نعم هذا الحديث ايضا بهذا الاستشياق وهذا الاسناد وظاهره انه سمعه من جابر. لكن جاء في رواية احمد والنسائي ان سفيان سأل عمرو هل سمعه من جابر؟ قال لا وعمرو سمع من جابر
كثيرا ثبت في الصحيحين هذا الحديث من رواية عمرو عن عطاء ابن ابي ربح وهذا يبين ان عمر حصل له نزول في هذا الحديث نزل به درجة فرواه عن عطاء
والحديث في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل في صحيح مسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح مسلم قال سفيان ولو كان شيء ينهى عنه القرآن لنهى عنه القرآن
قال سفيان ابن عيينة وظاهر هذه اللفظة هل هو او هذه اللفظة؟ هل هو مرفوع من قول جابر او من قول سفيان اختلاف ذلك آآ المصنفون صاحب العمدة رحمه الله
جعلها من كلام جابر وعليها شرح ابن دقيق العيد رحمه الله وخالفهم بعض اهل العلم الحافظ ابن حجر وقال انها من قول سفيان وانها مدرجة ومن جعلها مرفوعة فقد وهن
وقد وهن وعلى كل حال ما قاله سفيان دل عليه دلت عليه رؤية اخرى لقوله في صحيح مسلم ايضا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وهذا صريح
وهذا قد يؤيد قول العمدة ومن تبعه انها مرفوعة وان سفيان قال ذلك وشكت ولم يقل يعني اقول لو كان شيئا ينهى عنه القرآن اقول لانه فيما يظهر والله اعلم
قوله لو كان شيء لو كان شيء ينهى عن القرآن ها ينهى عنه القرآن هذا ظاهره انه من الخبر. لو قال اقول لكان هذا بحثا منه لا رواية وفرق بين البحر والرواية
البحث يكون على جهة الرأي اقول هذا لكن ما جاء على انه رواية فالاصل انه كذلك ينظر في سياق الروايات في سياق الروايات التي ذكرها سفيان هل تؤيد هذا وانه ساقها مساق الرواية وان بعض الرواة قال قال سفيان يعني انه زاد على غيره زاد على غيره
بقوله ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن لان الرواية الاخرى فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وهذا ايضا ثبت في اخبار عدة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ايضا ان رجل قال يا رسول الله ان لي
ان ليج رية هي خادمنا وسانيتنا واني اطوف عليها وانا اكره ان تحمل. قال اعزل عنها ان شئت. فسيأتيها ما قدر لها. ثم جاءه. فقال يا رسول الجارية اخبرتك قد حملت
قال اني رسول الله فقال اعزل عنها ان شئت وجاء في الصحيحين حديث سعيد الخدري انهم كانوا مع النبي غزو فطالت عليهم العجبة. وجاء في رواية ونحب الاثمان الاثمان فسألنا الرسول عن العزم
قال لا عليكم الا تفعلوا وفي الصحيحين لما يفعل احدكم ذلك ما من نسمة الا هي كائنة قبل يوم القيامة قال الحسن كأن هذا نهي لا عليكم الا تفلوا الا تفعلوا ما قال لا عليكم ان تفعلوا الا تقال كان هذا نهي كأن هذا نهي
هذا ايضا في دلالة على الجواز وان كان يشعر بان الترك هو الاولى الترك هو الاولى المقصود انه جاء الابن بلادي في قوله اعزل عنها ان شئت واختلف العلماء في العزم منهم من قال لا يجوز ومنهم قال مكروه ومنهم من قال انه مباح
انه مباح وظاهر ادلة ان الصحابة فعلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جابر يدل على الجواز حبيب سعيد الخوخي يدل على انه ان تركه هو خلاف الاولى وهذا يدل على انه لا بأس به الا اذا كان العزل على جهة سوء الظن بالله عز وجل خشية تحمل
نفقات ما يلحق بذلك من مؤنة الاولاد ونحو ذلك من الامور التي هي تدل على ضعف الايمان واليقين. اما اذا كان بغير ذلك هناك شيء قد تدعو اليه وان كان هناك شاب يخون فتنتفي الكراهة تنتفي الكراهة. وذلك ان العزم قبل الانعقاد للولد قبل انعقاد
الولد لهذا جاز مع انه خلاف الاولى الاولى ولها احكام له احكام كما تقدم وترتب عليه ايضا امور تعلق بالاجهاض واسقاط النطفة وجاء اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جدا بنت وهب
ان انه سئل عن العجل قال ذاك الوأد الخفي وهذا ايضا من ادلة من قال بالتحريم. ذاك الوأد الخفي. ومنهم من قال هذا الحديث مقابل باحاديث اخرى اكثر منه معناه حديث صحيح مسلم. تدل على الجواز حديث ابي سعيد. حديث ابي هريرة حجاب رواه النسائي. وان النبي سئل عن
العزل وان اليهود او قيل له ان اليهود تقول ان العزل الموؤدة الصغرى. قال كذبت يهود. كذبت يهود. فقالوا هذا يدل على تكذيبهم منهم من رد ذاك الخبر. والصواب انه لا منافاة بين الخبرين
ان قوله وهذا من احسن من جمع بهذي ابن القيم رحمه الله وقال ان قوله كذبة يهود رد لزعمهم ان العزل يمنع انعقادا وانه لا يكون الحمل مع العزم لا يكون الحمل مع العزل
قد يعزل ويوجد الولد ثم تقدم ما من نسمة الا كان يوم القيامة. وكذلك خبر لما قال سيأتيها ما قدر لها وهو يعزم فحملت سعيد الخضري انه لما سئل عزل قال عليه الصلاة والسلام ما من
ليس ما من ليس الولد من يعني ليس كل الولد من الماء يعني انه لا لا يكون من الماء قد يكون باسباب اخرى وان عزلت وان عجلت فان الله عز وجل اذا قدره ولو كنت عزلت
ولهذا اثبت الطب الحديث انه ربما يكون بالنذي ربما ايضا يعني يعزل ثم بعد ذلك يحصل انزال خارج الفرد ثم ينزل سواء فيعلق بادنى شيء. يعلق بادنى شيء وذكروا ايضا ان الانسان ربما يكون في بوله بعض الحيوانات احيانا
واه ربما يحصل به وذكروا اشياء من هذا وهذا دل على الحديث انه ليس يعني كل كل الولد من الماء بمعنى هذا الخبر من حديث ابي سعيد الخدري والله اعلم والله اعلم اه فالمقصود اه
ان هذا ان قوله كذبة يهود يعني انه لا يمكن ان يكون مع العزم ولد فهم كاذبون في هذا اما قوله في حديث في ذاك الوأد الخفي لما سئل قال ذاك الوأد الخفي
فهذا من جهة ان الوأد وأد ظاهر بالمباشرة والقصد ووأد خفي بالقصد دون المباشرة يسمى الوعد العاجل وعد لان الوأد الظاهر بالقتل كما كان الجاهلية. يباشرونه بالفعل والقصد. والوأد الخفي كونه يقصد عدم الحمل
فهو بالقصد اراد عدم الحمل. فسمي من هذه الجهة وأدا. ولهذا قال بعض العلماء بمنعه وتحريمه آآ لهذا الخبر ومنهم من جمع بما تقدم والاخبار في هذا كثيرة اما عند الحاجة فلا بأس به يترتب عليه مسائل كثيرة واقعة في هذا العصر وقبله وما يتعلق باسقاط النطفة
او اسقاط الحمل قبل التخلق في الاربعين الاولى والثانية والثالثة وفيه التفصيل من جوزه مطلقا قبل الاربعين في الاربعين قبل الاربعين الرابع قبل ان يتجاوز او يدخل في مرحلة نفخ الروح
منهم من منعوا مطلقا وهو المالكية. ومنهم من جوزه وهو قول الشافعية على خلاف عندهم هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير ولا يكاد تتحرر المسائل في هذا او المذاهب في هذه المسألة ومنهم من
في الاربعين دون ما بعده وهو مذهب مذهب مذهب الحنابلة وهو عند الحاجة في الاربعين لا بأس به عند الحاجة في الاربعين. اما بعد الاربعين فيشتد الامر كلما اه ازداد تخلقه
فاذا كان قد تخلق في الاربعين الثانية والثالثة وهنالك ظرورة وتقرير الظرورة تقديرها يكون للطبيب الثقة في هذا فيجوز وهل يجوز بعد ذلك بعد التخلق لا يجوز بالاجماع لا يجوز بالاجماع الا في مسائل خاصة وبحدود ظيقة ولا يكون هذا كما يعني لا يكون
اه هذا على سبيل العموم بل لكل حالة اه تشخيص مثل ان يترتب على عدم الاسقاط موت امه ويكاد يقطع بهذا ويدور الامر بين هذا وهذا ففي احوال خاصة وظرورة والظرورة تقدر بقدرها
وكذا ويدخل في هذا النطق سواء كانت نطفة آآ حتى ولو كانت مطلقة من حرام لو كان الزنا فلا يجوز فلا يجوز. وذهب الرملي وجماعة قال قد يتخيل ان نطفة الزنا يجوز
وهذا فيه التفصيل والاصل ان لا فرق بين هذا وهذا ولهذا وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقائع في من زنات والنبي عليه الصلاة اخر الحج ولم يأمر باسقاط
هذه النطفة بل بقي حتى ولدته وارضعته حتى اكل الطعام فالمقصود ان هذا هو الاصل ولا فرض لكن في احوال خاصة لاسباب وكل حالة لها جوابها الذي يخصها. نعم الصوت
العامة اهل العلم منهم يحكي اجماع انه لا يعزل عن الحرة الا باذنها ما في اجماع هذا قول الجمهور. والمحقق عند الشافعية انه لا حق لها. يعني يقال الا في المرة الاولى. لكن الصواب قول الجمهور
انه لا يعزل الحرة الا باذنها. وهذا ورد في حديث عند احمد وطريق ابن لهيعة لكن هذا هو المعروف عند اهل العلم انه لا يعزل عن الحرة الا باذنه. ذلك ان
انه ليس من المعاشرة بالمعروف حيث يفوت لذة الجماع منها وكذلك اه ايضا ربما يكون سبب لامور ومشاكل بينهما خاصة اذا كان ليس هناك سبأ لكن اذا كان هناك سب يستدعي ذلك سيستدعي ذلك
فهذا له حكمه اذا كان هناك سبب يستدعي ذلك وقد يكون بتراضيهما واذا لم مثلا لم ترضى ربما هي تطلب ذلك ها اذا كان يضرها اذا كان يظرها عليه ان يستجيب
ما ارادته منه نعم