الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ذكرت رفع الله شأنك ان الظابط في الآثار ان سؤر الشيء له حكم ذاته. طهارة ونجاسة. لكن ماذا نصنع
ابي سعيد رضي الله عنه وقد حسنه الحافظ وقد سئل رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياظ التي بين مكة المدينة تردها السباع والكلاب والحمير فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. الحمد لله
الجواب عن هذا هذا الحديث الذي ذكره السائل قد اخرجه الامام ابن ماجة في سننه وكذلك البياقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى. وكذلك اخرجه الامام الطحاوي كما في مشكل الاثار
واخرجه غيرهم رحمهم الله تعالى الرحمة الواسعة. ولكن هذا الحديث فيه مقال عريض لاهل العلم رحمهم الله تعالى ونصه كما ذكره السائل ولكن ولكن هذا الحديث على حسب نقدي والله تعالى اعلى واعلم انه حديث ضعيف
فقد ضعفه جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد ضعفه البوصيري كما في الزوائد وكذلك ضاعفه الامام الطحاوي. وكذلك ضعفه من المتأخرين الامام الالباني آآ رحم الله الجميع رحمة واسعة. وسبب ضعفه ان هؤلاء
الذين خرجوه وهم ابن ماجة والطحاوي وغيرهم اخرجوه كلهم من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد. ومن المعلوم ان عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف الرواية انه ضعيف الرواية. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد اجمعوا
على ضعفه وعلمه وقد اجمعوا على ضعفه ولا يخفاك وفقك الله عز وجل ان مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية تختلف فيها انظار العلماء فاذا الجواب عما ذكرت من الاشكال من جهتين. الجواب الاول اننا نجيب بان الحديث ضعيف لوجود عبدالرحمن بن زيد بن اسلم
هذه اول علة الامر الثاني الجواب الثاني سلمنا انه حديث حسن كما نقلته عن الامام الحافظ رحمه الله الا ان هذا الحديث وارد في الحيض التي بين مكة والمدينة. ومن المعلوم ان هذه الحياظ
تتغذى من مياه السيول والامطار. وهي تكون كبيرة عادة فهي مستنقعات كبيرة مستبحرة كبيرة جدا. وانت تعرف ان ان هذه السباع من الكلاب وغيرها اذا ولغت في هذا الماء الكبير المستبحر. فانها لا تضره لانه ماء كثير يدفع هذه النجاة
فسد عن نفسه ومن المعلوم ان بلوغها فيه لا يمكن ان يغير للماء لا طعما ولا لونا ولا ريحا فإذا جوابنا الثاني هذا واضح وهو ان هذه الحياظ ماؤها كثير. فورود الكلب او الكلبين فورود الكلب او الكلبين او الثلاثة او الأربعة
او العشرة في اوقات متفرقة تشرب من هذه الحيض ذات الماء الكثير لا يضره لا يضره لانه ماء يدفع النجاسة عن نفسه. وقد روى الثلاثة وصححه احمد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحملوا الخبث. عفوا الحديث الاخر حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث قد اخرجه الثلاثة وصححه احمد. وكذلك اخرج الاربعة وصححه ابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم
ومن المعلوم ان ماء هذه الحياض التي بين مكة والمدينة ماء يفوق القلتين بكثير. فاذا لا اشكال عندنا في هذا ولله الحمد والمنة فاما ان نقول بان الحديث ضعيف على ما ضاعفه به كثير من اهل العلم. رحمهم الله تعالى من وجود هذا الرجل الضعيف فيه. واما ان نقول بانها
مياه كثيرة ومستنقعات كبيرة مستبحرة لا يضرها بلوغ هذه السباع فيها والله تعالى اعلم. بقي عندنا مسألة خفيفة وهي تنبيه لطيف وهي ان السباع غير الكلب في طهارتها ونجاستها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله
والقول الصحيح عندي في السباع غير الكلب ان سؤرها طاهر. لان ذاتها طاهرة فالاسد ذاته طاهرة فصغره طاهر. والنمر ذاته طاهرة فسؤره طاهر. وكذلك الذئب والثعلب والهر الضبع وغيرها من السباع
فان قلت وما دليل قولك بانها طاهرة؟ فاقول دليلي هو البقاء على الاصل فان المتقرر ان الاصل في الاعيان الطهارة فلا يجوز لنا ان نحكم على عين من الاعيان بانها نجسة الا بدليل
فالله عز وجل خلق هذه الاعيان التي على الارض وجعل الاصل فيها الطهارة ثم نزلت الادلة مبينة لبعض الاعيان النجسة فما لم يأتي دليل بتنجيسه فانه باق على الاصل. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل
ولا اعلم دليلا يدل على نجاسة سائر السباع غير الكلب. واما الهر فقد ورد فيه النص بخصوصه كما اخرجه اربعة وصححه ابن خزيمة من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها
من الطوافين عليكم انها من الطوافين عليكم. فان قلت اوليس السباع يحرم اكلها؟ فاقول بلى يحرم اكلها لثبوته في الدليل بتحريم اكل كل ذي نابل من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة
المتقرر عند العلماء ان كل نجس فهو حرام. وليس كل حرام يكون نجسا. فاذا لا تلازم بين كون الشيء حراما وكونه نجسا فان النجاسة وصف زائد على التحريم لابد في اثباتها من دليل. فان السم
اكله وهو طاهر. والحرير والذهب يحرم لبسه على الرجال ومع ذلك فهو طاهر. فاذا ليس كل شيء ثبتت حرمته يحكم عليه بانه نجس والسباع يحرم اكلها ولكن تحريم اكلها ليس بدليل على انها على
انها نجسة والخلاصة من هذه الفتوى ان الحديث لا اشكال فيه فاما ان نجيب عنه بانه ضعيف او نجيب عنه بان تلك كبيرة وماؤها كثير فوق القلتين يدفع النجاسة عن نفسه ولا يضره بلوغ هذه السباع فيه والله اعلم