقوة الدين وقوة السلطان وقوة اما مع ضعفه فانه لا يجوز ويسد الباب من باب سد الذرائع الموصلة الى
مقاصد المحرمة ويحرم ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريف. يقول تعالى ولا جنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والمرأة اما ان تكون بائنا بالثلاث او متوفا عنها. فهذه
يجوز تعريض لها. يجوز التعريض بنكاحها وفي حق المتوفى عنها من باب اولى واما ان تكون بائنا بما دون الثلاث كالمختلعة من زوجها او التي فسخت من زوجها لعيب او حرمت عليه لرضاع ونحو ذلك. هذه هل يجوز التعريض لها؟ هل يجوز وخاصة ممن يحل
زوجها نكاحها اذا كانت مختلعة منه او فسخت بعيب فقال بعض لا يجوز التعريض له النكاح وان كانت بائنة بينونة صورى لان زوجها يجوز ان ينكح بخلاف التي قد كانت بالثلاث او التي توفي عنها زوجها. والاظهر انه يجوز انه يجوز ذلك لانها ملكت نفسها
ولانه لا سبيل لزوجها عليها الا برظاها. فهو وغيره بمنزلة سواء. الثالثة من كانت رجعية فهذه لا يجوز خطبتها بالاجماع لانها زوجة وليقال لا بخطبة الرجعية نعم قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب لما في الصحيحين لما في الصحيحين من حديث ابن عمر
البخاري وحديث ابو هريرة انه عليه قال لا يخطب لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى حتى يترك او يذر حتى يأذن له والجمهور على صحة النكاح لو عقد بعدما خطب على خطبة غيره. وذهب مالك رحمه الله داود
لانه لا يصح النكاح. قال وانه قال ويصح العقد ويصح العقد. يعني مع تحريم قال باب ركني النكاح وشروط. باب ركن للنكاح وشروطه. ركناه وركن هو الجانب الاقوى والايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي بتزويجه لمولي تزويجه موليته
في من خطبها والقبول وهو القول الصادر من الزوج بقول قبلتها او تزوجتها او ما اشبه ذلك من الالفاظ يعني قبلتها او رضيتها او نحو ذلك. والصحيح فكل لفظ يدل على الايجاب. وكل لفظ يدل على القبول فانه يصح به النكاح. لان الشرع لم يقدمه
هذه لم يحد هذه الالفاظ وتحديدها بالفاظ لا دليل عليه. وقد بسط العلماء هذه المسألة في كتب مبين ادلة على هذا ولو لو لم يكن الا قوله ملكتكها كما في البخاري. وآآ وآآ
بعض الناس تختلف اختلاف كثير من بلد الى بلد قال ويصح النكاح هزلا لحديث ابي هريرة ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح والطلاق رجاء هم طريق عبد الرحمن ابن حي ابن اردك. لكن له شواهد عن عمر وعن جماعة من الصحابة. واخذ به جمهور
العلماء وذلك ان العبد او المكلف ليس له الحكم في مثل هذه الاشياء بل الحكم للشارع والشارع حكم بان من اجرى عقد النكاح فانه يلزمه عقد النكاح من قبل من قبل الولي حينما يزوج يلزم عقد النكاح وكذلك الزوج حينما يقبل
وكونه يقول انا هازل هذا لا يغير الحكم لانه اجرى السبب على لسانه. فاذا واجرى السبب على لسانه فالحكم ليس اليه. فلا يقول لا يصح الزوج. نقول يصح لانك اخذت بالسبب
للنكاح فترتب عليه الحكم من الشارع فالحكم ليس منك الحكم من الشارع انما انت انما يكون او الواجب عليك السبب الذي يصحح النكاح فاذا فاذا صدر منه لزمه حكمه ثم ادعى الهزل في مثل هذا ربما يحصل به اضطراب
تلاعب بهذه العقود العظيمة. وبكل لسان من عاجز عن عربي عن عربي. يعني من ان كان عاري عن العربية بكل لسان من عجمي انه يصح لكن شرطوا غير العرب ان يكون عاجزا وهو قول الجمهور. وذهب الاحناف الى صحته وهو الاصح انه يصح
بغير اللسان العربي ولو كان قادرا. لكن يكره عقده بغير العربية. واذا عقده بالعقد بغير العربية فانه تلفظ باللفظ قاصدا معناه والعبرة بالمعاني. وربما يصدر لفظ من الزوج بلفظ الانكاح لا يفهمه ربما يصدر لفظ من الولي بلفظ التزويج لا يفهمه الزوج
او يصدر لفظ من الزوج لا يفهمه لا يفهمه. الولي فالعبرة بالمعاني فاذا صدر اللفظ بالمعنى الصحيح الذي قصد اليه لزمه له لا بالاي الكتابة لكن يكره كما تقدم بغير العربية لا بالكتابة والاشارة الا من اخلص فلو عقد بالكتابة فالجمهور على انه لا يصح وظاهر كلامهم مطلقا ولو عند
حاجة والاشارة الا من اخرس لان هذا هو غاية ما يقدر عليه كما ويصح هذا عند الجميع اشارة الاخرس في النكاح لانه وغايته وقدرته كما يصح بيعه وطلاقه وغير ذلك من العقوق
التي يعقدها ولو قيل لا يصح لم يمكن ان يتزوج. اما الكتابة فالاظهر انها تصح عند الحاجة كما لو كان الزوج في بلد والولي في بلد ولم يمكن اجتماعهما فالصحيح ان
انه يجوز مع ضبط العقد بان يشهد الشاهدان على العقد ويشمع الولي ويشمع الشاهد ان يشهد على الكتابة بهذا والقبول من الولي من الزوج احمد رحمه الله رواية من رواية ابي طالب بذلك ومع تراخي القبول عن الايجاب في ان
ان رجلا زوج ان قوما قد ذهبوا الى رجل فقالوا زوج فلانا. فقال زوجت فلانا. فذهبوا الى فلان في مكان اخر فقال قبلته. قال ابن عقيل رحمه الله في هذا ان العقود
التي تكون موقوفة تنفذ بالتنفيذ بمعنى اذا رظيها الطرف الاخر او في معنى قال شيخ الاسلام لقد احسن ابن عقيل رحمه الله. لقد احسن ابن عقيل. وشروطه خمسة. لكن ينبغي
في عقد النكاح اذا كان الزوجان بعيدين ان يحتاط فيه واليوم يعقد النكاح بوسائل كثيرة عند الحاجة ويمكن ايضا ان يرى الزوج اه الشهود والشهود يرونه ويرى الولي عند الحاجة فلا بأس مع انه
يمكن ان يمكن لاجل ان يعني لا نقع في الخلاف ان يوكل زوج الولي او ان يوكل الولي الزوج. وهذا احسن. هذا احسن بان يوكل الزوج الولي اقول وكلتك في قبول نكاح ابنتك لي. فيقول زوجتها فلانا. يقول الولي
بحاضرة شاهدين ولو لم يكن الزوج موجودا زوجت بنتي من فلان يعين ابنته ان كانت اكثر من او غير معينة ويذكر الزوج بما يصفه او يوكل الزوج الولي فيقول وكلتك
في تزويجها في تزويجها اذا قال يعني ان يزوج نفسه او وكالة مطلقة على احد القولين في انه يجوز لمن وكل وكالة مطلقة ان يزوج نفسه. فاذا قال قال الزوج فاذا قال الزوج تزوجتك. صح النكاح كما لو كان شخص
لابنة عمه هو اقرب الناس اليها. فقال لها تزوجتك بحظرة شاهدين صح النكاح وبهذا ايخرج او يخرج من الخلاف في هذه المسألة وهذا احسن. قال وشروطه خمسة تعيين الزوجين. فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها. يعني لو كان له
بنتان فقد زوجتك ابنتي فانها مبهمة ولا يصح النكاح في هذه الحال والاصل في الاوضاع التحريم فلا بد ان يميزها زوجتك ابنتي الكبرى الوسطى الصغرى او ان يعينها بالاسم زوجتك بنتي فاطمة عائشة
نحو ذلك ان كان له اكل وان كانت واحدة اجزأ ان يقول زوجتك ابنتي. يقول وله ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره. لو كان متوكل في النكاح لابنه ان كان مثلا غير مميز. اذا كان غير مميز مثلا او وكل في النكاح فانه لا يقول قبلت قبلته
وله ابناء الا اذا لم يكن له الا ابن واحد حتى يميز كلا كلا منهما او كل باسمه او لابد من التلميذ ولانه ولو كان في البيع لم يصح فالنكاح خطره شأنه اعظم وخطره اشد فلهذا لا بد من
من التعيين حتى اه تميز الزوجة من غيرها. الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيق وهو البالغ العاقل البالغ العاقل. فالمعنى انه لابد من رضاه فيفهم منه انه اذا كان غير مكلف
لا يشترط رضاه وهذا فيه نظر. والصواب انه ان كان مراهن فلا يجوز اجباره. وكذلك على الاظهر وان كان خلاف قول الجمهور ان انا اميزا آآ فلا يجبر على النكاح الا ان تظهر مصلحة ظاهرة في النكاح ويخشى
ان يحصل فساد في عدم انكاحه. اما على الاطلاق فلا يجوز الا برظاه على الاظهر. ولو لانه وان ملك رقبته فانه لا يجوز اجباره على النكاح. قوله تعالى وانكحوا الايمان منكم والصالحين
من عبادكم وامائكم عطف الاماء والعبيد على الايامى من من لم يكن مزوجا من الاحرار من الذكور والاناث وهذا يقتضي من الصلاة كما لا يجبر الحر من رجل امرأة كذلك لا
آآ تجبر الامة وكذلك المملوك كذلك المملوك المكلف. فيجبر ابو لا الجد غير المكلف. المعنى ان الاب وحده دون غيره من اولياءه له ان يجبر غير المكلا تقدم الاشارة الى هذا وانه لا يجبره الا اذا كان
هناك ضرر في عدم نكاحه او في عدم تزويجه. فان لم يكن فوصيه يعني وصي الاب اي الاب انه يجبر وكما اذا كان الاب لا يجبر لا يجبر الا على الشرط المتقدم فالوصي من
مع ان استفادة الوصية استفادة الوصية في الانكاح موضع نظر والصحيح كما سيأتي انها لا تستفاد الوصية لا لا تستفاد الولي الولاية بالوصاية في كما سيأتي ان شاء الله. فان لم يكن فالحاكم لحاجة. فالحاكم لحاجة لان
الحاكم له نظر فاذا رأى ان هناك حاجة في الانكاح والالزام به فالمقصود هو تحصيل المصلحة ودافع المفسدة وهذا يقرر ما تقدم وان المقصود من الانكاح هو حصول المصلحة لا مجرد
قال لانه اب او لانه وصي. الاب. قال ولا يصح من غيرهم اي غير الاب والوسيط ان يزوج غير المكلف يعني من الاخ من الاخوة والاعمام فانهم ليسوا كالاب. وقال ولو رظي
او رضي ولو رضي وهذا فيه نظر على غير مكلف ولو لم يكن ابا فرأى المصلحة في تزويجه فلا يمتنع كما انه اذا كان ولي اليتيمة ورأى تزويجها وهي تعقل النكاح فيزوجها فما المانع؟ ان يزوج فاذا كانت
اليتيم تزوج من غير اذا من من اوليائها من اخوانها وغيرهم من الاولياء فكذلك ايضا اذا كان ذكرا ورضي الزواج واحتاج له فانه يزوج ولا يصح من غيرهم تخصيص الاب او ذلك موضع نظر ثم تعليلهم بالانثى
آآ تعليلهم بالانثى موظع نظر كما سيأتي الاشارة اليه. قال الا ان كان قوله غير المكلف يعني يحمل غير مميز هذا آآ يعني موضع نظر هذا موضع والاظهر في مثل هذه المسائل ان الامر مبني على
الى المصلحة. قال ورضا زوجة حرة عاقلة تم لها تسع سنين. فالمعنى انه اذا كانت ثيبا لها تسع سنين ودخلت في العاشرة فلا يجوز ان تزوج الا برضاها لان لها اذنا صحيحا لان
صحيحا فيجبر الاب ثيبا دون ذلك يعني دون التسع دون التسع قالوا انه لا اذن لها. وعندهم التسع هو القدر الذي يكون لها فيه الاذن. والصحيح انه ان كانت تعقل النكاح فانها لا تجبر من الاب لا وكذلك ايضا البكر وان
كان خلاف قول الجمهور وحكاه بعضهم اجماع وهذا موضع نظر ولهذا قال وبكرا ولا ابالغه انه يجبرها ولو كانت بالغة واستدلوا بحديث عائشة ان البكر تستأذن. والثيب تأمر فرق بينهما فدل على ان الثيب تستأمر ولا تنكح الا بان تأمر بذلك. اما السيئة
تأذن ويدل على انها دون فتجبر ما دامت ان الثيب لا تجبر وهذا هو قول الجمهور والصواب انه لا يجوز اجبارها لصريح الحديث انها تستأذن وظاهر الاذن انه لابد من ان
برضاها وفرق بين الثيب والبكر لان لان البكر تستحي فيكتفى منها بادنى اذا واما باشارة او يعني تدل على رضاها من ضحك او بكاء ونحو ذلك بخلاف فانه جربت فالاذن فيها
اه يكون اصرح الا مع قرائن تدل على الرضا. وثبت في صحيح مسلم والبكر يستأذنها ابوها فالبكر يستأذنها ابوها. وجاءت احاديث بريدة ومن حديث ابن عباس انه عليه رد نكاح بكر
زوجها ابوها من ابن اخيه. وقالت زوجني به ليرفع بي خسيسته. فرد الامر اليها فقالت اجزت ما صنع ابي. لكني اردت ان ان تعلم النساء انه ليس للاباء من الامر شيء
هو حديث جيد روي عن جمع من الصحابة. قال ولكل ولي تزويجة ما بلغت تسع تسعا باذنها لحديث ابي موسى وايضا جاء في معنا حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام قد تستأمر اليتيمة في نفسها فان
فهو يعني ان امرت فهو اذنها او كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال ايضا في البكر وانها اذا اذنت او سكتت فهو اذنها. نعم وان ابت فلا جواز عليها فاليتيمة تزوج باذن
يعني يزوجها اخوها او عمها وكذلك على الصحيح اذا كانت دون ذلك وهي تعقل النكاح تعقل النكاح لظاهر قصة حديث عائشة في البخاري آآ في هذا الباب في ذكر اليتيمة التي
تعجبها جمالها ومالها وقال فانكحوا سواهن يعني اذا آآ يعني خشي ان يقصرا او يقصر في في نفقتها اذا لم يعجبه مالها وجمالها فدل على انها تزوج حينما تعقل النكاح ولم يحد في حديث عائشة
انما الامر مدارة على معرفة النكاح ورغبتها فيه مع العناية بحثي عن الكفء وان يكون في مصلحتهم. لا من دونها بحال كما تقدم والاظهر والله اعلم ان الامر مبني على
المصلحة فيما يتعلق باليتيمة او غيرها ممن هو دون البلوغ حتى من الاولاد من الذكور واذن بالكلام كما تقدم واذن البكر الصمات او غيره مما يدل عليه وشرط في استئذانها
تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. لانه امر مهم. وهو زواجها وعشرتها لهذا الانسان. وكم من مآسي ومصائب حصلت بالتفريط بهذه الامور. الواجب على الولي حتى يبين لها. فكيف يكون قصده مصلحتها؟ وعيشها العيش الكريم. هذا هو
المقصود ولهذا قال لابد ان يسمى زوج لها وتبين لها صفاته ويذكر لها بعض الامور تخفى فقد تعجبك خصال من الزوج لا تعجبه لا تنظر الى الخصال انت التي تعجبك لا بل
ان تذكر الخصال لها قد تعجبك خصال فيه ولا تعجبه. ولو كان هذا في خصال طيبة ويحسن الزواج به منها فان ابت فلا تجبرها. وانت لا تجبها الى زواجها فن يخشى يخشى عليها منه. من لم يكن من اهل الدين. فلا تجبرها على امر لا تريده
وان كان في سورة حسنات ولا تجبها الى زوج فيه صفات ليست بحسنة وان اعجبها فالمقصود هو مصلحتها. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. الحقيقة هذا نوع تكرار لانه مفهوم مما تقدم قوله رضا زوج مكلف ولو رقيب يفهم منه ان غير المكلف
له ذلك وعبارته في الدليل فيها احيانا يكون بعض التكرار في بعض العبارات تقدم ايضا معنا في اه جواز النظر انه ثمانية اقسام فيه قسمان اظن الرابع والخامس يمكن ان يجعل قسما واحدا فتكون سبعة ولا يكون قسمين
ولو فاسق عبده غير المكلف وتقدم الاشارة الى هذا آآ الى تزويج غير المكلف وان المقصود هو مصلحته وان ملكه لرقبته لا يخول له اجباره على امر يكرهه فهو يملك منفعته
يملك رقبته في بيعه وما ويملك منفعته في خدمته ونحو ذلك. وامته آآ ولو فاسقا عبده وامته ولو مكلفة. وكذلك ايضا في الامة اه حكمها حكم الذكر عندهم وهذا وهذه مسألة ان لم تكن موضع اجماع فحكمها حكم الذكر ايضا انه
هو يملك رقبتها ويملك منفعتها. فله ان يستمتع بها. اما مثلا ان يجبرها على من لا تريد. هذا موضع نار الا ان يكون في فيه اجماع. الثالث الولي فلا نكاح الا بولي كما في حديث ابي موسى لا نكاح الا مليء. يقول تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن
والاحاديث في هذا كثيرة اه تقدم حديث ابن موسى حديث كذلك عائشة رضي الله عنها عند الثلاث وحديث صحيح اي امرأة نكحت بغير اذني ولنكاحها باطل باطل باطل فان استجروا فالسلطان ولي من لا فان دخل بها
فلها المهر بما استحل من فرجها وان استأجروا يعني اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة وشرط فيه اي ذكورية فلا تزوج المرأة نفسها ولا
نفس ولا غيرها لا تزوج المرأة نفسها فانها تزوج نفسها وهذا حديث جاء عن هريرة وجودة بعض اهل العلم وعاقل فلا يزوج المجهول لانه آآ لا يتولى امر نفسه فلا يتولى غيره من اولى وبلوغ لان غير البالغ
يولى عليه فلا يلي امر نفسه واختلف في هذه المسألة وهو البلوغ. قيل وان كان في هذا الباب عليه ولاية لكن باب النكاح اوسع فاحدى الروايتين عن احمد ان البلوغ ليس شرطا في
في الولي ونه يزوج وقال يا احمد رحمه الله اذا بلغ عشرا فانه يزوج ويتزوج. لقوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر واضربوهم عليها لعشر وفي قصة ام سلمة في حديث قم يا عمر في هذا الباب
ويمكن يقيد بحال الحاجة خوف فوت الزوج وليس هنالك ولي غير آآ يعني هذا الولي الذي ليس بالغا وحرية لانه لا يلي امر نفسه بل هو ملوك لغيره فلا يلي امر موليته. واتفاق دين فلا يجوز المرأة
اه فلا يجوز ان تزوج المرأة بكافر. لا يجوز ان تزوج المرأة بكافر وهذا محل اله نحل لهم ولا هم يحلونهم ولا تمسك بعصم الكوافر انما يستثنى في ذلك في جواز
ان يتزوج لكن هذا في الولي هذا المراد في الولي هذا في الولاية هذا في الولاية معنى انه لا فلا ولاية كافر فلا يجوز ان يتولى الكافر نكاح مسلما. لا يجوز ان يتكون الكاف نكاحا مسلما والمؤمن ولاية والمؤمن
بعضهم اولياء بعض. والدليل ذكرته هذا ما يتعلق ما يتعلق في جواز نكاح الكافر واختلاف الدين هذا في اهل الكتاب لكن هذا في اتفاق الدين وانه لا يجوز للكافر ان يزوج المسلم ولو كانت ابنته
قطاع الصلة بينه وبينه كفره اه واسلامها فلابد من اتفاق الدين فلا يتولى الكامل كا وعدالة ولو ظاهرة وعدالة ولو ظاهرة وهذا ايضا مما وقع خلاف فيه وهو اشتراط العدالة وهو المذهب وقول الشافعي وذهب مالك وابو حنيفة ان ليس بشرط ليس بشرط وان
ان سبب يعني الولاية هو قرابته لموليته. وشرطها هو النظر وهذا هو الذي يفسره قوله ورشد. وعلى هذا نقول اذا كان راشدا فلا يشترط ان يكون عدلا لان رشد كل رشد كل شيء بحسبه. فقد يكون راشدا في باب النكاح. وان كان عليه علامات رزق
لكن هو يعرف مصالح النكاح ولهذا فسره قال وهو اي الرشد معرفة الكفؤ ومصالح النكاح وهذا من كلام تقي الدين رحمه الله فاذا كان يعرف الكفر ومصالح النكاح ولو كان في الظاهر عليه بعض علامات الفسق ويجتهد
فقد يكون نظره لها خيرا من نظر شخص اخر هو عدل في الظهر لكنه عنده قصور في النظر سبب الولاية هو القرابة. وشرطها النظر. فاجتمعت القرابة وهو ولي بان يكون ابا او اخا او عما
وايضا شرطها متوفر وهو حسن النظر لها توفر سببها وشرطها. واذا توفوا وجد سبب الشيء وشرطه في هذه الحالة وجب هذا الامر مثل وجوب الزكاة بسببها وهو النصاب وآآ شرط
وهو تمام الحول. وهذا في هذا وفي غيره. قال والاحق بتزويج الحرة ابوها الى قوله رحمه الله ثم السلطان. اذا احب الاولياء بتزويج ابوها ثم جدها وان علا. هذا هو ثم بعد ذلك بحسب ترتيب العصبة في النكاح. وقدم
الاب وان كان الابن اقوى تعصيبا في باب الارث لان المدار على النظر والنظر للاب في اتم من النظر للابن. فلهذا يزوجها احق الاحق بتزويج الحرة ابو اخرج الحرة. لان امة
المملوكة لا ولاية لابيها عليه وليها سيدها. فابنها وان نزل هذا عند الجمهور. هذا عند وقال ما لك رحمه الله الابن يقدم على الجد. اما على الاب فالاب مقدم اجماعا على الابن واختلفوا
الابن والجد هل يقدم اه يعني الجد على الابن كما قول الجمهور او الجد على ابن كما هو قول مالك الصواب هو قول الجمهور فابنها وان نزل ابنها وابن ابنها وهكذا. والاخ الشقيق
والاخ الشقيق وثم الاخ لاب ثم فالاخ لاب وهكذا في ترتيب النجاح ثم اقرب الاقرب. ثم بعد ذلك ابن الاخ الشقيق. ثم ابن الاخ لابي. ثم العم الشقيق. ثم العم ياب. ثم ابن العم الشقيق. ثم ابن العم الاب. على ترتيب
عصبة في من يصوم الاقرب فالاقرب كالارث كما تقدم ثم السلطان اذا لم يوجد عصبة السلطان او نائبه لكن ان كان لها مولى فانه مقدم مقدم يعني لم يوجد عصبة لها
ووجد مولى اعتقها. فانه بعد ذلك يلي فان لم يوجد ثم السلطان. السلطان هو الحاكم او نائم ولا يختلف في نائبه هل الامير نائب او القاضي المقدم عند احمد جماعة القاضي ان لم يتيسر
والي البلد من امير ونحوه. او نائبه وليقال فان بحديث فان اشتجروا اختلف السلطان من لا ولي له. فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. فلو كانت في مكان ليس
لها من اولياءها احد فيزوجها ذو سلطان وان لم يكن له ولاية كبرى وهكذا كانت مثلا في بلاد الكفر واسلمت فانه يجوزها من له الولاية في بلاد المسلمين مثل المراكز الاسلامية جودها المسؤول
هناك من امام مسجد او رئيس للمركز الاسلامي فان لم يتيسر لها ذلك فانها تسند امرها الى من تثق به من المسلمين فيزوجها بشاهدين آآ فيتم نكاحها بذلك قال ثم وذاك رحمه قال فان تعذر وكلت من يزوجها. لانه لا يفوت النكاح ما دام وجد الكفؤ
لحصول المفاسد والمقصود من الولي هو تحصين الزوج الكفر ليحفظها فاذا كان في انتظاره او في البحث عنه حصول ضد المقصود بفوات الزوج الكفر سقط حينئذ كما يأتي الاشارة اليه فلو زوج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر للاقرب لم يصح. يعني لم يصح
النكاح لانه لا ولاية في هذه الحال لا للحاكم ولا للابعد مع وجود الاقرب فهو احق على ترتيب الولاية المتقدمة فلا يجوز الا بعد وجود الاقرب ولا يزوج الحاكم مع
عصبة لها الا لسبب اقتضى ذلك ومنه لم يصح ايش عندكم لمن بعد لم يصح؟ ومن العذر نعم ولهذا قال فان تع هذا عطف على ما تقدم فان تعذر فان تعذر يعني ومن ذلك ومن العذر ايضا غيبة الولي فوق مسافة قصر. وهذا التقدير موضع نظر والاظهر والله اعلم انه الغيب
التي تفوت الكفؤ الذي يطلبها ولو لم تزوج لتعطلت. لتعقت او لم يكن ولو كان دون مسافة قصر مثل انه لم يمكن الاتصال به ولهذا قال او تجهل المسافة حتى ولو علمت دون مسافة القصر ولم يمكن الاتصال به وخشي فوات الكفر وتضررت بذلك قال
او يجهل مكانه مع قربه لانه لا يمكن مراسلته ولا الاتصال به. او كذلك يمنع من بلغت تسعا فعضل سنع كفئا رظيته فالامر اليها وهذا يحقق ويبين صحة ما تقدم
ان الامر اليها فيسقط حينئذ تسقط حينئذ ولايته ويزوج من بعده ويجود والحق تقي الدين رحمه الله ايضا اذا كان الولي شديدا يخشاه الخطاب يخشاه اب يتجافونه فتتعطل المرأة حينئذ فتسقط ولايته او ترفع امرها. فصل ووكيل الولي يقوم
مقامه ما دام انه وكله فانه نعم يقوم مقامه سواء كان حاضرا او غائبا يعني لانه وكيله ووكيله يقوم وقام وجاء التوكيل في عدة اخبار وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام
اه في زواجه وكل ابا رافع في تزويج ميمونة عليه الصلاة والسلام وكذلك اه في قصة النجاشي في تزويج ام حبيبة رضي الله عنها آآ في اخبار وردت في هذا الباب المقصود ان الوكالة وجائزة بلا
خلاف وله يعني لوليها لوليها ان يوكل بدون اذنها. لان انه الولي وليس وكيلا لها لانه ليس وكيلا لها فلا يحتاج الى اذنها انما الاذن لو كان وكيلا وهذه ولاية من الشارع. والوكالة تكون من المكلف. اما الولاية فهي من الشارع مثل الامام
على المسلمين مثل الولاية على القصر. هذه ولاية من الشارع ينظر فيها في مصلحة من يولى عليه فلهذا لا يحتاج الى الاذن انما يحتاج الى الاحسان في من يولى عليه واحق الاحسان بذلك
فيختار من هو كفء في توكيله لتزويجها. قال ولكن لا لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. يعني اذا كانت غير مجبرة مثل الثيب كذلك على الصحيح كما تقدم البكر وكذلك ايضا اذا كان الولي غير الاب فانه لا بد من اذنها
يعني حينما يريد ان يزوجها ويعني لابد من اذنها بعد التوكيل بعد التوكيل فيمن تجود. قال ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. لانه اذا كانت مشروطة في الولي وهو اصل فالفرع من باب اولى. وتقدمت شروط وهي الذكورة كونه ذكرا بالغا عاقلا
حرا وتقدم الخلاف في البلوغ هذا في الولي وهذا فيه الولي. فاذا كان لا يصح من من فقد صفة من الصفات ان يباشر النكاح ولي فالوكيل من بابنا. ويصح توكيل الفاسق في القبول
يعني لو وكل الزوج رجلا يقبل نكاح امرأة صحة صحة لانه يصح القبول من نفس الزوج فوكيله قائم مقامه. لا يشترط في الوكيل ان يكون عدلا. ويصح التوكيل مطلقا يعني يصح ان يوكل مطلقا للولي ان يقول لوكيله زوج من شئت زوج من شئت ما
له مثلا شخصا او بلدا او نحو ذلك. ويتقيد بالكفء. يعني لو انه قيده فانه يتقيد لانه نائب عنه وفرع عليه فيجب عليه يلتزم ومقيدا كزوج زيدا. فاذا عين شخصا فلا يجوز له ان يتزوج ان يزوج غيره
اذا كان لو وكله قال بع داري او سيارتي من فلان. لا يجوز ان يبيعها من غيره فالنكاح اولى ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانة فلانة او لفلان يعني النكاح الذي فيه توكيل في القبول قول الولي او وكيل
زوجت فلانا فلانة او لفلان فيصفه آآ بما يميزه قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانة فاذا وكل مثلا الزوج اوجوا شخصا للقبول يقول قبلت فلانة لفلان. والمقصود هو تمييز الزوجة
وتمييز من وكله في قبول النكاح. وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي. كما انه ايضا وكيل الولي كذلك ايضا كما في وكيل الزوج يقول يعني لو قال وكيل الولي وكيل ولي يقول
وجهه يا وكل الولي احدا فيقول وكيل ويزوجت فلانة فلانا. وكذلك وكيل الزوج يقول قبلت زواج فلانة لفلان. قبلت او قبلته قبلت زواج فلانة لفلان. يصفه بما يميزه مثل فاطمة لمحمد وهكذا. وقول نعم ووصي الولي في النكاح
بمنزلته وتقدم الاشارة اليه ان الوصي اذا في منزلته واذا كان مجبرا وهو عنده اذا كان الاب هو الذي وصى لو وصى الاب على موليته على بنته بان يزوجها فانهم
يقولون الوصي يجبرها. اذا كانت بكرا او ثيبا دون تسع يجبرها كما يجبرها ابوها. لانه بمنزلة ولانها ولاية متفرعة عن ولي او وصية متفرعة يعني ولايته في الحقيقة ولايته او الوصية له بولايته متفرعة عن من له الاجبار فيأخذ حكمه
وتقدم ان الاجبار انه لا اجبار على الصحيح ثم الصحيح ايضا ان الوصاية او الوصية لا تستفاد يعني الولاية لا تستفاد بالوصية في النكاح. وهذا هو قول مالك الشافعي واختار ابن حامد من الحنابل رحمه الله الامام وهو امام كبير قولا وسطا جيدا انه ان لم يكن لها عصبة فانها
لا تستفاد الوصية بذلك. فلو كان مثلا انسان له ابنة وليس لها عصبة ما لها عصبة. وهو اراد حفظها واراد ان يوصي عليها من يقوم عليه لانها تستفاد الولاية بهذا
لانه يريد ان يقوم اه بالامر الذي هو يقوم به فيخشى عليه اما ان كان لها عصبة كان لها عصبة فلا تستفاد. ويمكن ان يقال ان كان لها عصبة ويخشى منهم لفسقهم
وان يؤذوها وان يزوجوها آآ من لا تريد او ان يكرهوها وثبت ذلك فانه في هذه الحالة المقصود من الولاية هو القيام عليها بما يصلحها هذا معنى يراعى كما انه مراعا في الولي كذلك لا بأس ان يقال في الوصي. قال فيجبر من يجبره يعني يجبر
وصي الولي من يجبره الولي من ذكر وانثى. كما تقدم في من دون البلوغ. او كذلك البر وان كانت بالغة عندهم. قال وان استوى وليان فاكثر في درجة وصح التزويج من كل واحد ان اذنت له
استوى وليان آآ في درجة آآ فاكثر آآ يعني لو كان لها اكثر من ولي لها اخوان شقيقان او عمان في هذه الحالة اذا استوى الوليان وهما في درجة بخلاف ما
فاذا كان مثلا اخ وابن اخ في هذه الحالة يزوج الاخ يزوج الاخ لان لان ابن لان الاخ اعلى منه فهو اقرب منزلة فكما نقدم في العصر فيقدم في ولاية
اية النكاح يقال فاكثر في درجة يعني كالاخوين والعمين وصح التزويج من كل وحين اذنت لهم ان اذنت لهم بمعنى ان يجود من شاء في هذه الحالة يصح ان يزوج من شاء منهم
بشرطه ان يختار لها. فان اذنت لاحدهم تعين لو كان لها اخوان فقالت لاحدهما زوجني ولم تن اخر ولم يصح. فلو زوجها الذي لم تأذن له قالوا لا يصح النكاح. قالوا لا يصح النكاح. وعن
رحمه الله انه يصح ان اجازته. وهذا اصح وهو مبني على ان العقود تنفذ بالتوقيف في بعض الصور مثل بيع الفضول وفي النكاح من باب اولى لانه ربما مثلا تأذن لاحدهم ولا تأذن
الاخر فيكون الذي لم تأذن له رأى انسان كفؤ ويبحث عن امرأة وخشي ان يفوت وربما يعلم او يتأكد ان ان اخاه يبادر بذلك وان هي ايضا ترضى بذلك. فبادر الى تزويجه زوجه. ثم لما ورجع
اه اخوه قال اني قد زوجتها فشاوروها قالت قد رضيت. فالصحيح انه ينفذ هذا هو الصحيح لاجل ما دام انه اراد لان هذا الباب مبني على المصلحة. مع ان القول الثاني انه مطلقا ولو لم يكن هناك مصلحة
غير ما دام ان الامر يمكن ان يقال انه ان كان هناك كفؤ يعني عند من اه مم من اذنت له وتأخر لاجله والذي بادر بالتزويج بخلافه بادر التزويج بخلاف ذلك انه لا يصح لان المقصود هو مصلح
مساحتها ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته او زوج ابنه بنوح بنت اخيه آآ او عكسه او وكل زوج الولي او وكل واحدا صح ان يتولى طرفي العقد ويكفي ان وزوجت فلانا فلانا او تزوجت وان كان هو الزوج. ولم
كلها واضحة وهو انه يجوز ان يتولى طرفه الى عقد واحد. لو انه كان له مملوك ومملوك فهو وليهما وعنده شهيد. فقال زوجت فلانة فلان. صح الزواج. وكذلك لو كان له ابن وبنت اخيه عم هو عمها هو وليها قال زوجت ابني بابنة اخي زوجه فان
كان صغيرا قبل عنه ذلك. وان كان كبيرا فانه يقول لكن هذا المراد اذا كان يعني لا يعطي النكاح فيقبل عنه وكذلك ايضا او وكل الزوج الولي عكسه مثل ما تقدم يجوز ان يوكل لزوج الولي ولولي الزوج فيكون
الزوج يقوم مقام الولي او الولي مقام الزوجة او وكل واحد يعني الزوج والولي وكل واحدا مثلا عندنا الولي اسمه احمد. والزوج اسمه محمد. و شخص اخر اسمه عبد الله فوكل محمد احمد عبد الله. فمحمد وكله قال زوج ابنته لعبدالله وعبدالله قال
اقبل زواج ابنته عني. فقال زوجت فلان صح بحضرة شاهدين. صح وعبد الرحمن بن عوف شعبة كلاهما اه تزوج امرأة كان وليا لها. او تزوجت وان كان هو الزوج مثل اذا كان وليا لامرأة ابنة عمه ووليها. وبحضرة الشهيد قال تزوجتها كفى ذلك. او زوجتها نفسي
ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له ثبت في الصحيحين النبي اعتق صبي وجعل عتقها صداقها. وهذا هو الصواب ويكفي ان يقول اعتقتك وتزوجت. جعلت عتقك صداقك. مجرد ما يقول هذا
وهذا هو الصواب. وهو في الحقيقة كان يملك بوضعها ورقبتها فاحسن اليها كملت اعتق الرقبة وابقى ملك البضع. غاية الامر انه ترك بعض ما يملك. هذا واجر. فترك ملك الرقبة
الله عز وجل وجعل عتقها صداقها. ان توفرت شروط النكاح يعني بشروط النكاح الاخرى حضور الشاهدين آآ وهذا ينظر انا ما انظر في مسألة انا ما ادري عن الخلاف في هذه المسألة لكن يراجع وهو زوج الامة هل يشترط فيه كذلك الشاهدان
انا ما ادعى الخلاف هل في هذا خلاف يراجع آآ في هذا وهم قالوا انه لابد ان يكون بحضور شاهدين بحضور الشاهدين قال والرابع الشهادة يعني فلا ينعقد الا بشهادة وهذا هذا بلا اشكال لا بد
لابد من الشهادة يعني في نكاح في النكاح لابد من الشهيدين وان يكون ذكرين مكلفين ولو متكلمين يعني ليس اخرسا سميعين انه لا لان اه الاصم لا يسمع العقد فكيف يشهد عليه اه كذلك مسلمين عدلين من غير اصلي الزوج
وفرعيهما وهذا وقع فيه خلاف هل يصح ان يشهد يعني اصول الزوجين الاب او فرع الزوج الابن هل احد الزوجين هذا فيه خلاف والمذهب انه من غير اصل الزوجة ومن خالف
قال انه لا دليل على المنع. الخامس خلو الزوجين من الموانع. يعني وهل ستأتي الى موانع اخرى في باب ومن بان لا يكون بهما او باحد. لان المانع المانع لا بد من خلوه العقد من المانع
فان كان بهما بان لا يكون بهما او باحدهم ما يمنع التزويج من نسب او سبب وهو الرضاع المصاهرة وكذلك ايضا الاختلاف الدين. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. لصحة النكاح لكنها عندهم شرط للزومه شرط على خلاف في هذا وخالف في هذا بعض العلماء كالاحناف ليست
شرطا لجومه اذا رضي بعض اولياءه سيأتي ذكر الكفاءة. لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها لانه ليس شرطا لصحة النكاح فلو تزوجت ليس كفؤا لها او زوجت بغير كفؤ
اه ولو انه دخل بها ثم بعد ذلك قالت لا ارضى به اما نطقت بذلك او اه ما يعني يعني ان رضيت يعني لابد ان تبين ذلك ما لم ترضى
قول او فعل ما لم تصرح بالرضا او الفعل بان تمكنه من نفسها اذا كانت عالمة انه غير كفر اذا كانت تعلم انه ليس كفئا لها. وكذا لاوليائها. يعني ولو رضيت هي ولم يرضى اولياؤها فان لهم ان يفسدوا
النكاح ولو رظيت وكذلك ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى الفسخ. وقال يا جماعة اذا رظي بعظ الاولياء فانه لا يفسخ النكاح ما دامت رظيت لان المقصود مصلحتها ما دامت زوجت ذات دين والنبي عليه قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا جاء في حديث
ابي حاتم مزني وكذلك حديث ابي هريرة وحديث صحيح والادلة في هذا كثيرة وسيأتي ايضا ان الكفاءة على الصحيح هي الدين هي لم يثبت حديث صحيح في اشتراط الكفاءة في غير الدين وجميع ما ورد من الاخبار فانه لا يصح لكن ان خشي ان
ذلك مفسدة فلا بد ان يراعى مثل هذا لانه يحصل الظرر عليها والمقصود هو دفع الظمان فاذا كان معه ظرر عليها واشتد الاوية في ذلك فعلى الزوج ان يراعي مثل هذا. قال ولو زالت الكفاءة
بعد العقد فلها فقط الفسخ كما لو كانت امة تحت يعني مملوك مملوك انت ملوك ثم اعتقها سيدها هي قبل العتق مستوية هو واياه فهو مكافئ لها وهي مكافئة ثم عتقت فهو طرأ على طرأ على على النكاح طرأ على النكاح وان طرأ على النكاح فلها ان
سخاء لحديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام خيرها خيرها آآ لم ترظى بذلك وقالت اتأمرني؟ قال انما انا تافه قالت لا اريده. لا اريده. والكفاءة معتبرة
في خمسة اشياء الديانة وهذا الشرط معتبر عند الجميع فلا تزوج امرأة عفيفة بفاجر ولا تزوج بزاني وكذلك العبد لا يتزوج ايضا زانية والصناعة والميسرة والحرية والنسب وهذه كلها وقع فيها خلاف ولا دليل على اعتبار هذه الاشياء
لا دليل على اعتبارها وهي ليست شرطا لكن هل يلزم النكاح او لا يلزم عندهم اللي من شاء من الاولياء ان يفسخ ان يفسخ النكاح وان رظي جميعهم فلا فسق وان
بعضهم دون بعض فقيل لمن لم يرفث وذهب بعض العلماء انه لا فسخ بذلك باب المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام والجدة من كل جهة. يقول تعالى حرمت عليكم امهات. فالام
وكذلك الجدة من قبل الام قبل الاب تحرم. وهذا محل اجماع والبنت ولو من زنا. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي وهذا قول ضعيف. بل قد يجزم بانه قول باطل. لانه
لانها من نطفته من نطفته. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث في الصحيحين قصة جريج ان جريجا قال طعن في بطنه قال من ابوك؟ انا ابوك فهو في الحقيقة من حيث العموم من نوطفته
من نطفته واذا كان يحرم عليه بنته التي رضعت من اللبن الذي ليس انما ثار بوطئه انما ثار بوطئه يعني اللبن الذي ثار بوطئه تحرم عليه بالاجماع لانها بنته من الرضاعة
فالبنت التي انعقدت بنطفة من باب اولى انها تحرم عليه. وبنت الولد سواء كان ذكرا او انثى بنت الابن وبنت البنت مهما نزلت والاخت من كل جهة وهي الشقيقة ولاب او لام لقوله تعالى واخواتكم وما تقدم في قوله تعالى حرم حرمت عليكم اخواتكم وبناتكم واخوات
عن امهاتكم واخوات وبناتكم واخواتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. وامهاتنا واخواتكم من الرضاعة. قال اخواتكم كذلك في الاخت من كل جهة. وكذلك ايضا بنتها وبنت ولدها وبنت الاخ قالوا وبنت ولدها مهما نزلت يعني الاخت تحرم وبنتها تحرم وبنت
بنتها وبنت ابنها ما نزل وكذلك بنت الاخ وبنت ولده بنت بنته وبنت ابنه مهما نزل لان كل اه بنتن لرجل وان كانت نازلة فهي كبنته لصلبه في باب التحريم. قال وبنت كل اخ وبنت
وبنت ولدها وبنت كل اخ وبنت ولدها كما والعمة والخالقة اجعلوا عماتكم وخالاتكم وان علت يعني عمة الاب عمة الجد عمة الام خالة الاب خالة الام وهكذا لان خالة كل انسان هي خالة
مهما نزلوا قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لما ثبت في الصحيح حديث عائشة وجمعنا في الاخبار يحرم ان يضع ما يحرم من نسب فكما تحرم الام والبنت والاخت وبنتها وبنت الاخ والعمة والخالة من الاسف فيحرمن من الرضاع
قال الا اما اخيه واخت ابنه من الراع فتحل فتحل ام اخيك من الرضاع يجوز لك كأن تتزوجها لان التحريم في باب الرضاع لا يسري الا في المرتظع دون اصوله وحواشيه. فلو ان انسان رظع من امرأة فيحل لابيه ولاخيه
ان يتزوج اخته من الرضاعة او امه من الرضاعة ولاخته من النسب ان تتزوج اخاه من الرضاع لان هو لا يسري التحريم الا بالرضاع الا في الفروع. ولذلك انه يستقي اللبن فيشرب
فيسري في الاسفل. لا يسري في الاعلى وهم الاصول. ولا يسري في الحواشي. هم الاخوان وسواهم ولهذا قال وقت ابنه من الرضاع كذلك ابن الرجل حين كان له ابن آآ رضع من امرأة فتحل اخت ابنه من الرضاع آآ له وكذلك ام ابن من رظاع لان
انه لا صلة بينه وبينها. ولان الرضا على يسري الا الى الاصول. هم استثنوا هذا قالوا الا مع اخيه ابن الرباع لان الام من النسب لان ام الاخ اما ان تكون اما لك او زوجة لابيك او
لابيك واخت الابن من النسب اما ان تكون اخت ابنك اما ان اخت ابنه اما تكون بنتا له او ربيبته او ربيبته بمعنى ان تكون بنتا لزوجها بنتا لجوف تكون ربيبة. هم استثنوا هذا وبعضهم لم يستثني وقالوا ان هذا الباب غير هذا الباب. قال كبنت
عمته وعمه وبنت خالته وخاله فكما تحل من النسب كذلك من الرضاع قال ولقوله تعالى احل لكم ما وراء ذلكم ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع بعقد بالمصاهرة يعني ابي اربع اربع ثلاث منهن بالعقد ثلاث بمجرد زوجة ابيه وان علا زوجة الاب وان
الا فاذا تزوج آآ الرجل امرأة ففي هذه الحالة ان كان الاب من النسب فانه يحرم الاجماع. وان كان اباك من الرضاع فكذلك عند الجمهور. خلا في ذلك تقي الدين فيقول
انه لا يحرم بالصهر بالرضاع من الصهر ما يحرم يعني لان الرضاع يحرم من من ضع ما يحرم من النسب ولا يحرم بالصهر بالرظاع كما يحرم بالنسب ولهؤلاء الجمهور قالوا كما تحرم
زوجة الاب من النسب الذي خرجت من صلبه كذلك ابوك الذي رضعت من لبنة اذا تزوج امراة فتحرم عليه زوجة ابيك رظعك ما تحرم عليك زوجة ابيك من النسب قال وان على زوجة الاب زوجة الجد من النسب زوجة
الاب من الرظاء عند الجمهور وزوجة ابنه وان نسفل يعني ابنك الذي خرج من صلبك هذا محل اجماع اما ابنك الذي في رظعة من لبنك الذي رظع من اللبن اه من لبن زوجته في من لبنه الذي ثار منه
تزوج امرأة فالجمهور ايضا ملحق بالزوج من الصلب كما تحرم زوجة الابن من الصلب قلت حلال ابنائكم كذلك تحرم زوجة الابنار ام زوجته فكذلك ام الزوجة من النسب ام والتي ولدتها تحرم على الزوج بالاجماع وامهات نسائكم وكذلك الحقوا الجمهور بام الزوجة
من النسق امها التي رضعت منها. فلو كانت لزوجتك ام رضعت من لبنها فانها عند الجمهور كامك من النسب كما تحرم الام من النسب. امها التي ولدتها عليك ايها الزوج فتحرم امها
التي ارظعتها عليك ايها الزوج. هذه الثلاث يحرم فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت ابنها. حرمت عليه. فان يعني لو عقد انسان على امرأة العقد يحرم تحرم به المرأة لكن لا تحرم بنتها الا بالدخول اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم فان لم تكن دخلتم فلا جناح عليكم
فلا تحرم فلو تزوج انسان امرأة عقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل بها حرمت امها جائز ان يتزوج بابنتها لانه لم يدخل بها. ان كانت ابنتها من النسب التي ولدتها لتحرم بالاجماع. اذا
دخل بهم وان كانت ابنتها التي ارظعتها فانها تحرم عند الجمهور كما تقدم. بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزلت لانها كبنتها من النسب وبنتها من الرضاع قال وبغير العقد لا حرمة
الا بالوطء في قبل او دبر. ان كان ابن عشر سنين في بنت تسع سنين وبغير يعني ان كان بغير العقد فالتحريم لا تحريم. فلو ان انسان نظر الى امرأة او نظر الى فرجها
امرأة اجنبية نظر الى فرجها نظر الى عورتها فلا يحرم وقد شدد بعضهم وقال يحرم بمجرد النظر وهذا قول ضعيف او باطل. والصحيح ان انه لا تحريم. لا تحريم الا
العقد بالعقد اما الوطن فانه لا يحرم به شيء وهذا هو الاظهر والله اعلم قول مالك والشافعي فلو انه زنى بامرأة فعند المذهب مذهب قول ابي حنيفة تحرم امها وبنتها
وقالوا كما تحروا بالنكاح تحرم السباح. هذا ضعيف كيف يلحق السفاح بالنكاح؟ وعندنا من الفرق والجمع لا بد لا يمكن ان يجعل السفاح كالنكاح. فرق بينهما كيف نساوي بين هذا؟ كما انه لا يساوي بين الربا والبيع والنكاح
سنة ومشروع هو مطلوب وهو من سن الانبياء والسفاح بضد ذلك. فهذا قياس لا يصح. الصواب انه اتحريم بذلك لا تحريم بذلك لا وان قيل قال ان كان ابن عاشر يعني الذي وطئ في ابنته تسع وكان حيين يعني المعنى لو وطئ ما
لو كانت ميتة اه فانه لا يحرم بذلك اه والصحيح انه لا يحرم مطلقا ويحرم بوطء الذكر ما يحرم وطئ الانثى هذا ايضا ليس بصحيح واذا كان في الزنا فاللواط اقبح والعياذ بالله فعدم التحريم به من باب اولى ولا تحرموا
وامه امه ولا بنت زوجة ابيه وابنه لا تحرم يعني حينما يتزوج مثلا كان من امرأة امرأة فانه ودخل بها تحرم عليه امه ابنته. فلو كان ما انسان اسمه احمد تزوج امرأة
خديجة وله ابن اسمه محمد ولامه خديجة ام تسمى عائشة ولها بنت تسمى فاطمة فاحمد الزوج لا تحل له. عائشة لانها ام زوجته ولا فاطمة لان بنت زوجته التي دخل به. لكن ابنه محمد يجوز ان يتزوج امها. عائشة وهي تجوز يجوز ان تتزوج
ابنتها فاطمة ابنتها لان تحريم ام الزوج وبنت الزوجة على الزوج على الزوج وحده دون سائر قرابته من ابنائه وغيرهم من اولاده من ابنائهم. ولو بالعكس لو كان الذي تزوجها ابنه محمد هو اللي زوج خديجة
وامها عائشة وابنتها فاطمة جاز لابيه ان يتزوج ام زوجة ابنه عائشة وكذلك زوج ام بنت زوجة ابنه فاطمة وهذا ولا تحرم ام ولا ام ولا بنت ام ولا ابن ولا بنت زوجة ابيه وابنه لان قالوا احل لكم ما وراء ذلك. ويحرم الجمع بين الاختين
هو بين المرأة وعمتها او خالقها ويجعلها ان تجمع بين اختين وكذلك حديث ابي هريرة اه وجابر في صحيح البخاري انه عليه نهى يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فمن تزوج اختين في عقد او عقدين
لم يصح لم يصح لانه جمع بينهما ولا يمكن تصحيح احدهما ولا مزية لاحدهما على الاخر ارق ولن يسبق احدهما وكذلك ايضا فان جهل يعني جهل العقد جهل العقد ان ايهما اسبق حكمه حكم يعني لو علم اتفاقهما ففسخهما حاكم فسخهم
هذا يعني ان لم يطلق لانهم عندهم في مثل هذا يطلق ان لم يطلق يفسخ الحاكم يعني ان امتنع وذلك انه لا يجوز مثل هذا يحتسب عليه الحاكم ويفسخها. وبعد ذلك وبعد ذلك تحل له
ولانه مباشرة لانه لا عدة عليها. لانه مجرد عقد بمجرد عقد ولا عدة عليها. ولا عند ولا عدة عليهما ولاحداهما نصف مهرها بقرعة. ولاحداهما نص هذا اذا كان سمى مهرا
سمى مهرا ثم تزوج آآ اختين في عقد او عقدين وسمى مهرا في هذه الحالة لا يكون المهر الا لواحدة لواحدة لانه صحيح في واحدة وباطل في اخرى باطن في اخرى وهذا محتمل ان كان جهل العقد جهل السابق لكن حينما يعلم اتفاقهما يعلم اتفاقهما
هما فان كان جهل الحال وجهلتا جهلتا فكذلك لكن ان كان عالما وهما عالمتان هذا في الحقيقة منكر بل يجري مجرى الزنا حينما يجمع بين اختين وهو عالم لكن حينما يكون
تكون جاهلتين وهو جاهل بالحال فيجري في هذا الحكم فقال احداه نصف مهرها بقرعة وذلك انه حق انبهم والقرعة طريق الى تمييزه قدرا وشرعا. وهذا ورد فيه اخبار عدة. وان وقع مرتبا صح الاول يعني اذا وقع تزوج
مثلا هندا وتزوج بعد ذلك اختها فاطمة تزوج فاطمة لا يصح ويصح عقد هند لانه صحة الاول ورد الثاني على اختها ثم صح الاول فقط. ومن ملك اختين او نحوهما صح. لا بأس ان يملك
اختين الاختين لا بأس لان الملك ملك للرقبة في بيعها وشرائها ونفعت الخدمة ها وله ان يطع ايهما شاء. له ان يطع ايهما شاء لان المحرم هو الجمع في الفراش. اما واحدة فلا بأس. وقال
لكن اذا وطأ ماذا يصنع؟ يجب عليه ماذا؟ ان يحرم الاخرى. لانه لا يدري ان يجمع ماءه في او جاءه في رحم اختين يملكهما. وهذا نص عليه قوله ان تجمعوا بين الاختين. كما لا يجوز الجمع بينهما في النكاح
كذلك في ملك اليمين وقال حتى يعني تحرم عليه الاخرى الى الى اي غاية؟ قال حتى حرم الموطوءة في اخراج عن ملكه يعني ان يبيعه او تزويج بعد الاستبراء يعني ان والاستبراء هذا موضع
في كلام اهل العلم والصحيح انه اذا علم براءة رحمها جاز. لكن لو احتاج الاستمرار فانه قال لابد ان يبيعها او ان او تزويج لابد ان يخرجها من ملكه بالبيع او ان يزوجها. وقيل يكفي ان يستبرئها
وهذا هو الاظهر لان الاصل هو الحل والذي يحرم هو الجمع بينهما في الفراش فاذا كان لم فلا يشترط ان يخرجها من ملكه ويكفي الاستبراء ولو لم يزوجها. يعني قد يزوجها حتى تحرم عليه
ماذا قال يزوج حتى تحرم عليه؟ وكذلك اذا باعها من باب اولى انها تحرم عليه لان ملكها لغيره. ومن وطأ امرأة بشبهة يعني بغير شبهة عقد او اعتقاد. حرم يعني اعتقدها زوجته. حرم في زمن
عدة من وطأ بشبهة. نكاح اختها يعني العقد عليها. يعني لا يجوز ان اذا وطأ انسان امرأة ويظنها زوجته. ثم تبين انها اجنبية. فاراد يتزوج اخته. قالوا لا يجوز حتى تخرج من عدتها
كذلك ان كان وطئ امرأة واختها زوجة له. وطئ امرأة جاء وطئ هذه المرأة ويظنها زوجته فتبين انها اخته لو فرض هذا. هم يفرضون امورا حتى تبين الاحكام. ثم تبين انها اخت زوجته. قال يجب عليه
ان يعتدي زوجته التي هي اختها. ان كان زوجة او امة ان كانت ايضا امة والقول الثاني انه لا يشترط لان هذا ليس ليس زواجا وليس عقدا فلا يلحق الزنا فلو زنا
ابي امرأة لو زنا بامرأة يعني قال او زنا تزوج اختها تزوج اختها قيل يجوز قيل يجوز وذلك انه لا يلحق النكاح بالسفاح. ثم الصحيح انه لا عدة في الزنا انما الواجب هو
كذلك ايضا اه قد حرم ان يزيد على ثلاث غيرها حرم ان يزيد لو انه وطئ امرأة زنا بها وعنده ثلاث زوجات لا يجوز ان يتزوج رابعة حتى تخرج من العدة ان قلنا عليها عدة كما يقول
او ان تستبرأ كما هو القول الصحيح. وقيل يجوز ان يتزوج لان النكاح لا يلحق بالسفاح. لانها ليست معتدة بخلاف فيما اذا كان عنده اربع فطلق واحدة طلاقا رجعيا فبالاجماع لا يجوز ان يتزوج رابعة وان كان طلاقا بائنا فالجمهور على عدم الزواج على عدم
الجواز وقيل يجوز قال ويحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ تقدم وليس لحر جمع اكثر من اربع وهذا محل اتفاق من العلم. وفيه ثلاثة اخبار حديث قيل ان سلمة الثقفي عند احمد واهل السنن
كذلك حديث قيس ابن الحارث حديث غيلان حديث جيد انه كان له عشر نسوة وامر النبي اختار اربعة منهن القيس ابن الحارث رواه ابو داوود من طريق ابن ابي وحديث نوفل معاوية رواه الشافعي هو من طريق هو فيه اسناد مجهول لكنها شواهد في الباب واخذ بها
امة العيون حكي على ذلك الاتفاق ولم يعلم ان احدا تزوج ازيد من اربع نسوة ولو كان هذا جائزا لوقع ولم يعلم ولم يعرف هذا فدل على انه اجماع محقق. والادلة في هذا واضحة. هو ظاهر القرآن. قال
ولا لعبد جمع اكثر من ثنتين هذا ورد عن بعض الصحابة وهو قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يتزوج اربع لعموم الادلة وقول الظاهرية. ولمن نصفه حرفة اكثر جمع ثلاث. وهذا التفصيل موضع نظر ولم يذكروا دليل بينة فلو كان مثلا
عبد مملوك بين اثنين عبد مثلا مملوك بين اثنين فاعتق احدهما نصفه يملك النصف فقال اذا تزوج ثلاثين لانه يجوز ان يتزوج ثنتين آآ للمملوك يجوزتين والثالثة بنصفه الحر لنصفه الحر. ومن طلق واحدة منا جمعه حرم نكاح بدنه حتى تنقضي عدتها. هذا تقدم
ما الاشارة اليه؟ قول الجمهور وقيل يجوز ان يتزوج لانها حرمت عليه لانه اذا طلق امرأة نهاية جمعه يعني اخر ثلاث تطبيقات فهذه لا يجوز ان يتزوج حتى تنكح زوجا غيره حرمت عليه تحريما الى ان تزوج
اخر نكاح رغبة. فقالوا يجوز ان يتزوج رابعة. فصل وتحرم الزانية على الزاني حتى تتوب وتنقضي عدة والزانية لا ينكحها الا جان ولحديث عبد الله بن عمرو في قصة عناق وان النبي عليه نهاه
عن ذلك ولانه فيه افساد لفراشه لانها اليوم معه وغدا مع غيره وهذا هو الصواب لا يجوز ان ينكح الزانية قال وكذلك الزانية يجوز ان تنكح الزاني الزاني ينكح الزاني او مشركة والزانية لا ينكح الا زاني او شرك حر
وذلك على المؤمنين. وتحرم طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. يقول تعالى فلا تحرموا بعد حتى تنكح زوجا غيره وقول حتى تنكح هذا المراد به العقد. وهي الاية التي النكاح فيها بمعنى العقد الوطئ وما سواها بمعنى
العقد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته. والمحرمة تحرم نكاحها حتى تحل من احرامها. بحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
فالمحرمة والمحرم لا يجوز له ان يتزوج ولا يجوز لها ان تتزوج والمسلمة على الكافر والمسلمة كذلك لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الكافر لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقوله تعالى ولا
المشركين حتى يؤمنوا. وهذا محل اجماع ان المسلم لا يجوز ان تتزوج الكافر. والكافرة كذلك ذلك تحرم ان كانت غير كتابية بالاجماع من مجوسية او وثنية او غيرها من الكوافر غير الكتابية على المسلم لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ان تكون عفيفة
عن الزنا فالاحصان في كل مقام بحسب والمعصنة هنا هي العفيفة من اجل فاذا كان هذا شرطا في المسلمة فالكتابية من باب اولى ان يكون شرطا فيها. ولابد ايضا ولعله يأتي فيها وفي المسلمة ان
ان تتوب من الزنا وان تستبرأ وان تستبرأ يعني بحيضة على الصحيح. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح امة ولو مبعضة الا ان عدم الطول وخاف العنات. لقوله تعالى من لم ينكح المحصنات والمئات. الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. الشرط المحقق هو خشية العنت. والعنت هو المشقة
وليس المراد الزنا انما المشقة بعدم النكاح اما بالزنا وهذا اعظم العنت او بالوقوع في المحظور بالنظر المحرم واللمس المحرم او اللمس المحرم فهذا هو شرطه وقالوا الا ان عدم
قول ان عدم الطول معنى انه عجز عن ثمن امة. وقيل لا يشترط فلو كان يجد ثمن امة ويخشى العنت لكنه لا يستطيع نكاح حرة فالصحيح انه يجوز له ان يتزوج امه فلو كان عنده ثمن لامة لا
لا يمكن ان يكفي مؤونة زواجه بحرة. فالصحيح يجوز ان يتزوج امة لانه يقصد زواج زواج يريد بذلك ان يتزوجها يتزوجها هذا هو الشرط الذي في القرآن يقول ذلك لمن
خشي العنت منكم. قال ولا يكون ولد الامة حرا الا باشتراط الحرية. المعنى انه اذا يعني تزوج امة مملوكة لغيره فان اولادها تبع لامهم في الحرية والرق فهم مملوء كوكونا لسيد امهم. ولا يكونون احرارا الا بان يشترط الحرية على سيده
قولوا يعني ذلك يشترطه عليها يتزوجها بهذا الشرط او الغرور بان يغرء بامة ان يظنها حرة ثم يرجع على من غره يرجع على من غره فلو غره انسان بامرأة وظنها حرة فتزوجها فاذا هي امة فانه يفديهم بقيمتهم ثم يرجو على ما فان كان الذي غر هو السيف
في هذه الحالة لا فانه وان كان الذي غره غيره فيرجع عليه بذلك وان ملك احد الزوجين يعني اذا كان الزوج له امة يملكها او يعني او اذا كانت المرأة امرأة لها آآ مملوك تملكه او هو له امة يملكها يملكها
قال وان ملك احد الزوج الاخر او بعضهم فسخ النكاح فلو فلو فلو نعم بل بل المعنى بل لو كان هو له زوجة له زوجة امة له تزوج امة او هي تزوجت مملوءة
فاشترى هو زوجته من سيدها او هي اشترت زوجها من سيدها يعني ملك احد الزوجين او اشترت ان يصفه او اشترى نصفها من احد المالكين ان فسخ النكاح ينفسخ النكاح لماذا
لانه لا يمكن ان يجتمع النكاح والملك النكاح والملك. فلو كان زوجا لها ثم اشترته من سيدها فكيف يكون زوجا وهو سيد وتكون مالكة وهي السيدة؟ لا يجتمع يمداني في سيف لا يجتمع لا يجتمع سيفان في غمد لا يجتمع سيفان في غمد فهو سيد وهو سيدة فلا
لا يمكن لابد ان يفصل الامر بانفساخ النكاح بانفساخ النكاح. قال ومن جمع في عقد بين مباح ومحرمة صح في المباحة فلو تزوج اجنبية واختا من رظاع فانه يصح في التي تحل دون لا تحرم بخلاف ما اذا كانتا محرمتين فلا يصح وهذا اشارة لما تقدم فيما اذا كانتا محرمتين
كما لو جمع بين اختين في عقد يقول صح في المباحة لانه عقد ورد في عين فصح فلا يؤثر اقترانه بعين محرمة. قال ومن حرم نكاحها حرم وطؤها وهذا هو قول الجمهور يقولون من حرم نكاحها من مشركة او وثنية او
لا يجوز وطؤها بملك اليمين. والقول الثاني انه يحل وهذا هو ظاهر السنة وظاهر القرآن وظاهر السنة والاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وظائفه عن الصحابة. في حل نكاح في حل
وطئ ايماء او غزوة اوطاس وفي حديث سعيد الخدري ايضا في صحيح مسلم انه عليه اباح نكاح اعني مواضعتهن الى استبرئن. وورد ايضا في حديث العنوان سارية لا توطأ حتى تضع ولا
خير ذات حمل حتى تحير حيرة في الاماء التي وليس في الاخبار ذكر اسلامهم. الجمهور قالوا لا يجوز ان توضع الامة. الامة التي لا يحرم نكاحها التي وهي المشركة. والمعنى ان هذا لا
الا في مهل الكتاب لا يجوز الا ان تسلم وهذا بعيد ولم يأتي في الاحاديث تقييده بل قيده بوظع الحمل وليس عن النبي عليه حرف واحد في تعليقه بالاسلام بل يبعد كل البعد ان يسلمن جميعا
وكما الادلة على هذا ظاهرة وواضحة قال باب الشروط في النكاح قال وهي قسمان صحيح لازم زوج فليس له فك كزيارة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها ولا يتزوج عليها ولا يفرق بينها وبين ابويها او ان ترضع ولدها ويطلق
اضرت اهذه الشروط؟ الاصل فيها الصحة واحق ما وفيتم ما حق اشرط ان توفوا به ما استحللتم الفروج من حديث عقبة بن علي في صحيح البخاري اما قوله طلق ضرتها هذا اول من قاله من الاصحاب بدل احمد هو ابو
رحمه الله الكل وداني محفوظ موهوب وقيل انه لا يصح ذلك وانه باطل وهو الاظهر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشترط طلاق اختها لتنكح فان لها ما قدر لها وهذا هو الصحيح فمن لم يفي بما شرط
اذا كان لها الفسخ على التراخي فالمسلمون على شروطهم فلو انتظرت ان يفي فلم يف فلها ان تفشخ وذلك انه شرط فات عليها فلها ان تفوت عليه ذلك ايضا لا يسقط يعني لا يسقط حقها في الفسخ الا بما يدل على الرضا انما يدل على رضاها من قول
لانه ربما انه يتراخى لسبب يتراخى يعني عدم رضاها لسبب فتتأخر في القبول من قول يعني لابد ان يدل من قول صريح تقول رضيت او تمكين يعني تمكنه فراش مع العلم فلو جهلت جهلت
الشرط فان لها الفسخ. والقسم الفاسد نوعا نوع يبطل يبطل النكاح. وهو يعني اولها او وهو ان يزوجهم وليته بشرط يزوجه الاخر موليته ولا مهرا بينه وهذا هو نكاح الشغار كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك حديث ابو هريرة
في معاوية وانه لا يصح النكاح في هذا او يجعل بضع كل واحدة مع دراهمهم وهرا للاخرى والصحيح ان نكاح الشغار لا يصح ولو وضع مهرا ولو وضعا مهرا على
صحيح وظاهر حديث معاوية عند احمد ابي داود وان معاوية رضي الله عنه ابطل نكاحا وكان قد سميا مهرا وقال هذا هو السرار الذي نهى عن النبي عليه السلام ما دام انه زوجه بشرط ان يزوجه فالصحيح انه لا يصح ولو جعل مهرا ولان المعاني
المحظورة في النهي عن نكاح الشغار ووجودة في هذا النكاح. والثاني من الانكحة او من الشروط من من الفاسدة قال او يتزوج بشرط انه اذا احلها طلقها وهذا هو ونكاح التحليل وهو باطن في عند اهل العلم باطل وثبت في اخبار من حديث مسعود عند احمد والترمذي
وكذلك حديث علي عند احمد الترمذي وحديث مسعود حديث جيد وحديث ابن ماجة حديث عقبة عن ابن ماجة حديث ابن مسعود وحديث علي نهى لعن الله المحل تلو المحلل له. ويعني كح التحليل وحديث عقبة الا اخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل
يعني جيء به للضراب هذا هو التيس المستعار. محلل النكاح ومحلل الربا وسائر المحلل للحرام لا يغيرون هذه المعاني التي ابطلها الشارع بمجرد حيلة باردة لا تغير لم تحصل المقصود والمعنى ولهذا كان امر اعظم حتى قال او ان او ينويه يعني لو نواه ولم
يشرط عليه فانه ايضا في حكم المحلل لان معنى التحليل هو ان يأتي لاجل ان ليس نكاح رغبة بقلبه لو نوى بقلبه او يتفق عليه قبل قبل العقد. ولو قيل لرجل نريد منك ان تتزوج فلانة حتى تحلها
قبل اي ثم عقدوا له بذلك فهو نكاح محلل. هل يبين ايضا الصحيح ان الشروط قبل النكاح لازمة وان لم تكن في قل بالنكاح على الصحيح ولعله يأتي شيء من هذا وثم قال او يتزوج وهو الثالث الى مدة او او يتزوجها الى
يعني يقول اتزوجك شهرا او شهرين. او يشترط او يشترط طلاقها في في العقد بوقت كذا وكذا. فكذلك ايضا او ان ينويه بقلبه او يتزوج الغريب من الطلاق اذا خرج يعني من ذلك البلد اما الاول فهو نكاح المتعة وهو
بالشرط بان يشرط عليه او ان يشترطه باللفظ اما الثاني وتزوج الغريب وهو بنية طلاقها اذا خرج او يعلق نعم هذا مما وقع فيه الخلاف هل يصح النكاح وهو ان يتزوج امرأة
بنية طلاقها في وقت سواء كان في بلد او يعني سواء كان غريبا او ليس غريبا لكن ان كان غريب اجاز بعض العلماء يسميهم تقدم الركاب وهو الذي يذهب من بلد الى بلد وآآ
سلوه بتعاليل جيدة وهذا النكاح ربما توسع فيه بعض الناس حتى وقعوا في المحظور وفيما فاسدي كثيرة كما يقع من كثير من الناس في هذا الزواج وربما كانت المرأة في في هذه الليلة عند
فلان والليلة التي بعدها عند فلان وهذا حرام بالاجماع. انما اذا كان نكاحا مضبوطا محدودا بالشروط اللي جاءت هو الذي الذي وقع بالخلاف اما على الوظع الذي يفعله كثير من الناس ممن يتزوج على هذه السنة المحرمة فهذا حرام بالاجماع. قال
او يعلق نكاحها كان يقول تزوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتك قال كذلك فهذه يبطل النكاح عندهم. والقول الثاني انه يصح. لانه لا محظور في ذلك. والصواب انه
صح اذا كان التعليق لمصلحة. مثل ان يقول زوجتك اذا جاء رأس الشهر يعني ان ينظر في الامر ينظر في الامر او ما اشبه ذلك او ان رضيت امها تكون امها غائبة فلا بأس على الصحيح وهذا ايضا قول مخرج
اذهب او قول لبعض العلماء في المذهب رحمة الله عليهم لان المقصود هو تحصيل النكاح انما تحصيل الكفؤ المرأة انما المحظور الشروط التي ظد معنى النكاح. قال نعم قال فقد زوجتكها والثاني لا يبطله. كأن يشترط الا مهر لها ولا نفقة. او ان يقسم لها اكثر من
او اقل او ان فارقها رجع عليها ما انفق فيصح النكداح دون الشرط. وهذه الشروط وقع فيها خلاف. من اهل العلم الجمهور قالوا ان هذا يبطل والنكاح صحيح. فيبطل اشتراط اللامرة واختار تقي الدين انه ان اشترط ان لا مهر لها انه يبطل النكاح
على صحة النكاح وبطلان الشر. ولا نفقة لها الجمهور على بطلان الشرق وصحة النبوة. اختار تقي الدين انه يصح الا وقتلها اذا كان اذا كان في مصلحة وهذا هو الصحيح اذا كان انسان معسر يريد ان يتزوج وهي امرأة غنية تريد ان تتزوج
وهو ليس عنده مال فما المانع ان يشترط عليها ان لا له؟ الصحيح انه لا بأس. لو قال اتزوجه يريد الزواج ليس عنده مال وهي تريد الزواج وعندها مال او تستطيع ان تبيع نفسك. فلا مانع من ان يشرط عليها الا نفقة له او ان تقول له لا
عليك وذلك انه يحصل مقصود النكاح ولا محظورا في ذلك. ثم ايظا لو انه تزوجها ثم فاعشر بالنفقة لا نفقة عليه على الصحيح لا نفقة عليه ان رضيت البقاء. فاذا كانت فننزل ايضا رضاها
هذي البقاء كما لو اردت تبتدأ النكاح وهذا تخريج لابي العباس في هذه المسألة. والمعنى السابق يعضده ويؤيده. قال فاصم وان شرطها مسلمة فبانت كتابية. او شرطها بكرا او جميلة او نسيبا
او شرطنا في عيب فبالت بخلافه آآ نعم فلها فله الخيار فله الخيار المعنى انها شروط فاتت عليه فله الخيار لفوات ما اشترطه عليها ما اشترطه عليها اه فله الخيار. المعنى ان النكاح صحيح فان اراد ان يبقى وان اراد ان يفسخ النكاح. الا ان شرطها
ادنى فبالت اعلم. فلو شرطها كتابي فبانت مسلمة قالوا لا خيار له. ولو شرطها مثلا متوسطة الجمال فكانت قرية الجمال قالوا لا خيار له لانه حصل له الشرط وزيادة. حصل له الشرط وزيادة. ومن تزوج ومن تزوجت رجلا على ان
او حر فبان عابدا فلها الخيار لا شك لانه مملوك المنفعة. وربما لا يقوم بامرها فلها اه الخيار ما دامت يعني لم تعلم به. وان شرطت فيه صفة فبان اقل
لا فسخ لها. وهذا فيه نظر وهذا فيه والصواب ان ان لها الخيار كما ان لماذا يجعلون له الخيار ولا يجعلون لها الخيار ثم انظر الى يعني يقولون انه ليس معتبرا في صحة النكاح. كيف يعتبرون في صحة؟ لا في صحة
نكاحه ولا يعتبرونه في صحة نكاحها. صحة نكاحها. الصواب انه معتبر وان لها الفسخ والصواب ايضا ان العيوب المعتبرة في هذا والعيوب التي لا تعتبر هو كل ما يجمع او يفرق كما يجمع بينهما يوجد شيء يسير لا تحصل معه النفرة فلا
لا اثر له. وان حصلت معه النهرة بينهما فله الخيار ولها الخيار. وان كانوا لم يذكروا هذه العيوب. قال وتم الفسخ وسيأتي ذكر العيوب وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق
تحت رقيق كله بغير حكم حاكم. تحت رقيق كل يعني كله رقيب بغير حكم حاكم. تملك الفسخ من عتقت. كلها يعني لو انها كانت زوجة لمملوك فاعتقها سيدها كما يعني كأنه كأنه تكرر الكلام في هذا ينظر وجه عادته ان لها الخيار
كما اعتقدنا في قصة وشرط ان ان تعتق كلها لانها اذا عتق بعضها فهي امة وكما انه اذا عتق بعضه فهو مملوك فان مكنته من وطئها او مباشرته او قبلتها فانه المعنى يبطل خيارها يبطل خيارها
ما دامت عالمة بذلك لقوله انقلبك فلا خيار لك. ان قربك فلا خيار لك. قال ولو جهلت عتقها او او بطل خيارها. وهذا فيه نظر والصواب انها اذا جهلت العتق فمكنته من نفسها اذ جاهلة
بعتقها فالصحيح ان لها الخيار. قال باب حكم العيوب في النكاح واقسامها المثمن الخيار ثلاثة نأخذ قليلا شوي على السن يعني باقي طويل خلوه خمس دقايق ها نعم ان قال واقسام
والمثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل اه وهو كونه قد قطع ذكره خصيتاه او اشل فلها الفسخ في الحال لان هذا يمنع الوطأ او يظعفه فلها الخيار وان كان عنينا باقراره وبينة طلبت يمينه فنكل ولم يدع
من اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم والصحيح انه لا يؤجل سنة ما دام علم انه عنين فلها الخيار في الحال وما ذكره من التعليم موظوع نظر فان مظت يعني السنة ولم يطأ فلها الفسخ. والصحيح انه اذا علم عنته فالمعنى الذي اهل الفسق قد حصل فلا حاجة الى ان تعطل
هذه السنة وقسم يختص بالانثى وذكر انواعا من الصفات اه قال وقسم مشترك قال وهو الجنود وان له له الخيار ولها الخيار في هذه العيوب التي ذكرها قال لا بغيره
العيوب المتقدمة فيها الخيار. لا بغيره كعور وعرج الى قوله وطرش الصحيح ان لها الخيار. يعني لو انا مثلا اقطع الرجل يعني يقول لا خيار لها. لو كانت مقطوعة اليد وهو رجل. تزوجت انسانا فلما دخل عليها
فاذا هو لا رجل له ولا يد. قالت ان تزوج انسانا قال لا انا زوجك على قول جمهور علماء ان كانت فقيهة تقول لا هذا قول ضعيف وانا لي الخيار هذا لا شك والمعنى الصحيح هو ان الخيار لها ما
دامت لم تعلم ذلك فصل ولا يثبت الخيار وذكر تقليد رحمه الله كلاما يبين ضعف هذه الاقوال منهم رحمة الله عليهم والصوب ان كل عيب ينفر احد اخر فانه له الخيال لكل منهما. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد
مثل ان تزوجته وبه عيب ثم زال فلا خيال لزوال السبب لزوال السبب ولا لعالم به وقت العقد لانه رضي على نفسه هذا الشيء ورجع نفسها فيلزمه هذا الشيء. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة من عنة
اذا اعترظت الا بقولها رظيت لا بد من صريح الرظا او باعترافه بوطئه في قبرها وهذا يدل على زوال علته ويسقط في ايري العنة او بما يدل على الرضا من وطئ او تمكين مع العلم يعني اذا
مثل من يشتري شيئا يعلم بعيبه ورضي به ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم دفعا للخلاف والصحيح انه في هذه المسائل ينظر الى الحال فان ان كان فيه خلاف ونزاع ويخشى ان
انه لو فسخ اه الزوج او للمرأة النكاح او هي طلبت ذلك انه يحصل النزاع بينهما فلا بد من حكم الحاكم. وان كان مستويا بينهما ففسخ فلا بأس واختاره الدين رحمه الله وخاصة اذا كان يطول الامر في المحاكم فتتعطل المرأة ويشغل الرجل بهذا
فلهم ذلك فان فسخ قبل الدخول فلا مهر فلا فلا مهر يعني آآ قالوا يعني لان الفسخ ان كان منها فالفرقة من جهتها من جهة يعني لا مهر فاسقطت مهرها
وان كان منه فانما فسخ لعيبها فان فسخ لعيبها. وهذا فيه نظر. وان فسق بالدخول فلا مهر. والصحيح وهذا التعليم فيه نظر قالوا كردتها هذا تعلي في نظر يعني وهذا فيه نظر والصواب انه ان فسخت هي لعيبه فلها نصف المهر
فلها نصف المهر لانها فسخت لعذر. كيف يقاس هذا بهذا؟ وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى لان لها المهر بما استحل من فرجها. ويرجع به على من غره. يعني لو دخل بها وكان مغرورا
مره انسان فلها المهر ويرجع على من غره وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع لان بالموت يعني العدة ولها مظهر مثلها وبالطلاق هو وقع منه اختيارا بذلك اه فهو الذي الزم نفسه بهذا الشيء وليس لولي صغير
او ما تجون اوراق او رقيق تزويجه بمعيب بانها ولاية يقصد بها النصح فيجب عليه ان ينصح والنبي عليه قال لا ظرر ولا ظرار احق من يجال عنه الظرر من كان له عن من كان لك عليه ولاية من صغير او مجنون او رقيق فيجب ان تنصح له فلو كنت
وليا او وكيلا وكيلا لانسان فعليك ان تنصح له. وان كان على اجر فكيف اذا كنت وليا؟ اه فلو فعل لم يصح ان يعني ان علم ان كان عالما يعني بالعيب فانه عقد عقدا لا يجوز العقد. ومن عمل ليس عليه امرنا فهو رد. والا
يعني لم يعني لم يكن يعلم الولي العيب صح النكاح. ولزم الفسخ اذا علم. يعني لو انه زوج الصغير بامرأة وفيها عين ان علم لم يصح النكاح. وان لم يعلم العيب الا بعد العقد يصح. ولزمه الفسخ اذا
علم اذا علم يعني العيب له لعل نقف على باب نكاح الكفار والله اعلم