بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وقفنا في فصل تقول المصنف يحرم على واهب ولا يصح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على
اشرف المرسلين رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على واهب ولا يصح
ان يرجع في هبته بعد قبض ولو نقوطا اوحى اوحى حمولة في نحو عرس للزوم هذه وكره رجوعه فيها قبله اي القبض سواء كان الواهب ابا او غيره الا من وهبت
الا من وهبت زوجها شيئا في مسألته ثم ضرها بطلاق او تزوج عليها والا الاب فله ان يرجع باربعة شروط ان لا يسقط حقه من الرجوع والا متصلة وان تكون العين باقية في ملكه وان لا يرهنها. يقول يحرم على واهب
ولا يصح ان يرجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته يا الكلب يقي ثم يعود في قيءه وهذا لا شك ان فيه تبشيعا ذلك لكن التي يحرم
الرجوع فيها هي التي قبضت يعني اذا اقبضتها للموهوب له اه يحرم ان تقول خلاص. رجعها لو سمحت لكن لو لم تقبضها اياه. يعني لو برزتها ونويت انك تهبها لاحد
ولكن لم يقبض بعد جوع جائز لانها لا تلزم الا بالقبض قال ولو نقوطا او حمولة في نحو عرسك. يعني ولو كانت آآ النقوط هذي اللي هي كان عندهم عادة قديمة
انهم كانوا يعطون اموال يرمونها هكذا في العرس احيانا يسوونها يعني النون او اموال هذا النون واحد اللي في فلوس وحلاوة وكذا اذا قبض ما يصير تقول له خلاص رجعوا لي اياه
حتى لو كان بهذا الشكل يعني قال وكره رجوع فيها اي في الهبة قبله اي قبل القبض ولا يحرم مجرد كراهة لو قلت حق واحد ترى هذي الفلوس راح اعطيك اياها ان شاء الله
بعدين هونت يقول لك مكروه ولا يحرم سواء كان الواهب ابا او غيره في حالة يجوز الحالات التي يجوز الرجوع فيها بالهبة ذكر منها الشيخ هنا حالتان الحالة الاولى من وهبت زوجها شيئا
في مسألته هو اللي طلب لكن لو تبرعت لا يرجع لا يحق لها ان ترجع اعطيني كذا اعطيني كذا استوهبها ووهبت له ثم ضرها بطلاق او تزوج عليها فلها الحق ان ترجع تقول له عطني
اعطيتك اياه هذي الحالة الاولى الحالة الثانية الاب اذا وهب احد اولاده هبة فانه له الحق ان يرجع بشروط اربعة اولها ان لا يسقط حقه من الرجوع اذا وهبه قال غير مرجوع
او انا اسقط حقي في الرجوع الشرط الثاني الا تزيد زيادة متصلة كشاة سمنت الثالث ان تكون العين باقية في ملكه ما يكون تصرف فيها هذا الابن بيعا او وهبها لغيره
والا يرهنها يكون وضعها رهنا فانه لا يستطيع في هذه الحالة ان يرجع فيها ان اسقط حقه او زادت نحو سمن او تلفت او رهنها فلا رجوع ولا يصح الا بالقول فيقول رجعت فيها او ارتجعتها او
ونحوهما الدالة عليه علم الولد اولى. ولا يحتاج الى حكم حاكم وله اي الاب الحر ان يتملك بقبض مع قول تملكت او معني التملك لان القبض اعم من ان يكون للتملك او
فاعتبر القول او النية يتعين وجه القبض. مما لولده متعلق يتملك غير سرية اي امة الابن وطئها فليس فليس لابيه تملكها ولو لم تكن ام ولد انها ملحقة بالزوجة نصا
ما مفعول يتملك شاء اي اراد سواء كان ذلك بعلم ولده او بغير علمه صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى راضيا ساخطا مع حاجة وعدمها. ما لم يضره اي يضر الاب ولده بما يتملكه منه. فان ضره بان تتعلق به حاجة
كالة حرفته ونحوها لم يتملكه لان حاجة الانسان مقدمة على دينه هو طبعا هذي المسألة مسألة اخرى وهي يعني اصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك
لابيك هل يحق للاب ان يأخذ من مال اولاده رظاهم اه يجوز بشروط ستة ذكر الشيخ منها هنا بعض الشروط في قوله هنا اه وله اي الاب الحر ان يتملك بقبض مع قول او نية الى ان قال
ما لم يضره هذا اذا الشرط الاول الا يترتب على هذا التملك ظرر على الابل بحيث اه يعني يكون مثلا اه متعلق حاجته به ينقص شيئا من طعامه او شرابه
او يكون مثلا اه ملتزم مع ناس في شيء معين اذا اخذ من هذي الاموال لن يستطيع ان يسدد وهكذا اذا كان في ضرر يحرم على الاب يأخذ شيئا اذن
لا يأخذ الا اذا كان فاضلا عن حاجة ابنه ولا يتضرر به هذا واحد. اثنين عدها مع كلام المصنف بعد شوي. نعم او لم يكن كمنلكه ليعطيه الاب في ولد اخر فليس له ذلك نصا. هذا الشرط الثاني
الا يأخذ الاب المال من ولده ويعطيه ولدا اخر ياخذ من هذا ويعطي هذا ما يصير ما يخفى ما في هذا من ايغار الصدور او ما لم يكن التملك في ماضي موت احدهما اي الاب اي الاب او الابن لانه
المرض قد انعقد السبب القاطع للتملك هذا الشرط الثالث الا يكون هذا الاخذ بمرظ موت احدهما. يعني الاب او الابن ان مرض الموت له احكام في الامور المالية يقطع التملك
لا يستطيع ان يهب الميت عفوا هذا المريض مرض الموت احد لان كل تصرف في مرض الموت متهم صاحبه متهم صاحبه بالاظرار الورثة او ما لم يكن الاب كافرا والابن مسلما. هذا الشرط الرابع
ان لا يكون الاب كافرا والابن مسلما او العكس او العكس كذلك يعني ان يتفق دين الاب والابن فليس له ان يتملك من مال ولده المسلم ولا يصح ولا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه ولا
غريم ولده ولا يملك قبض دين ولده من الغريم لان الولد لا يملك الدين الا بقبضه من غريمه ولو اقر الاب بقبضه وانكر الولد او اقر رجع على غريمه رجع الغريم عن اب
وليس لولد ولا في ورثته اي الولد مطالبة ابيه مدين كقرض وثمن مبيع ونحوه اي الدين كقيمة متلف وورش جناية واجرة ارض بزرعها ودان يسكنها ونحوه. لحديث انت ومالك لابيك
بل اذا مات الاب اخذه من تركته من رأس المال الا ارسى الجناية يسقط موت الاب وليس الولد الرجوع به في تركته. بل للابن بل للابن المطالبة بنفقة واجبة على ابيه لفقره وعجزه عن الكسب زاد في
وحبسه عليها هذي شروط اربعة صح زيد عليها شرطين اشار لاحدهما الكلام المصنف اللي هو الشرط الخامس في قوله اه وله في اول المسألة اه هاي الاب الحر ان يتملك بقبض
مع قول تملكت او مع نية التملك يعني هذا الشرط الخامس ان يكون تملك الاب بالقول او بالفعل الدال على التملك مع نية التملك واضح الشرط السادس ان يكون ما تملكه الاب عينا موجودة
ما يتملك دين ابنه وهذا اشار اليه المسألة تحت ولا يملك قبض ديني ولده من الغريم يعني ما يروح ولده يطالب واحد بفلوس يروح حق هذا المدين يقول انا ابو
فلان سدد لي انا هذا الشرط السادس ان يكون الدين يكون عفوا ما تملكه الاب عينا لا دينا صارت الشروط ستة. نعم من كان مرضه غير مخوف كصداع وحمى يسيرة كيوم قاله في الرعاية
رمد وجرب فتصطفه التصرف صحيح حتى لو صار مخوفا ومات به او اي اي او اي ومن مرضه مخوف كبرسام بكسر موحدة وهو بخار يرتقي الى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل به العقل
وقال عياض هو ورم في الدماغ فيتغير منه حق الانسان ويهذي واسهال متدارك وهو الذي لا يستمسك وان كان ساعا. طبعا هنا دخل في مسألة اخرى متى نصحح تصرف المريض ومتى لا نصححه
وقسم المريض هنا قسمين مريض مرض غير مخوف يعني في العادة والغالب هذا المرض يعني لا يموت منه عادة هذا حاله حال الصحيح تصرفاته تصرفاته الصحيحة يعني بيعا وشراء وهبة الى اخره. ثم ظرب امثلة
في مثل هذا النوع من المرض هذي لو اصيب به الانسان لا نبطل تصرفات المالية تدارك وهو الذي لا يستمسك وان كان ساعة ان الذي يلحقه ذلك اسرع في في الهلاك
اسهال معه دم. لانه يضعف القوة. طبعا هذا كل المرض مخوف يعني او ومن مرضه مخوف يعني طبعا لا شك ان الاعمار بيد الله لكن في الغالب ان هذا المرض يموت منه الناس
وضرب امثلة المرظ الاول البرسام هكذا البرسام وهو بخار يرتقي الى الرأس يؤثر في الدماغ فيختبل به العقل نوع من الله يعافينا واياكم النوع الثاني والمرض الثاني ما سماه هنا بالاسهال المتدارك
يعني ما يمسك نفسه وهذا يقولون هذا يعني يموت منه الناس عادة. نعم وذات الجنب وهي قروح بباطن الجنب دائم وفالج في ابتدائه في انتهائه كذلك من كان بين الصفين ومن الامراض كذلك الرعاف الدائم نزيف دائم مستمر
اللي ما وقف يموت الانسان الفالج الفالج هو نوع من الشلل ابتدائه وسلفي انتهائي يعني الفالج يكون مخوف اذا كان في اوله بس اذا عدى مرحلة معينة يصير خلاص مو مخوف
السل كذلك في اوله مو مخوف بس في اخره مخوف وهذه الامراض طبعا تتغير احكامها بتغير الطب فهذي يمكن يمكن هذي الامراض يمكن كلها مو مخوفة الحين وذلك لتطور الطب فليست القضية نصية ان هذه الامراض من اصيب بها
لأ القضية معللة قل من اصيب بمرض يقرر الاطباء ان هذا المرض مخوف يعني او ظاهره عدم السلامة ما يسمى مرض مخوف او مرض موت وبالتالي يأخذ احكاما فقهية معينة
ومن لا فلا فهذي كلها امثلة قابلة للتغير حسب تطور الطب اه يعني تطور الناس والاعراف وكذلك من كان بين الصفين وقت الحرب كل من وكل من وكل من كل من الطائفتين مكافئ
او هو من الطائفة المقهورة لو كان باللجنة وقت الهيجان باللجة يعني البحر وسط البحر اللجة كان باللجة وقت الهيجان لو وقع الطاعون ببلده او قدم للقتل او قدم للقتل
يعني محكوم عليه بالاعدام هذا معناته يعني حكم عليه بالاعدام. نعم او قدم للقتل او حبس او حبس له لو جرح جرحا موحيا او اسر عند من عادته القتل عند عند الطلق
عند الطلق مع الالم حتى تنجو من نفاسها. شف سبحان الله شدة حمل الفقهاء يعاملون الحامل في اثناء ولادتها معاملة المرض المخوف يعني من تصرفت اثناء الولادة في تصرف مالي
ما يمشونه يعتبرونه مرض مخوف سبحان الله او هاجت به الصفراء او البلغم ما قال مسلمان عدلان لا واحد ولو عدم غيره عند اشكاله اي المرض انه مخوف كوجع الرئة والقورنج
وهو مع وهو مع الحمى اشد خوفا لا يلزم طيب اذا حكمنا ان هذا مرض مخوف ما يترتب على ذلك بدعات ببيان هذه الاحكام اولا لا يلزم تبرعه تبرعاته ما تلزم
تمشي صاحب المرض المخوف لوارث بشيء ولا يلزمه طبعا لازم تبرعه للوارث ماذا لان هذا يعامل معاملة الوصية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية للوارث ولا يلزم
تبرعه بما فوق الثلث اي ثلث المال فقط لغيره اي الوارث وهو الاجنبي الا باجازة الورثة ومن امتد مرضه بجذام ونحوه كفالج في دوامه وسلى لا في حال انتهائه. ولم يقطعه المرض بفراش فك صحيح. وان قطعه بفراش
يعتبر عند الموت اي موت واهب او موصل كونه او اي كون منو اي كون من وهب له من قبل مريض هبة او او وصي له بوصية وارثا او لا
فلو اعتق عبدا لا يملك غيره فلو اعتق عبدا لا يملك غيره ثم ثم ملك مالا فخرج العبد من ثلثه تبينا انه عتق كله انه عتق كلهم وان صار عليه دين يستغرقه ولم يعتق منه شيء لان الدين مقدم على الوصية
وتفارق العطية الوصية في اربعة في اربعة احكام احدها ما اشار اليه بقوله ويبدأ بالاول فالاول بالعطية والوصية يساوي بين متقدميها ومتأخريها ومتأخريها. الان هذي مسألة حلوة. من الفروق من الفروق الفقهية. طبعا الفروق الفقهية نوعان
عروق فقهية النوع الاول المسائل المتشابهة بيان الفروق بين الابواب المتشابهة ما الفرق بين العطية والوصية او ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف بينهما خمسة فروق بينهما اربع فروق
ما الفرق بين الايجار والجعالة وهكذا هذا نوع من أنواع الفروق الفقهية في نوع ثاني وهو الفرق بين مسألتين متشابهتين مع اختلاف حكمهما بيان لماذا حكم هنا بشيء وحكم هنا بشيء مع
اختلاف مع اشتباه التشابه المسألتين الفرق بين آآ هذا وهذا كذا وكذا لماذا اه يعني مثلا لماذا اعتبرنا الماء رافع والتيمم مبيح كلاهما من موارد الطهارة يقول لك الفرق بين الماء والتراب كذا وكذا وكذا
هذي اللي صنف لها كتب الفروق مثل كتاب الفروق السامري وكذلك الفروق اه للزريران هو في الحقيقة اختصار كتاب السامري سامري ما طبع منه الا مجلد مع الاسف. مع انه موجودة
كتاب حري بالعناية بصره الزريران وكذلك هذا عند الحنابلة في عند الشافعية كتاب او الحنفية الفروق للكرابيسي ونحوها اما الفروق بالمعنى الاول فهذا الذي صنفه او صنف فيه القرافي الفروق
الفروق للقرافي هو بالمعنى الاول يقول لك المسألة الاولى الفرق بين الشهادة والرواية يعدد لك الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة كذلك الشيخ السعدي رحمه الفروق والتقاسيم النافعة بين النوعين من كلاهما يسمى فروقا
هذا الفروق بالمعنى الاول وهو الفروق بين الوصية والعطية هناك علم ايضا شبيه بعلم الفروق يسمى علم الاشباه والنظائر بل يكاد يكون داخل فيه اصلا ومن اشهر من الفي السيوطي في كتابه الشهيد اشواه النظائر
نظير هذه المسألة في باب كذا وباب كذا وباب كذا. هذه العلوم لا شك انها تقوي الملكة الفقهية معرفة الفروق سواء بالمعنى الاول او بالمعنى الثاني معرفة الاشباه معرفة النظائر
لا شك ان مهمة جدا لطالب العلم حتى انمي ملكته الفقيه فهذه منها يقول لك يعني بدال لا تدري اسباب تكتفي بدراسة باب الهبة باب الوصية يزيدك اتقانا فيقول لك انتبه
بين الهبة والوصية فروقا اربعة تظبطها وتيسر عليك اتقان البابين اول بين العطية والوصية طبعا العطية والوصية يشتبهان امر ويختلفان في امر مشتبهان في ماذا لان كلاهما تمليك للغير بدون مقابل
بينما العطية وهي الهبة هدية كلها بنفس المعنى يقول في الحياة والوصية تكون بعد الممات ما الفرق بينها؟ اول فرق قال ويبدأ بالاول فالاول بالعطية والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها
يعني لو واحد لك هدية مئة الف وانت لك الفين الف يمتلك ثلاثة الاف اذا جمعنا كل هالهدايا هذي ما توفي ما تكفيهم فماذا نفعل؟ يقول لك اولا نبدأ باول واحد
تعطيه كامل المبلغ اللي وهب له والثاني نفس الشيء ثالث نفس الشيء اذا خلصت الفلوس نقول حق الاخير لكن في باب الوصية بعد الموت ما يقدم احد على احد يعطون جميعا بالتساوي فاذا
زاد زادت الوصايا على الثلث هو المفروض ما يطلع منه الوصية ماذا يحصل يتحاصون يعني يدخل النقص على الجميع بالتساوي هذا فرض من الفروق بين العطية والوصية. نعم والثاني ما اشار اليه بقوله ولا يصح الرجوع فيها اي العطية
بعد لزومها بالقبض وان كثرت لان المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه فلم فلم فلم يملك اجازته ولا ردها الوصية بخلاف ذلك فيصح الرجوع فيها ان التبرع بها مشروط بالموت فلم يوجد فيما قبل الموت كالهبة قبل القبول. الوصية يقدر يرجع عنها الموصي
متى ما شاء لين يموت اذا وصى متى ما شاء يلغي هذه الوصية يكنسلها اما العطية والهبة مرت معانا مساع انه اذا قبضها لا يجوز الرجوع فيها الا بالحالات اللي مرت معانا حالتين
الثالث ما اشار اليه بقوله يعتبر قبولها عند وجودها والوصية بخلاف ذلك لانها بعد الموت فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله يعني لو واحد رد الهدية هذي الهدية انا ما ابيها
خلاص ليس له الحق ان يطالب بها بعد ذلك لكن الوصية لو واحد اوصى لفلان وعلم فلان انه اوصله وقال انا ارفض هذه الوصية قبل وفاة ميت ثم مات الميت فله الحق ان يأخذها
لان قبوله ورفضه قبل الموت لا قيمة له مثل ما بالضبط لو قلت حق واحد انا راح اعطيك هدية ان شاء الله. فاذا قلت اي او لا لا قيمة لرفظك. متى يعتبر لرفظك قيمة
لما تستحقها متى تستحقها؟ بالقبض خلاص هو اول شيء الوصية بالمرض المخوف لا لا لا تعتبر طبعا اول شيء الوصية للابناء ما تجوز لانه لا وصية لوارث لا تعتبر الا اذا اجازها الورثة
الا اذا الورثة قالوا احنا راظين ان يعطى من اوصى لهم الميت رقم اثنين في حال مرض الموت المخوف ما في تصرفاته لا تعتبر اذا اوصى قبل معناته الغاء في مرض الموت المخوف ايضا لا اعتبار له
الرابع ما اشار اليه بقوله ويثبت الملك فيها اي العطية من حينها والوصية بخلاف ذلك كله كتاب الوصايا جمع وصية كقضايا جمع قضية يقال وصى توصية واوصى ايصائا والاسم الوصية والوصاة والوصاية بفتح الواو وكسرها وهما بمعنى
وهي لغة وهي لغة الامر. قال الله تعالى وصى بها ابراهيم بنيه يعقوب. وقال تعالى ذلكم وصاكم به وشرعا الامر بالتصرف بعد الموت كوصيته الى من يغسله او يصلي عليه اماما ونحوه
الوصية بمال التبرع به بعد الموت. ولا يعتبر فيها القربى لانها تصح لمرتد وحربي بدار حرب كالهبال. واركانها اربعة. موص وصيغة وصيغة موصى له موصا وموصى به ويشتاق في الموصي ان يكون عاقلا لم يغرغر
لم تصل روحه حلقومه ولو من مميز يعقلها. فان غرغرة لم تصح وفي الصيغة ان تكون بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف. وبخط ثابت انه خط انه خط موصل باقرار وارثه او
تشهد انه خطه وفي الموصى له صحة تملكه من مسلم وكافر معين ولو مرتدا او حربيا كما تقدم انفا وفي الموصى به اعتبار امكانه فلا تصح الوصية بمدبر وام ولد
او حمل امته الايسة او خدمة امته الزمنة ونحوه والوسيط تعتليها الاحكام الخمسة فقال رحمه الله تعالى يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا فلا يتقدر بشيء يعني الوصية اما تجب
او تستحب او تباح او تكره او تحرم بدأ بالمسنون متى تسن الوصية؟ يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا فلا يتقدر بشيء الواصية بخمسه بخمسه اي المال في قوله تعالى
كتب عليكم اذا اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. هنا فهم خاطئ عند بعض الناس. كثير من الناس يوصي بالثلث الحقيقة اه لا يستحب الوصية بالثلث
وذلك في امرين الامر الاول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الثلث على مضض في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما كان اراد ان يوصي بجميع ماله قال لا
قال بشطر ما لي؟ قال لا قال بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير فقبل النبي عليه الصلاة والسلام الثلث على مضى ثم علق بما يشعر بعدم استحباب ذلك حيث قال لان
يذر احدكم ورثته اغنياء خير من ان يذرهم عالة يتكففون الناس الامر الثاني اثر ابن عباس رضي الله عنهما يقول وددت لو ان الناس غضوا عن الثلث لذلك قال هنا تستحب الوصية
الخمس وليس الثلث يعني عشرين في المئة هذا الافضل طيب في قول الله سبحانه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية وهنا ايضا تنبيه اخر مهم سبب حالات كثيرة مرت علي
يوصي الميت سواء كان بالثلث او غير الثلث في جميع ما له اذا قال انا اوصي في ثلث اموالي صدقة ماذا يعني هذا يعني هذا ان كل ما تركه حتى القلم
يؤخذ ثلثه الفقراء مساكين وهذا فيه مشقة عظيمة لو قال ثلث اموالي اوصي بثلث اموالي هذا معناته انه يعني كل ما ترك من اموال النقود او منقولات او عقارات او كل شي
المفروض ثلثها يذهب لي الصدقة والفقراء او ما اوصى به طيب ما الحل؟ ما هو الانسب؟ الانسب اما ان يحدد مبلغا معينا او يحدد عقارا معينا او جزءا معينا من ما له
هذي انا اوصي بها يعني ينبغي ان يعني تشاع ثقافة الوصية فقه الوصية حتى لا يقع الموصي بحرج وكذلك ورثته التنبيه الاول مثل ما قلنا ان ينزل عن ينبغي ان يكون ثلثا ينزل عن الثلث
التنبيه الثاني من اراد ان يوصي وهذا امر يشكر عليه وجزاه الله خير لكن لا يشق على ورثته فيخليهم في كل تركت كل شيء في حتى المصباح لو ترك مسباح ثلثه راح يدخل في الوصية
الحل اما ان حدد مبلغ من المال خمسين الف ستين الف ايا كان المبلغ بشرط ان يكون اقل من الثلث او يحدد اصلا من الاصول اما بالكامل او نصفه او ثلثه او ايا كان
حتى ينحصر حصل الوصية في جزء معين ولا تدخل في بقية حتى لا يعني شق على الورثة تقدير الوصية فيما بعد ويعطل ويعسر عليهم توزيع التركة الوصية ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث
اجنبي او ايوة تحرم الوصية ممن يرثه غير احد الزوجين لوارث بشيء مطلقا نصا اي سواء كانت الوصية في صحته او مرضه. وتصح هذه الوصية المحرمة حال كونها موقوفة على الاجازة
ويسن ان يكتب الموصي وصيته ويشهد عليها. وان وان يكتب في صدرها هذا ما اوصى به فلان انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله
ان الجنة حق وان النار حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واوصي اهلي ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين. واوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه بنيه ويعقوب يا بني
ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وتكره الوصية من فقير وارث محتاج وتباح كان غنيا تصح ممن لا وارث له بجميع ماله. وتجب على من عليه دين او عنده وديعة بلا بينة
وتبطل بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه اذا بين اول شيء متى تسن؟ ثم متى تحرم؟ قال يحرم الوصية باكثر من الثلث ويحرم الوصية لوارث هذا الحرم
وهذا الوصية المحرمة حكم حكمها التكليفي الاثم تحريم لكن حكمها الوضعي لا تصح بشرط اجازة الورثة يعني لو الورثة اجازوها خلاص صحت ثم تكلم هنا عن النوع الثالث متى تكره الوصية؟ قال تكره الوصية من فقير
وارثه محتاج يعني انت بروحك فقير وعيالك محتاجين وفقراء تروح تعسر عليهم بالوصية هذي فيها كراهة فليكره ذلك وتباح ان كان غنيا مباح كان غنيا تصير مجرد وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله
واحد ما له وارث كيف عاد تتصرف بجميع ماله متى ما شاء والحكم الخامس متى تجب الوصية يجب على من عليه دين او عنده وديعة بلا بينة وهنا يحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح
صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به ان ينام الا ووصيته مكتوبة عند رأسه يعني اذا عليك حق هذي متى هذا يكون اذا انت
عليك حق للغير بحيث اذا لم تكتب هذا الحق ومت محد يدري عن هذا الحق عدم كتابتك له ذريعة لتضييع حقوق الناس يمكن هذا المسكين يأتي بعد الوفاة ويطرده الورثة
قولوا له ما لك شيء روح ايش دراهم يأتي واحد يقول انا طالب ابوكم اذا ما في دليل ولا بينة ولا شهود الورثة اصلا ما يعطونا المفروظ شو الدليل الا اذا صدقوه
فلذلك واجب شرعا يعني يأثم اللي يفرط في هذا واحد عليه دين للغير بقيد انه ان لم يكتبه لكن اذا اذا وثق دولة هذا شيء ثاني ديون الدولة والاقساط هذي
لا تخاف عليهم لا اتكلم عن الديون التي اه يعني بين الافراد والتي لم توثق متسلف من واحد ماخذ او يطالبك احد يجب يجب وجوبا شرعيا دونها وصية لورثتك في مكان
يعرف تقول حق الورثة ترى بعد عمر طويل ترى في وصية موجودة في المكان الفلاني حتى تعرفون شنو اللي لي وشنو اللي علي هذا في حال اذا وصى بشنو ثلث امواله كلها
ثلث امواله كلها راح يدخل في كل امواله كل شيء يؤخذ منه الثلث الكاش اذا عنده مئة الف راح ناخذ ثلاثة وثلاثين الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين دينار من الكاش
العقار ثلثه كل شيء ثلثه يصير بس هذا يبي له حسبة معناته راح تضطر تقيم كل شيء قيم القلم والمسباح كل شي كل شي هذي المشقة اللي انا اقصدها واكيد ما راح يعطي الهذا لكن هي راح تحتاج تقييم
هنا الاشكالية ان كان غنيا. ايه الغني اللي هو يملك اه يعني مستغن عن غيره في شؤون نفسه مو الغني بمعنى الثري نشوف هني تستحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا هذا اللي يسمونه الثري
عنده ثروة في فرق بين الغني والثري. الغني مستغني عن غيري بس ما عنده اموال كثيرة اصحاب الثرى. هذا غني يعني مو محتاج لغيره يعني عنده اموال اه مشي اموره وزيادة شيء بسيط
هذا مباح الوصية له لكن من عنده اموال كثيرة ثري هذا اللي يستحب يبطل بخمسة اشياء بالرجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل موصي. وبقتله للموصي. هو بيرد
برده للوصية بتلف العين المعينة الموصى بها ويأتي هذا الحكم وان لم يفي الثلث اي ثلث ماله بالوصايا ولم تجزئ الورثة تحاصوا اي الموصى لهم فيه اي ولم تجز ما اجازوا
عندك لأ ولم تجزي ولم تجز عفوا من الاجازة ليس من الاجزاء لم تجزي يعني ما ولم تجز عفوا ما اجازوها يعني في الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة اي الموصى لهم فيه اي الثلث
مسائل العون كيف يدخل على كل منهم بقدر وصيته ولو عتقا فلو اوصى لواحد بثلث ماله ولاخر بمئة ثالث بعبد قيمته خمسون وبثلاثين لفداء اسير ولعمارة مسجد بعشرين وكان ثلث ماله مائة
بلغ مجموع الوصايا ثلاثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها فيعطى كل واحد جلوس وصيته وان اجازها الورثة بلفظ اجازة او امضاء او تنفيذ لزمت. وهي تنفيذ لا يثبت لها حكم الهبة فلا يرجع اب
ولا يرجع اب اجاز ابنه ولا يحنث بها من حلف لا يهب ولا يثبت الملك للموصى له الا بقبوله بعد موت الموصي ان كان واحدا او جمعا محصورا فورا او متراقيا
ان امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية وان قبلت ثم رد لزمت ولم يصح الرد ندخل في ملكه من حين قبوله قهرا وما حدث من نماء منفصل قبل القبول فالورثة
ولا عبرة بقبوله ورده قبل الموت وان كانت على غير محصور كالعلماء والفقراء لم يشتط قبول ولزمت بمجرد موت وتخرج وتخرج الواجبات على الميت من دين وحج وزكاة ونحوه من رأس المال مطلقا
سواء كان اوصى به او لم يوصي فان لم يفي المال بالواجب الذي الذي عليه حاص والمفرد لذلك وصية المفرد لذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم يعني عندنا امران قبل لا نوزع التركة اولا
ثلاث امور اول شي الديون اللي عليه ثانيا اه حقوق الله اذا كان عليه كفارات او عليه حج ما حج او زكاة متأخرة ونحو ذلك هذا كله من راس مرفوع من راس المال قبل التوزيع
ثالثا الوصايا هل في وصية ما في وصية بعد ما فرغنا من ذلك نوزع التركة ولا ولا تصح لكافر غير معين كاليهود والنصارى ونحوهم بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح
ولا بحد قذف فلو كان العبد كافرا ثم اسلم قبل موت الموصي او بعده قبل القبول بطلت وتصح الوصية لعبده ايقنه ومدبره ومكاتبه وام ولده بمشاع من ما له كثلث منه او ربع ونحوه
ما ان اوصى له بمعين لا يدخل هو فيه كدار وفرس وثوب ونحوه ويعتق منه اي العبد بقدره اي الثلث ونحوه فلو كانت الوصية لعبده بثلث ماله وقيمته مائة ولو سواها خمسون
اوتق نصفه ان نصفه يقابل خمسين وهي ثلث المئة وهي المئة والخمسين فان كانت الوصية بالثلث مثلا وفضل منه شيء بعد عتقه اخذه وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة
عتق واخذ مئة لانها تمام الثلث الموصى به وان وصى لهم ربع ربع المال وقيمته مئة سواه ثمانمئة عتق واعطى عتق واعطي مئة عتق واعطي مئة وخمسة وعشرين تمام الربع
تصح لعبده بنفسه او رقبته بان يقوله اوصيت لك بنفسك او رقبتك كما لو وصى له بعتقه كله قبوله ان خرج من الثلث والا بقدره ولا تصح غيره قاله في المنتهى وهو وهو معنى ما في التنقيح
وقال في المقنع وتصح لعبدي غيره قال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب انتهى وجدنا به في الاقناع وعليه فتكون لسيده بقبول القن ولا يفتقر ولا يفتقر الى اذن سيده
وتصح الوصية بحمل وفرس او نحوهما اذا تحقق وجوده حينها وتصح الوصية لحمل اذا تحقق وجوده وجوده اي الحمل ايضا بنت بند تضعه حيا بدون اربع سنين ان لم تكن فراشا لزوج او سيد
اقل ستة اشهر فراشا كانت اولى من حينها. وان قال ان كان في بطنك بطنك ذكر فله كذا وان كان انثى فله كذا فكانا فلهما ما شرط وطفل من لم وطفل من لم يميز وصبي وغلام وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ
قال في الفتح الباري في حديث علموا علموا الصبي الصلاة ابن سبع يؤخذ من اطلاق الصبي على ابن السبع الرد على من زعم انه لا يسمى صبيا الا اذا كان رضيعا ثم يقال له غلام الى ان يصير ابن ابن تسع ثم يصير يافعا الى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي غلام
ولا يشمل اليتيم الزنا مراهق من قارب البلوغ وشاب وفتى منه الى الثلاثين. وكحل منها الى الخمسين وشيخ منها الى السبعين ثم الى اخر عمره وتقدم بعضهم في الوقف وتصح الوصية للمساجد والقناطر والثغور ونحوها ولله ولرسوله. وتصرف في المصالح العامة
من وصى باحراق ثلث ماله صرف في تدمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه بالتراب صرف في تكفين الموتى رميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. يعني اذا كانت وصية الميت مو واظحة
او فيها اشياء مثل اوصي بحرق مالي اوصي بكذا فانها تحمل على احسن المحامل اوصى بحرق ثلث مالي يشترى بخور للمساجد ويحرقونه في تطييب المساجد قال اوصي ان يدفن مالي
يوضع في الاكفان وما يوضع للقبور فتحمل الوصية على احسن المحامل ولا تصح الوصية لكنيسة لكنيسة ولا لبيت نار او مكان من اماكن الكفر سواء كانت ببنائه او بشيء ينفق عليه لانه
معصية فلم تصح الوصية به لبيعة ولا لصومعة ولا بها او قناديل ولا لاصلاحها وشعرها وخدمتها ولا لكتب التوراة والانجيل والزبور ونحوها كالصحف لو من ذمي لانها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز ولا ولا لملك لملك او ميت
الصحة الوصية ولا لبيعتي كان تعبدا اليهود ولا لصومعة مكان الرهبان اماكن كفؤ يكفر فيها الله سبحانه وتعالى فلا يوصى لها بشيء اوصى لفرس زيد صح ولو لم يقبله زيد وصرف في علفه. فان مات الفرس فالباقي الورثة لتعذر صرفه كالموصى له كما لو رد موصى له الوصية
ولا يصف ولا يصرف في فرس حبيس اخر نصا. وان وصى لحي وميت يعلم موته او لا في الحي النصفي فقط ولو لم يقل بينهما من وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له. كما اذا وصى لزيد ولجبريل عليه السلام
قول زيد وحائط او لزيد وحجر واذا وصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال وصية نصا ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب نصا لحديث ابي هريرة مرفوعا الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا
احاديث ضعيفة هكذا يعني هكذا يعني في كل اتجاه يعني اربعين بيت في كل اتجاهين هكذا يعني شرقا وغربا وشمالا وجنوبا والجار وجار المسجد من سمع الاذان وتصح الوصية بشيء مجهول كثوب ونحوه. ويعطى ما يقع عليه الاسم فان اختلف الاسم بالحقيقة
والعرف ولبت الحقيقة الشاة والبعير والبعير والثوب والفرس والرقيق اسم للذكر والانثى من صغير وكبير وحصان بكسر الحاء المهملة وبغل وجمل وجمل وحمار وعبد للذكر فقط والحجر والناقة والاتان والبقرة اسم للانثى. والحجر
والحجر والناقة والاتان والبقرة اسم للانثى. والدابة اسم للخير والبغال والحمير وتصح الوصية ايضا من شيء ما عدوم كما تحمل صواب بما تحمل امته وصية تحمل امته فبما تحمل امته او او
شجرته ابدا او مدة معلومة. فان حصل شيء فهو له الا حمل الامة فله قيمته يوم الولادة بان لا يفرق بين ذوي الرحم في في الملك. وان لم يحصل شيء بطلت
لانها لم تصادف محلا كما لو وصى بثلثه ولم يخلف شيئا. وتصح باناء ذهب او فضة وبما فيه نفع مباح من غير ككلب صيد وزرع وماشية وجرو لما يباح اقتناؤه منها وبزيت متنجس لغير مسجد وله ثلث الكلب والزيت ان لم تجد الورثة
وتصح الوصية ايضا بما لا نقدر على تسليمه كآبق وشارد وطير في هوى وحمل ببطن ولبن بضرع او بمنفعة مفردة في خدمة عبد عبد واجرة دار وثمرة بستان او شجرة سواء اوصى بذلك مدة معلومة او بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله
يعتبر خروج جميعها من الثلث. وما حدث بعد الوصية ولو بنصب احبولة قبل مدته فوقع فيها صيد بعده يدخل ثلثه في هاء الوصية وان قتل وان قتل ان قتل واخذت ديته فهي ميراث تدخل في وصيته يقضى منها دينه
وتبذل تبطل الوصية بتلف شيء معين وصي به سواء كان قبل موت الموصي او بعده قبل القبول وتقدم من وصى الانسان بمثل نصيب وارث معين بالتسمية كقوله ابني فلان او بالاشارة كقوله ابنتي هذه فله اي الموصى له مثله اي مثل ذلك الوارث بلا زيادة ولا نقصان حال كونه
مضموما الى المسألة اي مسألة الورثة وبمثل نصيب ابنه وله ابنان فله ثلث. وان كانوا ثلاثة فله ربع وان كان معهم بنت فله تسعان. يعني دا واحد عند اولاد واناثا فقال انا اوصي لفلان
يأخذ مثل واحد من عيالي ينحسب له كأنه واحد من عياله فمسألة المواريث اذا كان عنده ثلاث ابناء يخلوه يخلونه رابع يعطى مثل ما يعطى واحد من الابناء طبعا اذا كان دون الثلث
شرط ان يكون دون متى ما يصير اذا كان عنده ولد واحد كان عنده ولد واحد ولد ياخذ كل المال فراح يصير نصه بنص ما يجوز. تجاوز الثلث. فيرد الى الثلث في هذه الحالة
ابن ياخذ البقية وان وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته فله مثل مال اقلهم. اي الورثة نصيبا انه جعله كواحد منهم وليس وليس جعله كاكثرهم نصيبا فجوع اليك اقلهم لانه اليقين
وان وصى بسهم من ماله لانسان فله اي الموصى له سدس. بمنزلته في منزلة سدسين مفروض ان لم تكمن فان لم تكمن فروض المسألة او كانوا عصبة اعطي سدسا كاملا. وان كملت
اعيلت به كزوج واخت لابوين او لاب فهي من ستة وتعال بسبعة يعطى لو كانت عائلة كما اذا كان في مسألة جدة فهي عائلة الى سبعة ويزاد في عولها بثمن يعطاه
وان وصى له بشيء او حظ او جزء او نصيب او قسط فيعطيه الوارث ما شاء. مما يتمول. قال في المغني لا اعلم فيه خلافا لان كل شيء ان كل شيء حظ وجزء ونصيب وقسط
وقسط شيء وكذا لو قال اعطوا فلانا من مالي او ارزقوه لنا ذلك لا حد له لغة ولا شرعا فهو على اطلاقه وصف في بيان الحكمة في بيان حكم الموصى اليه
المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما الموصي فعله وتسره فيه حال حياء تدخل النيابة بملكه وولايته الشرعية والدخول في الوصية للقوي عليها قربة وتركه اولى في هذه الازمنة
ويصح الايصال الى كل مسلم لان الكافر لا يلي مسلما مكلف اي بالغ عاقل رشيد عدل اجماعا ولو كان عدلا ظاهرا او اعمى او امرأة او ام ولد او قن او قنا ولو كان لموطن
يصح الانسان من كافر الى مسلم والى كافر عدن في ولا يوصي الوصي الا ان جعله له الموصي ولا يصح الايصال الا في معلوم يعلم الموصى اليه ما وصي به اليه اذ صدف فيه كما كما امر
يملك الموصي فعله اي فعل ما وصي فيه لانه اصل لانه اصل والوصي فرعه فلا يملك الفرع ما لا يملك الاصل كما اذا بقضاء دين وتفريقة وصية ورد الى اهلها ونظر في امر غير مكلف ونحو ذلك
ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره وان قال ضع ثلث مالي حيث شئت او اعطه لمن شئت او تصدق به على من شئت لم يجز له اخذه ولا دفعه الى
اي الوصي الوارثين الوارثين اغنياء كانوا او فقراء نصا ولا الى ورث الموصى قال في الشرح قال في شرح المنتهى لانه قد وصى باخراجه فلا يرجع الى ورثته ومن مات بمحل بلده او برية او غيرهما ولا حاكم فيه اي المحل الذي مات فيه ونحوه ولا وصي
له بان لم يوصل الى احد فلكل مسلم حضره حوز تركته اي الميت وتولى امره ورفع الاصلح فيها اي التركة من بيع من بيع ما يصرف اليه الفساد لبقاء غيره ونحو ذلك. لان موضع ضرورة لحفظ ماء المسلم عليه اذ في تركه اتلاف له
نص عليه في المنافع والحيوان وقال واما الجواري فاحب ان يتولى بيعهن حاكم من الحكام وله تجهيزه منها اي التركة ان كانت وامكن ومع عدمها اي التركة بان لم يكن معه شيء او مع عدم الامكان يجهز حاضره. منه ويرجع بما انفقه عليها اي
ان وجدت او على من تلزمه نفقته ان لم يكن له تركة ان نواه اي الرجوع انه قام عنه بواجب او اي ويرجعوا بما انفقه ان استأذن حاكما في تجهيزه على تركته او على من تلزمه نفقته
الا يمتنع الناس من فعله مع مع الحاجة اليه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا