كما هو معلوم للسادة المشاهدين ان المذهب المعتبر في ليبيا هو المذهب المالكي. وان عامة الليبيين باستثناء يعني طوائف قليلة من الليبيين هم على المذهب المالكي. نعم. اليوم وهذه القوانين القوانين المعمول بها بلا شك ليست هي على المذهب المالكي تحديدا. فلو فرضنا ان مادة من مواد هذا القانون وافقت
ما عند الامام ابي حنيفة فان اللجنة لن تمس هذه المادة ولن تتعدى عليها وتعتبر هذه المادة موافقة احكام الشريعة. لماذا؟ لان الامام ابا حنيفة رحمه الله وان كان ليس هو الامام المتبوع في في هذه البلاد لكن لا شك انه امام
خبر وخلافه في الغالب هو خلاف سائغ مبني على آآ اختلاف الافهام في فهم الدليل وليس آآ لهوى والعياذ بالله او رغبة منه رحمه الله وسائر ائمة المسلمين في مخالفة النص الشرعي
اذا اذا كانت المادة القانونية جارية وسارية على مذهب من مذاهب علماء اهل السنة والجماعة فلا شك اننا نتعدى عليها وبالتالي يسهل علينا التعامل خاصة ان في ما يسمى في القوانين ما يسمى
بمادة الاحالة وهي انه هذه القوانين الوضعية مهما حرص واضعوها فانهم ستند عنهم بعض وهي التي لا يمكن ان ينصوا على كل القضايا التي يمكن ان تحمل. فدائما فيه مادة للاحالة او كالمرجعية العامة التي يبنى عليها
عند عدم وجود نص قانون. بفضل الله جل وعلا اه القوانين قانوننا خاصة قانون المدني نص فيه على ان ما لم آآ يعني ان الاصل ان يعمل بالنصوص القانونية الموجودة وانه اذا لم يوجد نص قانوني فانه يحكم على
القاضي ان يحكم باحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها التي اقرتها الشريعة. فاذا اذا عدلت هذه المواد المحدودة التي تخالف اجماع المسلمين حينها ستكون النصوص القانونية الموجودة كلها موافقة لاحكام الشريعة الاسلامية
ولو على رأي مذهب من مذاهب ائمة اهل السنة والجماعة. نعم. واذا ندت قضية عن هذا القانون سيستمدها من احكام الشريعة الاسلامية