سؤال اخر في معاملات بيع الذهب القديم وشراء اخر جديد. هل يكتفى بفصل المعاملتين بعقدين؟ يعني منفصلتين بعضهما عن بعض ام يلزم قبض الثمن بالفعل ويستلمه البائع في في يده
وما الحكمة في هذا الجواب اذا انفصلت المعاملات. المعاملتان واصبحن امام فاتورتين منفصلتين. يباع الذهب القديم بالمال وتستلم فاتورة او صك او او ايصال يمثل قيمة هذا المبلغ. ان تسلمك لهذه الفاتورة او لهذا
كانك تسلمت المبلغ. اشتري به بعد هذا ما شئت من ذهب جديد لا بأس بهذا. لان القبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره الى العرف فيكفي تسلم فاتورة او صك او ايصال او شيك يفيد تملك المبلغ الذي بيع به الذهب القديم. اذا تسلمت هذا
اشتري الذهب يعني الجديد بموجب هذه الفاتورة او هذا الشيك او هذا الايصال. وهذا هو الذي يتم بالفعل في بعض الدول الخليجية التي التي يعني تجري في انزمتها المصرفية على وفاق الشرع المطهر. اذا اردت ان تحول مبلغ من المال الى بلد
للاخر يتم الصرف يعني امام شباك معين امام موزف معين. تعطيه مسلا يعني المال بالريال يقولو انا اريد ان ارسل هذا المبلغ بالدولار الى السودان مثلا طيب يصرف لك هذا المبلغ بالدولار ويعطيك صكا يمثل قيمة الصرف
اعطيته ثلاثة الاف سبعمية وخمسين ريال اعطاك صك بالف دولار. فانت معك هذا الصك تذهب الى شباك اخر في نفس المكان تقدم له هذا لكي يقوم بتحويله الى البلد الى السودان او الى غيرها من البلاد
يبقى تم الصرف والتقابض في نفس اللحزة في نفس المكان. ثم بهذا يتم تحويل هذا المبلغ فتسلمك هذا الايصال او لهذه الفاتورة التي تم التحويل بها كانك تسلمت المبلغ في يدك. تذهب به الى الشباك الاخر يتم التحويل صورة مقبولة
ما في مشكلة في هذا بازن الله. القبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره الى العرف