القاعدة الثامنة لا مالك للاشياء على الحقيقة الا الله لا مالك للاشياء على الحقيقة الا الله حتى وان وصف المخلوق بانه يملك هذا الشيء فانما هو ملك عارية واستخلاف. ليس ملكا حقيقيا
انما الذي يملك الاشياء والاعيان والازمنة والامكنة وكل شيء. على الحقيقة انما هو الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك. فقدم ما حقه التأخير والمتقرر عند العلماء
ان تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر. اي لا ما لك الا هو تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك لا اله
الا هو فانى تصرفون. وقال الله عز وجل ايضا والذين تدعون من دونه ما يملكون ما يملكون من قطمير والايات في هذا المعنى كثيرة فان قلت اوليس المخلوق يوصف بانه يملك الاشياء التي تحت يده فنقول بلى. ولكن ثمة فروق
ما بين الملك الذي ينسب لله والملك الذي ينسب للمخلوق فاما الملك الذي ينسب لله فهو الملك المطلق الشامل الكامل العام لكل شيء. واما الملك الذي ينسب للمخلوق فهو مطلق الملك
في بعض الاشياء دون بعض فانت تملك ما في يدك ولكن لا تملك ما في يدي. ويقال ايضا ان الملك الذي ينسب الى الله تبارك وتعالى هو الملك الذي لا اول له
واما الملك الذي ينسب للمخلوق فهو الملك الذي له اول. فالسيارة قبل ان تتملكها بالشراء كانت ملكا لصاحب المعرض وقبل ان يشتريها صاحب المعرض كانت ملكا للمؤسسة التي صنعتها او الشركة التي صنعتها وهكذا. فالاملاك تدور
يستخلف بين بني ادم ويزول ملكهم عنها. واما الله عز وجل فلا او ولية لملكه. فهو المالك للاشياء ازلا وابدا. ونقول ايضا ان الملك الذي ينسب لله عز وجل هو الملك الذي لا نهاية له
فلا ينقطع ملك الله تبارك وتعالى عن الاشياء ابدا. واما الملك الذي ينسب للمخلوق فهو الملك الذي ينقطع بامرين اما بتلف وبيع واما بموت و وراثة. فاذا مات الانسان انقطعت ملكيته لماله وانتقلت ملكيته
الى الورثة واما الله فانه الحي الذي لا يموت فلا ينقطع ملكه تبارك وتعالى مطلقا. ونقول ايضا ان الملك الذي ينسب لله تبارك وتعالى له حرية التصرف فيه على ما تقتضيه
حكمته وعلمه عز وجل. فلا احد يلزم الله عز وجل بتصرف خاص في شيء من مملكته. فله ان يدمر هذا وان يعمر هذا وان يفني هذا وان يحيي هذا وان يمرض هذا وان يصح هذا وان ينزع
الملك من هذا ويعطيه لهذا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى فاذا لله ان يتصرف في في ملكه بما يشاء. واما الملك الذي ينسب الى المخلوق فانه يوجب له مطلق
الحرية في التصرف للحرية المطلقة. بمعنى ان الانسان لو اراد ان يتلف ما له ويحرق اوراقه النقدية او نسمح له بذلك؟ الجواب لا. ولذلك لو ان الانسان اراد ان يتلف شيئا من ما له بلا وجه حق
فانه يمنع من ذلك ويحجر عليه لانه يوصف بانه سفيه. ومن جملة موجبات الحجر فقه عن السفه فاذا المخلوق وان كان موصوفا بانه يملك الا ان ملكيته محوطة بهذه الامور التي قررتها قبل قليل
من اجل ذلك اي من اجل انه لا مالك الا الله من اجل ذلك استدل الله عز وجل على بطلان ما يعبد من دونه بانه لا يملك. فالرب لا يصلح الا يملك. فمن اعظم صفات الرب انه يملك
فالذي لا يملك شيئا لا يصلح ان يكون ربا ولا خالقا ولا رازقا ولا ان يصرف له شيء من العبادات. ولذلك يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك. فلما اثبت انه الرب لانه
المالك ابطل عبادة غيره بقوله والذين تدعون اي تعبدون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير فاستدل الله عز وجل على بطلان الهيتهم بانهم لا يملكون بانهم لا يملكون. ويقول الله عز وجل ايضا لا يملكون الشفاعة فابطل الهيتهم
ربوبيتهم بسلب صفة الملك عنهم. وقال الله عز وجل واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون وهم وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
ويقول الله تبارك وتعالى ايضا انما تعبدون من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. الى ان قال الله تبارك وتعالى لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. وقال الله عز وجل
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك. وما له من من ظهير والله اعلم