﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
الانسان يدفع ثمنها بذلك الزمن او بارتفاع الاسعار. هو السودان الغنم كانه الاصل يردها غنم نعم الف وخمس مئة. المشروع الثالث المتعلق بالدين رجل السودان ثلاثين رأسا من الغنم. قبل عدة سنوات والان غلت الغنم

2
00:00:50.000 --> 00:01:30.000
وزادت اكثر من الضعف. كذلك لو استدان مبلغا من المال ثم ارتفعت العملة. او العكس ما انخفضت العملة وفي العلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الاول انه يرد خذ المال بعينه. غلت الاسعار. او انخفضت

3
00:01:30.000 --> 00:02:03.000
الاسعار الملعب الثاني انه ان كان الغلاء يسيرا فانه لا يعتد به كما كان الرخص يسيرا. فيرد المال بعينه حالة ثالثة اذا كان الغلاء فاحشة. في هذه الحالة يرد القيمة

4
00:02:03.000 --> 00:02:40.700
وهذا اصح الاقوال في المسألة. اذا كان الغلاء كبيرا او كان الرخص واضحا ومضرا فان يرد القيمة. وهذا قول لفقهاء بحسب المسألة في مسألة انكسار السكة وهذا ظاهر قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو الصواب في هذه المسألة. فمثل هذه الصورة التي

5
00:02:40.700 --> 00:03:10.700
ذكرها الاخ يرد قيمتها بما لا يضره فعلى هذا لا نقول له يرد قيمته في الوقت الحاضر. لان هذا في ضرر عليه. انما نقول لا قيمتها فيما مضى في وقت الاستدانة. لان هذا هو الذي وجب عليه

6
00:03:10.700 --> 00:03:50.700
وعلى هذا نستطرد لمسألة مهمة. احيانا تتفق مع الشركة من الشركات لعمارة بيت. على تسليم ما يسمى بمفتاح فيكون المتر مثلا بالف ريال. ثم غالت الاسعار. فبلغ الفي ريال او اكثر. ففي هذه الحالة

7
00:03:50.700 --> 00:04:10.700
لا بد من تغير الحكم. لا يمكن انه يقول ما علينا منك. لان ها هو اتفق معك على ان الاسعار ثابتة ولذلك ينبغي في الشروط ان تقيد يقال ما دامت الاسعار ثابتة. واما اذا غلطت فان

8
00:04:10.700 --> 00:04:40.700
الزيادة ستكون بنسبة الغلاء. وعلى هذا في هذه الصورة لا يلزم عمل انما يلزم زيادة قيمة السلعة فقط. لا يلزم عمل يد انما تلزم قيمة السلعة فقط بمعنى اذا كان عمل اليد مئة ريال وكانت السلعة من قبل بمئة ريال ثم مات الى مئتين نلزمه

9
00:04:40.700 --> 00:05:10.700
مئة واحدة اما عمل اليد لا يلزم شيء لانه ما تغير عمل يده هو هو الذي تغير هو قيمة السلعة ايضا تتميما للفائدة مسألة العوظ على التأخر في المدة. كرجل استأجر شركة على ان يبنوا له هذا البيت. لمدة عام

10
00:05:10.700 --> 00:05:35.000
ومتى ما تأخروا فما يدفعون غرامة التأخر. هذا الشرط جائز لانه قد يكون بالتأخر ظرر على ربه السلعة فبالتالي لابد ان يلتزموا بالعهد. والمسلمون عند شروطهم. ولكن اذا عرظ او عار

11
00:05:35.100 --> 00:06:05.100
خارج عن طاقته وعن ارادته. فانه هذه النسبة تؤخذ منه وتلغى مازال هو ان البلدية مثلا او الجهات الرسمية اوقفت العمل. فهذا خارج عن ارادته لم يكن باهمال منه انما نلزم بدفع شرط العوظ اذا كان به مال منه. اما اذا لم يكن باهمال منه ما نلزم بذلك. ونقول على

12
00:06:05.100 --> 00:06:14.689
من مدد له من المدة على القدر الكافي. نعم